کد خبر : ۴۰۳۷۳۳
تاریخ انتشار : ۱۹ بهمن ۱۴۰۰ - ۰۹:۳۲
ایران اکونومیست- خاندوزی گفت: وزارت اقتصاد فاقد اختیار قانونی در خصوص بانک های خصوصی است، اما در کنار بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار بر عملکرد آنها نظارت خواهد داشت.

 احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در حاشیه نشستی که با فعالان تعاون برگزار شد، به سوالات زیر پاسخ داد:

در خصوص مصوبات جلسه با فعالان بخش خصوصی توضیح دهید.

خاندوزی: یکی از اولویت‌های وزارت اقتصاد در سالی که به نام مانع زدایی از فعالیت‌های تولیدی نام گذاری شده، شناسایی موانعی است که برای فعالان بخش‌های تولیدی، صنعتی، صادراتی و ... وجود دارد. در نشستی که امشب با فعالان بخش تعاون داشتیم، چند سرفصل مهم زیر بررسی شد.

۱. حل مسائل بخش خصوصی و بخش‌های غیر دولتی به طور ذاتی در اولویت دولت و وزارت اقتصاد قرار دارد، اما برای دولتی که به نام دولت مردمی شناخته می‌شود مانع زدایی از فعالیت‌های بخش تعاون به شکل ویژه تری مطرح است و ما نیز اهتمام نسبت به این موضوع داریم. مساله اول این بود که در تامین مالی بخش تعاونی ظرفیتی که بانک توسعه تعاون دارد، کفایت لازم را برای هدف گیری‌های بخش تعاون نداشت. مقرر شد از طریق پیشنهادی که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ مطرح است و ان شاءالله در مجلس نیز مصوب خواهد شد، با افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون در سال بعد، کمک بیشتری به قدرت وام دهی شود.

۲. در مورد نقش آفرینی مردم و شرکت‌های تعاونی در شرکت‌های سهام عدالت نیز بنا شد که براساس کارگروه مشترکی که شروع به فعالیت کرده به زودی بتوانیم الگوی متفاوتی از نقش آفرینی واقعی مردم را ایفا کنیم که در این الگوی جدید، برخلاف رویه ۱۵ سال گذشته که عملا مردم نه تنها هیچ مشارکتی، بلکه هیچ اطلاعاتی هم در مورد شیوه مدیریتی شرکت‌های سهام عدالت نداشتند؛ زمینه برای نقش آفرینی فعالانه مردم فراهم شود.

۳. ثبت تغییرات شرکت‌های تعاونی، با یک فرآیند بسیار طولانی و دشواری مواجه بود و یک ایراد قانونی داشت. در این راستا مقرر شد که همکاران بخش تعاون پیش نویس لایحه‌ای را آماده کنند و با همکاری وزارت تعاون کمک کنیم تا آن لایحه به سرعت تصویب و در مدت زمان کوتاهی تغییرات ثبت شرکت‌ها انجام شود.

۴. پنجره واحد کسب و کار بخش تعاون یکی دیگر از مطالبات جدی و به حقی بود که مطرح شد. ما برای بخش‌های خصوصی در خود وزارت اقتصاد نیز همکاری بسیار زیادی را با اتاق بازرگانی و مجموعه‌هایی که مجوز‌های بخش غیر دولتی را صادر می‌کنند، داریم. در این مورد، با همکاری وزارت تعاون به پنجره واحد کسب و کار‌ها کمک خواهیم کرد.

۵. ظرفیت شرکت‌های تعاونی در حوزه واگذاری‌ها به ویژه از روش‌هایی مانند پیمان مدیریت که مد نظر ماست، بنا شد که با نگاه ویژه تری از این ظرفیت استفاده شود.

۶. در خصوص برخی از فعالیت‌های صادراتی به جای ممنوعیت گذاری، تعرفه‌هایی وضع شده بود که مشکلاتی را برای برخی از شرکت‌های تعاونی ایجاد کرده بود. مقرر شد که با همکاری وزارت صمت پیگیری کنیم.

۷. در راستای رفع موانع بیمه تکافل که جزء برنامه‌های بیمه‌ای شرکت بیمه تعاونی کشور است، به جهت نیازمندی به یک لایحه قانونی فهرست خوبی از اقدامات احصا شد. امیدواریم که با همکاری و پیگیری مستمری که بین دولت و فعالان بخش تعاون وجود خواهد داشت، بتوانیم در ماه‌های آینده بخش زیادی از این فهرست را خاتمه یافته و حل شده تلقی کنیم.

با توجه به عضویت وزیر اقتصاد در مجمع عمومی بانک مرکزی، آیا وزارت اقتصاد طبق گفته خودتان، نظارتی بر عملکرد این بانک‌ها نخواهد داشت؟

خاندوزی: مسئولیت تنظیم گری و نظارت بر مجموعه شبکه بانکی کشور به طور قانونی برعهده بانک مرکزی است. وزارت اقتصاد درخصوص بانک‌های دولتی که رئیس مجمع آن‌ها وزیر امور اقتصادی و دارایی است، مسئولیت ویژه‌ای در خصوص این بانک‌ها دارد. اما در خصوص سایر بانک‌ها ما نیز در کنار بانک مرکزی کمک می‌کنیم؛ چه در قالب سیاستگذاری‌های شورای پول و اعتبار و دستگاه‌هایی از این دست، الزامات، نظارت‌ها و قواعد نظارتی در آنجا تدوین شود. اما در نهایت مسئولیت با بانک مرکزی است. وزارت اقتصاد به طور مستقل فاقد اختیار قانونی است، اما در کنار بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار حتما نقش آفرینی نظارتی خود را به شکل جدی انجام خواهد داد.

 

ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار