بابک نگاهداری شهادت نیرو‌های حافظ امنیت کشور به واسطه ابهامات موجود در قانون استفاده از سلاح را غیر قابل قبول خوانده است.
پس از نهایی‌شدن اصلاح این قانون، مرکز پژوهش‌ها پیش‌نویس خود را برای بررسی به مجلس ارسال می‌کند.
محمد باقر قالیباف هم شب گذشته در توئیتر خود گفته که مجلس آمادگی دارد به اصلاحات قانون استفاده از سلاح خارج از نوبت رسیدگی کند.
رئیس مجلس نوشت: «ستاد کل نیرو‌های مسلح و نیروی انتظامی در اسرع وقت اصلاحات مورد نیاز قانون استفاده از سلاح برای مأمورین شجاع و جان برکف ناجا را به مجلس ارائه کنند.»
۱۴ بهمن، معاون فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی استان فارس از شهادت جانشین پاسگاه انتظامی روستای بیدزرد شیراز در درگیری با اراذل و اوباش خبر داد.
سرهنگ کاووس محمدی گفت که ستوان یکم علی اکبر رنجبر در این درگیری بر اثر ضربه قمه از ناحیه گردن به شدت مجروح شده و در اثر خونریزی شدید جان باخته است. در این درگیری یک سرباز وظیفه هم مجروح شد.
به گفته کارشناسان ضعف‌ها و ابهامات قانون فعلی استفاده از سلاح سبب شده تا در برخی موارد پلیس نتواند اقتدار لازم را در برخورد با اراذل و اوباش داشته باشد و این باعث گستاخ‌تر شدن آن‌ها در تعرض به حقوق مردم شده است.
نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس پس از این حادثه گفته این کمیسیون قطعا نسبت به نواقص قوانین استفاده از سلاح برای نیروی انتظامی و پلیس ورود خواهد کرد تا دوباره اقتدار لازم را به این نیروی وظیفه برگرداند.
قانون به کارگیری سلاح توسط مأمورین نیرو‌های مسلح در موارد ضروری سال ۱۳۷۳ مصوب شده و شرایط به کارگیری اسلحه را در آن توضیح داده است. بر اساس این قانون هرگاه مأمور بر خلاف مقررات از سلاح استفاده کند، مجازات می‌شود.
به نظر می‌رسد آیین نامه‌های اجرایی قانون به کارگیری سلاح محدودیت‌هایی را برای نیرو‌های مسلح ایجاد کرده باشد.
رئیس سازمان قضایی نیرو‌های مسلح در آذرماه امسال با مبهم خواندن بخشی از این قانون، گفته بود همه شبهات آن باید برطرف شود تا در کاهش آمار پرونده‌های تیراندازی منجر به جرح و مرگ مؤثر باشد.
