به گزارش ایران اکونومیست-مهدی مسکنی معاون تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ارتباط ویدئو کنفرانسی با برخی ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استانها اظهار داشت: شرکت های تعاونی برای تداوم یا توسعه فعالیت و افزایش توانمندی برای حفظ و ایجاد مشاغل جدید نیازهایی در حوزه خدمات اعتباری و بانکی دارند که با هدایت این واحدها به سمت شبکه بانکی به ویژه بانک توسعه تعاون به عنوان بانک تخصصی و توسعه ای تعاونگران، این نیازها تا حد زیادی قابل تامین است.
وی افزود: مجموعه حاکمیتی بخش تعاون اعم از معاونت تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بانک توسعه تعاون و صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون با تشکیل جلسات متعدد و بررسی مشکلات و چالشهای تعاونی‌ها شرایطی را فراهم می‌سازند تا تعاونگران استانی در موقعیت مناسب به فعالیت اقتصادی و ایجاد اشتغال بپردازند.
معاون تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خاطر نشان کرد: بانک توسعه تعاون نقش عاملیتی گسترده‌ای در طرح اشتغال پایدار روستایی و عشایری و تسهیلات موضوع بتد الف تبصره 18 قانون بودجه عهده دار بوده است و شرکت‌های تعاونی نیز برای بهره‌مندی از این تسهیلات هدایت می‌شوند و با توجه به تفاهم بانک توسعه تعاون با معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت راه و شهرسازی و وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و نیز قرارداد در حال انعقاد با وزارت جهاد کشاورزی؛ تعاونی‌ها با معرفی دستگاه اجرایی مرتبط قابلیت استفاده از تسهیلات اشتغال روستایی و عشایری و نیز تبصره 18 را دارند.
مسکنی افزود: تصمیماتی که در جلسات رفع مشکلات تعاونی‌ها اتخاذ می‌شود با همفکری دستگاه‌های حاضر و با هدف تسهیل فعالیت متقاضیان صورت می‌پذیرد و تلاش می‌شود تا مراحل تصویب با کمترین زمان و فرآیندها در کوتاه‌ترین مسیر و با بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی موجود باشد.
سید باقر فتاحی رییس هیات مدیره بانک توسعه تعاون نیز در این جلسه خاطرنشان کرد : منابع مورد نیاز برای اجرایی شدن مصوبات سفر رییس جمهور به استانها با قید فوریت به استان تخصیص داده می‌شود و این بانک با تبعیت از تصمیمات دولت در بخش های اقتصادی و تعاونی نقش توسعه ای و تسهیلگری را برای تعاونگران و کارآفرینان ایفا می‌نماید.
وی افزود: بانک توسعه تعاون اهتمام زیادی برای پرداخت تسهیلات توسعه ای به تعاونگران و رسته های مختلف اقتصادی داشته است و استفاده از ظرفیت طرحهای ملی بسیار مغتنم است و با برگزاری جلسات و کارگروه‌ها تلاش می‌شود تا اولویت تخصیص‌ها مطابق اثربخشی طرح‌ها و آثار اجتماعی مثبت پروژه ها به ویژه اشتغال زایی باشد.
فتاحی گفت: بانک توسعه تعاون در پذیرش عاملیت تسهیلات بند الف تبصره 18 قانون بودجه سال 1400 پیشگام بوده است و به محض انعقاد قرارداد و تفاهم، با ساماندهی واحدهای استانی و شعب و هماهنگی کامل با دستگاه‌های استانی تلاش می‌کند در مهلت مقرر نسبت به پرداخت تسهیلات به معرفی شدگان اقدام نماید .
در این دیدار که با حضور البرز محمدی مدیر کل دفتر تعاونی‌های تولیدی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مهدی حسین نژاد مدیر عامل صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون، حمید رضا البرزی مدیر امور اعتباری و احمد محمدی مدیر امور استانها و شعب بانک توسعه تعاون همراه بود، طی ارتباط ویدئو کنفرانسی با ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استانها از جمله استان‌های فارس، سمنان، خوزستان، البرز، چهارمحال و بختیاری مشکلات و چالشهای متقاضیان پرونده های تسهیلاتی مورد بررسی و رسیدگی قرار گرفت.
