در نامه غلامحسین اسماعیلی، از همه دستگاههای دولتی که تصرفاتی در مناطق ساحلی داشتهاند خواسته شده ظرف حداکثر ۲۰ روز (تا ۲۹ بهمن ۱۴۰۰) اقدامات لازم را در جهت اجرای این دستور انجام داده و نتیجه را به دفتر رئیسجمهور اعلام کنند.
به گفته یک منبع آگاه، درویشیان بازرس ویژه و صولت مرتضوی معاون اجرایی رئیسجمهور مامور اجرای این دستورند.