به گزارش ایران اکونومیست به نقل از روابط عمومي بانك صنعت، اين واحد توليدي در سال 84 با کمتر از سه درصد پیش پرداخت، به صورت اقساط 36 ماهه به بخش خصوصی واگذار شد و به دلیل نداشتن اهلیت و صلاحيت حرفه ای و مالی متقاضی بیش از 1500 کارگر آن بیکار شدند.
مشکل واحد توليدي ياد شده پس از سفر سال گذشته حجت الاسلام سيد ابراهيم رییسی به گیلان که ریاست قوه قضاییه را برعهده داشت، مورد بررسی قرار گرفت و بخشی از آن مشکلات نیز برطرف شد و اينك، با پیگیری دستگاه قضایی گیلان، قرارداد فی مابین گروه شرکت آتیه دماوند، وابسته به بانک صنعت و معدن و خریداران بخش خصوصی در شعبه 20 دادگاه حقوقی تهران رسیدگی و با فسخ قرارداد واگذاری، گروه كارخانجات صنايع پوشش ايران به شرکت آتیه دماوند بازگشت داده شد و با حمايت گروه سرمایه گذاری شرکت آتیه دماوند، در راستای اجرای مصوبات کمیته حمایت از تولید و سرمایه گذاری برای بهسازی و مقاوم سازی سالن تولید و بهره برداری از ماشین آلات ریسندگی پوشش اقدام شده و به زودی خط تولید جدید این کارخانه راه اندازی خواهد شد.
