به گزارش ایران اکونومیست-دکتر محمدجعفر ایرانی، عضو هیات مدیره بانک توسعه تعاون در دیدار با عباس پاپیزاده سرپرست سازمان امور عشایر ایران بر روشهای تقویتکننده و همافزایی مشترک سازمانی تأکید کرد.
عضو هیات مدیره بانک توسعه تعاون در این جلسه با اشاره به تسهیلات پرداختی مواد ۱۰ و ۱۲ همراه با بند ب ماده ۵۲ برای پرواربندی و زنجیره تولید گوشت قرمز در مناطق عشایری، اعلام کرد: بانک توسعه تعاون در حوزه تقویت و توسعه اشتغال روستایی اقدامات مؤثری انجام داده است و همچنان میتواند با توجه به مأموریت خویش در تأمین مالی تعاونیها، در مسیر مشترک دولت و اقتصاد مردمی، گامهای مهمی بردارد.
وی با اشاره به انعقاد تفاهمنامه بین بانک توسعه تعاون و سازمان امور عشایری از سال 1393 با موضوع بسط و گسترش همکاریهای متقابل برای افزایش مبادلات بانکی و خدمات مناسب به سازمان و تعاونیهای تحت پوشش، تأکید کرد: بانک توسعه تعاون انواع خدمات موردنیاز اتحادیه سراسری و استانی تعاونیهای عشایری را ارائه میکند و در صورت استمرار همکاریهای بیشتر، توانایی حمایت از واردات نهادههای دامی در امور بینالملل با گشایش اعتبارات اسنادی ارزی، پیگیری اختصاص ارز ترجیحی از بانک مرکزی و انجام فرایند جابهجایی مبالغ حوالههای ارزی بهوسیله شعب ارزی و صرافی بانک توسعه تعاون وجود دارد.
صدور انواع ضمانتنامههای بانکی و بهرهگیری از ظرفیتهای ناشی از تجهیز منابع از دیگر مباحثی بود که در این نشست مشترک مطرح شد تا روند همکاری برای تقویت تعاونیهای عشایری استمرار یابد.
محمدجعفر ایرانی با بیان اینکه ساخت اجتماعی عشایر، اتکای معاش بر تولید و شیوه زندگی مبتنی بر کوچ با فرهنگ تعاون، سنخیت دارد و این سبک زندگی به مقاومسازی اقتصاد ملی کمک میکند. یکی از اقدامات اساسی در سال تولید، پشتیبانیها و مانعزداییها همدلی مسئولان همراه با نگرش سیستمی مدیران برای حل مسائل ناشی از تحریمهای ظالمانه است.
در ادامه این جلسه سرپرست سازمان امور عشایر ایران خاطرنشان کرد: اتحادیه مرکزی تعاونیهای عشایر به همراه ۲۱ اتحادیه تعاونی استانی و ۲۲۱ تشکل و تعاونی شهرستانی در کشور، وظیفه تأمین و توزیع نهادههای دامی و خدمترسانی بین عشایر را در حالی بر عهده دارند که همه سهامداران اتحادیه تعاونیهای این مجموعه از جامعه عشایری کشور بوده و با توجه به شرایط خشکسالی و شیوع بیماری کرونا، با تأمین ۵۰۰ هزار تن نهاده مختص پرورشدهندگان دام و تولیدکنندگان فراوردههای دامی، مورد حمایت وزارت جهاد کشاورزی و دولت قرار گرفتند.