عضو کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران گفت: مبلغ دستمزد کارگران برای سال آینده، طبق جلسات دستمزد شورای عالی کار اسفند تعیین می‌شود.
او گفت: بر اساس قانون، مزد کارگران باید منطقه‌ای باشد و مزد منطقه‌ای به صلاح کشور است اما این قانون هنوز به مرحله اجرا نرسیده است.
به گفته سیفی، مزد ملی بر اساس تورم و هزینه‌های زندگی خانوار تعیین می‌شود. بر اساس آمار، تورم هر منطقه جدا است ما اعتقاد به سبد دستمزدی داریم به این معنا که مزد به صورت منطقه‌ای و ملی تعیین شود و بنگاه‌هایی که زیر ۱۰ نفر کارگر دارند از قانون کار معاف شوند سپس یک سبد ارائه دهیم.
سال گذشته کمیته مزد مقرر کرده بود موسسه تامین اجتماعی درباره چگونگی تعیین مزد منطقه‌ای پژوهشی انجام دهد تا در صورت موافقت نماینده کارگری، نماینده کارفرمایی و دولت امسال مزد به شکل منطقه‌ای تعیین شود.
رعیتی فرد معاون روابط کار وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در نشست دی سال جاری شورای عالی کار گفته بود از جمله محور‌های مورد بحث در این نشست‌ها تاکید بر رعایت ماده ۴۱ قانون کار، استخراج آمار و اطلاعات مورد نیاز از مراکز آماری، ارائه گزارشی از روند اجرای طرح پژوهشی با موضوع مزد منطقه‌ای توسط نماینده موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی، بررسی وضعیت فقر و نابرابری در بازه زمانی ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۸ و ارائه چهارچوب و ابعاد مختلف پژوهش مربوط به حداقل دستمزد منطقه‌ای است.
ماده ۴۱ قانون کار چه می‌گوید؟
شورای عالی کار همه ساله موظف است، میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیار‌های زیر تعیین کند:
۱ - حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود.
۲ - حداقل مزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه‌ای باشد تا‌زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تامین نماید.
تبصره - کارفرمایان موظفند که در ازای انجام کار در ساعات تعیین شده قانونی به هیچ کارگری کمتر از حداقل مزد تعیین شده جدید پرداخت نکنند.
