به گزارش ایران اکونومیست-حمید رضا حاجی‌بابایی در گفت و گوی اختصاصی با خبرنگار صندوق توسعه ملی، با بیان اینکه صندوق توسعه ملی با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت، گاز و میعانات گازی برای تبدیل به ثروت‌های ماندگار و نیز حفظ سهم آیندگان از منابع خدادادی تشکیل شده است، گفت: بر این اساس مقرر شد در سال اول 20 درصد از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز به این صندوق واریز و سالی دو واحد به این میزان افزوده شود.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس، اضافه کرد: بر اساس گزارشهای نیروی ناظر کمیسیون برنامه و بودجه، به دلیل کاهش صادرات نفت و تحریم ها در چند سال گذشته، از منابع مالی صندوق کاسته شد یا به عنوان تسهیلات و استقراض به دولت پرداخت شد به طوری که تا امروز دولت عدد قابل توجهی از منابع صندوق را دریافت کرده و هیچ برنامه‌ای برای بازپرداخت آن ندارد.
وی تصریح کرد: از طرفی بخشی از منابع صندوق بر اساس شرایط اضطرار و مسایل اجتماعی کشور طبق مجوز‌هایی از سوی مقام معظم رهبری (مدظله العالی) نظیر یک میلیارد یورو در سال 99 جهت مبارزه با کووید 19 پرداخت شد که در سال 1400، مبلغ 21 هزار میلیارد تومان بوده است که این امر نیز به افزایش پایه پولی و مالی و بروز مشکلاتی برای اقتصاد کشورمنجر شد.
دکتر حاجی‌بابایی در ادامه افزود: در طول چند سال اخیر دولت در برخورد با مشکلات مالی بر اساس مجوزهای مختلف، اقدام به برداشت از صندوق توسعه ملی کرده و در عمل پرداخت منابع صندوق به بخش های خصوصی کمتر شده است.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس، با اشاره به هدفگذاری رشد 8 درصدی در لایحه بودجه 1401، افزود: این در حالی است که صندوق توسعه ملی هم اکنون می توانست نقش مؤثری در تحقق هدفگذاری انجام شده در بودجه 1401 داشته باشد.
وی اضافه کرد: هم اکنون به جز نفت و گاز به دنبال تأمین منابع جدید به صندوق توسعه ملی، نظیر اَنفال هستیم به طوری که صندوق بتواند جایگاه خود را در توسعه اقتصادی و سرمایه‌گذاری کشور به دست آورد.
حاجی‌بابایی در ادامه به اصلاح اساسنامه صندوق اشاره کرد و گفت: اصلاح نقش صندوق در لایحه‌ی بودجه نیز باید به دقت بررسی و شرایط صندوق به درستی تببین گردد به طوری که دستیابی دولت به تسهیلات صندوق بسیار سخت شود تا صندوق بتواند به اهداف هدفگذاری شده در اساسنامه دست پیدا کند.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس، با ذکر اینکه مجلس نسبت به صندوق توسعه ملی، نگاه حمایتی و احیاء و تجهیز منابع دارد، اظهار امیدواری کرد؛ با بررسی‌های لازم در بودجه 1401، نگاه ویژه ای به صندوق شده است و شرایط لازم برای احیای منابع صندوق ایجاد و سرمایه ملی برای نسل های آینده حفظ می شود.
وی همچنین با تأکید بر اینکه باید برای بازپرداخت بدهی دولت به صندوق ساز و کاری نوشته شود تا دولت در سالهای آتی مکلف به بازپرداخت قسمتی از آن بدهی باشد، گفت: چنانچه برای بدهی‌ها و تسهیلاتی که از صندوق خارج شده است؛ فکر اساسی نشود، صندوق توسعه ملی نیز به سرنوشت حساب ذخیره ارزی دچار خواهد شد چرا که در ابتدای کار حساب ذخیره ارزی نیز قرار بود فقط 50 درصد از منابع آن توسط دولت برداشت شود که در عمل این میزان به 97 درصد رسید.
حاجی‌بابایی در پایان با اشاره به عملکرد مناسب صندوق توسعه ملی در حوزه‌ی پرداخت‌های ریالی به استناد ماده 52 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت2 ، گفت: باید بررسی‌های بیشتری انجام و گزارشهای متقن به کمیسیون برنامه و بودجه ارسال شود تا با توجه به منابعی که در بخش های صنعت، معدن، کشاورزی، صنایع تبدیلی و گردشگری پرداخت شده است، شاهد آثار مثبت آن در اقتصاد کشور باشیم.
