راهکارهایی برای برون رفت از بحران مصرف و هدر رفت منابع انرژی در کشور

به گزارش ایران اکونومیست-جواد نوفرستی، مدیرعامل و عضو هیات مدیره انجمن جامعه ایمن کشور در گفت و گو با ایران اکونومیست گفت: شرایط بحرانی و نگران کننده مصرف انرژی در کشور، از ابعاد مختلف و به درستی، مورد نقد کارشناسان و صاحب نظران اقتصادی، انرژی، اجتماعی، سلامت و محیط زیست و حتی مورد نقد کارشناسان سیاسی می باشد و ادامه وضعیت موجود و رشد سالانه مصرف انرژی در کشور، بحرانی است که خود موجب بروز بحران ها و چالشهای جدی زنجیر وار دیگر نیز می شود.
وی افزود: برخی از ابعاد بحران مصرف انرژی در کشور که چارچوب مبانی فکری بوده و چرایی ضرورت تغییر و برون رفت از وضعیت فعلی را نشان می دهند بصورت فهرست وار عبارتند از:
1. بی عدالتی شدید فعلی در بهرمندی آحاد جامعه از یارانه های پنهان انرژی
2. فرصت سوزی های بزرگ اقتصادی با سوختن انرژی ارزان بدون رفاه
3. بحران آلودگی هوا و محیط زیست: مرگ زودرس سالانه 27 هزار نفر و تشدید بیماری ها
4. فشار یارانه پنهان به بیت المال متعلق به 85 میلیون نفر
5. بحران مصرف انرژی و تشدید بحران سالانه و در نتیجه پیش بینی نیاز به واردات و خطر وابستگی.
6. افزایش مستقیم و غیرمستقیم قاچاق سوخت و وجود برخی "خام فروشی ها در قالب صادرات" با مزیت انرژی یارانه ای
7. عدم توجیه اقتصادی طرح های بهینه سازی، ارتقای کارایی، تولید محصولات کم مصرف، انرژی های تجدیدپذیر و ...
8. وضعیت نامطلوب شاخص "شدت انرژی" و وخیم تر شدن آن با "قربانی شدن صنعت" یعنی بخش مولد و اشتغال زای کشور و حتی قطع صادرات برق و گاز، با بحرانی شدن مصرف بخش خانگی غیرمولد (ماههای پیک مصرف برق و گاز)
9. عدم افزایش تعرفه و نرخ حامل های انرژی در حد تورم سالیانه، یعنی ارزان و درنتیجه تشویق به افزایش مصرف آن
10. ساختار جدول تعرفه های برق و گاز، می تواند مشوق مدیریت مصرف و توسعه انرژی های تجدیدپذیر باشد اما نیست.
11. ضرورت ایجاد باور به بهای واقعی انرژی در مردم و پرهیز از عادت مجدد به سطح مصرف قبلی با افزایش تعرفه سالانه
12. عدم وجود بستر اجتماعی/اقتصادی اصلاح کلی تعرفه ها و ضرورت توجه به اولویت دهی و ملاحظات بخشهای مصرفی
مدیرعامل و عضو هیات مدیره انجمن جامعه ایمن کشور سه چالش، شاخص و بحران اصلی، محوری و زیربنایی را به ترتیب "بی عدالتی"، "اسراف و هدر دادن منابع انرژی" و "آلودگی هوا و محیط زیست" دانست و گفت: دیگر شاخصها، متاثر از این سه شاخص محوری هستند. از این رو باید به دو راهکار موثر بر عدالت در بهرمندی از یارانه های هنگفت انرژی و موثر در کاهش مصرف انرژی های فسیلی پرداخته شود.
نوفرستی در ادامه این گونه بیان می کند: در بین دغدغه های فوق، بندی که کمتر مورد توجه قرار می گیرد، بحران آلودگی هوا، ناشی از حجم بالای مصرف سوختهای فسیلی در کشور است که باید به اهمیت آشکار و پنهان آن اشاره شود. وی اظهار کرد: براساس آمار رسمی منتشر شده، فوت ناشی از آلودگی هوا در ایران 27 تا 29 هزار نفر اعلام شده است که بیش از 1.5 برابر قربانیان تصادفات سالیانه است و به این حجم از خسارت بالای انسانی، اثر آلودگی هوا بر بروز انواع بیماری ها و تشدید بیماری های مرتبط را باید اضافه کرد.
جواد نوفرستی خاطر نشان کرد: بر اساس مطالعه ای در پژوهشکده ای در دانشگاه امیرکبیر، هزینه سلامت یا Health Cost ناشی از آلودگی هوا در کشور 4 تا 5 درصد تولید ناخالص ملی یعنی رقمی بالغ بر 15 تا 20 میلیارد دلار در سال برآورد شده است و علت تاکید بر این موضوع این است که جدای از ابعاد اقتصادی بحران مصرف بالای انرژی در کشور، همین یک موضوع، اهمیت پرداختن به مدیریت مصرف انرژی و اولویت بالای آن را چند برابر و پررنگ تر می کند.
اجبار در مدیریت مصرف انرژی
مدیر عامل انجمن جامعه ایمن کشور گفت: ادامه وضعیت کنونی یعنی تداوم مصرف بالای انرژی کشور را با چند ابر چالش؛ زیان بیت المال بابت حجم عظیم یارانه پنهان انرژی، تشدید کسری تورم زای بودجه هرساله دولت، تشدید تورم و رکود تورمی، رشد اقتصادی منفی، بحران نقدینگی، عدم امکان حمایت و جبران کاهش شدید قدرت خرید حداقل 5 دهک درآمدی در دو بحران اقتصادی دهه اخیر با افزایش چند برابری نرخ ارز، افزایش بی عدالتی اجتماعی با شاخص افزایش ضریب جینی و ..." روبرو خواهد ساخت لذا نیازمند تصمیم بزرگ در این حوزه هستیم.
وی افزود: درنتیجه، این اتفاق نظر وجود دارد که ادامه وضع موجود ممکن و قابل تحمل نیست و باید به راهکارهای موثر پرداخت و لازم به توضیح است که مسلما هر راهکار و اقدامی، اثرات و پیامدهای مثبت و منفی دارد.
نوفرستی بیان داشت: با پذیرش ضرورت تغییر و اخذ تصمیم جدید، لازمست منافع و معایب هر راهکار جدید با در نظر داشتن "وخیم بودن یا عدم امکان تداوم وضعیت فعلی" جمع بندی شود و همچنین، نقاط مثبت و منفی راهکارهای بالقوه موجود، باید باهم مقایسه شوند و بر اساس برآیند آنها تصمیم گیری کرد و با مرور راهکارهای متعدد پیشنهاد شده بصورت رسمی و غیر رسمی از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی (کارشناسان، اندیشکده ها و .. )، حدود 10 راهکار مطرح است که در این مجال فرصت پرداختن به همه آنها وجود ندارد.
وی در ادامه این گونه بیان می کند: بدیهی است راهکارهای مختلف باید بر اساس شاخص ها و معیارهای مشخص و وزن داده شده، بدرستی مورد ارزیابی قرار گیرند و شاخص های عدالت، مصرف انرژی، اثر تورمی، اثر بر ضریب جینی، کمک به اقشار آسیب پذیر (هک های درآمدی پایین)، رشد اقتصادی، همسویی با اقتصاد مقاومتی، شفافیت، رانت و فساد، قابلیت اجرا، قابلیت پذیرش اجتماعی یا اعتماد جامعه و ...جهت ارزیابی راهکارهای متعدد ارائه شده برای عبور از بحران مصرف انرژی، پیشنهاد می شوند.
عضو هیات مدیره انجمن جامعه ایمن کشور عنوان کرد: به دلایلی که اشاره خواهد شد اولویت پیشنهادی، انرژی مصرفی در بخش خانگی است اما این اولویت به معنی کنار گذاشتن و عدم توجه به مصرف بخش هاي ديگر از جمله صنعتی، اداراي، عمومی و كشاورزي نیست و همه بخش ها باید موازی مورد بررسی قرار گیرند اما منطقا نسخه هر بخش ممکن است متفاوت باشد به عنوان نمونه و خاص، تعرفه حامل‌های انرژی مصرفی صنایع پرمصرفی که کالاهای تولیدی شان را حتی به بازار داخل به نرخ جهانی و با نرخ دلار آزاد می فروشند باید به نرخ آزاد باشد يا خودشان تامین كنند یا از بورس انرژی بخرند حتي در بخش خانگی، طراحي خاص براي تعرفه خانه هاي سكونت موقت و ويلاها را لازم داریم.
بی عدالتی محض در بهرمندی مردم از یارانه های انرژی
جواد نوفرستی اظهار داشت: طبق برآوردهای بسیار خوشبینانه یا محتاطانه، خانواده های پرمصرف در حوزه حامل های انرژی، بیش از ۱۰ برابر کم مصرف ها از یارانه پنهان حامل های انرژی، از بیت المال متعلق به85 میلیون ایرانی، بهرمند هستند.
به گفته وی: در این شیوه از سوبسید دادن، هر فردی که بیشتر مصرف کند یارانه بیشتری میگیرد، طبق آمارهای موجود، میزان مصرف یارانه پنهان دهک های مصرفی بالا حداقل 10 برابر دهک های کم مصرف جامعه است درنتیجه می توان گفت، توزیع ناعادلانه یارانه های انرژی به شکل فعلی، به نوعی "صدقه دادن دولت از جیب کم مصرف ها به پرمصرف ها" است و اهمیت و ضرورت ملی راهکارهای پیشنهادی، تحقق هدف "کاهش یا حذف همین بی عدالتی محض" در کنار زمینه سازی برای "بهینه سازی مستمر مصرف انرژی" است.
مدیرعامل و عضو هیات مدیره انجمن جامعه ایمن کشور، دو راهکار پیشنهادی برای سیاستگذاری زیربنایی با هدف کاهش و حتی حذف بی عدالتی شدید در یارانه پنهان دانست:
1- "اصلاح ساختار تعرفه ها" بعنوان ساده ترین و حداقل اقدام لازم:
طبق این راهکار، در سال شروع، تعرفه های مصرف گاز و برق برای حداقل ۷۰% مشترکین هر منطقه و حتی شهر ثابت مانده و تعرفه برق و گاز مازاد بر الگوی مصرف ۷۰% خانوار آن منطقه و شهر، که شامل گروه های پرمصرف است (۲۰ تا ۳۰ درصد مشترکین) آزاد می شود.
با راهکار اصلاح ساختار تعرفه، "بهرمندی از یارانه های پنهان" عادلانه تر از وضع موجود می شود و شاهد انگیزه کاهش مصرف در بخش از مشترکین خواهیم بود. بعبارتی، با آزاد کردن تعرفه مازاد بر الگوی مصرف مشترکین برق و گاز که بسرعت قابل اجراست، کاهش بی عدالتی در توزیع یارانه پنهان (و نه رفع کامل آن) و کمک به کاهش مصرف انرژی در بخشی از مشترکین تحقق خواهد یافت.
2- "طرح کارت انرژی" بعنوان ایده آل ترین راهکار عدالت محور و موثر در کاهش مستمر مصرف انرژی:
بر اساس این راهکار، همزمان با آزاد سازی تعرفه حامل های انرژی (یک یا هر سه حامل بنزین، برق و گاز)، یارانه ای بصورت اعتبار بر اساس سهم سرانه برابر هر ایرانی از حامل های انرژی به نرخ آزاد شناور، در قالب کارت اعتباری یارانه انرژی برابر (قابل اجرا روی کارت ملی هوشمند)، به همه ایرانیان تخصیص می یابد.
وی بیان داشت: سهم سرانه در این طرح، با توجه به الگوی مصرف هر منطقه تعیین میشود (مثلا سقف مصرف 70 تا 80% مشترکین هر منطقه، با هدف گذاری کاهشی تدریجی 5% سالیانه بمدت 10 سال) سپس ارزش سهمیه اختصاصی هر حامل انرژی، بر اساس نرخ متوسط کشورهای همسایه یا متوسط نرخ صادرات و واردات، بصورت آزاد و شناور، محاسبه و در کارت اعتباری شارژ می شود. در صورت مصرف کمتر از سهمیه و اعتبار کارت، مازاد ریالی آن در اختیار مردم قرار می گیرد.
نوفرستی تاکید کرد: با راهکار کارت انرژی، تحقق عدالت کامل در توزیع یا بهرمندی از یارانه های انرژی و انگیزه قوی برای کاهش مستمر مصرف انرژی (برق، گاز و بنزین) در تمام دهک های مصرفی مدنظر است.
اولویت اجرای راهکارهای پیشنهادی بر اساس شرایط و قابلیت اجرایی آنها
راهکار ضربتی و فوری چیست؟
وی عنوان کرد: مطلوب ترین شکل عادلانه توزیع یارانه ها، در قالب کارت اعتباری یارانه انرژی برابر یعنی راهکار دوم می باشد، که قادر است به کامل ترین شکل ممکن تمام افراد را از یک سطح برابر و عادلانه از یارانه بهره مند کند اما واقعیت این است که در حاضر و به ویژه از سال 97 تاکنون، باتوجه به جمیع شرایط موجود و از جمله سطح پایین اعتماد اجتماعی و ضعف مدیریت کنترل تورم، جامعه تحمل التهاب و شوک هزینهای و تورمی جدید ندارد لذا تا فراهم شدن شرایط برای اجرای راهکار ایده آل مطرح شده فاصله زیادی داریم، اما حداقل میتوانیم با راهکار اول یعنی اصلاح ساختار تعرفه ها، بی عدالتی محض فعلی را کاهش دهیم و در مسیر عادلانهتر کردن یارانه پنهان قدم مهمی برداریم و هیچ تاخیری در اجرای این راهکار جایز نیست یعنی باید به سرعت اجرا شود.
نوفرستی در ادامه این گونه بیان می کند: در برای کاهش بی عدالتی در بهرمندی از یارانه پنهان بعنوان یک چالش جدی اقتصادی و اجتماعی، ساده ترین، سریعترین و اجراییترین راه حل و کمترین اقدام مورد انتظار"تعیین تعرفه آزاد برای مازاد بر الگوی مصرف در مشترکین پر مصرف" است، در این ساختار تعرفه، مشترکی که بیش از حد الگوی مصرف برق از آن استفاده کند، میبایست قیمت تمام شده واقعی را تنها برای مصرف مازاد (و نه از ابتدا)، بپردازد، در این صورت مشترکان پله های مصرفی بالاتر از الگوی مصرف در جدول تعرفه ها، باید مازاد مصرف خود را با نرخ آزاد یا بهای واقعی آن پرداخت نمایند.
وی افزود: این راهکار یعنی اصلاح و افزایش جهشی تعرفه پلههای مصرفی بالای جداول تعرفهها و حفظ تعرفه سطوح پایین، بر اساس مدل IBT و تجربیات موفق در کشورهای مختلف است. بر اساس تجربیات کشورها، اگر ما هم این راهکار ساده و مورد حمایت بیش از 70% مشترکین (یعنی حمایت و پشتوانه اجتماعی قوی) را بکار بگیریم میتوانیم انتظار کاهش بیش از 10 درصد در کل مصرف برق مشترکین را داشته باشیم.
مدیر عامل انجمن جامعه ایمن کشور گفت: با نقد تعرفه های موجود برق و گاز، نباید این گونه برداشت شود که صرفا" افزایش قیمت حامل های انرژی بدون بازپرداخت و سیستم جبران مد نظر است. چه در قالب اصلاح ساختار تعرفه های برق و گاز و چه در قالب طرح کارت انرژی (برای کل حامل ها یا فقط بنزین)، برای حدود 70% جامعه که مصرف آنها کمتر یا در حد الگوی مصرف است، از اجرای این طرح منتفع خواهند شد حتی به عنوان مثال در بخش برق،20 تا 30 درصد مشترکین که پرمصرف محسوب می شوند، بعد از اجرای طرح کارت انرژی یا انگیزه مند به کاهش و بهینه سازی مصرف انرژی خواهد شد یا به نصب پنل خورشیدی رو خواهند آورد تا با تولید برق تجدیدپذیر، ضمن تامین بخشی از برق مصرفی خودشان، مازاد بر مصرف را در زمانی که نیاز ندارند با تعرفه آزاد جذاب به شبکه یعنی دولت بفروشند و این یک اقدام برد-برد خواهد بود و به توسعه انرژی های تجدیدپذیر در راستای توسعه پایدار کمک خواهد کرد.
جواد نوفرستی خاطر نشان کرد: برای درک اهمیت موضوع در سطح کلان و نگاه ملی، در نظر داشته باشیم که طبق گزارشات و اخبار وزارت نیرو، در ماه های گرم سال و پیک مصرف برق، 20 درصد مشترکین در مناطق عادی 42 درصد کل برق مصرفی بخش خانگی آن منطقه، و در مناطق گرمسیری نیز 20% مشترکین، بیش از 50 درصد برق بخش خانگی منطقه را مصرف میکنند، بنابراین اگر همین 20 درصد مشترکین هر منطقه با مکانیزمی که در اصلاح ساختار تعرفه بر اساس مدل IBT و تجربیات موفق دنیا پیشنهاد می شود، الگوی مصرف را رعایت کنند، 8 تا 10 هزار مگاوات برق آزاد می شود و درنتیجه، نه تنها می توان امیدوار بود که بحران خاموشی نداشته باشیم، بلکه صادرات برق نیز پایدار خواهد ماند و به توسعه سرمایه گذاری در این صنعت و توسعه تجدید پذیرها هم کمک خواهد کرد.
ارزیابی کلی کارت سوخت / تداوم بی عدالتی در کارت سوخت با وجود کاهش جزئی در بی عدالتی
عضو هیت مدیره انجمن جامعه ایمن کشور عنوان کرد: کارت سوخت بنزین و سیستم سهمیه بندی دو نرخی، در واقع الگوی ساده ای از ساختار تعرفه های چند نرخی برق و گاز است. کارت سوخت، ضمن کاهش جزئی یارانه پنهان توزیعی، به کاهش مصرف و حذف قاچاق سوخت و توسعه CNG کمک ویژهای می کند لذا بسیار ارزشمند است اما به دلیل تخصیص بنزین یارانهای سهمیه ای به صاحبان وسایل نقلیه (به هر تعداد) و نه مردم و درنتیجه عدم بهرمندی از یارانه پنهان بنزین توسط خانواده هایی که هیچ وسیله نقلیه ای ندارند، هنوز با وضعیت مطلوب توزیع عادلانه یارانه بنزین فاصله زیادی دارد. تا زمانی که قیمت حاملهای انرژی واقعی نشود و از بیت المال یارانه یا سوبسید بگیرد یا تا زمانی که همه اقشار جامعه بطور یکسان از انرژی یارانه ای بهرمند نباشند، نمیتوان از عادلانه بودن توزیع یارانهها صحبت کرد.
راهکار آینده نزدیک؛ "کارت انرژی"
به گفته وی: بی عدالتی شدید در بهرمندی مردم از یارانه پنهان حامل های انرژی با مصرف عامه (شامل برق، گاز و بنزین)، در کنار ضرورت بهینه سازی مصرف انرژی، مبنای ایده طرح کارت انرژی (کایاب) توسط اینجانب بود که اسفند ۱۳۹۲ به دولت و مجلس تقدیم کردم و هدف آن استفاده برابر مردم از یارانه حاملهای انرژی و انگیزه مندی کل جامعه برای بهینه سازی مصرف انرژی بود.
وی افزود: مفهوم کارت انرژی بصورت خلاصه و کوتاه عبارت است از آزادسازی نرخ حامل های انرژی مصرفی خانوار (بنزین، برق و گاز)، همزمان با شارژ کارت اعتباری یارانه انرژی خانوار، به میزان معادل ریالی "سهمیه برابر برای همه ایرانیان از حامل های انرژی مربوطه" به نرخ آزاد شناور و هدف طرح کارت انرژی، بهرمندی برابر یکایک ایرانیان از حامل های انرژی ضمن درک ارزش واقعی انرژی توسط عموم جامعه و انگیزه مندی قوی در بهینه سازی مصرف، بدلیل سهیم بودن مستقیم و عادلانه آنها در منافع صرفه جویی انرژی می باشد.
جواد نوفرستی در دامه اینگونه بیان می کند: در سطوح مختلف مسئولین و مصرف کنندگان، توجه نداریم که با هزینه های کلان بیت المال، برق و گاز طبیعی تولید و تامین میشود و بصورت کاملا یارانه ای اما مهم تر از آن به صورت نابرابر و ناعادلانه در اختیار مشترکین و افراد قرار می گیرد، به بیان شفاف تر افراد به صورت ناعادلانه و نابرابر از یارانه برق بهره مند می شوند و به انرژی "یارانه پنهان" تعلق می گیرد، مردم هیچگاه ارزش واقعی یک متر مکعب گاز یا یک کیلووات ساعت برق را لمس نمی کنند و مدیریت مصرف یا بهینه سازی مصرف توجیهی ندارد و به زبان ساده، انگیزه ای ندارند. این درحالیست که، حداقل متوسط هزینه های که از طریق بیت المال به عنوان یارانه پنهان به برق و گاز تولیدی تا نقطه مصرف تعلق می گیرد، بیش از ده برابر چیزی است که ما به عنوان قبض پرداخت می کنیم.
مدیر عامل انجمن جامعه ایمن کشور تاکید کرد: زمانی که ایده کارت انرژی در اسفند 92 ارائه شد، اولویت پیشنهادی با انرژی مصرفی بخش خانگی بود (برق و گاز یا سوخت جایگزین)، چون اولا بخش خانگی، بیشترین سهم مصرف انرژی کشور و بیشترین پتانسیل صرفه جویی انرژی را داراست و دوم این که، بخش خانگی بخشی غیرمولد بوده و اصلاح تعرفه برق و گاز این بخش، تورم زا نیست. (بر عکس بخش صنعت، کشاورزی و حمل و نقل بویژه حمل و نقل سنگین). در بخش خانگی، عمده انرژی مصرفی به هدر میرود و اتفاقا خروجی آن، رفاه و آسایش مردم نیست.
تبیین "کارت انرژی" یا "کارت اعتباری یارانه انرژی برابر (کایاب)"
جواد نوفرستی خاطر نشان کرد: در این طرح، هدف اصلی این است که هم یارانه ها عادلانه توزیع شود و هم اینکه مردم ارزش واقعی حامل های انرژی را درک و لمس کنند تا به بهینه سازی مصرف انرژی بها دهند و بر اساس طرح کارت انرژی، برای همه ایرانیان، بر اساس الگوی مصرف، سهم برابری از حامل های انرژی مصرفی عام، شامل برق، گاز و بنزین (یا فقط یکی از آنها در شروع) تعیین می شود. ارزش ریالی این سهمیه ها با نرخ آزاد شناور (بر اساس نرخ منطقه ای و تبدیل با نرخ ارز سامانه نیما) در هر ماه بصورت "اعتباری و غیر قابل برداشت فوری"، به کارت انرژی خانوار واریز می شود. ملاحظات کوچکی در مورد تعداد افراد خانواده و اقلیم های خاص وجود دارد که در اینجا به آن نمی پردازیم.
وی بیان داشت: با شروع اجرای این طرح، نرخ عرضه حامل های انرژی تحت پوشش طرح (یک یا تمام حامل ها)، بصورت تک نرخی، آزاد و شناور به همان نرخ محاسبه شده در شارژ کارت انرژی خواهد بود و خانواده ها می توانند انرژی مصرفی شان را از محل اعتبار کارت یا از هر کارت بانکی خود یا نقدا" پرداخت کنند، همچنین برای پرداخت هزینه کرایه ها که افزایش چند درصدی معقول خواهند داشت از اعتبار کارت می توانند استفاده کنند. ضمن اینکه افزایش کرایه ها با CNG قابل مدیریت است.
مدیرعامل انجمن جامعه ایمن کشور اظهار داشت: در پایان دوره های معین (ماهانه یا فصلی) و با حصول اطمینان از پرداخت یا تسویه خودکار هزینه های انرژی مصرفی خانوار با توجه به لزوم کاهش مصرف انرژی و پرهیز از عادت به سطح مصرف تعیین شده بعنوان الگوی مصرف، در طرح کارت انرژی، پیشنهاد کرده ام سهم سرانه مصرف از حامل های انرژی که مبنای محاسبه اعتبار یارانه انرژی هر ایرانی با نرخ آزاد (انرژی و ارز) است، بمدت ۱۰ سال، سالانه ۵% نسبت به سطح مصرف سال شروع طرح کاهش یابد (قابل تحقق است و غیرممکن و حتی سخت نیست) تا به ۵۰% سرانه سال اول برسد و بعد از آن بعنوان "حق شهروندی ایرانیان" باقی بماند و هر ایرانی از آن بهرمند باشند، مگر آنکه شاخص های اقتصادی، رفاهی و عدالت اجتماعی و حمایت از گروههای خاص و محدود نیازمند حمایت، به چنان سطح مطلوبی برسد که ضرورت تداوم آن را نفی کند.
ارزیابی نتایج حاصل از اجرای طرح کارت انرژی:
وی کارت انرژی مشکل گشا برای کاهش شدت مصرف انرژی و گامی موثری در توسعه عدالت اجتماعی در اقتصاد دانست: اهداف اصلی طرح کارت یا حساب اعتباری یارانه انرژی تحقق می یابد، یعنی عدالت در بهرمندی همه ایرانیان از یارانه های هنگفت انرژی که امروز به شکل بسیار ناعادلانه تقیسم می شود، محقق خواهد شد، همچنین کاهش مصرف انرژی، بهینه سازی مصرف انرژی و توسعه "انرژی های پاک تجدیدپذیر" تحقق خواهد یافت و در نهایت، کشور در مسیر درست توسعه و عدالت قرار خواهد گرفت و در صورت واقعی سازی قیمت حاملهای انرژی در قالب طرح کارت انرژی، دست دولت برای افزایش بودجه بخشهای عمرانی و توسعه بهداشت و درمان، خدمات تامین اجتماعی و آموزش عمومی، باز خواهد شد.