به گزارش صندوق توسعه ملی، «رضا محمدی» درباره اظهارات یکی از تولید کنندگان برق بخش خصوصی اظهار داشت: صندوق توسعه ملی با هدف تبدیل عواید ناشی از فروش نفت و گاز طبیعی برای حفظ سهم نسل‌های آینده راه‌اندازی شده است.
وی با اشاره به مصوبه هیات وزیران در سال ۹۴ افزود: بر اساس این مصوبه تامین ارز مورد نیاز جهت بازپرداخت تسهیلات ارزی نیروگاه‌ها و آب شیرین‌کن‌ها با نرخ رسمی انجام می‌شود و بر همین اساس تسهیلات صندوق به طرح‌هایی تعلق می‌گیرد که قادر به بازپرداخت تسهیلات به طور ارزی باشند.
مدیر پیگیری قراردادها، وصول مطالبات و نظارت بر مصرف صندوق توسعه ملی، اظهار داشت: در حالی این صندوق برای ۴۶ طرح نیروگاهی به مبلغ ۴.۶ میلیارد دلار با ظرفیت هفت هزار و ۲۰۰ مگاوات سرمایه‌گذاری کرده است که از این میزان تاکنون ۲ هزار مگاوات برق به بهره برداری رسیده است.
وی با ذکر این مطلب که در دوران خاموشی در تابستان امسال هیچ یک از این نیروگاه‌های فعال تأمین مالی شده توسط صندوق، خاموش نشده است، تصریح کرد: صندوق توسعه ملی به منظور حمایت از نیروگاه‌ها، با افزایش دوران تأمین مالی ۱۷ طرح برای ۲۵ مرتبه موافقت کرده است.
رضا محمدی با بیان اینکه وزارت نیرو و بانک مرکزی به تعهدات خود در این بخش عمل نکرده اند، افزود: بانک مرکزی و وزارت نیرو طبق مصوبه هیأت وزیران متعهد به بازپرداخت ارزی تسهیلات شده‌اند که در این رابطه تاکنون اقدامی صورت نگرفته است.
وی با اشاره به ارایه‌ی پیشنهادهایی برای بازپرداخت تسهیلات ارزی نیروگاه‌ها، گفت: اولین پیشنهاد ما این است که وزارت نیرو می‌تواند نرخ خرید تضمینی برق را تعدیل و اصلاح کرده و دوره تضمین خرید برق نیروگاه‌ها را افزایش دهد، دوم اینکه، تأمین ارز مورد نیاز می‌تواند در قانون بودجه دیده شود، به طوری که نیروگاه‌ها تا سقف نرخ مصوبه مذکور اقساط را پرداخت و تسویه مابه التفاوت آن را دولت به عنوان بدهی بپذیرد، سوم بخشی از ارز حاصل از صادرات برق برای بازپرداخت تسهیلات صندوق توسعه ملی اختصاص یابد.
مدیر پیگیری قراردادها، وصول مطالبات و نظارت بر مصرف صندوق توسعه ملی، در پایان با اشاره به مصوبه هیأت وزیران در سال ۹۴ گفت: طبق این مصوبه بانک مرکزی ملزم به تأمین ارز ۴۲۰۰ تومانی برای نیروگاه‌ها بوده و لازم است به تعهد خود عمل کند.
ایرنا
