به گزارش ایران اکونومیست، ابراهیم احمدی افزود: این تصمیم، آغازی برای جهش جدید تولید خودرو و زنجیره تامین در کشور است که سود آن نصیب ذینعفان این صنعت می شود.
مدیرعامل شرکت قطعه سازی اطلس پمپ، تاکید کرد: صنعت خودرو و قطعه سازی همزمان با افزایش نرخ تورم، افزایش قیمت نداشته و از طریق راهکارهای مختلفی از جمله افزایش بهره‌وری و تیراژ سعی در جبران کسری و کمبودهای خود کرده است، اما ادامه این مسیر، به زیان انباشته‌گسترده خودروسازان و قطعه سازان انجامیده است و این اقدام وزیر مبنی بر افزایش ۱۸ درصدی قیمت خودرو، مسکنی برآلام صنعت خودرو قطعه سازی است.
رییس انجمن قطعه‌سازی استان اصفهان، اظهار کرد: مقایسه قیمت مواد اولیه نظیر پلی آمیدها، مس، فولاد، آلومینیم و هزینه نیروی انسانی در سال ۷۶ به عنوان سال مبنا و سالی که نرخ ارز با ۷۰۰ تومان بود نشان می‌دهد که این مولفه‌ها به عنوان اصلی‌ترین عوامل تولید در مقایسه با سال ۱۴۰۰ حدو د ۱۰۰ برابر افزایش قیمت داشته‌اند و این درحالی است که قیمت خودرویی نظیر پژو ۴۰۵ در مقایسه با سال ۷۶ که حدود ۹ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان بوده است کمتر از ۲۰ برابر رشد داشته است.
وی تاکیدکرد: خوشبختانه وزیر صمت در جریان افزایش قیمت سایر مولفه‌های تولید هستند. صنعت خودرو و قطعه سازی با قیمت گذاری دستوری، متضررشده اند.
احمدی خاطر نشان کرد: اگر فولاد سهامدار دارد صنعت خودرو هم سهامدار دارد و این اقدام وزیر در زمینه افزایش قیمت خودرو در راستای حمایت از سهامداران صنعت خودرو و قطعه‌سازی صورت گرفته است.
وی افزود: ما در اقتصاد، خودرو را در یک سبد کالای ۳۶۰ موردی و در کنار مرغ، تخم‌مرغ، روغن، برنج و نان در نظر گرفته‌ایم و سالانه بر اساس تورم سالانه و نقطه به نقطه میزان تورم را اعلام و خودرو را داخل این سبد می‌بینیم در حالی که در این سبد، اثری از سایر مواد اولیه نظیر آلومینیوم، مس و فولاد نیست.
