چشم انداز یک تصمیم سنجیده و شجاعانه

به گزارش ایران اکونومیست -دقیقا یک ماه پس از آن‌که رییس جمهور دستور داد تا موضوع اصلاح قیمت خودروها مجددا بررسی و با هماهنگی حوزه‌های ذیربط، قیمت‌ها اصلاح شود، مجوز افزایش قیمت محصولات خودروسازان در روزهای اخیر صادر شد تا گامی به سود خودروسازان و مصرف‌کنندگان واقعی و سهامداران شرکت‌های خودرویی و البته به زیان واسطه ها و دلالان برداشته شود.
حمایت وزیر صنعت، معدن و تجارت از این اقدام ساختاری، نقش مهمی در هموار کردن مسیر اصلاح قیمت خودروسازان داشت تا دولتی که حمایت از منافع مردم را در سرلوحه امور قرار داده، بدون انجام اقدامات پوپولیستی، منافع درازمدت مردم و مصرف کنندگان را تامین کند؛ موضوعی که جای خالی آن در اغلب تصمیمات دولتمردان و مسوولان در دولت‌های مختلف احساس می شد به طوری‌که به جای اقدامات ساختاری و اصلاحات کارشناسی که در نهایت به سود مردم خواهد بود، اقدامات مقطعی در دستور کار قرار می گرفت. اما سیدرضا فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت در این مسیر خط شکن شد و چشم انداز آرامش درازمدت بازار خودرو را فدای تصمیماتی که ظاهرا به سود مردم اما در نهایت به ضرر آنها است نکرد.
واقعیت آن است که صنعت خودرو وضعیت مالی مناسبی ندارد و حاصل یک وضعیت مالی نامطلوب، کاهش کمی و کیفی تولیدات است که دود آن به طرق مختلف به چشم مصرف کنندگان و خریداران خودرو خواهد رفت؛ ضمن آن‌که سهامداران شرکت‌های خودرویی در بورس نیز که سرمایه های خرد خود را با هزاران امید و آرزو به بازار سرمایه سپرده اند با زیان‌های عمده مواجه خواهند شد.
قیمت خودرو در سال‌های اخیر متناسب با نرخ تورم رشد نکرده است. هرچند تورم نزدیک به پنجاه درصد، فشار فراوانی بر زندگی مردم وارد کرده اما تولیدکنندگان نیز با فشارهای فراوانی مواجه هستند که در هر مقطع زمانی، در مورد بخشی از تولیدکنندگان ظاهر می شود؛ از تولیدکنندگان مواد خوراکی و لبنی گرفته تا تولیدکنندگان مصنوعات فلزی یا پلاستیکی. در چنین شرایطی راهکاری که پیش روی تولیدکنندگان قرار می گیرد ناخواسته کاهش کمی و کیفی تولیدات است؛ موضوعی که در مورد محصولات غذایی می تواند صدق کند اما در خودروسازی زیان‌های بلندمدتی بر جا می گذارد .
صنعت خودرو برای رشد در حوزه تحقیق و توسعه و بهبود کیفیت تولیدات، نیازمند منابع مالی کافی است چراکه بهبود و ارتقای کیفی خودروهای در دست تولید و همچنین طراحی خودروهای جدید و متناسب با سلیقه و نیاز مصرف کنندگان، بسیار پرهزینه و مستلزم برنامه ریزی بلندمدت است. وقتی صنعت خودرو از لحاظ مالی در موقعیت مناسبی قرار نداشته باشد و حتی قیمت خودروهای تولیدی، کفاف هزینه های جاری را ندهد، چگونه می توان امید به بهبود کیفیت خودروها و رضایت مصرف کنندگان داشت؟
از سوی دیگر مشکلات مالی خودروسازان، کاهش تیراژ تولید را در پی خواهد داشت که حاصل آن، صف‌های طولانی خرید، قرعه کشی بین ثبت نام کنندگان و البته اختلاف قیمت بسیار بالا بین کارخانه و بازار است که نتیجه ای جز ترغیب واسطه ها در فعالیت بیشتر و خالی ماندن دست مصرف کنندگان و خریداران واقعی خودرو در صف‌های طولانی ثبت نام نخواهد داشت. وقتی قیمت خودرو متناسب باشد، امکان افزایش تولید فراهم خواهد شد و آنگاه شاهد عرضه هفتگی و مرتب خودروها خواهیم بود که حاصل آن رضایت مردم خواهد بود؛ موضوعی که در سخنان اخیر وزیر صمت نیز مورد تاکید قرار گرفته و خودروسازان در ازای اصلاح قیمت موظف به رعایت مواردی همچون افزایش تولید خودرو و عرضه هفتگی خودرو به مصرف کنندگان و با افزایش تولید خودرو که موجب کاهش قیمت تمام شده بر اساس قیمتهای ثابت خواهد شد، قرعه کشی خودرو نیز از سال آینده کم کم حذف و آن‌گاه مردم به حق بدیهی و طبیعی خود که خرید خودروی موردنظر در کم‌ترین زمان ممکن و بدون قرعه کشی و البته بدون تفاوت قیمت فاحش بین کارخانه با بازار است، دست خواهند یافت. این حاصل همان تصمیم سنجیده و جسورانه وزیر صمت است که اگرچه شاید به دلیل اصلاح قیمت در شرایط فعلی، با انتقاداتی مواجه شود اما در نهایت، این تصمیم، هم به سود خودروسازان، هم به سود خریداران خودرو و هم به سود یک میلیون سهامدار حقیقی دو خودروساز بزرگ کشور است که اگر اصلاح قیمت‌های تورمی اتفاق نمی‌افتاد در واقع رانت بزرگی از جیب این یک میلیون سهامدار، به واسطه‌گران منتقل می‌شد.