بهروز محبی نجم آبادی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ، درباره انتقادات برای در نظر گرفتن سقف ۳۳ میلیون حقوق برای اساتید و پزشکان گفت: نقصی که به وجود آمده این است که برای پرداخت حقوق به اساتید دانشگاه ها، پزشکان و نیرو‌های متخصص سقف حقوق در نظر گرفته ایم. مجلس باید برای سال آینده باید حقوق نیرو‌های موثر و متخصص را تفکیک کند تا با دست خودمان زمینه مهاجرت آن‌ها از کشور را فراهم نکنیم.
وزیر علوم نیز در این رابطه گفته تعیین سقف ۳۳میلیون و ۷۰۰ هزار تومان، افزایش حقوق اعضای هیأت علمی با درجه استاد تمام را بی‌اثر کرده و حتی باعث شده حقوق عادی اساتید بر اساس روال سال‌های گذشته نیز پرداخت نشود.
به گفته‌ی این نماینده مجلس، این امر موجب اعتراض پزشکان نیز شده بود که برای آن‌ها هم باید یه حدی از دریافت حقوق مشخص شود البته نه این سقف ۳۰ میلیونی که سال گذشته در نظر گرفته شده بود.
محبی نجم آبادی معتقد است که مجلس باید به این موضوع ورود کند، زیرا اگر ما آن‌ها را نگه نداریم کشور‌های دیگر آن‌ها را جذب خواهند کرد، زیرا توان فنی دارند و قطعا در کشور‌های دیگر حقوق‌های بالاتری برای آن‌ها در نظر گرفته شده است.
«نباید توقع داشته باشیم که با این شرایطی که به وجود آورده ایم نیرو‌های متخصصمان در کشور بمانند» این جمله را عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس می‌گوید.
نجم آبادی درباره آخرین وضعیت اقدامات مجلس برای جلوگیری از پرداخت حقوق‌های نجومی توضضیح داد: دولت گذشته حتی اسامی کارمندان خودش را شفاف اعلام نکرده و ما نمی‌دانیم که چقدر نیرو در دولت وجود دارد به همین دلیل اطلاعات اولیه ما دارای نقص است. ما از دولت و سایر دستگاه‌های خواسته ایم میزان کارمندان و میزان دریافتی آن‌ها را شفاف اعلام کند. خیلی از حقوق‌ها در کشور ما غیر شفاف است. کمیته تحقیق و تفحص از حقوق‌های نجومی در حال بررسی این مسائل برای شفاف کردن این حقوق‌ها است.
طبق قانون برنامه ششم توسعه یکپارچه سازی اطلاعات کارکنان دولت باید اجرایی می‌شد که این موضوع در تبصره بیست قانون بودجه ۱۴۰۰ نیز تاکید شده است. تبصره ۲۰ این قانون اشاره می‌کند دولت باید از خردادماه امسال اجرای این موضوع را نهایی کند، اما این موضوع به دولت سیزدهم واگذار می‌شود و حالا دولت قصد دارد تا پایان آذرماه این موضوع را خاتمه دهد.
البته محبی نجم آبادی اضافه می‌کند که این مسئله اعلام میزان حقوق فقط برای دولتی‌ها نیست بلکه عمومی‌های غیر دولتی مثل شهرداری‌ها و نهاد‌ها را هم شامل می‌شود و مجلس به موضوع حقوق‌های بی ضابطه ورود می‌کند.
عبداله میرزایی، رئیس امور مدیریت مشاغل و نظام پرداخت‌های سازمان اداری و استخدامی در این رابطه گفته دستگاه‌های اجرایی مکلف بوده‌اند از خردادماه امسال، تمامی پرداخت‌ها اعم از مستمر و غیرمستمر به تمام کارکنان خود از محل اعتبارات هزینه‌ای و از منابع عمومی و اختصاصی را صرفا پس از ثبت اطلاعات آنان در پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری (پاکنا) و سامانه ثبت حقوق و مزایا پرداخت کنند، در حالی که در دولت قبل به این موضوع به صورت جدی پرداخته نشده و اطلاعات حقوق و مزایای کارکنان دستگاه‌های اجرایی به صورت کامل و دقیق در سامانه‌های مذکور وارد نشده است. پس این اقدام جلوی پرداخت حقوق های نجومی و بی ضابطه را می گیرد.
