احمد آتش‌هوش در مورد تاثیرات قانون جدید چک بر کسب‌وکارهای کشور اظهار کرد: قانون اصلاح چک مصوب 1397 تغییرات بسیار خوبی در جهت اعتبار بخشیدن به چک داشت و قرار بود که از آذرماه سال 99 اجرایی شود که به دلیل شیوع کرونا تصویب شد تا اجرای آن به سال 1400 موکول شود. به دلیل عدم وجود زیرساخت‌های لازم برای اجرای دقیق این قانون، ما در اتاق بازرگانی جلسات مختلفی با بانک مرکزی داشتیم.
وی افزود: به دلیلی اینکه صدور و انتقال چک باید در سامانه صیاد ثبت شود، امکان سواستفاده و جعل چک منتفی شده و گردش‌های مالی شفاف می‌شود. اگر کسی چک برگشتی داشته باشد کلیه حساب‌های او بسته می‌شود. بنابراین صدور چک بلامحل که آثار بسیار گسترده‌ای دارد و خوشبختانه موجب کاهش تعداد چک برگشتی می‌شود. متاسفانه در گذشته صدور چک بلامحل بسیار آسان و چک اعتبار خود را از دست داده بود. بسیاری هم مالباخته می‌شدند، خوشبختانه با این ترتیبات اعتبار به چک بازگشته است.
آتش‌هوش تصریح کرد: مشکلی که با بانک مرکزی داشتیم در مورد زیرساخت‌های این قانون بود. طبق این قانون صدور و دریافت چک باید در سامانه ثبت شود، اما ممکن است بسیاری به کامپیوتر دسترسی نداشته باشند یا موبایل آنها هوشمند نباشد. در حال حاضر چکهای قبلی هم همچنان معتبر هستند و به همین دلیل این موضوع مشکل‌ساز نشده است ولی با تمام شدن اعتبار آنها این مشکل حاد می‌شود. چکهای قدیمی که کد 16 رقمی ندارند کماکان معتبر هستند و مشمول قوانین جدید نمی‌شوند، زمان اتمام اعتبار این چک‌ها هنوز اعلام نشده است.
وی اضافه کرد: شرکت‌های پخش به خصوص در مورد پخش دارو و مواد غذایی سالانه بین 5 تا 10 هزار چک از مشتریان خود دریافت می‌کنند، کنترل این چک‌ها یک سری چالش‌های اجرایی داشت که با همکاری بانک‌ها، توانستند درگاه الکترونیکی خود را دریافت کردند. الان می‌توان گفت شرکت‌ها مشکلی ندارند و تنها افراد حقیقی و کسبه خرد ممکن است به مشکل بربخورند که این مورد هم قابل حل است.
رییس کمیسیون حقوقی و حمایت‌های قضایی و مقرراتی اتاق بازرگانی ایران اظهار کرد: در همین راستا اتاق بازرگانی درخواست تعویق اجرای این قانون را حداقل به مدت یک سال داشت تا این مشکلات حل شود البته با اقدامات بانک مرکزی بسیاری از این مشکلات رفع شد. مجلس هم به شدت با تعویق اجرای قانون مخالف بود، بنابراین این قانون در حال اجرا است اما با پایان اعتبار چکهای قدیمی ممکن است تنش‌هایی در سطح خرده‌فروشی به وجود بیاید که امیدواریم بانک‌ها بتوانند با فراهم آوردن زیرساخت‌ها آن را برطرف کنند.
آتش‌هوش گفت: برای کسانی که هویت دارند و چک را به عنوان سند پرداخت استفاده می‌کردند، این قانون تسهیل‌گر بوده است. اما کسانی که می‌خواستند کارهای غیرقانونی و کلاهبرداری کنند و یا چکهای بلامحل بکشند کارشان سخت شده است. در آینده شاهد کاهش تعداد چکهای برگشتی خواهیم بود، در مجموع قانون چک مثبت بود و چک واقعا به عنوان سند پرداخت و نه ضمانت یا امانت محسوب می‌شود.
وی افزود: یکی از اشکالاتی که وجود داشت این بود که چک را به عنوان ضمانت به صورت بدون تاریخ به بانک‌ها می‌دادند، الان در سامانه صیاد امکان صدور چک بدون تاریخ وجود دارد. بنابراین برای ضمانت نمی‌توان از آن استفاده کرد و برای ضمانت از سفته استفاده می‌شود که هزینه دارد. امیدواریم که با تعدیل هزینه، شرکت‌ها و بانک‌ها بتوانند به جای چک از سفته استفاده کنند.
آتش‌هوش بیان کرد: اتاق بازرگانی مکاتباتی با بانک مرکزی داشته و این موضوع را مطرح کرده است که اعتبار بیشتری به سفته داده شود و هزینه آن کمتر شود ولی از آنجا که هنوز چکهای قدیمی پابرجاست، اقدام خاصی نشده است.
وی در ادامه خاطرنشان ساخت: بانک مرکزی باید نظارت خود را بر یکسان‌سازی عملیات آنها و تسهیل استفاده از چکهای صیادی برای شرکت‌های پخش و ایجاد زیرساخت‌های لازم برای ثبت چکهای صیادی افزایش دهد تا چرخه گردش کار در خرده فروشی دچار مشکل نشود.
ایلنا
