دخالت دولت در امور صنعت خودروسازی و تعیین مسیر دستوری برای صنعت خودروسازی، مشکلات قیمت‌گذاری، غفلت خوردوسازان از بحث کیفیت به بهای افزایش تیراژ تولید، نبود سرمایه در گردش مورد نیاز و افزایش میزان بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان و ... تنها بخشی از مشکلات بسیار مجموعه صنعت خودروسازی کشور است که بسیاری از آن‌ها خارج از مجموعه تحت کنترل وزارت صنعت، معدن تجارت شناخته شده و براین اساس برای حل آن‌ها نیز بایستی خارج از چارچوب وظایف و عملکرد وزارت صمت به دنبال راه‌حل بود.
در این رابطه، انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازی پیشنهادهایی ارائه داده است که توجه و عمل به آن‌ها، مشکلات را قابل حل خواهد کرد. انجمن همگن قطعه‌سازی این راه‌حل‌ها و پیشنهادات را در قالب پنج مورد ارائه کرده و نام آن را پنجگانه حل مشکلات خارج از وزارت صمت نام نهاده که به شرح زیر است:
۱- تصـدی‌گری دولتی در مدیریـت خودروسـازی کشـور جـای خـود را به سیاست‌گذاری و حمایـت راهبـردی حاکمیـت بدهـد و در راستای اجـرای صحیـح سیاسـتهای اصـل ۴۴ قانـون اساسـی، خصوصـی‌سـازی واقعـی صـورت پذیرفتـه و امـور غیـرحاکمیتـی بـه بخـش خصوصـی واگـذار شـود.
۲- با سیاست‌زدایـی از ایـن صنعت، معیارهـای نظارت بر عملکرد خودروسازان، شـاخص‌های اقتصـادی و بنگاه‌داری انتفاعـی بـه جـای شـاخص‌های امنیتـی و سیاسـی بـا در نظر گرفتـن منافـع ذی‌نفعـان ایـن صـنعـت قـرار گیـرد و صنعـت خـودرو مطـابـق قانـون تجـارت و سایر قوانیـن جـاری کشور اداره شـود.
۳- تخصیص ارز کافـی از کلیـه روش‌هـای موجـود از جملـه مجـوز واردات بـدون انتقال ارز (بـدون اجبـار بـه اعـلام منشـأ ارزی) انجام شود. تسهیل و تسریع در امـر ثبـت سـفارش و خریـد مایحتـاج قطعه‌سازان و رفع مشکلات مرتبـط بـا گمرک صـورت پذیرد.
۴- مشـکل قیمـت‌گـذاری دستوری خـودرو و قطعـات آن کـه سبب تحمیـل ضـرر و زیـان انبـوه بـه صنعـت خـودرو و از بیـن رفتـن سـرمایه در گردش جـاری ایـن صنعـت شده است، بـه صـورت اساسی و فـوری حـل شـود.
۵- بحـران حـاد نقدینگـی ناشـی از مطالبـات قطعه‌سازان از خودروسازان و زیان انباشته خودروسـازان، در اسـرع وقـت حـل شـود.
پیش از این انجمن مذکور، پنجگانه‌ای را برای حل بحران نقدینگی که بزرگترین مشکل این صنعت به حساب می‌آید، ارائه کرد.
ایسنا