واریز منابع مالی به صندوق تثبیت بازار سرمایه به منظور کاهش نوسان و تغییر مسیر معاملات بورس از جمله مسایلی است که در دولت سیزدهم با شتابی بیشتر از گذشته در حال پیگیری است و بارها اجرای آن از سوی رییس جمهوری مورد تاکید قرار گرفت.
در بهار امسال قرار شد تا ظرف سه هفته، رقم ۲۰۰ میلیون دلار از منابع ارزی صندوق توسعه ملی به صورت تدریجی به فروش برسد و به صندوق تثبیت بازار سرمایه واریز شود. بر این اساس، بانک مرکزی ملزم شد تا در مدت اعلام شده نسبت به فروش تدریجی ۲۰۰ میلیون دلار از منابع ارزی حساب صندوق توسعه ملی اقدام و منابع حاصل را به صندوق تثبیت بازار سرمایه واریز کند که البته اجرایی نشد.
طبق تصمیمات جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، بانک مرکزی در ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۰ معادل ریالی ناشی از فروش ۵۰ میلیون دلار از منابع ارزی حساب صندوق توسعه ملی را به «صندوق تثبیت بازار سرمایه» واریز کرد اما باقی‌مانده این مبلغ که معادل ۱۵۰ میلیون دلار بود به صندوق تثبیت بازار تزریق نشد.
دستور رییس جمهوری برای واریز منابع مالی به صندوق تثبیت بازار سرمایه
به دنبال حمایت‌های دولت سیزدهم در راستای بهبود روند معاملات بورس، ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در ۱۱ آبان ماه ۱۴۰۰ به ریاست آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی تشکیل جلسه داد و در این جلسه موضوع اجرای دقیق مقررات مصوب قبلی در ستاد در خصوص کمک و اعطای تسهیلات صندوق توسعه ملی برای حمایت از صندوق تثبیت بازار سرمایه مطرح و مقرر شد این مصوبات به سرعت عملیاتی شود.
پس از پیگیری‌های خبرنگار اقتصادی ایرنا در این زمینه، یک منبع آگاه در صندوق تثبیت بازار گفت: اکنون مشکل قابل توجهی بر سر راه این اقدام وجود ندارد و در صورت عدم برخورد جدی با برخی از مشکلات داخلی در خصوص صندوق توسعه ملی و بانک عامل، این اقدام به زودی اجرایی خواهد شد و شاهد تاثیر مثبت آن بر روند بازار خواهیم بود.
همچنین اعلام شد اکنون تاریخ دقیقی از اجرای نهایی این واریزی نمی توان اعلام کرد اما تلاش می شود با فراهم کردن بسترها، این مبلغ به حساب صندوق تثبیت بازار سرمایه واریز شود.
براساس گفته های این منبع آگاه، رقم دقیقی از این واریزی به صندوق تثبیت بازار سرمایه اعلام نشده است اما قرار بر این است تا مصوبه اعطای تسهیلات که رقمی معادل ۱۵۰ میلیون دلار است از صندوق توسعه ملی برای حمایت از صندوق تثبیت بازار سرمایه اجرا شود.
تاکید دوباره برای واریز منابع مالی به صندوق تثبیت بازار سرمایه
پس از تاکید دولت برای اجرای هر چه زودتر این طرح، در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت که در ٢۵ آبان ماه به ریاست آیت الله ابراهیم رییسی برگزار شد نیز بار دیگر بر تقویت صندوق تثبیت بازار سرمایه از طریق منابع قانونی از جمله صندوق توسعه ملی تاکید و مقرر شد مدیرعامل صندوق توسعه ملی مصوبات لازم درباره سپرده گذاری منابع برای صندوق تثبیت بازار سرمایه را اخذ و اقدامات لازم در این زمینه اجرا شود.
آخرین جزییات از واریز منابع مالی به صندوق تثبیت بازار سرمایه
مدیر روابط عمومی سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به آخرین وضعیت پرداختی صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه، گفت: این مصوبه درحال پیگیری است که البته بخشی از آن طی چند ماه گذشته به صندوق تثبیت بازار سرمایه تزریق شده است.
«محمدهادی سلیمی زاده» اظهار داشت: طبق سیاستی که دولت دارد، ارز صندوق توسعه ملی نباید به ریال تبدیل شود و باید منابع از محل ریال‌هایی که قبلا تبدیل شده است به صندوق تثبیت تزریق شود.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در ابتدا قرار بر واریز منابع مالی به صندوق تثبیت بازار سرمایه تا پایان آبان ماه بود، حال چه عاملی سبب تاخیر در اجرایی شدن این اقدام شده است، گفت: صندوق توسعه ملی دارای برخی از مصوبات ارزی است که به صورت تسهیلات در بخش‌های مختلف تزریق شده و اکنون این منابع در حال بازگشت است؛ بنابراین مقرر شده بود تا پرداختی‌ها به صندوق تثبیت بازار سرمایه از منابع ریالی بازگشتی باشد و ارز جدیدی از صندوق توسعه ملی هزینه نشود؛ بنابراین برخی از این تاخیری‌ها برای واریزی به صندوق تثبیت بازار سرمایه، ناشی از این عامل بوده است.
مدیر روابط عمومی سازمان بورس و اوراق بهادار خاطرنشان کرد: اخیرا وجود نوسان و اخبار ضد و نقیض در حوزه خودرو، قیمت‌گذاری دستوری در تعیین نرخ خوراک و افت گاز در محصولات فولادی، باعث ایجاد ترس، روند نوسانی در معاملات و خروج پول از بازار سهام شده است که در این میان بازارگردان ها با مداخله خود مانع از افزایش رفتارهای هیجانی سهامداران شدند.
وی به برنامه‌ریزی‌های سازمان بورس برای کاهش ریسک‌های غیر منتظره ای همچون لغو تصمیم های بخش خودرو و ... معاملات بورس در ماه های پایانی سال اشاره کرد و افزود: اکنون برنامه ریزی‌هایی در حال انجام است تا شاهد روند با ثبات‌تری در چند ماه پایانی سال در بازار باشیم.
ایرنا
