در این نامه ابتدا، آدرس‌های غلطی که درباره عوامل رشد قیمت داده می‌شود بررسی و سپس در کلامی مستقیم با سید ابراهیم رئیسی، نسبت به قدرت‌گیری گروه‌های رانت‌جو و فسادهای ناشی از آن هشدار داده شده است.
در بخشی از این نامه آمده است «از سویی تحریم سفره مردم را کوچک‌تر و معیشت را بر آنان دشوار کرده است و از سوی دیگر شاهد آن هستیم که رانت‌خواران به جد در تلاشند تا کوشش‌ها و برنامه‌های دولت جدید را نیز به بهانه حمایت از مردم ضعیف به سمتی هدایت کنند که با ابزارهای شکست‌خورده‌ای نظیر قیمت‌گذاری دستوری، اندک بازده اقتصادی حاصل از تولید را از جیب مالکان صنایع و سهامداران شرکت‌ها به جیب واسطه‌گران و سفته‌بازان سرازیر کنند و محملی برای سودجویی خود با نقاب حمایت از مردم فراهم کنند».
نکته جالب توجه تاکید درست نامه به مشکل مزمن قیمت‌های دستوری در اقتصاد است که هر روز اقتصاددانان بسیاری آن را اولویت اصلی دولت سیزدهم می‌دانند. به خوبی تصریح شده که «گویی عده‌ای وظیفه دارند در کشور سرمایه‌گذاری کنند، عده‌ای رنج و سختی تولید را تحمل کنند و همه در نهایت دسترنج خود را به شبکه‌ای از سودجویان واگذار نمایند».
اهالی بازار سرمایه ضمن اشاره به تجربه آزموده دولت قبل، به آدرس‌های اشتباهی که درباره قیمت میلگرد و سیمان و اثر آن بر قیمت ملک می‌پردازند. در گزارش تحلیلی آنها سهم واقعی هر کدام از این کالاها در بهای تمام‌شده مسکن محاسبه و نشان داده می‌شود که چرا چنین صحبت‌هایی از اساس اشتباه و اگر از روی رانت‌جویی نباشد، حتما از روی نادانی است.
خطاب به آقای رئیسی نوشته شده «حضرتعالی به دفعات از رانت سنگین دلار ۴۲۰۰ تومانی گفته بودید و بر عزم راستین خود برای مقابله با فساد و رانت‌خواران تاکید داشتید. مادامی که رانت از طریق سیاست‌های نادرست دولت ایجاد می‌شود، ما شاهد رانت‌جویان و گروه‌های غیررسمی محافظ این رانت خواهیم بود. برای مثال در صنعت سیمان تا پیش از عرضه مستقیم در بورس کالا به مصرف‌کننده نهایی، اخبار از رانت بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومانی چند واسطه حکایت داشت».
در تمثیلی زیبا رانت به سیلی از آب روان مانند شده که وقتی از سرمنشا جاری می‌شود در هر مسیری ویرانی به همراه دارد: «عمده این فسادها نتیجه رفتار اشتباه سیاست‌گذار در قیمت‌گذاری دستوری صنایع مانند فولاد، سیمان، قیر، تایر، خودرو و موارد مشابه یا ارز ۴۲۰۰ و امثالهم است. برای مقابله با منابع فساد یا همان رانت‌ها در اقتصاد کشور باید سرمنشا آن رانت را قطع کرد».
در ادامه تاکید شده با توجه به برنامه ساخت چهار میلیون مسکن تا پایان دولت سیزدهم، این نگرانی وجود دارد که به بهانه چنین اقدامی، بساط رانت برای کالاهایی مثل سیمان و فولاد پهن شود. به نوشته اهالی بازار سرمایه «این مساله جلوه روشنی از نفوذ شبکه دلالان و واسطه‌گران در سیستم تصمیم‌سازی کشور است... به باور ما امضاکنندگان این مرقومه، این اشخاص خواسته یا ناخواسته در پی استحکام شبکه رانت‌پاشی و رانت‌جویی در کشور هستند و الا کمک به برطرف کردن نقایص بورس کالا کجا و رجعت به رویه بی‌سامان سنتی کجا».
در ادامه تصویر امضا کنندگان قابل مشاهده است.
