به گزارش مهر، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی با آوردن 10 دلیل، انتشار ایران چک را خلاف قانون دانسته است. این 10 دلیل به شرح ذیل است:
1-ایران چک مشمول تعریف قانونی چک و الحاقات بعدی آن نیست.
بر اساس قانون انواع چک عبارتند از:
1. چک عادی، چکی است که اشخاص عهده بانکها به حساب جاری خود صادر می‌کنند و دارنده آن تضمینی جز اعتبار صادرکننده آن ندارد.
2. چک تایید شده، چکی است که اشخاص عهده بانکها به حساب جاری خود صادر و توسط بانک محال علیه پرداخت وجه آن تایید می‌شود.
3. چک تضمین‌شده، چکی است که توسط بانک به عهده همان بانک به درخواست مشتری صادر و پرداخت وجه آن توسط بانک تضمین می‌شود.
4. چک مسافرتی، چکی است که توسط بانک صادر و وجه آن در هریک از شعب آن بانک توسط نمایندگان و کارگزارن آن پرداخت می‌گردد.بنابراین ایران چک های منتشر شده از سوی بانک مرکزی در هیچ کدام از تعارف ذکر شده در قانون نمی گنجد.
2-ایران چک مشمول قانون اوراق بهادار نیست.
بر اساس این قانون که در اول آذر ماه 1384 از تصویب گذشته است اوراق بهادار هر نوع ورقه یا مستندی است که متضمن حقوق مالی قابل نقل وانتقال برای مالک عین و یا منفعت آن باشد.اما ایران چک در شمول این قانون هم نمی گنجد.
3-ایران چک مشمول تعریف پول رایج کشور نیست.
به استناد بند الف ماده دو قانون پولی و بانکی کشور پول رایج کشور به صورت اسکناس و سکه‌های فلزی قابل انتشار است.ایران چک گرچه همانند اسکناس در گردش است اما به واسطه آنکه اسکناس به حساب نمی آید و عنوان چک را دارد بنابراین با قانون پولی و بانکی که تصریح بر انتشار پول رایج کشور به صورت اسکناس دارد همخوانی ندارد.
4-ایران چک فاقد قوه ابراء است.
بر اساس بند "ب"ماده دو قانون پولی و بانکی فقط اسکناس و پولهای فلزی که در تاریخ تصویب این قانون در جریان بوده و یا طبق این قانون انتشار می‌یابد جریان قانونی و قوه ابراء دارد.بنابراین ایران چک به دلیل آن که در شمول قانون پولی و بانکی نیست قوه ابراء یا تسویه دین ندارد.از آن جایی که ایران چک هایی بانک مرکزی در حکم بدهی این بانک مردم به حساب می آید بر اساس قانون چنین اقدامی خلاق قانون است زیرا قانون تصریح دارد تعهد پرداخت بانک مرکزی در مقابل اسکناسها و هر گونه دین و یا بدهی فقط به پول رایج کشور انجام‌پذیر است.با توجه به انکه ایران چک پول رایج کشورنیست چنین تعهدی خلاف قانون به حساب می آید.
5-ایران چک مشمول تشریفات مصرح در قانون پولی و بانکی نیست.
بر اساس قانون مبلغ اسمی - شکل - جنس - رنگ - اندازه - نقشه و سایر مشخصات اسکناسها و سکه‌های فلزی رایج کشور به پیشنهاد رییس کل بانک‌مرکزی ایران و تصویب وزیر امور اقتصادی و دارائی با رعایت مقررات این قانون تعیین خواهد گردید. اسکناس دارای امضای وزیر امور اقتصادی و دارائی و رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.اما ایران چک تنها به امضای رییس کل بانک مرکزی منقوش است بنابراین این ابزار اسکناس به حساب نمی آید و نمی تواند کارکرد اسکناس داشته باشد.
6-ایران چک مشمول پشتوانه دارایی های ارزی نمی شود.
بر اساس ماده پنج قانون پولی و بانکی مرکزی جمهوری اسلامی ایران باید برابر صد درصد اسکناس‌های منتشر شده همواره دارایی‌هایی به شرح زیر به عنوان پشتوانه در اختیار داشته باشد.
1- طلا .
2- ارز.
3- اسناد و اراق بهادار دولتی و غیر دولتی
طبق قانون مجموع داراییهای طلا و ارز نباید از 25 درصد مجموع بدهی‌های بانک مرکزی ایران بابت اسکناس های‌منتشر شده کمتر باشد. بر اساس نظر هیات تطبیق در انتشار ایران چک چنین ملاحظه ای مدنظر قرار نگرفته است.
7-ایران چک مشمول پشتوانه اسناد و اوراق بهادار دولتی و غیر دولتی نیست.
بر اساس قانون اسناد و اوراق بهادار دولتی و غیر دولتی یکی از گزینه هایی است که در کنار طلا و ارز به عنوان پشتیبان اسکناس های منتشر شده شناخته می شود.
بر اساس ماده هشت و 9قانون پولی و بانکی اسناد و اوراق بهادار دولتی و غیر دولتی عبارتند از:
الف - اسناد خزانه و اوراق قرضه دولتی یا تضمین شده از طرف وزارت دارایی مشروط بر این که اجازه انتشار یا تضمین آن قانوناً تحصیل شده‌باشد.
ب - مطالبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شهرداریها و مؤسسات وابسته به دولت و یا وابسته به شهرداریها که به طور‌بازرگانی اداره می‌شوند مشروط بر این که این مطالبات از طرف وزارت دارایی تضمین شده باشد.
جواهرات سلطنتی موضوع قانون 25 آبان 1316 وثیقه کلیه تعهدات ناشی از اجرای این ماده می‌باشند نگاهداری و حفاظت جواهرات‌سلطنتی به عهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است و استفاده از آنها فقط طبق مقررات این قانون و زیر نظر هیأت اندوخته اسکناس امکان‌پذیر است.
اسناد غیر دولتی موضوع ردیف 3 بند الف ماده 5 عبارت است از:
الف - اسناد بازرگانی ریالی قابل پرداخت به حواله‌کرد دارای سه امضاء معتبر که یکی از آنها امضاء بانک واگذارکننده باشد با سررسید حداکثر یک‌سال.
ب - سایر مطالبات کوتاه مدت ریالی به وثیقه شمش یا مسکوک طلا یا داراییهای مندرج در ماده 7 با سررسید حداکثر یک سال.
ایران چکهای منشتر شده از سوی بانک مرکزی به دلیل آن که فاقد چنین پشتوانه است، نمی تواند کارکردی همانند اسکناس داشته باشد و در تعارض با این بخش قانون پولی و بانکی است.
8-بانک مرکزی بر اساس قانون صرفا عهده دار چاپ اسکناس و ضرب سکه رایج کشور است. ایران چک از آن جهت که پول رایج کشور به حساب نمی آید چاپ آن از سوی بانک مرکزی قانونی نیست. طبق ماده 3 قانون پولی و بانکی، امتیاز انتشار پول رایج کشور در انحصار دولت بوده و این امتیاز منحصراً به بانک مرکزی واگذار شده اما طبق بند الف ماده 2 این قانون، پول رایج کشور به صورت اسکناس و سکه‌های فلزی قابل انتشار بوده و بنابر بند «ب» ماده 2 این قانون فقط اسکناس و پولهای فلزی که طبق این قانون انتشار می‌یابد جریان قانونی و قوه ابراء دارد.
9-بر اساس قانون اجازه تاسیس بانکهای غیر دولتی انتشار ایران چک خارج از حوزه اختیار و سیاست گذاری پولی،اعتباری و ارزی است.در این قانون سیاست گذاری ارزی،پولی، اعتباری،چاپ اسکناس،ضرب سکه،حفظ ذخایر ارزی و... در اختیار دولت است.این قانون اشاره به امکان صدور ایران چک از سوی دولت نداشته است.
10-انتشار ایران چک خارج از شمول قانون بانکداری بدون ربا است زیرا در این قانون نیز چنین مجوزی صادر نشده است. نکته دیگر آنکه بجای دریافت معادل صددرصد مبلغ ریالی ایران چکهای پرداختی به بانکها با اعطای تسهیلات به بانکهای متقاضی و دریافت 9 درصد سود در مقابل آن و نیز افزودن سه درصد در صورت عدم پرداخت در مهلت مقرر، این امر مغایر ماده 21 قانون عملیات بانکی بدون ربا بوده زیرا طبق این ماده، بانک مرکزی با هر یک از بانکها و نیز بانکها با یکدیگر مجاز به انجام عملیات بانکی ربوی نیست.
با استناد به 10 مورد مصوبه دولت در مورد ایران چک به لحاظ تعریف و مصداقی در قالب قوانین جاری و آیین نامه کشور نیست و خارج از شمول قوانین جاری است. بر این اساس چاپ و انتشار ایران چک به دلیل عدم پشتوانه با قوانین کشور انطباق ندارد. بنابراین، به لحاظ آن که تعریفی به آن رجوع نشده است، فاقد پشتوانه قانونی است.
براساس گزارش تجارت نیوز، نامه علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در 27 اسفندماه 1390به محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ابلاغ شده اما بانک مرکزی آن را روز 24فروردین ماه 1391ابلاغ کرده، این در حالی است که رئیس مجلس شورای اسلامی برای آن یک هفته مهلت فرجام خواهی داده بود.
