به گزارش ایران اکونومیست، محمد جعفر ایرانی عضو هیات مدیره بانک توسعه تعاون در ارتباط ویدئو کنفرانسی با مدیر، معاونین و برخی همکاران مدیریت شعب استان مازندران اظهار داشت: شعب استان با حضور سرمایه انسانی متخصص و وجود مشخصه‌های ممتاز اقتصادی استان در بخش‌های تعاونی و تولیدی این قابلیت را دارا هستند که علاوه بر تحقق اهداف ابلاغی در شاخص‌های مالی و بانکی اعم از تجهیز منابع، اعطای تسهیلات، درآمدهای مشاع و غیر مشاع، ترکیب بهینه منابع سپرده‌ای، صدور ضمانت‌نامه و اعتبار اسنادی و مدیریت مطالبات شرایطی را فراهم نمایند تا با ارائه عملکردی فوق اهداف ابلاغی، کمک شایانی به مجموعه بانک در تحقق اهداف توسعه‌ای نیز به وقوع بپیوندد.
وی افزود: نمودار سازمانی بانک توسعه تعاون با آینده نگری و لحاظ مقیاس‌های در حال رشد ابعاد عملکردی و امکانات بانک پیش بینی شده است و در وضعیت کنونی، اکثریت استانها تا حد زیادی ظرفیت های خالی چارت منابع انسانی را دارا هستند که طی سالهای آتی با رشد و توسعه فعالیت بانکی به تدریج تکمیل خواهد شد.
عضو هیات مدیره بانک توسعه تعاون گفت: یکی از استانهای شاخص کشور که مسئولیت پیشبرد امور توسعه‌ای آن از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر عهده بانک توسعه تعاون واگذار شده است الگویی مناسب از بانکداری توسعه ای و اعطای تسهیلات تکلیفی و اشتغال آفرین همراه با تحقق شاخص npl در حد ۰٫۷۵ ارائه داده است و این الگو نشان می‌دهد استانهای صاحب ظرفیت همچو مازندران، قابلیت نیل به سطوح بالای عملکردی همراه با تحقق شاخص‌های مطلوب را دارا می‌باشند.
ایرانی در ادامه به ظرفیت مناسب شرکت خدمات و پشتیبانی توسعه تعاون در وصول مطالبات اشاره نمود و گفت: همکاران استانی لازم است با ارائه پرونده های معوق و مشکوک الوصول به شرکت، زمینه ای را فراهم نمایند تا با بازگشت این وجوه به چرخه منابع و مصارف، توان ارائه تسهیلات توسعه ای بانک به مراتب تقویت گردد.
رسول ارجمند مدیر امور سرمایه انسانی بانک توسعه تعاون گفت: برنامه واکسیناسیون همکاران طی چند روز اخیر آغاز شده است و مدیران استانی التزام داشته باشند تا ظرف مدت یک هفته این برنامه در استانها اجرایی شود.
وی توضیح داد: استان مازندران با توجه به ویژگی ممتاز اقلیمی و جذابیت محیطی برای پرسنل، هم اکنون چارت خود را تکمیل نموده است و به لحاظ تکمیل چارت و حضور نیروی انسانی از سطح متوسط بانک بسیار فراتر رفته است و این مساله موجب گردیده تکالیف استان برای تحقق شاخص های سرانه ای مطابق با سطح متعارف بانک نیازمند تلاش مضاعف از سوی کلیه همکاران استان باشد و برای دستیابی و حصول نتایج و دستاوردها متناسب با کمیت و کیفیت نیروی انسانی نیاز است تلاش بیشتری از سوی پرسنل شعب استان در مقایسه با شعب هم درجه در استان های مجاور مد نظر قرار گیرد.
حمید رضا البرزی مدیر امور اعتباری بانک توسعه تعاون نیز در این جلسه گفت: سیاست های اعتباری به عنوان راهبردی ترین سند در ارائه خدمات اعتباری به تعاونگران، کار آفرینان و عموم مردم این ویژگی را دارد که برنامه ارائه اعتبار مطابق با تفاهم نامه ها و قراردادهای فیمابین و ویژه متقاضی ارائه گردد.
وی افزود: بانک مرکزی برای ایجاد نظم در بازار پول، طی مدت های اخیر سیاست‌های انقباضی دنبال نموده است و بانک توسعه تعاون نیز ضمن رعایت تکالیف ابلاغی بانک مرکزی در صدد بوده است تا با تخصیص بهینه منابع به طرحهای اشتغال آفرین اثربخشی مناسبی را در این بخش جلوه‌گر نماید.
در این ارتباط ویدئو کنفرانسی رئوف احمدی مدیر شعب استان مازندران، جواد علیجانی اردشیر معاون اعتباری و حقوقی و یوسف قاسمی معاون اداری و پشتیبانی استان نیز توضحاتی در خصوص عملکرد و وضعیت کنونی و نیز برنامه های بهبود ارائه دادند.
