مرتضی شهیدی کارشناس حقوقی بازار سرمایه بیان کرد: صرف دسترسی به اطلاعات نهانی جرم و تخلف محسوب نمی‌شود و تعدادی از اشخاص ممکن است علاوه بر دسترسی به اطلاعات نهانی یا معاملات شرکت، به اطلاعاتی در رابطه با اقتصاد کلان کشور نیز قبل از انتشار عمومی دسترسی داشته باشند، اما این آگاهی جرم محسوب نمی‌شود، زمانی که افراد با استفاده از این آگاهی دست به خرید و فروش سهم می‌زنند جرم محسوب می‌شود.
وی افزود: استفاده از اطلاعات افشا نشده مورد نهی قانون است، حال ممکن است این اطلاعات مثبت یا منفی باشد، اگر این اطلاعات منفی باشد فرد اقدام به فروش و خالی کردن سهم و اگر مثبت باشد اقدام به خرید سهم می‌کند.
این کارشناس حقوقی اظهار کرد: رئیس سازمان بورس با بانک مرکزی و شورای رقابت مکاتبه کرده است و از این ارگان‌ها خواسته افرادی که به اطلاعات نهانی دسترسی دارند را معرفی کنند. تا تحت نظارت باشند و اگر این افراد خواستند معامله‌ای را صورت دهند، طبق ماده ۴۶ باید در ۱۵ روز معامله‌ای خرید و فروش خودشان را به اطلاع سازمان مربوطه برسانند و بگویند که متکی بر اطلاعات نهانی اقدام نکرده اند.
شهیدی به این پرسش که آیا زمانی که معامله‌ای با اطلاعات نهانی رخ می‌دهد سازمان بورس متوجه این معامله می‌شود یا خیر؟ پاسخ داد: سازوکار بورس برای فهمیدن این امر بیشتر به عملکرد و رفتار سهامدار بستگی دارد. به این صورت که مثلا فردی که ۱۰ درصد از یک سهم را دارد به صورت ناگهانی کل این 10 درصد را خالی کرده و یک یا دو روز بعد از این اقدام سهامدار، اطلاعات مهمی از شرکت افشا می‌شود.
وی عنوان کرد: دلیل ۱۰۰ درصدی مبنی بر اینکه فردی از اطلاعات نهانی برای خرید و فروش سهام استفاده کرده باشد وجود ندارد، بلکه از روی قراین و هم زمانی بین خالی کردن یک جا سهم از طرف سهامدار و افشای اطلاعات از سوی دیگر می‌توان این احتمال را داد که این فرد با استفاده از اطلاعات رانتی اقدام به خرید و فروش کرده است.
این کارشناس حقوقی بازار سرمایه تاکید کرد: برنامه‌های کامپیوتری نوشته شده است و در حال اجرا است که رفتار‌های مشکوک سهامداران را هشدار می‌دهد. با این برنامه می توان استفاده کنندگان از اطلاعات رانتی را شناسایی کرد.
شهیدی به این پرسش که با سهامداری که با اطلاعات رانتی اقدام به خرید و فروش می‌کند چه برخوردی می‌شود؟ پاسخ داد: این عمل سهامدار جرم مالی مبتنی بر اطلاعات نهانی شناخته می‌شود؛ که مطابق ماده ۵۲ قانون، سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان شاکی، مستندات را جمع می‌کند و آن‌ها را نزد مرجع قضایی کیفری می‌برد و در آن جا شکایتی صورت می‌گیرد، که مرجع قضایی کیفری بر حسب معامله صورت گرفته سهامدار را به جزای نقدی یا حبس محکوم می کند که حبس ۳ تا یک سال است و جریمه نقدی ۲ یا ۵ برابر سودی که به دست آورده یا ضرری که قرار بوده متحمل شود، خواهد بود.
باشگاه خبرنگاران جوان
