با وجود اینکه قرار بود مجلس شورای اسلامی طرح صیانت از فضای مجازی را بررسی کند، در پی مخالفت‌های شدید امروز این طرح در مجلس بررسی نمی‌شود. برخی رسانه‌ها می‌گویند طرح کاملا از دستور کار خارج شده است اما سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس این موضوع را رد کرد.
در همین راستا تعدادی از شرکت‌ها و مجموعه‌های داخلی که از طریق فضای مجازی به فعالیت می پردازند نسبت به طرح ساماندهی فضای مجازی ابراز نگرانی کردند. همچنین روز گذشته محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات در نامه‌ای به ابراهیم رئیسی و محمد باقر قالیباف نسبت به تصویب این طرح هشدار دارد.
ده‌ها شرکت اینترنتی در نامه خود اعلام کردند: «طرحی که این روزها با نام «حمایت از حقوق کاربران» در مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است، ما کسب‌وکارهای آنلاین ایرانی را هم در کنار عموم جامعه نگران کرده است.»
این شرکت های اینترنتی تاکید کرده اند: «این طرح اشکالات متعددی دارد که در روزهای اخیر توسط کارشناسان مختلف تبیین و بررسی شده و ما از تکرار آنها اجتناب می‌کنیم اما لازم می‌دانیم که تاکید کنیم این طرح قطعا به نفع کسب‌وکارهای اینترنتی ایرانی هم نیست و تدوین‌کنندگان آن بدانند صدمات و خسارات این طرح به کسب‌وکارهای بومی، به مراتب بیشتر از کمک به آنهاست.»
نویسندگان نامه تصریح کردند: «محدود سازی سرویس‌دهندگان خارجی و مسدود کردن آنها به هیچ وجه به کسب‌وکارهای ایرانی کمک نمی‌کند. رشد در فضای رقابت ایجاد می‌شود و کیفیت خدمات با تنوع انتخاب‌های کاربران بالا می‌رود.»
در این نامه آمده است: "ما با تکیه بر نیروی توانمند انسانی و شناخت بهتر از سلیقه هموطنان، بخت رقابت و جذب اعتماد کاربران را داریم و بدون نیاز به مداخلات سلبی هم می‌توانیم به رشد خود ادامه دهیم. مهم‌ترین حمایتی که دولت و نهادهای سیاست‌گذار می‌توانند از کسب و کارهای ایران داشته باشند کاهش دخالت‌ها و رفع ده‌ها مجوز و محدودیت غیرضروری است که هر روز بر ما تحمیل می‌شود."
شرکت های اینترنتی معتقدند: «مهم‌ترین سرمایه ما اعتماد کاربران و امید همکارانمان است. این‌گونه اقدامات سلبی هم به اعتماد کاربران لطمه می‌زند و هم امید نیروی انسانی فعال در این صنعت را کاهش می‌دهد. ما مصرانه می‌خواهیم از تجربه‌های شکست‌خورده پیشین درس گرفته شده و از اقداماتی که با منطق دنیای دیجیتال سازگار نیست اجتناب شود. ما هم کنار مردم که اعتراض خود را با صدها هزار امضا در کارزاری اینترنتی نشان دادند، خواهان تجدید نظر در رابطه با مطرح شدن این طرح در مجلس و توقف آن هستیم.»
بازار، آپارات، ابر آروان، دیوار، فیلیمو، بلد، ستون، ایوند، زرین پال، ترگمان، تیزلند، پاکت، کاموا، پیاده، بیدبرگ، ویرگول، الوفود، یکتانت، کرفس، شیپور، سینماتیکت، صباویژن، تیوال، فلایتیو، سازیتو، علی‌بابا ، جاباما، دیجیاتو، نشان، اخبار رسمی، آیتول، رسمیو، آدرس، آیو،شاتل، نماوا، پادرو، کوییز آو کینگز، ای‌سی مانیتور، تیست‌ایران، اسپارد، شنوتو، زیتل، سیمیاروم، دیجی‌کالا، شنوتو ، پی‌پینگ و اسنپ از شرکت های اینترنتی است که از طرح ساماندهی فضای مجازی در مجلس ابراز نگرانی کرده اند.
قرار بود از امروز مجلس شورای اسلامی طرح جنجالی خود را برای محدود سازی فضای اینترنت و شبکه‌های اجتماعی مورد بررسی قرار گیرد. اما گفته شد که طرح از دستور کار خارج شده است.
با این حال مجید نصیرایی سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس امروز در این باره گفت طرح صیانت از کاربران فضای مجازی از دستور کار مجلس خارج نشده است. او افزود "اساساً بررسی این طرح در دستور کار امروز هم قرار نداشت و خبر مربوط به از دستور کار خارج شدن این طرح کذب است و صحت ندارد."
او افزود: «طرح صیانت از اعضای کاربران فضای مجازی قرار بود این هفته در صحن مجلس بررسی شود که با توجه به دستور کار مجلس در یکی از روزهای صحن یعنی دوشنبه (امروز)، سه شنبه یا چهارشنبه در دستور کار قرار خواهد گرفت.»
در همین حال وزیر ارتباطات در نامه‌ای به رییس مجلس و رییس جمهور کنونی و رییس جمهور منتخب و سایر مقامات کشور، نظرات کارشناسی وزارت ارتباطات را درباره طرح مجلس برای فضای مجازی ارائه داد و از آنها خواست که فرایند طرح مجلس را تا زمان استقرار دولت سیزدهم متوقف سازند تا در آینده این طرح با کمک مجلس و دولت اصلاح شود و به تصویب برسد.
در ضمیمه این نامه‌ها، پرونده‌ای چند صفحه‌ای وجود دارد که بند به بند طرح مجلس بررسی شده و آنطور که وزیر ارتباطات گفته این بررسی موشکافانه همراه با نمایندگانی از شورای فناوری اطلاعات، مرکز پژوهش‌های مجلس، سازمان نصر کشور و مدیران دستگاه‌های زیرمجموعه وزارت ارتباطات و سایر خبرگان حقوقی و فنی حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات صورت پذیرفته است.
در این نامه‌ها که به تاریخ سوم و بیست و ششم تیرماه به نگارش درآمده «محمد جواد آذری جهرمی» از ابراهیم رئیسی خواسته تا زمان استقرار دولت سیزدهم، بررسی این طرح به تعویق بیفتد.
در این نامه ذکر شده که نمایندگان مجلس با نگاهی ریزبینانه به سراغ فضای مجازی آمدند اما این طرح توام با یک اصلاح ساختاری بنیادین در سیاست‌گذاری، مدیریت و راهبری، تنظیم مری و اجرای کلیه موضوعات مرتبط با فضای مجازی و کاربردهای ارتباطات و فناوری اطلاعات است که این امر برخی از اختیارات دولت را محدود نموده است و مغایر با اصول قانون اساسی است.
در این نامه تاکید شده که برخی مفاد مطرح شده در طرح مجلس با اصول قانون اساسی مغایرت دارد و اختیارات و وظایف دولت و قوه مجریه را زیر سوال می‌برد. همچنین جهرمی به این مساله اشاره کرده که ایجاد یک نهاد فراقوه‌ای در شورای عالی فضای مجازی نیز از منظر حقوقی قابل بررسی است.
در ادامه این نامه به حذف وزارت ارتباطات از ساختار اجرایی کشور نیز اشاره شده که در مفاد طرح مجلس قرار دارد و جهرمی این مساله را در عصر دیجیتال باعث عقب ماندن کشور از فضای جهانی رقابت دانسته است. جهرمی در ادامه نامه خود به ابراهیم رییسی تاکید کرده که این طرح نیازمند اصلاح و بهینه سازی است تا بتواند از مسیرهای مناسب‌تر و کم‌تنش‌تر در فضای اجتماعی امر حکمرانی فضای مجازی را محقق سازد. او در پایان نامه خود به رئیسی خواسته که ترتیبی اتخاذ شود تا این طرح بازنگری شود و پس از استقرار دولت سیزدهم با همکاری بین دولت و مجلس به تصویب برسد.
نامه جهرمی به رییس مجلس نیز محتوایی مشابه دارد و او از «محمدباقر قالیباف» خواسته که این طرح پس از استقرار دولت جدید و با هدف تقویت و استقرار حکمرانی در فضای مجازی در مجلس مورد بررسی قرار بگیرد.
در بررسی تفصیلی که در کنار این نامه‌ها ضمیمه شده نیز به این مساله اشاره شده که حل کردن مشکلات و دغدغه‌ها رویکردی به خود گرفته که خود معضلی جدید در اعتماد سازی به نظام حکمرانی فضای مجازی کشور به دنبال دارد و در مواردی می‌توند معضلات اجتماعی، مدیریتی و حقوقی جدیدی ایجاد کند. در این متن آمده که مواردی نظیر عدم توجه به بند ۱۴ سایست‌های کلی نظام قانون گرایی و اصل ۵۷ قانون اساسی در تدوین طرح و جابجایی وظایف در قوه مجریه، بی‌اثر کردن نقش وزارت ارتباطات از فضای مجازی در حالی که شخص وزیر در پیشگاه قانون اساسی پاسخگوی ملت و قوه مقننه است از رویکردهای ناکارآمد این طرح هستند..
در ادامه نیز به ایجاد نهاد موازی با شورای عالی و بی‌اثر کردن نقش این شورا اشاره شده و به فقدان رویکرد حمایتی در سه بخش تنظیم گران موجود، ارائه دهندگان خدمات و کاربران فضای مجازی در داخل طرح مجلس تاکید شده است.
در این متن تاکید شده که اگر این طرح به تصویب برسد اساسا مجلس نمی‌تواند از وزرا یا حتی رییس جمهور و دولت در اجرای اصول قانون اساسی مطابله‌گری کند و حذف دولت از اختیارات اجرایی معضلات ساختاری به وجود می‌آورد. همچنین به این مساله اشاره شده که این طرح ایجاد بار مالی برای دولت به همراه خواهد داشت که مغایر با اصل ۷۵ قانون اساسی است و انتزاع برخی وظایف قوه مجریه و دستگاه‌های اجرایی ذیل آن از این قوه به وجود خواهد آمد که این مورد نیز مغایرت با اصل ۶۰ قانون اساسی دارد. در ادامه نیز تصریح شده که ارائه این طرح در زمان شروع کار ابتدای دولت سیزدهم فضای مجازی را محدود می‌کند.
در ادامه به ماده‌های مطرح شده در طرح مجلس اشاره شده و آنها را از منظر حقوقی و محتویی مورد بررسی قرار داده است. به عنوان مثال تعارف و مفاهیم به کار رفته در این طرح از خدمات پایه کاربردی با تعاریفی که قبلا توسط مرکز ملی فضای مجازی ارائه شده مغایرت دارد. همچنین در بخشی دیگر به مساله شمولیت این طرح برای تمامی اتباع ایرانی اشاره شده و آن را مورد انتقاد قرار داده است و به یک سری نکات گنگ نظیر تعریف گذرگاه مرزی و مرزبانی فضای مجازی اشاره شده که در طرح به طور شفاف درباره‌شان صحبت نشده است.
در بخش دیگری از این بررسی به اعضا و وظایف کمیسیونی که پیشنهاد شکل گیری آن در طرح مجلس آمده اشاره شده و به اشکالات آن پرداخته شده است؛ به عنوان مثال این پرسش مطرح شده که در صورت بروز اختلاف بین مصوبات شورای عالی فضای مجازی و کمیسیون، نهاد میانجی کدام مرجع است و تاکید شده که مرجع رسیدگی به مصوبات غیرقانونی کمیسیون نیز در متن طرح مشخص نیست.
در ادامه بررسی محتوایی متن توسط وزارت ارتباطات و سایر نهادها به مساله مجوزدهی به خدمات اثرگذار اشاره شده و آن را زیر سوال برده و همچنین بحث جرائم تنبیهی که در طرح مجلس آمده نیز مورد انتقاد قرار گرفته است و به دیگر موارد مطرح شده در طرح مجلس پرداخته شده و درباره گنگ بودن برخی از آنها و غیرشفاف بودنشان توضیحاتی ارائه شده است.
فرارو
