صنعت پتروشیمی را شاید بتوان یکی از موفق‌ترین صنایع کشور در تحقق اهداف برنامه ششم توسعه دانست. بر اساس برنامه ششم، ظرفیت این صنعت باید تا پایان سال ۱۴۰۰ به ۱۰۰ میلیون تن در سال برسد که با توجه به بهره‌برداری از طرح‌های پتروشیمی در جهش دوم، می‌توان به این ظرفیت رسید.
در واقع دوران طلایی پتروشیمی را بدون تردید باید این هشت سال دانست. در دولت یازدهم و دوازدهم ۳۲ طرح پتروشیمی با ظرفیت ۳۴ میلیون تن به بهره‌برداری رسید و ظرفیت پتروشیمی از ۵۶ میلیون تن به بیش از ۹۰ میلیون تن رسیده است.
مجموع سرمایه‌گذاری در صنعت پتروشیمی در هشت سال گذشته بیش از ۲۵ میلیارد دلار بوده است. از این میزان آن‌گونه که رئیس‌جمهوری اعلام کرده، تنها در سال ۹۹ بیش از ۱۱ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در صنعت پتروشیمی انجام شده است.
ظرفیت تولید پتروشیمی ایران با بهره‌برداری از ۱۲ طرح در قالب جهش دوم پتروشیمی طی سال گذشته، ۱۳.۵ میلیون تن افزایش پیدا کرد تا در مجموع ظرفیت این صنعت در دولت تدبیر و امید تا پایان سال گذشته جهشی ۵۰ درصدی را به ثبت برساند. سایر طرح‌های جهش دوم نیز در سال ۱۴۰۰ افتتاح خواهد شد تا درآمد ایران از صنعت پتروشیمی به ۲۵ میلیارد دلار در سال افزایش پیدا کند.
میزان پیشرفت طرح‌های باقیمانده از جهش دوم این صنعت ۸۴ درصد است و بهره‌برداری از آنها می‌تواند حجم خوراک دریافتی پتروشیمی کشور را تا معادل ۱.۶ میلیون بشکه نفت خام افزایش دهد.
با وجود دستیابی به اهداف برنامه‌های تعیین شده در برنامه ششم توسعه با اجرای جهش دوم صنعت پتروشیمی، با هدف افزایش میزان دریافت خوراک، جلوگیری از خام فروشی، کاهش واردات و همچنین تنوع در سبد محصولات پتروشیمی، جهش سوم این صنعت نیز با ۳۹ طرح تعریف شده که قرار است تا پایان سال ۱۴۰۴ به بهره‌برداری برسد.
برای اجرای این ۳۹ طرح سرمایه‌گذاری ۲۰ میلیارد دلاری مورد نیاز است که تاکنون بیش از ۲۵ درصد آن یعنی ۵.۶ میلیارد دلار انجام شده و بقیه نیز طی سال‌های آینده محقق خواهد شد.
نکته مهم آن است که با راه‌اندازی طرح‌های تعریف شده در جهش سوم صنعت پتروشیمی، ظرفیت این صنعت به ۱۳۳ میلیون تن می‌رسد که نشان‌دهنده جهش ۳۳ درصدی است و خوراک دریافتی صنعت نیز به حدود معادل ۲ میلیون بشکه نفت خام در روز بالغ خواهد شد.
همچنین جهش سوم، درآمد پتروشیمی کشور را از ۲۵ میلیارد دلار در پایان سال ۱۴۰۰ به ۳۵ میلیارد دلار در انتهای سال ۱۴۰۴ افزایش خواهد داد و درآمدهای ارزی کشور ۱۰ میلیارد دلار بالا می‌رود.
با بهره‌برداری از جهش سوم در صنعت پتروشیمی یکی از مهمترین مصادیق اقتصاد مقاومتی که پرهیز از خام فروشی است محقق خواهد شد.
جلوگیری از خام‌فروشی، افزایش سهم صادرات غیرنفتی و درآمد ارزی کشور، تکمیل زنجیره ارزش در صنایع پایین‌دست و ایجاد ارزش افزوده و اشتغال بیشتر، توسعه اقتصاد کشور و بهبود معیشت مردم بارها و بارها به‌عنوان نقش‌های اثرگذار صنعت پتروشیمی در کشور تکرار شده‌اند و بر کسی پوشیده نیست بنابراین توسعه این صنعت، همسو با اجرای اهداف اقتصاد مقاومتی، ضرورتی انکارناپذیر است.
ایرنا
