حداقل سه سالی می شود که حوزه تجارت ، در فواصل کوتاه شاهد برگزاری جلسات و صدور مصوباتی جهت تسهیل ترخیص کالا است که اغلب به تأیید و دستور مستقیم رئیس جمهور می رسد و گرچه در مواردی موجب تسهیل ترخیص کالاهای اساسی از گمرک و بنادر شده ولی همچنان اظهارات مسئولان مربوطه به ویژه در گمرک و همچنین آمار رسمی بنادر نشان دهنده چالش های بسیاری است.
روند افزایشی دپوی کالا با وجود دستور رئیس جمهور برای ترخیص فوری
آخرین گزارش از وضعیت کالاهای اساسی موجود در گمرک و بنادر طی ماه جاری نشان داده بود که بیش از ۶.۸ میلیون تن کالای اساسی شامل موجودی و یا آنچه که در شناورها به بنادر رسیده و در حال تخلیه و یا منتظر در لنگرگاه هستند، وجود دارد و این در شرایطی است که با مصوباتی که در همین فاصله صادر شده، میزان دپو کالاهای اساسی از حدود ۵.۲ میلیون تن در اردیبهشت ماه امسال تا کنون روند افزایشی طی کرده است.
اما آنچه که در رابطه با دلایل اصلی این افزایش دپو کالاهای اساسی وجود دارد در اهم آن تأمین ارز قرار گرفته است و بارها این موضوع محل اختلاف دستگاه های ذیربط در امر تجارت از جمله گمرک، بانک مرکزی و وزارت صمت بوده است.
۱.۳ میلیون تن کالا روی آب
طبق تازه ترین اعلام ارونقی -معاون فنی گمرک ایران- در حال حاضر از مجموع کالاهایی که به بنادر رسیده حداقل ۱.۳ میلیون تن آن در شناورها باقی مانده و امکان تخلیه هم حتی ندارد،دلیل به این برمی گردد که تأمین ارز صورت نگرفته و اسناد خرید به دست خریدار نرسیده تا بتواند کالای خود را تخلیه کند.
این در حالی است که مجموع این کالاهای اساسی تماما با ارز ۴۲۰۰ تومان باید تأمین ارز شود و بعد از آن با ورود ارز به حساب فروشنده، اسناد خرید به دست صاحب کالا برسد تا بتواند آن را به گمرک اظهار کند.
حتی دولتی‌ها هم اعتمادی به ترخیص درصدی ندارند
اما از سوی دیگر برخی واردکنندگان با اعتبار خود کالا را خریداری کرده و اسناد مالکیت هم در اختیار دارند و کالا به بنادر رسیده و در شرایطی که می توانند به صورت درصدی کالا را ترخیص و بعدا تأمین ارز از سوی بانک انجام شود این اعتماد را به سیستم دولتی ندارند که بیایند کالای خود را از گمرک ترخیص و با نرخ مصوب در بازار بفروشند ولی در آینده با عدم تأمین ارز از سوی دولت مواجه شوند.
این موضوع البته فقط خاص بخش های خصوصی نیست و آن طور که معاون فنی گمرک می گوید حتی شرکت های دولتی هم در ترخیص با این بی اعتمادی مواجه هستند به خصوص در شرایط فعلی که دولت در آستانه تغییر قرار داشته و برنامه پیش رو در این رابطه مشخص نیست.
یک‌بار خریدار به فروشنده ارز می دهد، یک‌بار بانک!
اما این بخش از جریان تأمین ارز را کنار بگذاریم موضوع دیگر به اتفاق عجیبی در زمینه تأمین ارز واردات رخ می دهد، بر می گردد.
از سال ۱۳۹۷ بود که با تغییر سیاست های دولت برای تأمین ارز واردات، ارز ۴۲۰۰ تومان تعیین شد و در ادامه با محدود شدن ارز ترجیحی به چند قلم کالای اساسی، سامانه نیما راه اندازی تا تمامی تأمین ارز در این سامانه بین واردکننده و صادرکننده با نظارت بانک مرکزی صورت بگیرد.
اعلام معاون فنی گمرک از این حکایت دارد که در برخی موارد وقتی واردکننده کالای خود را خریداری می کند اغلب نسبت به تأمین ارز آن و پرداخت به فروشنده از کانال صرافی اقدام کرده و ارز را به حساب آن جهت دریافت کالا واریز می کند.
اما ماجرا اینجاست که بانک مرکزی این تأمین ارز را قبول ندارد و واردکننده را مجبور می کند که در صف نیما برای تخصیص و تأمین ارز قرار بگیرد.
در این حالت در کنار زمانی که صرف تأمین ارز در سامانه نیما می شود، مجددا ارز نیمایی به حساب فروشنده واریز می شود، به عبارتی دو بار ارز به حساب فروشنده می رود؛ یک بار از سوی واردکننده و بار دیگر از سوی بانک عامل.
این دوباره کاری در حالی رخ می دهد که به گفته ارونقی، از سویی موجب تضییع حق یک نفر دیگر که می تواند در سامانه نیما تأمین ارز کند می شود و یا بر تامین ارز اثر بگذارد و از سویی دیگر روی خوشی مقابل فروشندگان خارجی ندارد. در این شرایط خریدار مجبور است از ارزی که پیش تر به حساب فروشنده واریز کرده بود برای خریدهای بعدی استفاده کند.
در مجموع آنچه که در چرخه واردات به ویژه در حوزه ارز در چند سال اخیر اتفاق افتاده بارها مورد نقد واردکنندگان و سایر تجار بوده است و حتی با وجود دستورات صریح رئیس جمهور برای تأمین ارز و ورود کالای اساسی، اعلام گمرک از این حکایت دارد که همچنان یکی از معضلات پیش رو ترخیص کالا، تأمین ارز و صدور کد رهگیری بانک برای ترخیص ۹۰ درصدی است که بانک مرکزی چندان با آن همراهی نمی کند.
ایسنا
