تورم، بیماری مزمن اقتصاد ایران است و حداقل در چهار دهه گذشته، سال‌هایی که نرخ تورم در کشور تک رقمی بوده، انگشت‌شمار است. دهه ۱۳۹۰ از نظر روند نرخ تورم، دهه‌ای متفاوت برای اقتصاد ایران بوده و نرخ تورم، دو رکود کاهش و افزایش را در این دهه تجربه کرد.
دولت یازدهم در حالی در سال ۱۳۹۲ با وعده کنترل نرخ تورم فعالیت خود را آغاز کرد که نرخ تورم از سال ۱۳۸۸ به‌صورت مستمر در حال افزایش بود و در پایان سال ۱۳۹۱ نرخ تورم به ۲۹.۵ درصد رسیده بود و در پایان سال ۱۳۹۲ نیز در نقطه ۳۲.۸ درصدی ایستاد.
روحانی و وعده کنترل نرخ تورم
با این حال وعده رئیس جمهوری درباره کنترل نرخ تورم در سال اول محقق شد و تورم ۳۲.۸ درصدی سال ۱۳۹۲ در سال ۱۳۹۳ به ۱۴.۶ درصد رسید. روند کاهشی نرخ تورم در طول فعالیت دولت یازدهم ادامه‌دار بود تا جایی که در پایان سال ۱۳۹۵ نرخ تورم ۶.۹ درصدی به عنوان یکی از سال‌های انگشت‌شمار با تورم تک‌رقمی در تاریخ اقتصاد ایران ثبت شد.
در واقع دولت اول حسن روحانی توانست در یک دوره چهار ساله، جهت روند نرخ تورم را تغییر دهد و پس از چهار سال، نرخ تورم را از ۳۲.۸ درصد به ۶.۹ درصد کاهش دهد، اما چرا تورم تک‌رقمی که یکی از بزرگت‌ترین دستاوردهای اقتصادی دولت یازدهم و یکی از عوامل تأثیرگذار بر انتخاب دوباره حسن روحانی در انتخابات دوزادهمین دوره ریاست جمهوری بود، ادامه پیدا نکرد؟
تغییر مسیر تورم در دولت دوازدهم
نرخ تورم در سال نخست دولت دوازدهم بار دیگر تک رقمی شد و نخستین سال دولت دوم حسن روحانی نیز با تورم کمتر ۸.۲ درصدی به پایان رسید، اما تحریم‌های اقتصادی سال ۱۳۹۷ اجازه نداد نرخ تورم برای سومین سال پی در پی در محدوده کمتر از ۱۰ درصد باقی بماند.
دولت یازدهم با تلاش برای بهبود روابط بین‌المللی و کاهش و رفع تحریم‌ها توانست در سال ۱۳۹۴ توافق هسته‌ای را با گروه ۵+۱ به امضا برساند و به‌واسطه گشایش‌های بین‌المللی، شاخص‌های اقتصادی را بهبود دهد.
با این حال پس از انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده و انتخاب دونالد ترامپ به ریاست جمهوری، وی به‌صورت یک‌جانبه از برجام خارج شد. خروج آمریکا از برجام به همراه فشار حداکثری و تشدید تحریم‌ها، اجازه نداد مسیر بهبود شاخص‌های اقتصادی در دو دولت دوازدهم ادامه‌دار باشد.
تحریم‌ها و خداحافظی با تورم تک‌رقمی
به دنبال تشدید تحریم‌ها، درآمدهای نفتی به شدت کاهش یافت و در نتیجه کاهش درآمدهای نفتی، یکی دیگر از متغیرهای مهم اقتصادی، یعنی نرخ ارز، جهش یافت.
افزایش نرخ ارز موجب افزایش هزینه واردات مواد اولیه و نهاده‌های تولید شد و از مسیر فشار هزینه، به افزایش سطح عمومی کالاها و خدمات منجر شد.
از طرف دیگر، کاهش درآمدهای نفتی با کاهش درآمدهای دولت، به کسری بودجه منجر شد و تأمین کسری بودجه نیز تأثیر خود را بر پایه پولی، نقدینگی و افزایش نرخ تورم نشان داد.
حراج اوراق بدهی، سرعت‌گیر روند افزایشی نرخ تورم
با اینکه تورم تک رقمی در دولت دوم روحانی حفظ نشد، اما اگر راهکارهای نوین جبران کسری بودجه در دولت دوازدهم مورد توجه قرار نمی‌گرفت، ممکن بود شرایط دشوارتری برای اقتصاد ایران رقم بخورد.
انتشار و حراج هفتگی اوراق بدهی، نوآوری دولت روحانی برای تأمین کسری بودجه بود که از خرداد سال ۱۳۹۹ با هدف کنترل نرخ تورم و با تعامل بین وزارت اقتصاد و بانک مرکزی اجرایی شد. بر این اساس در سال گذشته با برگزاری ۴۲ مرحله حراج اوراق بدهی در مجموع ۱۲۵.۷۴ هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی توسط بانک‌ها و سایر نهادهای مالی خریداری شد.
ایرناپلاس
