به گزارش فارس، الیاس نادران عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در جلسه امروز سه شنبه مجلس در جریان بررسی اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها با حضور مسئولان اقتصادی دولت گفت: وقتی متوسط افزایش قیمت ها 20 درصد باشد خانوار 40 درصد قدرت خرید خود را از دست می دهد یعنی کل یارانه ای که دریافت می کنند از بعد مصرفی خارج می شود.
وی با اشاره به اینکه حساسیت مجلس از این ناحیه است که قرار بود یارانه ها به صورت مساوی و عادلانه از ناحیه اصلاح قیمت ها باشد، تصریح کرد: مصوبه مجلس باید به صورت تدریجی و ظرف 5 سال انجام می گرفت و نحوه توزیع آن بین مصرف کنندگان و تولید کنندگان نیز به همین منوال انجام می شد و بنا بود تنها از مابه التفاوت فروش منابع انرژی درآمد کسب و این درآمد را توزیع کند.
نادران تصریح کرد: در این ناحیه چندین تخلف صورت گرفته و به همین دلیل افزایش قیمت داشته ایم و قانون افزایش تدریجی قیمت ها عمل نشده و دولت در واکنش به افزایش قیمت گاز و برق عقب نشینی کرده است.
وی همچنین ادامه داد: از سوی دیگر دولت از سرفصل هایی برداشت داشته که اجازه برداشت از آن سرفصل ها را نداشته است. به طور مثال از بانک مرکزی درآمدهای نفتی و سایر منابع که مجموعا بالغ بر 12 هزار میلیارد شده است.
به گفته نادران یکی از دلایل افزایش قیمت ها و فشار نقدینگی نیز همین توزیع پول توسط بانک مرکزی است که پایه پولی است و 5 برابر نقدینگی در کشور ایجاد می کند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس خاطر نشان کرد: دولت سرفصل هایی که اجازه برداشت در حوزه هدفمندی داشته جابجایی هایی را به تشخیص خود انجام داده است. بخش های تولیدی مورد حمایت قرار نمی گیرند. تخلف دیگر اینکه دولت باید حتی مبلغ اختصاصی به خانواده ها را در سرفصل های مختلف توزیع می کرد اگر بیمه بیکاری، تامین اجتماعی و حمایت های مالی دولت انجام می گرفت شاهد نابسامانی ها در این بخش ها نبودیم.
نادران با اشاره به اینکه دولت اجباری نداشت که یارانه را در همه دهک ها تقسیم کند، اظهار داشت: کمیسیون در ابتدا پیشنهاد داد یارانه ها برای 50 درصد تصویب شود اما دولت اصرار کرد و این اختیار به دولت داده شد. دولت باید در این باره تصمیم می گرفت و نباید درآمدهای حاصل از هدفمندی را با پرداخت نقدی به دهک های بالا که ماهانه بیش از یک میلیون درآمد دارند توزیع می کرد.
وی تاکید کرد: بنابراین بنابر گزارش نهادهای نظارتی این تخلف ها منجر به این شد که بنابر گزارش های رسمی دولت نرخ تورم شیب صعودی پیدا کرده و در شرایطی که در فصل های مختلف تغییراتی وجود داشته در 3 ماهه اول هدفمندی یارانه ها مواجه با افزایش نرخ تورم در 3 ماهه دوم نیز افزایش نرخ در 3 ماهه سوم کاهش و در 3 ماهه چهارم نیز افزایش داشته ایم. این حرکت نوسانی اکنون به یک حرکت یکنواخت صعودی مبدل شده که از آخر اسفند مرتبا سیر صعودی پیدا کرده است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس خاطر نشان کرد: به همین دلیل نگرانی های زیادی وجود دارد و از دولت تقاضا می کنیم همانگونه که وعده کرده بود که در سال اول افزایش جهش، سال دوم بدون افزایش و سال سوم نیز موج دوم را ایجاد خواهد کرد و در سال چهارم به تثبیب خواهد رسید عمل کند.
وی ادامه داد: استدعای ما از دولت این است که امسال دست به افزایش قیمت دست نزند و به قانون مصوب مجلس عمل کند. دولت به بخش توزیع درآمدها توجه دارد ولی به افزایش جهش قیمت حامل های انرژی که موج دوم را به همراه دارد توجهی نمی کند دولت باید این نکته را جدی بگیرد در حال حاضر نظارت بر افزایش قیمت ها رها شده و همانطور که دولت خود نیز تاکید کرد امروز در تنظیم بازار حداقل نظارت را دارد. باید در این مورد اقدام شود.
یوسف‌نژاد: بخش تولید نمی‌تواند قیمت‌ها را پایین نگه دارد
به گزارش فارس، علی‌اصغر یوسف‌نژاد نماینده مردم ساری و سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه) طی سخنانی در خصوص نحوه اجرای فاز دوم قانون هدفمندسازی‌یارانه‌ها در صحن علنی، اظهار داشت: قانون یارانه‌ها با نظرات دولت و مجلس که طرح بسیار مهم و کارآمد و مؤثری بود، به قانون تبدیل شد که پیامدهای بسیار مؤثری در بخش‌های مختلف خواهد داشت.
وی افزود: ما تنها بخش‌های درآمدی و هزینه‌ای این قانون را در نظر گرفته‌ایم در حالیکه این قانون ابعاد گسترده‌ای دارد.
یوسف‌نژاد همچنین گفت: قرار بود با اجرای قانون یارانه‌ها، مصرف انرژی در کشور منطقی شده و از قاچاق کالا جلوگیری شود، مقرر بود قیمت‌ها اصلاح شود و رقابت‌پذیری در کشور افزایش یابد اما در عمل به آنچه می‌خواستیم، نرسیدیم.
به گفته وی، مقرر بود 30درصد از درآمد حاصل از قانون یارانه‌ها به بخش تولید وصنعت اختصاص یابد و بصورت ردیف هزینه‌ای در نظر گرفته شود اما به این امر توجهی نشد.
این نماینده مجلس در بخش دیگری از سخنانش تصریح کرد: صنعتی که 30سال است با روش‌های قدیمی طراحی، تدوین و تنظیم شده، نمی‌تواند با سرعت ظرف دو سال با روش‌های نوین خودش را تطبیق دهد. چطور می‌توانیم از تولید انتظار داشته باشیم قیمت‌های خود را در حدی که دولت می‌خواهد، نگه دارد علیرغم آنکه قیمت‌های تمام شده تغییر یابد.
یوسف‌نژاد در خاتمه متذکر شد: اگر بخواهیم به بخش تولید کمک کنیم، با این شیوه‌ها و روش‌ها نمی‌توانیم به این هدف دست یابیم، با توجه به اینکه قیمت حامل‌های انرژی بسیار بر بخش تولید و صنعت مؤثر است، اما بخش تولید قیمت‌های خود را در حدی که دولت می‌خواهد، پایین نگه داشته است.
مصباحی‌مقدم: هدفمندی یارانه‌ها نقدینگی 55 هزار میلیاردی ایجاد کرد
به گزارش فارس، حجت‌الاسلام غلامرضا مصباحی‌مقدم نماینده مردم تهران و رئیس کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی در مجلس شورای اسلامی صبح امروز در جریان بررسی نحوه اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها در مجلس شورای اسلامی با اشاره به آثار و برکات مثبت اجرای این قانون اظهار داشت: چگونگی اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها حواشی و آثاری دارد که معتقدم باید این حواشی ارزیابی شود تا در مرحله بعدی اجرای این قانون مورد توجه قرار گیرد.
وی ادامه داد: پیشنهاد دولت در لایحه هدفمندی یارانه‌ها این بود که سهم حمایت از تولید را 15 درصد قرار دهیم که مجلس با بررسی‌های خود این سهم را صد در صد بالا برد و پیشنهاد دولت را از 15 درصد به 30 درصد افزایش داد.
این نماینده مجلس همچنین گفت: مجلس در ابتدای اجرای این قانون از رکود، بیکاری و آثار نامناسب اجرای نادرست قانون هدفمندی یارانه‌ها نگران بود که پس از اجرا نیز آثار ناگواری در بخش تولید رخ داد مثل بیکار شدن افرادی که در بنگاه‌های تولیدی شاغل بودند همچنین ما شاهد کاهش نرخ رشد تولید بودیم.
مصباحی‌مقدم در ادامه با بیان اینکه در چند ماه اخیر از افزایش بی‌رویه قیمت کالاهای داخلی را داشتیم، گفت: هم آمارهای داخلی و هم آمارهای بین‌المللی نشان می‌دهد که اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها علاوه بر اینکه خوب بوده اما سبب تشدید رکود و افزایش قیمت‌های کالاها شده است.
وی همچنین گفت: در ابتدای اجرای این قانون پیش‌بینی 40 هزار میلیارد تومان نقدینگی می‌شد که ما چاره‌ای نداشتیم و سهم تولید را کاهش دادیم اما پس از اجرا با توزیع پول به حساب خانوارها، تقاضاها افزایش یافت و همچنین دولت با استقراض پول از بانک مرکزی سبب شد تا 55 هزار میلیارد تومان نقدینگی جدید ایجاد شود که پس از ایجاد این نقدینگی تقاضا افزایش یافت اما عرضه افزایش پیدا نکرد که همین موضوع سبب بالا رفتن قیمت‌ها شد.
این نماینده مجلس با تاکید بر اینکه صدای مردم و نمایندگان مجلس از گرانی‌ها بلند شده است، گفت: با اتفاقی که سال گذشته در بازار ارز و سکه رخ داد و پس از آن دولت نرخ سود سپرده‌ها را افزایش داد که به تبع آن سود تسهیلات نیز بالا رفت و اکنون حدود 25، 27 و تا 30 درصد نیز این پول در موسسات مالی و اعتباری ارائه می‌شود. این نرخ‌ها ضد تولید و ضد حمایت از تولید در سال تولید ملی و حمایت از کار ایرانی است.
مصباحی‌مقدم در پایان سخنان خود پیشنهاد کرد برای رفع مشکلات ایجاد شده از اجرای قانون هدفمندی دولت با تعامل و احتیاط عمل کنند، همچنین کمیته‌ای بین دولت و مجلس تشکیل و بر این تخلفات دولت در اجرای فاز اول اجرای قانون رسیدگی کنند همچنین دولت از تولید حمایت کرده و کاری کند تا هزینه‌های تولید کاهش یابد و مردم را نسبت به مصالح و منافع اجرای قانون یارانه‌ها توجیه کند.
وی همچنین در خصوص تخلفات دولت در اجرای فاز نخست قانون هدفمند کردن یارانه‌ها گفت: در 15 ماه اجرای این قانون، 13 مورد تخلف از قانون را در خصوص دولت داشتیم که گزارش این تخلفات در کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی احصا کردیم و این گزارش به دست هیئت رئیسه داده شده تا در دستورکار قرار گیرد.
قوامی: منابع حاصل از فاز دوم هدفمندی باید به تولید اختصاص یابد
به گزارش فارس، هادی قوامی نماینده مردم اسفراین و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (سه شنبه) طی سخنانی درباره نحوه اجرای فاز دوم قانون هدفمندسازی یارانه‌ها در صحن پارلمان، اظهار داشت: با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، حداقل 20میلیارد دلار صرفه‌جویی در مصرف انرژی انجام شده است.
وی افزود: در حال حاضر میزان مصرف بنزین در کشور در رقم 60میلیون لیتر به صورت روزانه ثابت شده است که این میزان صرفه‌جویی در واقع به اقتصاد کشور برمی‌گردد.
قوامی در بخش دیگری از سخنانش متذکر شد: منافع حاصل از اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها در برخی از مکان‌ها وارد شده که مشکل اساسی وجود دارد در حالی که هدف اصلی اجرای قانون یارانه‌ها، بخش صنعت بود اما در بخش تولید و صنعت، در جریان اجرای قانون یارانه‌ها توجهی نشده است.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با ذکر این نکته که با شیوه فعلی، به بخش صنعت کشور آسیب وارد می‌شود، گفت: باید به اقتصاد تولیدی در کشور بیشتر توجه کنیم تا به اقتصاد توزیعی، چراکه در واقع اصل قانون هدفمندی یارانه‌ها با شیوه فعلی اجرای آن، زیر سؤال می‌رود.
قوامی در خاتمه یادآور شد: مؤسسات پولی نیز تأکید دارند که در فاز دوم قانون هدفمندسازی یارانه‌ها باید به بخش تولید و صنعت بسیار بیشتر توجه شود و منابع حاصل از اجرای فاز دوم
هدفمندسازی یارانه‌ها، باید به بخش تولید اختصاص یابد.
رجایی: اگر یارانه بخش کشاورزی پرداخت نشود با اجرای فاز دوم مخالفم
به گزارش فارس، عباس رجایی نماینده مردم اراک و رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه) طی سخنانی درباره نحوه اجرای فاز دوم قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، اظهار داشت: در حال حاضر 97 درصد بخش کشاورزی توسط بخش خصوصی اداره می‌شود و آن بخش‌هایی که به نوعی مرتبط با سیستم‌های دولتی می‌شود، مشکلاتی دارد ولی خود مردم به خوبی این حوزه را اداره می‌کنند.
وی با تاکید بر اینکه متاسفانه گام‌های جدی در راستای اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها برای بخش کشاورزی برداشته نشده است، تصریح کرد: نوع مسائل حوزه کشاورزی با حوزه صنعت و خدمات متفاوت است چراکه در حوزه کشاورزی ما با موجود زنده سر و کار داریم و اگر توجهی به این بخش نشود، اصل موضوع نابود می‌شود.
"ما در حال حاضر به پایه مناسبی از اقتصاد صنعت کشاورزی نرسیده‌ایم در حالی که کشاورزان ما افراد ضعیفی از لحاظ درآمدی هستند و باید البته این موضوع را نیز مورد توجه قرار داد که محصولات کشاورزی هر روز سر سفره مردم وجود دارد و اگر تغییراتی در این زمینه انجام نشود، صدای مردم در می‌آید."
رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس بر همین اساس با تاکید بر اینکه باید بخش کشاورزی را تا حدودی مجزا از سایر حوزه‌های دیگر در کشور در نظر بگیریم، گفت: باید برای بخش کشاورزی نسخه‌های متعددی را طراحی کنیم؛ امروز بیش از 110 هزار میلیارد تومان طرح نیمه تمام در بخش کشاورزی وجود دارد که این رقم کوچکی نیست.
نماینده اراک در خانه ملت ادامه داد: چگونه می‌توانیم انتظار داشته باشیم که هدفمندسازی یارانه‌ها در بخش کشاورزی شفابخش باشد در حالیکه در مورد موضوع قیمت‌های تضمینی حرف اساسی برای کشاورزان مطرح نشده است، لذا باید به این موضوعات توجه شود.
رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس در خاتمه با تاکید بر اینکه واردات بی‌رویه امروز یکی از موضوعات جدی است که آسیب‌های زیادی را به بخش کشاورزی وارد می‌کند، گفت: ما باید به صورت نقدی و هدفمند به بخش کشاورزی یارانه دهیم و اگر چنین شرایطی در کشور پیش نیاید، ما مخالف اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها هستیم.
حسینی: فاز دوم هدفمندی نباید به گام نهایی تبدیل شود
به گزارش فارس، سید‌عماد حسینی نماینده مردم قروه و سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی طی سخنانی در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه) درباره نحوه اجرای فاز دوم قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، اظهار داشت: طبق مصوبه مجلس در قانون هدفمندی یارانه‌ها، باید قیمت بنزین و سایر حامل‌های انرژی به 90 درصد قیمت فوب خلیج فارس در فرآیند 5 ساله برسد و افزایش یابد.
وی افزود: نکته دیگری که در قانون یارانه‌ها باید در نظر گرفته شود، قیمت تمام شده برق است.
این نماینده مجلس در بخش دیگری از سخنانش تصریح کرد: دولت باید قیمت برق را به صورت قیمت‌های ترجیحی اعمال کند در حالی که هم‌اکنون خانوار‌هایی که از میزان برق بیشتری استفاده می‌کنند، با خانوار‌هایی که از میزان برق کمتری استفاده می‌کنند، یکی هستند.
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس در بخش دیگری از سخنانش با تاکید بر اینکه باید هدفمندی یارانه‌ها را به صورت یک سیاست قیمت در نظر بگیریم، تصریح کرد: انتظار مجلس و قانون یارانه‌ها این است که گام دوم اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها به گام نهایی تبدیل نشود تا از تورم و رکود اقتصادی جلوگیری شده و نقدینگی در کشور نیز کنترل شود.
نهاوندیان: هزینه‌های تولید بالا رفته با گرانی‌ها مقابله شود
به گزارش فارس، محمد نهاوندیان رئیس اتاق بازرگانی امروز سه‌شنبه طی سخنانی در صحن علنی مجلس در مورد اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها اظهار داشت: اصل جهت‌گیری هدفمندی یارانه‌ها اصل درست و مؤثری در سلامت اقتصادی کشور است که با عزم همه‌جانبه توسط دولت و مجلس و با حمایت مردم آغاز شد.
وی با بیان اینکه در آغاز اجرای هدفمندی یارانه‌ها با وجود مسائل روانی توفیقات خوبی داشتیم، افزود: توفیق کامل هدفمندی در یک مجموعه کامل تحول اقتصادی امکان‌پذیر است؛ در نگاه دولت هم قرار بود طرح تحول اقتصادی اجرا شود که هدفمندی یارانه‌ها نخستین گام این طرح بود.
نهاوندیان ادامه داد: اصلاح سیستم بانکی و مالیاتی از جمله دیگر مواردی است که باید در طرح تحول اقتصادی مورد توجه قرار بگیرد.
وی گفت: در آغاز این سخن مطرح بود که اجرای قانون با شیب ملایم صورت بگیرد و فرصت 5ساله‌ای برای اجرای قانون در نظر گرفته شد تا تولید با قیمت‌های جدید انطباق پیدا کند.
رئیس اتاق بازرگانی اظهار داشت: آن چیزی که در قانون برای سهم تولید تصویب شد، 30درصد بود که این 30درصد در سال اول محقق نشد لذا احاساس مدیران تولیدی این نبود که آن چیزی را که قرار بود، پرداخت شود، پرداخت شده است.
نهاوندیان ادامه داد: در سال 90 ردیف بودجه‌ای منظور شد و رقم ده‌هزار میلیارد تومان تخفیف پیدا کرد ولی واحدهای تولیدی این احساس را نداشتند که پرداخت مستقیم مثل خانوارها به آنها صورت می‌گیرد.
وی افزود: آنچه در حال حاضر باید مورد تأکید قرار گیرد، این است که ما زمانی می‌توانیم فاز دوم را در بخش تولید شروع کنیم که ارزیابی دقیقی از این بخش داشته باشیم.
نهاوندیان گفت: در حال حاضر در شرایطی به سر می‌بریم که هزینه‌های تولید هر کدام به دلیلی افزایش پیدا کرده است؛ هزینه مالی به دلیل افزایش سود سپرده‌ها به هزینه دستمزد و مواد اولیه نیز به جهت افزایش قیمت ارز جهش داشته است و اگر حامل‌های انرژی هم افزایش پیدا کند، هزینه‌های تولید هم بالا می‌رود.
رئیس اتاق بازرگانی خاطرنشان کرد: برخورد تعزیراتی در این رابطه به تنهایی کارساز نیست، البته باید با گرانی‌ها مقابله شود.
توکلی: گرانی‌ها به گوجه‌فرنگی نارمک هم رسیده است
به گزارش فارس، احمد توکلی نماینده مردم تهران و رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی صبح امروز در جریان بررسی نحوه اجرای فاز دوم قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در صحن علنی مجلس و با بیان اینکه اعتراض مردم از تورم و گرانی‌ها بسیار شدید است، گفت: آنقدر این تورم و گرانی زیاد شده که به گوجه فرنگی نارمک هم رسیده و صدای دولتی‌ها نیز از این گرانی‌ها درآمده است.
وی با بیان اینکه دولت در اجرای قانون هدفمند‌کردن یارانه‌ها اصرار دارد که دو ساله کار را تمام کند، اظهار داشت: من در جریان بررسی این قانون نیز پیشنهاد دادم که زمان اجرای این قانون را از حداکثر 5 سال طی 5 سال و به صورت تدریجی اصلاح کنند اما متاسفانه این پیشنهاد تصویب نشد و اکنون دولت با اصرار خود برای اجرای صحیح این قانون این بلاها را بر سر مردم آورده .
این نماینده مجلس ادامه داد: اگر به این گونه تندروی کنید، عاقبت دولت مجبور می‌شود دنده عقب بگیرد و نه تنها اجرا را متوقف کند بلکه عقب‌گرد نیز داشته باشد.
توکلی افزود: اصرار من بر اجرای تدریجی این قانون به این دلیل بود که تغییر رفتار مصرف‌کننده و ساختار تولیدکننده زمان‌بر است و اگر زمان برای تغییر رفتار و ساختار در نظر می‌گرفتیم، این فشارها کاهش می‌یافت.
وی با اشاره به گزارش مرکز پژوهش‌ها از نرخ تورم قابل پیش‌بینی گفت: مرکز پژوهش‌ها طی گزارشی اعلام کرد که نرخ تورم قابل پیش بینی پس از اجرا از حدود 15.7 دهم دولت است و 60.9 درصدی که برخی مسائل نشان می‌داد اما مرکز پژوهش‌ها از سوی دولت متهم شد که اشتباه می‌کند البته ما برای هیچ نرخی قسم نخوردیم اما اصرارمان این بود که با احتیاط بیشتری این قانون اجرا شود.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه از دو سو تورم‌ها تشدید شد، گفت: تورم‌ها از این طریق که دولت سهم تولید را نداد، تشدید شد و دولت استدلال کرد چون می‌توانستم گازوئیل را 350 تومان به تولید کنندگان می‌دادم اما از آنجا که این گازوئیل را با نرخ 150 تومان به آنها می‌دهم لذا دارم به تولید کمک می‌کنم، همچنین نماینده دولت در کمیسیون تلفیق نیز به صراحت گفت که رویکرد دولت این بود که با اجرای قانون هدفمندی بنگاه‌های ناکارآمد از صحنه فعالیت‌های اقتصادی حذف شده و جای خود را به فعالان اقتصادی کارآمد بدهند.
توکلی ادامه داد: بنابراین تعطیلی برخی بنگاه‌های اقتصادی کار غیرعادی نیست یعنی این موضوع در تحلیل دولت امر موجهی است که بنگاه‌هایی که قرار بود از آنها حمایت شود، تعطیل شود.
وی افزود: از طرف ضربه به تولید ما دچار مشکل شدیم و با فشاری که به تولید آمده و همچنین با افزایش نقدینگی بین مردم که دولت آن را عرضه کرده است، این تورم به وجود آمده‌‌اند.
این نماینده تهران با اشاره به گزارش وزیر اقتصاد در خصوص میزان نقدینگی که بین مردم تقسیم شد، گفت: تا بهمن ماه سال گذشته که حدود 14ماه از اجرای قانون می‌گذشت، طبق گزارش وزیر اقتصاد حدود 45 هزار میلیارد تومان صرف این کار شده است در حالی که قرار بود با گران کردن حامل‌های انرژی دولت درآمد کسب کند و همان درآمد را بین سه بنگاه اقتصادی تولید، خانوار و دولت پخش کنیم لذا اگر دولت این کار را می‌کرد، نقدینگی تغییری نداشت گرچه به دلیل تغییر روش مصرف‌کنندگان برخی کالاها اندکی گران می‌شد اما تغییر نقدینگی و فشار تقاضای موثر بالا نمی‌رفت.
توکلی بر همین اساس تصریح کرد: دولت در این مدت از حدود 45 هزار میلیارد تومان، 29 هزار میلیارد تومان را به دلیل افزایش قیمت‌ها و حامل‌های انرژی از مردم می‌گرفت و بقیه آن را از محل منابع نفتی روی آن می‌گذاشت و به مردم نقدینگی می‌داد.
وی با بیان اینکه با این روش پول پرقدرت به جامعه تزریق شد و با ضرب بر 4.6، 55 هزار میلیارد تومان نقدینگی به مردم داده شد، گفت: بنابراین با این روش و با تحریک تقاضا و فشار بر عرضه نتیجه طبیعی آن افزایش قیمت‌هاست که اکنون نرخ تورم مصرف کننده از آذر 89 تا آذر 90 ،21.5 درصد است و برای تولیدکننده حدود 40 درصد است.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس همچنین گفت: دولت در کمیسیون تلفیق دو پیشنهاد آورده که درآمد کسب شده توسط دولت از محل اجرای هدفمندی به صد یا 135 هزار میلیارد تومان برسد.
همچنین نماینده دولت در کمیسیون گفت که اگر با این پیشنهادها موافقت شود، قیمت هر متر مربع آب 350 تومان می‌شود، همچنین مبلغ برق 142 تومان خواهد شد در حالی که اکنون 45 تومان است یعنی سه برابر می‌شود، همچنین قیمت هر متر مربع گاز نیز از 70 تومان به 355 تومان می‌رسد.
وی با طرح این سؤال که آیا مردم قادر به تحمل این مبالغ هستند، تصریح کرد: کمیسیون تلفیق به دنبال این است که درامد دولت از اجرای این قانون را 72 هزار میلیارد تومان تعیین کند.
این نماینده مجلس با بیان اینکه در 15 ماه گذشته 17 مورد تخلف از قانون توسط دولت رخ داده است، ادامه داد: دولت با این تخلفات کسری بودجه خود را از طریق بانک مرکزی جبران کرد و این روند اشتباه با شتاب بیشتری ادامه پیدا می‌کند لذا پیشنهاد می‌کنم کمیسیون این رقم را واقعی کند و با ارقامی که هیچ سنخیتی با واقعیت‌ها ندارد، فشار بر مردم را افزایش ندهد.
توکلی افزود: اگر کمیسیون تلفیق بخواهد مبلغ 72 هزار میلیارد تومان را تعیین کند، قیمت‌ها حدود 2.2 تا 4.3 برابر می‌شود که مطمئنا می‌گویم این قیمت‌ها برای مردم قابل تحمل نیست البته دولت آقای احمدی‌نژاد هر کاری که دلش می‌خواهد انجام می‌دهد و مجلس هم کاری به کارش ندارد لذا مردم معترضند.
وی با تاکید بر اینکه باید ارقام واقعی را در بودجه بگذاریم، گفت: به عنوان رئیس مرکز پژوهش‌ها می‌گویم که در 15 ماه گذشته مرکز پژوهش‌ها هیچ گزارش و مصاحبه‌ای در خصوص افزایش قیمت‌ها و تخلفات دولت نداشت تا مبادا دولت بگوید که سنگ جلوی کار ما می‌اندازید اما اکنون می‌گویم کارهای صورت گرفته غیرقانونی و با این روند تورم تشدید خواهد شد و ما دچار تشدید رکود در تولید خواهیم شد.
وزارت صنعت هزار میلیارد تومان تسهیلات و ۴۰۰ میلیارد بلاعوض پرداخت کرد
به گزارش فارس، مهدی غضنفری وزیر صنعت، معدن و تجارت در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه) طی سخنانی در خصوص نحوه اجرای فاز دوم قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، این طرح را یکی از بزرگترین طرح‌های اصلاح ساختار اقتصادی کشور دانست و اظهار داشت: باید قدر این کار بزرگ را بدانیم و شاکر باشیم.
وی افزود: اگر برخی از بخش‌های قانون یارانه‌ها نیازمند اصلاح است، دولت و مجلس می‌تواند با کمک یکدیگر، آن را اصلاح کند اما نباید اصل طرح زیر سوال برود.
"دولت آماده است گام‌های اصلی را بردارد و با مردم و بخش تولید نیز همکاری کند؛ بنده منحنی سینوسی تورم در کشور بعد از اجرای قانون یارانه‌ها را تائید می‌کنم اما می‌دانید که تحلیل‌های دیگری را هم می‌توانید در این زمینه مطرح کنیم و بنده نمی‌خواهم فشار ناشی از تحریم‌ها را در اینجا بیان کنم."
وزیر صنعت، معدن و تجارت بر همین اساس یادآور شد: وزارت صنعت از مسیر هدفمندی یارانه‌ها مبلغ 3 هزار میلیارد تومان دریافت کرد که 1000 میلیارد تومان آن را با نرخ سود چند درصدی تسهیلات ارائه داد و 400 میلیارد تومان را نیز یارانه بلاعوض داد و برای تولید صنعتی حامل‌های انرژی و سوخت و برق نیز به صورت تعویضی قیمت‌هایی داده شد.
وی گفت: وزارت صنعت در 4 محور، تولید صنعتی و معدنی و خدمات تجاری را هدایت و حمایت کرد که جمعا 3 هزار میلیارد تومان، ما در محور اصلی، قیمت‌های ترجیحی را قائل شدیم و در محور دوم یارانه‌هایی را پرداخت کردیم و در سومین اقدام نیز پروژه‌های بازسازی کوچک و بزرگ را آغاز کردیم که 3 هزار و 500 پروژه بازسازی کوچک در آغاز راه داریم و در چهارمین اقدام نیز قیمت فروش محصولات صنعتی اصلاح شد و ما بین 5 تا 15 درصد افزایش قیمت‌ها را پذیرفتیم.
مهدی غضنفری اضافه کرد: حوزه صنعت و معدن بسیار گسترده است و باید دانست در صنعت اگر یک واحد تولیدی فقط یک بار بتواند تجهیزات خود را به روز کند، دیگر می‌تواند کار خود را ادامه دهد البته در مرحله اول همه واحدهای صنعتی وام دریافت نکردند که تجهیزات خودشان را تعویض کنند.
