اما سرعت‌گیری در ارسال پیامک‌ها، تنها منحصر به خودرو نیست و این روزها شاهد تبلیغ دیگر محصولات لوکسی هستیم که طی سه سال و نیم گذشته واردات آنها مجاز نبوده است. حال این سوال مطرح شده که آیا روند ترخیص این محصولات بنا به درخواست وزارت صمت از گمرکات و مناطق ویژه اقتصادی آن هم در آخرین ماه‌های عمر دولت دوازدهم سرعت گرفته یا دارندگان این کالاها همراه با ریزش نرخ ارز، دیگر حاضر به پذیرش ریسک نگهداری این محصولات در گمرکات نبوده و هم‌اکنون اقدام به ترخیص کالاهای خود کرده‌اند.
آنچه مشخص است از تیرماه سال ۹۶ بالغ‌بر ۱۲ هزار دستگاه خودرو که به‌دلیل تغییر ضوابط واردات خودرو، ممنوعیت ثبت‌سفارش و همچنین تحولات سیاست‌های ارزی امکان ترخیص پیدا نکردند، در گمرکات کشور و مناطق ویژه اقتصادی دپو شدند. شرح اینکه چرا ترخیص تمامی این خودروها تاکنون انجام نشده را خواهیم داد، اما نکته‌ای که از اوایل سال ۱۴۰۰جلب توجه کرده افزایش عرضه این خودروها در بازار است. فروشندگانی که تا سال گذشته خودروهای وارداتی خود را به امید افزایش نرخ دلار در پارکینگ‌ها دپو کرده بودند یا در مواردی محصولات خود را با قیمت‌های بالایی عرضه می‌کردند این روزها کمی از موضع خود کوتاه آمده و حتی برای فروش خودروی خارجی به ارسال پیامک روی آورده‌اند. آنچه مشخص است فروشندگان همراه با چشم‌انداز کاهشی نرخ دلار دیگر پذیرای ریسک بیشتر در فروش خودروی خود نیستند.
پیش از این برخی واردکنندگان و معامله‌گران، با حرکت سینوسی نرخ ارز، قیمت خودروی خارجی را تعیین می‌کردند حال آنکه همراه با افت نرخ ارز، ترجیح داده‌اند محصول خود را حتی با قیمتی پایین‌تر از انتظارات به فروش برسانند. در این بین آنچه آنها را بیش از گذشته نگران کرده افق روشن مذاکرات وین و همچنین لغو تمامی تحریم‌ها از سوی ایالات‌متحده آمریکا است. اگر تحریم‌ها لغو شود و شرایط ارزی کشور نیز بهتر شود به‌طور حتم مشتریان به سراغ محصولات ۲۰۱۷ یا ۲۰۱۸ نخواهند رفت و این خودروها با افت قیمت مواجه خواهند شد. به این ترتیب فروشندگان با قرار دادن برخی معادلات کنار یکدیگر، از جمله فضای مثبت مذاکرات وین و روند کاهشی نرخ ارز، حالا به میدان آمده‌اند و برای فروش محصول خود حتی حاضر به ارسال پیامک نیز شده‌اند. بر این اساس چندی است که شاهد فروش خودروهای تازه ترخیص‌شده نیز بوده‌ایم. آنچه مشخص است دارندگان این خودروها به‌طور معمول محصولات ترخیصی را با فاصله زیادی به بازار عرضه می‌کردند تا شرایط مناسبت‌تری از لحاظ قیمت برای فروش این خودروها ایجاد شود. صاحبان این خودروها نیز در حال تقلا برای معامله محصولات خود هستند و آنها نیز همراه با ریزش قیمت خودرو، ظاهرا دیگر حاضر به پذیرش ریسک نگهداری خودروهای یادشده نیستند. به این ترتیب به نظر می‌رسد که طی ماه‌های آتی باز هم باید در انتظار ریزش بیشتر قیمت در بازار وارداتی‌ها باشیم.
فراز و نشیب خودروهای دپویی
همان‌طور که در ابتدای گزارش عنوان شد، خودروهای دپویی در گمرکات و مناطق ویژه اقتصادی با فراز و نشیب‌های زیادی برای ترخیص مواجه بودند؛ به‌طوری‌که از تیرماه سال ۱۳۹۶ ثبت‌سفارش برای تعداد زیادی از واردکنندگان خودرو بابت صدور و ابلاغ دستورالعمل جدید و اختلال در سامانه بسته شد. در نهایت نیز مرداد ۱۳۹۷ واردات خودرو به کشور به‌طور کلی ممنوع و به‌صورت رسمی، پرونده واردات خودرو بسته شد. ضمن اینکه به صورت همزمان از ترخیص خودروهای وارد شده تا پیش از مرداد ۱۳۹۷ نیز جلوگیری به عمل آمد. طبق آمار، تعداد خودروهای دپو شده در گمرک بالغ بر ۱۲ هزار دستگاه بود که به‌دلیل تغییر ضوابط واردات خودرو، ممنوعیت ثبت‌سفارش و ممنوعیت واردات خودرو و همچنین تحولات سیاست‌های ارزی امکان ترخیص پیدا نکردند؛ تا اینکه پس از رایزنی‌های بسیار در دی ۱۳۹۷ هیات دولت تحت شرایطی با ترخیص این خودروها موافقت کرد و براساس آن، مدت زمان چهار ماهه (تا اردیبهشت ۱۳۹۸) تعیین شد. پس از آن دوباره دو ماه دیگر هم تمدید شد و در پایان گزارش‌های رسمی نشان داد در آن دو مرحله ۷۱۵۳ دستگاه ترخیص شده و ۵۱۰۸ دستگاه دیگر باقی مانده‌اند.
در بهمن ۱۳۹۸ بار دیگر فرصت سه‌ماهه‌ای در اختیار صاحبان خودرو قرار گرفت، اما به هر ترتیب پایان این مهلت نیز با خروج تمامی خودروها همراه نشد و آمار نشان داد که ۱۳۸۹ دستگاه خودرو ترخیص شده و هنوز ۳ هزار و ۷۱۹ دستگاه دیگر در گمرک‌ها باقی مانده‌اند. درنهایت هم اواخر خرداد ۱۳۹۹ مهلت ترخیص خودروهای دپو شده در گمرک برای بار چهارم تمدید شد تا صاحبان آنها بتوانند اقدامی کنند، اما این در حالی بود که بعد از خروج بخشی از این خودروها در دوره‌های قبل (۳ هزار و ۷۱۹ دستگاه دیگر باقی مانده در گمرک‌ها و بنادر)، حدود ۲ هزار و ۴۷۱ دستگاه خودرو دارای پرونده قضایی بوده و طبق مصوبه دولت نیاز به تمدید زمان برای ترخیص نداشتند و ۱۲۴۸ دستگاه دیگر نیز نیازمند تمدید زمان بودند که ۱۱۰۰ دستگاه از آن بدون ثبت‌سفارش بود.در این زمینه دبیر انجمن واردکنندگان خودرو، از وجود حدود ۲۱۰۰ دستگاه خودرو وارداتی در گمرک‌ها خبر داده بود که احتمالا دیگر امکان ترخیص هم برایشان فراهم نخواهد بود.
کلاهبرداری از فضای کنونی وارداتی‌ها
همان‌طور که عنوان شد، سیگنال‌هایی مانند افت نرخ ارز و همچنین چشم‌انداز پیش روی مذاکرات وین سبب شده تا فروشندگان حاضر در بازار وارداتی‌ها با این تحلیل که احتمال دارد دولت آینده قفل را از در واردات خودرو به کشور بردارد، در روزهای اخیر هر چه بیشتر خودروهای در اختیار خود را به بازار عرضه کنند. افزایش عرضه خودروهای وارداتی علاوه‌بر اینکه سبب کاهش قیمت این خودروها در بازار شده، کلاهبرداری را نیز در این بازار بیشتر کرده است؛ به‌طوری‌که برخی از افراد به‌دنبال این هستند تا از این آب گل آلود ماهی بگیرند از این رو در کنار پیامک‌های فروش خودروهای وارداتی شاهد پیامک‌های کاذب به‌منظور کلاهبرداری نیز هستیم. اما کلاهبرداران از چه شگردهایی برای به دام انداختن طعمه‌های خود استفاده می‌کنند؟
بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد کلاهبرداران حاضر در بازار وارداتی‌ها از چهار مسیر اقدام به شکار افراد بی‌اطلاع کرده و مبالغی را از آنها کلاهبرداری می‌کنند. مسیر اول وعده استفاده از مجوزهای خاص است. پیش‌تر این امکان برای ورزشکاران، جانبازان و کارکنان برخی نهادهای کشور ایجاد شده بود که بتوانند با مجوزی خاص نسبت به واردات خودرو اقدام و سودی از این مسیر کسب کنند. البته تمامی این مجوزهای خاص همزمان با ممنوعیت واردات خودرو به کشور در تیرماه ۹۷ به نوعی باطل شد زیرا سیاست‌گذار کلان خودرو همپای سیاست‌گذار پولی و بانکی به‌منظور مدیریت منابع ارزی جلوی ورود خودرو به کشور را سد کرد. حال که نرخ ارز در مسیر کاهشی قرار گرفته و چشم‌انداز نسبتا روشنی پیش روی مذاکرات وین قرار دارد و این دو اتفاق مسیر عرضه خودروهای وارداتی که پیش‌تر در پارکینگ‌ها دپو شده بودند را هموار کرده، کلاهبرداران فضا را مساعد دیدند تا با پیش کشیدن بحث استفاده از مجوزهای خاصی جیب افراد بی‌اطلاع از تداوم ممنوعیت استفاده از این مجوزها را خالی کنند. در این زمینه عنوان می‌شود که برخی از کلاهبرداران با اظهار اخذ مجوز خاص در پی فروش مجوز کذایی خود هستند.
اما انتشار آگهی در فضای مجازی در ارتباط با پیش‌فروش سبدی خودروهای وارداتی مسیر دیگری است که مدنظر کلاهبرداران قرار دارد. در چند وقت اخیر که عرضه خودروهای وارداتی در بازار از سوی فروشندگان روند صعودی به خود گرفته و همچنین اخباری در ارتباط با ترخیص خودروهای مانده در گمرک در فضای رسانه‌ای کشور منتشر شده است شاهد هستیم که برخی از کلاهبرداران از عدم امکان نظارت کافی بر شبکه‌های اجتماعی نهایت استفاده را کرده و با درج آگهی‌هایی با عنوان پیش‌فروش سبدی خودروهای وارداتی و حتی داخلی در تلاش هستند تا افراد بی‌اطلاع را پیدا کرده و با وعده تحویل خودروها در آینده مبالغی را بابت پیش‌فروش این خودروهای خیالی از آنها دریافت کنند.
منظور از فروش یا پیش‌فروش سبدی فروش تعداد متنوعی از برندهای مختلف یا مدل‌های مختلف از یک برند است که در تیراژ مختلف، عرضه می‌شود. کلاهبرداران در آگهی‌های خود اعلام می‌کنند که خودروهای فرضی خود را در قالب پیش‌فروش‌های سبدی برای فلان برند و به تعداد ذکر شده در قبال دریافت مبلغی مشخص انجام می‌دهد. برخی از افراد بی‌اطلاع نیز با توجه به رقم پایین پیش پرداخت و با طمع کسب سود به نوعی در دام این کلاهبرداران گرفتار می‌شوند. مسیر سومی که در آشفته بازار این روزهای خودروهای وارداتی از سوی کلاهبرداران دنبال می‌شود، فروش خودروهای مدل‌های پایین‌تر به جای محصولات به‌روزتر است. در این شگرد کلاهبرداران محصولات سال‌های ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ را نوسازی می‌کنند و با اضافه کردن آپشن‌هایی به این خودروها آنها را به عنوان محصولات ۲۰۱۸ به بازار عرضه می‌کنند. از آنجا که قیمت‌های اعلامی برای این محصولات پایین‌تر از قیمت‌های محصولات مشابه است که واقعا مدل ۲۰۱۸ هستند، خریداران بی‌اطلاع از این شگرد کلاهبرادران از هول حلیم به دیگ می‌افتند و اقدام به خریداری این خودروها می‌کنند.
فعالان بازار می‌گویند برای اینکه خریداران در دام کلاهبرداران نیفتند بهتر است پیش از نهایی کردن معامله خود با چک کردن VIN خودرو و همچنین استعلام از مراکز شماره‌گذاری نسبت به سال ساخت واقعی خودرو اقدام کنند. تلاش برای دریافت مجوز پیش‌فروش از وزارت صمت یا جعل چنین مجوزهایی را می‌توان چهارمین مسیر مورد توجه کلاهبرداران قلمداد کرد. پیش‌تر زمانی که واردات خودرو به کشور آزاد بود، چه شرکت‌های واردکننده و چه شرکت‌هایی که در زمینه مونتاژ محصولات برندهای بین‌المللی در کشور فعال هستند، پیش از انجام پیش‌فروش موظف بودند تا مجوزهای لازم را در این ارتباط از وزارت صمت اخذ کنند.در حال حاضر نیز کلاهبرداران با استفاده از این مسیر و اعلام این مطلب که در مسیر دریافت مجوز پیش‌فروش از نهاد مربوطه هستند یا با نشان دادن مجوز جعل شده پیش‌فروش خودرو افراد بی‌اطلاع را مجاب می‌کنند تا پای قراردادهای پیش‌فروش خیالی خودرو را امضا کرده و مبالغ تعیین شده را به حساب آنها واریز کنند. این در حالی است که هم‌اکنون وزارت صمت با توجه به تداوم ممنوعیت واردات خودرو به کشور هیچ‌گونه مجوزی را در ارتباط با پیش‌فروش محصولات وارداتی برای شرکت‌های فعال در زمینه واردات صادر نکرده است.
در ارتباط با پیش‌فروش محصولات شرکت‌های فعال در زمینه مونتاژ خودرو در کشور نیز بهتر است متقاضیان به سایت‌های اصلی این شرکت‌ها مراجعه کنند یا از طریق وزارت صمت صحت و سقم این اطلاعیه‌های پیش‌فروش را که توسط کلاهبرداران در فضای مجازی منتشر یا از طریق پیامک‌های تلفن همراه ارسال می‌شود را جویا شوند.
دنیای‌اقتصاد
