به گزارش ایران اکونومیست، محمدعلی برقی با تاکید بر اینکه حجم بالای تراکنش های مالی از طریق صدور چک، نشان‌دهنده اهمیت این ابزار معاملاتی در اقتصاد کشور است، افزود: در سال های گذشته کاهش امنیت و اعتبار چک به واسطه استفاده نادرست و بلامحل از آن یکی از موانع اصلی گسترش کسب وکار و ورشکستگی واحدهای تولیدی در کشور بود.
وی، تصریح کرد: تجدیدنظر در قوانین چک؛ به‌عنوان سهل‌الوصول‌ترین و در دسترس ترین ابزار معامله مدت‌دار، بیش از پیش احساس شده و می توان گفت این اصلاح رویه، یک خواست جمعی از سوی همگان و به ویژه فعالان اقتصادی بود.
مدیر امور شعب شهرستان بانک شهر، خاطرنشان کرد: امیدواریم در سال «تولید، پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها» و با اجرای قانون جدید چک، شاهد سهولت در مبادلات مالی، افزایش رونق تولید و شکوفایی اقتصادی باشیم.
برقی، در پایان یادآور شد: متمرکز شدن فرایند صدور دسته‌چک در قالب سامانه صیاد بانک مرکزی، الزام ثبت اطلاعات چک در این سامانه، امکان استعلام وضعیت اعتباری و سابقه صادرکننده چک، اصلاح رویه رسیدگی به دعوای مطالبه وجه چک در دادگاه حقوقی و … از مهمترین ابعاد قانون جدید چک است که می تواند اعتبار را به این ابزار معامله مهم در کشور بازگرداند.
