حجم و میزان رشد نقدینگی یکی از مواردی است که به عنوان مبنایی برای ارزیابی عملکرد مدیران اقتصادی به کار می‌رود. با نزدیک شدن به پایان کار دولت تدبیر و امید این سوال مطرح است که عملکرد این دولت در مدیریت نقدینگی چگونه بوده است؟
اقتصاد بدون رشد نقدینگی، دست‌کم در عمل معنا ندارد. وجود این پدیده در اقتصاد ایران نیز امری غیرقابل انکار و طبیعی است. موضوع مهم، اما کمیت و کیفیت نقدینگی است. مقدار نقدینگی نباید آن‌قدر بالا باشد که نتوان ارتباطی منطقی بین آن و شاخص‌های کلان اقتصای همچون «نرخ رشد اقتصادی» برقرار کرد.
بنابراین، دولت‌ها سعی می‌کنند رشد نقدینگی را کنترل و آن را به مسیر درست هدایت کنند. یعنی تلاش دولتمردان این است که کیفیت نقدینگی را کنترل کنند. هر دولتی که بتواند رشد نقدینگی را کنترل و آن را از روندی قابل قبول برخوردار و مهمتر اینکه به سمت تولید هدایت کند، می‌تواند پیامدهای مثبتی از نظر رشد اقتصادی، افزایش اشتغال و کاهش تورم را برای کشور رقم بزند.
با این تفسیر می‌توان گفت که نقدینگی به‌خودی خود پدیده‌ای منفی نیست و می‌تواند گردش اقتصادی را موجب شود. در صورتی که حجم نقدینگی از رشد اقتصادی بیشتر باشد، تورم و افزایش قیمت‌ها از مهمترین آثار منفی آن خواهد بود. تورم نیز تولید را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
در جدول زیر که از سوی بانک مرکزی منتشر شده، سهم نقدینگی ایجاد شده در ۸۷ ماه دولت‌های هفتم و هشتم نسبت به کل نقدینگی ایجاد شده معادل ۸۰.۴ درصد، در دولت‌های نهم و دهم معادل ۸۱.۴ درصد و در دولت‌های یازدهم و دوازدهم نیز معادل ۸۳.۴ درصد بوده است.
این آمار و ارقام نشان می‌دهد که رشد نقدینگی در کشور بالا است. تفاوت بین دوره‌های مختلف خیلی زیاد نیست. یعنی در همه دولت‌ها این رشد از استانداردهای جهانی و به‌ویژه در کشورهای توسعه یافته فاصله زیادی دارد. بنابراین، مشکل نقدینگی در کشور به احتمال زیاد قبل از اینکه مرتبط با این یا آن دولت باشد ناشی از مسائل و چالش‌های ساختاری است.
بخش قابل توجهی از رشد نقدینگی به نظام بانکی ایران باز می‌گردد. به همین خاطر است که از صدر تا ذیل مسوولان کشور بر ضرورت اصلاح نظام بانکی تاکید فراوان دارند. بسیاری از بانک‌ها، از طریق شرکت‌های زیرمجموعه خود وارد فعالیت‌های سفته‌بازانه می‌شوند.
بانک‌ها به‌جای تامین سرمایه مورد نیاز بنگاه‌های اقتصادی و کمک به تولید، به دلایلی برای جبران بدهی‌ها یا پرداخت سود سپرده‌گذاران خود وارد بازارهای مختلف مانند ارز، سکه و مسکن می‌شوند. یعنی بانک‌ها به عنوان تامین‌کنندگان اصلی نقدینگی بخش تولید با ورود به سفته‌بازی جریان نقدینگی را به جای تولید به سمت و سوی دیگری هدایت می‌کنند. این امر نه فقط بر افزایش نقدینگی اثر دارد بلکه نوسانات شدید و نابسامانی‌های قابل توجهی را در بازارهای مذکور موجب می‌شود. از این رو، نظارت بر عملکرد نظام بانکی و جلوگیری از انحراف آن از مسیر و وظیفه اصلی‌شان جزو ضرورت‌های انکار ناپذیر سیاست‌گذاری‌های پولی و بانکی است.
بدون شک مشکلات ساختاری دیگری نیز وجود دارد اما فارغ از این مسائل دو عامل تحریم و بیماری کرونا نیز به چالش نقدینگی در دو سال اخیر دامن زده است. پس از خروج ترامپ از برجام و اعمال تحریم‌های شدید علیه ایران، نه تنها درآمدهای حاصل از صادرات دولت به شدت کاهش یافت و حتی در مقاطعی درآمدهای نفتی به نزدیک صفر رسید، بلکه تولید و به دنبال آن رشد اقتصادی در داخل نیز راه منفی را در بر گرفت.
بدون شک اگر سیاست فشار حداکثری آمریکا و به دنبال آن کاهش شدید صادرات نفت و درآمدهای ارزی نبود ما شاهد رشد نقدینگی کمتری بودیم، زیرا در دوره‌ای که برجام به نتیجه رسید و اقتصاد کشور در مسیر رشد قرار گرفت با رسیدن رشد اقتصادی از منفی ۱.۶ در سال ۱۳۹۴ به ۱۲.۵ درصد در سال ۱۳۹۵ ما شاهد کاهش رشد نقدینگی در این سال بودیم. اما، سال ۱۳۹۷ هم‌زمان با شروه مجدد تحریم‌ها و رسیدن رشد اقتصادی به منفی ۴.۹ درصد رشد نقدینگی ۱۰ درصد بیشتر می‌شود.
بنابراین می‌توان گفت که بالاتر بودن حدود ۲ درصد سهم نقدینگی در ۸۷ ماهه دولت‌های یازدهم و دوازدهم نسبت به دولت‌های قبل ناشی از همین شرایط خاص تحریمی و جنگ اقتصادی از یک طرف و بیماری کرونا از طرف دیگر بوده است.
با همه این تفاسیر نباید از رفع موانع ساختاری و به‌ویژه اصلاح نظام بانکی غافل شد. هر دولتی که بر سر کار باشد باید در کنار کمک به افزایش رشد اقتصادی فکری به حال اصلاح ساختار بانکی کشور نیز بکند. در غیر این صورت رشد نقدینگی همواره به عنوان یکی از چالش‌های اصلی کشور باقی خواهد ماند.
ایرنا
