سید علی معصومی اظهار داشت: لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که مصوبه سال ۹۲ دولت بود و در مجلس دهم به نتیجه نرسید، بالاخره دو روز قبل در مجلس به تصویب رسید و با تصویب این اصلاحیه، برخی فرایندها و ابزار مبارزه با قاچاق تغییر خواهد کرد. یکی از مهمترین محورهای اصلاحیه این است که ساختار حقوقی مبارزه با قاچاق یعنی ستاد مبارزه با قاچاق به عنوان تصمیم گیر، سیاست گذار و برنامه ریز تقویت شد. در واقع ساختار، تشکیلات، نحوه اتخاذ تصمیم، برگزاری جلسات و ضمانت اجرای تصمیمات تقویت خواهد شد.
مدیر کل حقوقی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود: پیش از این اصلاحیه، تخطی از تصمیمات ستاد، تبعات چندانی برای خاطیان نداشت و همین تبعات نه چندان اثرگذار، ضمانت اجرایی چندان قدرتمندی نداشت و برای برخورد با خاطیان، به قوانین و مقررات عمومی ارجاع داده می‌شد. اما در اصلاحیه جدید، برای تخطی از تصمیمات و مصوبات ستاد مجازات‌هایی همچون انفصال از خدمت، برکناری و مجازات حبس پیش بینی شده است. یعنی اگر ستاد تشخیص دهد فرد یا دستگاهی وظیفه خود را به درستی انجام نداده، برای مجازات به مرجع قضائی معرفی می‌شود.
بارگذاری قوانین و بخشنامه‌های تجاری در «سامانه مقررات تجاری» الزامی شد
وی به دومین اصلاحیه مهم قانون اشاره کرد و ادامه داد: تکمیل فرایند سیستماتیک و سامانه‌های مبارزه با قاچاق کالا ارز دیگر اصلاح مهمی است که انجام شده است؛ از سال ۹۲ تاکنون خلاهایی در حوزه سامانه‌های مبارزه با قاچاق داشتیم که نیاز بود تکمیل شوند؛ یکی از این سامانه‌ها، سامانه مقررات تجاری است که به دلیل نقش تسهیلگری که دارد باید مورد توجه قرار می‌گرفت. در اصلاحیه جدید، راه اندازی و بارگذاری اطلاعات در این سامانه لازم‌الاجرا شده است و کلیه قوانین و مقررات حوزه تجاری ما باید در این سامانه بارگذاری شود و در صورت عدم بارگذاری در سامانه، ضمانت اجرا نخواهند داشت.
معصومی گفت: با تکمیل این سامانه و الزام به بارگذاری همه مقررات تجاری در آن، تاجر و فعال اقتصادی ما در انبوه دستورالعمل‌ها و قوانین و بخشنامه‌ها سردرگم نمی‌شود و با مراجعه به سامانه به صورت موضوعی می‌تواند آخرین بخشنامه‌ها و قوانین مربوط به حوزه تجارت خارجی را مشاهده کند؛ این اقدام، تجارت رسمی را تسهیل می‌کند و از اطاله فرایند تجارت رسمی که از جمله عوامل شکل‌گیری قاچاق بود، جلوگیری می‌شود.
تقویت سامانه جلوگیری از ارائه خدمات به کالاهای قاچاق
مدیر کل حقوقی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود: دیگر اصلاحیه مهمی که با مصوبه تازه مجلس، در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ایجاد شد، الزام به راه اندازی «سامانه جلوگیری از ارائه خدمات به کالاهای قاچاق» است؛ یکی از روش‌های تطهیر کالای قاچاق این است که پس از ورود کالا به کشور، این اقلام به راحتی از خدمات رسمی برخوردار می‌شوند مثلاً برخی از شرکت‌ها با اخذ وجوهی نسبت به ارائه خدماتی همچون گارانتی برای کالای قاچاق اقدام می‌کنند که برای مصرف کننده این تعبیر به وجود می‌آید که کالا قانونی وارد کشور شده است.
وی گفت: با راه اندازی «سامانه جلوگیری از ارائه خدمات به کالاهای قاچاق»، هر گونه ارائه خدمات بانکی، بیمه‌ای، گارانتی و مالی به کالاها منوط به ثبت رسمی و واردات رسمی و استعلام از این سامانه است.
مصادیق قاچاق ارز با ذکر جزئیات مشخص شد
معصومی با بیان اینکه در اصلاحیه قانون در مورد قاچاق ارز ۳ حکم جدید پیش بینی شده است، اظهار داشت: محور نخستی که در اصلاحیه قانون وجود دارد، پیش بینی یک ماده مفصل در مورد جزئیات و مصادیق قاچاق ارز است؛ در قانون سال ۹۲ تمرکز بر مبارزه با قاچاق کالا بود به شکلی که تخطی از ضوابط اعلامی بانک مرکزی، خرید و فروش و جمل و نگهداری ارز قاچاق محسوب می‌شد، اما با اصلاح جدیدی که صورت گرفت، مصادیق قاچاق ارز با ذکر جزئیات مشخص شده است که این موضوع هم برای فعالان تجاری مفید است و از سردرگمی آنها جلوگیری می‌کند و هم برای دستگاه‌های نظارتی و کاشف قاچاق شفافیت ایجاد می‌کند که چه عملی قاچاق است و چه عملی سالم است.
وی افزود: به عنوان نمونه ورود و خروج ارز از کشور بدون رعایت تشریفات قانونی یا از مسیرهای غیرمجاز، هر گونه اقدام به خروج ارز از کشور رعایت تشریفات قانونی یا از مسیرهای غیرمجاز به شرط احراز در مراجع ذی‌صلاح با استناد به قرائن موجود، انجام معامله فردایی ارز، انجام کارگزاری خدمات ارزی در داخل کشور برای اشخاص خارج از کشور بدون داشتن مجوز انجام معامله صرافی از بانک مرکزی، عدم ثبت معاملات ارزی در سامانه مربوطه یا ثبت ناقص یا خلاف واقع اطلاعات مربوط به معاملات مذکور در این سامانه توسط بانک‌ها، صرافی‌ها، مؤسسات مالی و …، عدم ارائه صورت حساب خرید معتبر یا ارائه صورت حساب خرید خلاف واقع یا دارای اطلاعات ناقص به مشتری توسط بانک‌ها، صرافی‌ها، مؤسسات مالی دارای مجوز از بانک مرکزی و عرضه، حمل و یا نگهداری ارز فاقد صورت حساب خرید معتبر یا فاقد مجوز ورود توسط اشخاصی غیر از بانک‌ها، صرافی‌ها، مؤسسات مالی دارای مجوز از بانک مرکزی از جمله مصادیق تعیین شده برای قاچاق ارز هستند.
تعیین تکلیف ارز صادراتی با ۳ روش
این مقام مسئول گفت: محور دوم مربوط به بخش قاچاق ارز قانون نیز مربوط به حوزه ارز ناشی از صادرات است؛ پیش از این اساساً قانونی در این بخش نداشتیم و حکم خاصی پیش بینی نشده بود.
وی افزود: حال با اصلاح قانون مقرر شده، اشخاصی که ارز حاصل از صادرات خود را مطابق با ضوابطی که از طرف شورای پول و اعتبار تعیین شده، به کشور برنگردانند علاوه بر اینکه با جزای نقدی معادل بهای ریالی ارز مواجه می‌شوند، به حبس درجه ۶ نیز محکوم می‌شوند.
معصومی گفت: عدم رفع تعهد ارزی موضوع ماده ۱۰ قانون تعزیرات، در صورتی که معادل بیش از ۱۰ میلیارد ریال مطابق بالاترین نرخ اعلامی بانک مرکزی در زمان دریافت ارز باشد، جرم محسوب و مرتکب علاوه بر اعاده عین ارز به نسبت میزان رفع تعهد نشده و محرومیت از فعالیت بازرگانی به یک تا ۱۰ سال حبس محکوم می‌شود.
وی اظهار داشت: در صورتی که رفع تعهد ارزی و یا هرگونه اقدام به این منظور با استفاده از اسناد جعلی یا خلاف واقع، بیش بود ارزش اظهاری کالا، بیش اظهاری در تعداد و مقدار کالا به گمرک و مغایرت در کالای مکشوفه با کالای موضوع تعهد باشد، فرد مجازات می‌شود.
تعیین منشأ ارز کالای وارداتی
معصومی با بیان اینکه مورد سوم در قاچاق ارز، تعیین منشأ ارز کالای وارداتی است، اظهار داشت: به موجب این قانون، جهت واردات کالا به کشور باید ارز تأمین شده برای این کالا مشخص شود که این امر به ما برای مدیریت بازار ارز و چک کردن تخصیص ارز کمک می‌کند.
ممنوعیت اجاره دادن و واگذاری کارت بازرگانی به غیر
مدیر کل حقوقی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: اصلاحیه مهم دیگری که در مصوبه اخیر مجلس وجود دارد، مربوط به کارت‌های بازرگانی یک بار مصرف است که بر اساس این اصلاحیه، اجاره دادن، واگذاری و هر گونه نقل و انتقال این کارت‌ها ممنوع شده است.
وی با بیان اینکه ضمانت اجرایی کیفری برای این اقدام پیش بینی شده است، افزود: شرایط اعطای کارت بازرگانی منوط به شرایط فرد به عنوان تاجر بوده و قائم به فرد است بنابراین اساساً نباید قابل انتقال به غیر باشد.
سیاست‌گذاری درباره مبادلات رمزارزها به بانک مرکزی واگذار شد / تخطی از ضوابط جرم است
وی افزود: همچنین در این اصلاحیه، برای اولین بار در مورد رمزارزها یا همان یا ارزهای دیجیتال تصمیم‌گیری و حکم مستقل پیش بینی شده است؛ بر این اساس مسئولیت قانون گذاری در این حوزه به بانک مرکزی واگذار شد.
معصومی اظهار داشت: بانک مرکزی باید قواعد مربوط به نقل و انتقال و تبدیل رمزارزها را انجام دهد. تخطی از این ضوابط جرم انگاری شده است.
باید قبل از تشکیل پرونده با پدیده قاچاق مقابله کنیم
مدیر کل حقوقی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تاکید کرد: طبیعتاً اصلی ترین ابزار پیشگیری و مبارزه با قاچاق، «قانون» است. بیشتر تمرکز قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، با توجه به اصلاحیه جدید، تقویت پیشگیری سیستماتیک و غیر مانع است؛ یعنی تلاش بر این شده عملیات پیشگیرانه به صورت غیر مانع باشد زیرا بد اجرا کردن قوانین تجارت خارجی، موجب قفل شدن این بخش می‌شود.
وی افزود: سعی شده در این قانون این ظرافت به کار گرفته شود تا بتوانیم با دقت از کسانی که می‌خواهند تجارت رسمی و قانونی داشته باشند حمایت و هزینه‌های تجارت قانونی را کم کنیم و اطاله زمان و تشریفات سنگین اداری را از طریق راه اندازی سیستم‌ها کاهش دهیم.
معصومی گفت: تلاش بر این است که قبل از شکل‌گیری قاچاق، سیکل اتمام فرایند را بشکنیم و جلوی آن را بگیریم؛ در واقع باید قبل از تشکیل پرونده قاچاق، با پدیده قاچاق مقابله کنیم.
مهر
