به گزارش ایران اکونومیست-بانك صنعت و معدن نيز همچون سال هاي گذشته با انگيزه و اراده جدي در مسير تعيين شده از سوي مقام معظم رهبري و در راستاي تحقق اين مهم و فراهم نمودن بستر مناسب براي افزايش سطح توليد و اشتغال كشور و رفع موانع موجود گام برمي دارد و سياست هاي اعتباري، تسهيلاتي و عملياتي خود را در اين راستا تدوين نموده است؛ در اين خصوص روابط عمومي بانك صنعت و معدن با دكتر حسين مهري مديرعامل بانك به گفتگو نشسته است كه شرح آن در ادامه مي آيد:
به عنوان مديرعامل بانك صنعت و معدن آيا از عملكرد بانك در سال 99 راضي هستيد؟ در سالي كه گذشت، چه موفقيت هايي حاصل شد و چه چالش ها و مشكلاتي را پشت سر گذاشتيد؟
با فرارسيدن سال 1400 همه ما اميدواريم كه همانطور كه رهبر معظم انقلاب اسلامي امسال را سال "توليد، پشتيباني ها و مانع زدايي ها" نامگذاري نموده اند، در سايه عنايات خداوند متعال بر موانع داخلي و همچنين كارشكني هاي دشمنان غلبه نماييم و در شرايط اقتصادي و وضعيت توليد و صنعت كشور شاهد موفقيت هاي بيشتر و دستاوردهاي چشمگير تري باشيم.
سال گذشته سال جهش توليد نام داشت و ما شاهد آن بوديم كه علي رغم موانعي كه وجود داشت، بانك صنعت و معدن موفق شد پروژه هاي بسياري را تأمين مالي نمايد به طوري كه كمتر طرح صنعتي يا معدني را مي توان يافت كه رد پايي از بانك صنعت و معدن و مشاركت اين بانك در آن نباشد. در سال 99 در مجموع در حدود 270 هزار ميليارد ريال تسهيلات به واحدهاي توليدي پرداخت شد و ضمن حفظ اشتغال واحدهاي موجود، موجبات اشتغال 7804 نفر به صورت مستقيم فراهم شد.
در سال 99 تعداد 22 طرح بزرگ با اشتغالزايي 4900 نفر كه 14 طرح آن توسط رييس جمهور، يك طرح توسط معاون اول رييس جمهور، 2 طرح توسط معاون رييس جمهور و رييس سازمان برنامه و بودجه، 4 طرح توسط وزير صنعت، معدن و تجارت و يك طرح توسط رييس بنياد مستضعفان به بهره برداري رسيدند؛ در مجموع 3 ميليارد دلار تسهيلات ارزي و 6 هزار ميليارد ريال تسهيلات ريالي دريافت كردند و اين كار در حالي صورت گرفت كه به لحاظ تحريم هاي ظالمانه اقتصادي، بانك براي تأمين منابع بسيار در مضيقه بود اما با حمايت هاي دولت و تلاش تمامي همكاران اين امر محقق شد و همچنين در شاخص هاي مهمي مانند وصول مطالبات رشد 139 درصدي، در گشايش اعتبارات اسنادي رشد 139 درصدي و در صدور ضمانت نامه هاي ريالي شاهد رشد 130 درصدي بوديم.
در سال گذشته علاوه بر افزايش بي سابقه تحريم هاي اقتصادي، شيوع ويروس كرونا بر فضاي توليدي كشور تاثيرگذار بود، بانك صنعت و معدن براي حمايت از بخش توليد چه اقداماتي را انجام داد؟ برنامه شما براي سال 1400 در اين خصوص چيست؟
با شيوع ويروس كرونا بانك صنعت و معدن حمايت از واحدهاي داراي محصولات مرتبط با مبارزه با بيماري كويد 19 را آغاز نمود و از همان اواخر سال 98 تا پايان سال 99 به 38 شركت مبلغ 8916 ميليارد ريال تسهيلات كه بيشتر شامل تسهيلات سرمايه در گردش بود، اعطا كرد و از طرفي در بخش خدمات بانكي و بانكداري شركتي، ابزارهاي خدمات نوين و اينترنتي خود را گسترش داد تا در شرايطي كه محدوديت تردد به شعب بانكي وجود دارد، مشتريان به سهولت بتوانند نيازهاي خود را مرتفع سازند.
امسال نيز حمايت از واحدهاي صنعتي داراي محصولات مرتبط در حوزه بهداشتي، دارويي و درماني ادامه خواهد يافت و بخشي از منابع اين بانك به طور خاص به اين مقوله اختصاص خواهد يافت.
به عنوان يك بانك تخصصي در حوزه توليد كشور در خصوص تحقق شعار سال چه برنامه ها و سياست هايي را در دست تدوين و بررسي و اقدام داريد؟
بانك صنعت و معدن تنها بانك توسعه اي و تخصصي در حوزه صنايع و معادن كشور است كه از طريق تسهيل گري حرفه اي، خدمات مالي، بانكي و مشاوره اي به طرح هاي بزرگ زيرساختي كشور ارائه مي دهد و تلاش دارد در توسعه صنايع كوچك، متوسط و بزرگ و افزايش اشتغال نقش مؤثر و منحصر به فردي داشته باشد به همين سبب در تخصيص هدفمند و اثربخش منابع، امسال نيز چون سال هاي گذشته با حساسيت و دقت نظر بالايي عمل خواهيم كرد و طرح هاي دانش بنیان و صادرات محور، طرح هايي كه سبب تكميل زنجيره ارزش مي شوند، طرح هاي با پيشرفت فيزيكي بالاي 70 درصد و پروژه هايي كه در توسعه پايدار كشور مؤثر هستند، براي ما در اولويتند.
تحقق بانكداري شركتي و توجه به مشتريان بزرگ و كارآفرين و توسعه بستر ارایه مشاوره سرمايه گذاري به آنان را در دستور كار قرار داريم و در ادامه برنامه بلند مدتي براي استقرار كامل بانكداري ديجيتال داريم، درصدد بهبود نوآوري در محصولات، خدمات و ابزارهاي مالي بانك هستيم و در ارتقاي تحقق شعار سال و پشتيباني و حمايت همه جانبه از توليدكنندگان و كارآفرينان كه سرمايه هاي اصلي اين مملكت هستند، هرآنچه در توان داريم به انجام خواهيم رساند.
امسال نيز با آسيب شناسي سال هاي گذشته نياز عموم مشتريان بالاخص مشتريان حقوقي و شركتي بانك را مورد توجه ويژه قرار خواهيم داد و در حوزه صنعت و معدن كشور عارضه يابي نموده، مشكلات را شناسايي مي كنيم و از همه ظرفيت ها براي رفع موانع توليد استفاده خواهيم كرد.
با شروع سال جديد در جلسات متعدد با مديران ارشد بانك و تشكيل كميته هاي متعدد، اهداف و برنامه هاي بانك براي كمك به واحدهاي توليدي و اشتغالزايي به ويژه در مناطق محروم كشور تدوين و تبيين گرديد و مقرر شد تمام كاركنان در تمامي بخش هاي صف و ستاد يك نگاه همه جانبه، متعادل و متوازن نسبت به تمامي طرح هايي كه در بانك پذيرش مي شوند و همه مشتريان داشته باشند و مشكل آن ها را مشكل خود بدانند و در نظر داشته باشند كه مشتري، محور تمام فعاليت هاي ماست.
اشاره داشتيد كه يكي از اولويت هاي بانك ارائه تسهيلات به طرح هاي صادرات محور است، در شرايطي كه تحريم هاي بين المللي عرصه را بر توليدكنندگان و صادركنندگان تنگ تر كرده است و از طرفي شيوع ويروس كرونا دامنه فعاليت در اين زمينه را محدود ساخته است، وظيفه بانك ها براي افزايش صادرات كشور و ارزآوري را چه مي دانيد؟
گام اول در تحقق شعار سال و در شرايطي كه ويروس كرونا و تحريم ها موجب افزايش تقاضاي داخلي در برخي از زمينه ها شده است را افزايش توليد و كمك به حفظ ظرفيت حداكثري واحدهاي موجود توليدي و صنعتی کشور مي دانم به طوري كه با تأمين سرمايه در گردش براي خريد مواد اوليه و تجهيزات مورد نياز از كاهش ظرفيت و تعطيلي واحدهاي توليدی جلوگيري شود و پاسخ به تقاضاي داخلي در اولويت باشد و در گام بعدي مي توان شرايط را براي صادرات به خصوص صادرات كالاهاي غيرنفتي تقويت نمود، در واقع اقدام نخست در حمايت از صادرات، همان حمايت از توليد و تأمين مالي واحدهاي توليدي و سپس هموار نمودن راه تعامل با اقصاد جهاني است و در اين ميان بايد موانع ساختاري (اصلاح و تقويت قوانين، فرآيندها و روش هاي تامين مالي) و سپس موانعي همچون نوسانات نرخ ارز، كمبود نقدينگي و افزايش هزينه هاي توليدكنندگان و صادركنندگان مدنظر قرار گيرد.
در پايان اگر موضوع مهم ديگري را در تحقق شعار سال و ارتقاي فعاليت بانك ها در اين خصوص مؤثر مي دانيد بيان كنيد.
همانطور كه عنوان شد تجهيز منابع بانكي و هدايت و تخصيص صحيح آن به سمت توليد و رفع موانع شبكه بانكي در پشتيباني از توليدكنندگان و رسيدگي به مشكلات صنعتگران خصوصاً تأكيد بر تأمين مالي زنجيره توليد اقدام نخست و اساسي است اما ارتقاي شفافيت و افزايش نظارت بانك ها در حوزه تراكنش هاي بانكي و پرداخت تسهيلات، جلوگيري از اتلاف و انحرافات منابع بانكي و اعتبارسنجي درست و وصول مطالبات نيز اهميت ويژه اي دارد و تبعات عدم اجراي آن گريبانگر بخش توليد خواهد بود.
