نمایندگان در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۲۲ فروردین) مجلس شورای اسلامی، با ارجاع گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی به قوه قضائیه در مورد استنکاف از اجرای ماده (۱) قانون مدنی از سوی حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای حسن روحانی رئیس جمهور، با ۱۹۰ رای موافق، ۹ رای مخالف و ۹ رای ممتنع از مجموع ۲۳۵ نماینده حاضر موافقت کردند.
بر اساس ماده ۲۳۴ آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، هرگاه حداقل ۱۰ نفر از نمایندگان و یا هرکدام از کمیسیونها، عدم رعایت شئونات و نقض یا استنکاف از اجرای قانون یا اجرای ناقص قانون توسط رئیسجمهور و یا وزیر و یا مسئولین دستگاههای زیرمجموعه آنان را اعلام کند، موضوع بلافاصله از طریق هیئت رئیسه جهت رسیدگی به کمیسیون ذیربط ارجاع میشود.
بر این اساس، کمیسیون حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز موضوع را رسیدگی و در صورت وارد بودن با اظهار نظر صریح، گزارش خود را از طریق هیئت رئیسه به مجلس ارائه میدهد.
چنانچه نظر مجلس بر تأیید گزارش باشد موضوع جهت رسیدگی به قوهقضائیه و سایر مراجع ذیصلاح ارسال میشود تا خارج از نوبت و بدون تشریفات دادرسی رسیدگی کنند.
به موجب این ماده، هر یک از کمیسیونها، گزارش موضوع مرتبط با مواد (۲۱۱)، (۲۱۴) و (۲۳۴) این قانون را پس از تصویب در مجلس تهیه و فوراً از طریق هیئترئیسه حسب مورد به قوه قضائیه یا مراجع قانونی ذیربط ارسال میکند.
گزارشهای ارسالی به قوه قضائیه بهصورت خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار میگیرد. معاونت نظارت مجلس ملزم به پیگیری اداری موارد مذکور است و گزارش پروندهها را هر سهماه یکبار به اطلاع نمایندگان میرساند.
باشگاه خبرنگاران جوان