گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست درخصوص بررسی کیفیت تأمین و توزیع نهاده‌های دامی، امروز (سه شنبه) در صحن علنی مجلس قرائت شد.
در این گزارش آمده است: در حال حاضر تأمین همه نهاده‌های دامی، صرفاً از طریق ارز ترجیهی (۴۲۰۰ تومانی) انجام می‌شود از این رو با توجه به روال‌ها، امکانات و نظارت‌های فعلی، بستر سوء استفاده‌های احتمالی از امتیاز اعطاشده فراهم شده است و ماحصل آن را در گرانی‌های اخیر منابع عمده پروتئینی کشور از جمله لبنیات و گوشت می‌توان مشاهده کرد.
این گزارش همچنین در جمع بندی خود آورده است: ضروری است مصوبه سی و پنجمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران محترم سه قوه مورخ ۲۲/ ۰۴/ ۹۸ مبنی بر انتقال اختیارات وزارت جهاد کشاورزی (بند ۱ ماده یک قانون تمرکز) به وزارت صمت و الحاق شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران و شرکت‌های زیر مجموعه آن به وزارت صنعت معدن و تجارت در اسرع وقت لغو و کلیه اختیارات وزارت جهاد کشاورزی طبق قانون تمرکز اختیارات وظایف بخش کشاورزی مصوب ۲۴/ ۰۱/ ۹۱ مجلس شورای اسلامی به این وزارتخانه واگذار گردد.
متن کامل این گزارش به شرح زیر است:
مقدمه:
یکی از مهمترین موضوعاتی که در حوزه تامین منابع پروتئینی جامعه در حال حاضر به صورت جدی ذهن همه مسئولان و تولید کنندگان را به خود مشغول کرده بحث تأمین و توزیع نهاده‌های دامی است.
علیرغم نیاز جدی مرغداری‌ها و دامداری‌ها به سه نهاده اصلی (ذرت، کنجاله‌سویا و جو)، در حال حاضر کیفیت تأمین و توزیع این نهادهها با چالش‌های بسیار جدی مواجه شده است. کشور به این سه نهاده سالانه به مقدار ۱۹ میلیون تن نیاز دارد که بخشی از آن توسط تولیدکنندگان داخلی (۵ میلیون تن) و مابقی (۱۴ میلیون تن) از طریق واردات تأمین می‌گردد که ارزبری معادل ۴۹۰۰ میلیون دلار دارد.
در حال حاضر تأمین همه نهاده‌های دامی، صرفاً از طریق ارز ترجیهی (۴۲۰۰ تومانی) انجام می‌گردد. لذا با توجه به روال‌ها، امکانات و نظارت‌های فعلی، بستر سوء استفاده‌های احتمالی از امتیاز اعطاشده فراهم شده است و ماحصل آن را در گرانی‌های اخیر منابع عمده پروتئینی کشور از جمله لبنیات و گوشت می‌توان مشاهده نمود. این موضوع هم به تامین و تخصیص ارز توسط بانک مرکزی و وزارت صنعت معدن تجارت و هم به وزارت جهادکشاورزی که شرکت پشتیبانی امور دام به عنوان یکی از متولیان اصلی موضوع، برمی گردد. همچنین نکته حائز اهمیت آنکه علیرغم مسئولیت شرکت مذکور تنها بین ۱۰ الی ۲۰ درصد از نهاده‌های مورد نیاز کشور توسط این شرکت توزیع می‌گردد و مابقی در بازار آزاد قابل تأمین می‌باشد.
بخش دوم
شرح موضوع
تأمین نهاده:
در حال حاضر، یکصد شرکت خصوصی به عنوان واردکننده نهاده در کشور شناسایی شده‌اند و شایان ذکر است قریب به ۸۰ درصد نهاده‌های وارداتی به کشور از بندر امام خمینی وارد کشور می‌شوند.
آخرین بازرسی مورخ ۳۰/ ۰۷/ ۹۹ لغایت ۰۱/ ۰۸/ ۹۹ کارگروه ویژه مجلس شورای اسلامی نشان می‌دهد که سرجمع میزان نهاده‌های دپو شده موجود در انبارهای بنادر کشور اعم از بندر امام خمینی، کشتی‌های پای اسکله (در حال تخلیه) و لنگرگاه به شرح ذیل است:
۱. ذرت: ۳۲۵/ ۱۵۶/ ۲ تن
۲. سویا: ۰۸۵/ ۵۲۵ تن
۳. جو: ۵۷۱/ ۲۸۸ تن
۴. سایر دانه‌های روغنی: ۳۲۰/ ۴۹۴ تن
جمع کل نهاده‌های دامی رسوب کرده در بنادر برابر ۳۰۱/ ۴۶۴/ ۳ تن می‌باشد
اشکالات و نواقص توزیع نهاده:
الف) بخش خصوصی
۱. شرکت‌های واردکننده مجموعاً ۵۵ درصد از نهاده وارداتی را در سامانه بازارگاه بارگذاری می‌کنند و ۴۵ درصد از طریق بازار آزاد (بازار سیاه) به فروش می‌رسد.
۲. برای شرکت‌های تولید کننده (مرغداری و دامداری) این امکان فراهم است که بخشی از سهمیه نهاده تخصیصی را در واحد تولیدی خود مصرف نموده و مابقی را از طریق بازار آزاد به فروش برساند.
۳. از تعداد بیست و چهار هزار شناسه یکتا (واحد تولیدی شناسنامه دار)، تعداد نه هزار شناسه به خاطر انجام یا امکان خطا و تخلف در تحویل نهاده، به عنوان شناسه متخلف یا خطای محاسباتی، شناسایی شده است.
۴. کارخانه‌های روغن کشی و واحدهای تهیه فروکتوز و خوراک دام، امکان فروش محصول خود را به قیمت بازار آزاد دارند و بعضاً این تخلف اتفاق می‌افتد.
ب) بخش دولتی
۱. از اسفند ماه سال ۱۳۹۸ مقرر بوده است، نهاده فقط از طریق سامانه بازارگاه عرضه شود اما به دلیل عدم اتصال سامانه گمرک و انبارها به صورت برخط به سامانه بازارگاه این امرمحقق نشده است لذا وارد کننده می‌تواند کالای خود را خارج از سامانه به قیمت آزاد عرضه کند.
۲. توزیع و تسهیم نهاده برای مرغداری‌ها براساس سامانه سماصط (سامانه مدیریت اطلاعات صنعت طیور) بر پایه میزان جوجه‌ریزی انجام می‌گردد. این شیوه ناقص است و امکان معدوم سازی جوجه یک روزه و عرضه نهاده توسط مرغدار در بازار آزاد را فراهم می‌کنند.
۳. فرآیند تأمین و توزیع در اختیار دو وزارتخانه صنعت، معدن وتجارت و جهاد کشاورزی است؛ این دوگانگی موجب بروز اختلاف و امکان تخلفاتی توسط واردکننده شده است.
۴. بعد از ثبت سفارش توسط وارد کننده در سامانه بازارگاه به هنگام بارگیری مسئله سرک‌ها یا کسری بار پیش می‌آید (مثلاً واحد مرغداری ۲۸ تن سفارش کالا می‌دهد در حالی که کامیون حداکثر می‌تواند ۲۵ تن بارگیری نمایدلذاباقیمانده بار، قابلیت عرضه در بازار سیاه را دارد.
بخش سوم
جمع‌بندی
پیشنهادات کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست:
۱. ضروری است مصوبه سی و پنجمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران محترم سه قوه مورخ ۲۲/ ۰۴/ ۹۸ مبنی بر انتقال اختیارات وزارت جهاد کشاورزی (بند ۱ ماده یک قانون تمرکز) به وزارت صمت و الحاق شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران و شرکت‌های زیر مجموعه آن به وزارت صنعت معدن و تجارت در اسرع وقت لغو و کلیه اختیارات وزارت جهاد کشاورزی طبق قانون تمرکز اختیارات وظایف بخش کشاورزی مصوب ۲۴/ ۰۱/ ۹۱ مجلس شورای اسلامی به این وزارتخانه واگذار گردد.
۲. وزارت جهاد کشاورزی باید سامانه بازارگاه را به گونه‌ای اصلاح نماید که سهمیه نهاده به مرغدار براساس تعداد جوجه ریزی واقعی و آمار واقعی کشتارگاه صورت گیرد.
۳. وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و راه و شهرسازی می‌بایست تدبیری اتخاذ نمایند تا سامانه‌های گمرک و انبارها به صورت برخط به سامانه بازارگاه متصل شود و گمرک صرفاً کالاهایی را ترخیص کند که در سامانه بازارگاه ثبت شده و مجوز ترخیص وزارت جهاد کشاورزی را اخذ نموده باشد.
۴. تأمین ارز به شرکت‌های واردکننده الزاماً می‌بایست به شرط بارگذاری کالای وارد شده در سامانه بازارگاه انجام گردد.
۵. برای مدیریت مشکل سرک‌ها پیشنهاد می‌شود سامانه بازارگاه به گونه‌ای اصلاح شود که سهمیه مرغداری‌ها از طریق اتحادیه مرغداران گوشتی و سهمیه دامداری‌ها از طریق اتحادیه دامداران تعیین شود.
۶. برای جلوگیری از تطویل ترخیص نهادهها و رسوب آن در انبار، تعرفه انبارداری که توسط ستاد تنظیم بازار از قیمت پلکانی به قیمت ثابت تغییر یافته است مجدداً به شکل پلکانی برگردد.
۷. جهت برطرف ساختن اشکالات تأمین ارز سریعاً، بانک مرکزی نسبت به تأمین ارز مرغوب برای واردات نهادهها اقدام نماید.
۸. پیش از پهلو گرفتن کشتی‌های حامل نهادهها و تخلیه کامل آن‌ها، ابتدا مقدار کل نهاده‌های وارداتی توسط سامانه بازارگاه با هماهنگی گمرک بین تولیدکنندگان تسهیم گردد تا به محض تخلیه باتوجه به سهمیه بندی انجام شده به بازار عرضه شود. این امر سبب می‌شود امکان عرضه به بازار سیاه حداقل گردد.
۹. دولت با کمک مجلس به گونه‌ای تدبیر نماید که یارانه‌ای که تاکنون در قالب ارز ترجیحی (۴۲۰۰ تومانی) برای واردات نهادهها به واردکننده اختصاص می‌یابد به انتهای زنجیره، یعنی مصرف کننده اختصاص یابد در این صورت یارانه اختصاصی، مستقیم به دست مصرف‌کننده می‌رسد و از فساد و رانت جلوگیری می‌شود.
۱۰. برای جلوگیری از هر گونه سوء‌استفاده احتمالی مسئولیت تعیین قیمت جوجه یک‌روزه، مرغ، تخم مرغ و گوشت از وزارت صمت به وزارت جهاد کشاورزی منتقل شود تا قیمت بصورت واقعی تعیین گردد.
۱۱.و زارت جهاد کشاورزی باید نسبت به اجرای سریع اصلاح الگوی کشت به گونه‌ای برنامه ریزی نماید که سطح زیر کشت ذرت و جو و بقیه نهادهها بالا رفته و بخش مهمی از نیاز کشور توسط کشاورزان تولید شود.
مهر
