سال ۹۹، سال یکه‌تازی بورس در عرصه اقتصاد کشور بود، جایگاه بورس در سال گذشته به حدی در ساختار اقتصادی کشور تثبیت شد که تاکنون سابقه نداشته است.
البته نقطه شروع رشد بازار سرمایه و روند معاملات این بازار فقط مربوط به سال ۹۹ نیست بلکه این بازار رشد خود را از سال ۹۸ و با حضور گسترده سرمایه‌گذارانی آغاز کرد که به دنبال بازاری مطمئن بودند تا بتوانند همسو با تورم، سود معقولی را از سرمایه‌های خود کسب کنند.
در سال ۱۳۹۸ با حاشیه‌ها و چالش‌های زیادی در عرصه اقتصاد دست به گریبان بودیم، اما با این حال، سال پررونقی در بازار سرمایه به ارمغان آورده شد. طبق آمار شاخص کل بورس تهران که در ابتدای سال ۹۸ در کانال ١٧٠ هزار واحدی قرار داشت در روزهای پایانی سال ۹۸ به کانال بیش از ۵۵۰ هزار واحد رسید؛ بنابراین همان‌زمان را می توان آغازی برای روزهای خوش در بازار سرمایه و ورود گسترده سرمایه‌های مردم در این بازار دانست.
کاهش دامنه نوسان به دو درصد
روند صعودی رشد شاخص بورس به حدی تداوم پیدا کرد که زمینه نگرانی مسوولان ارشد بازار سرمایه را فراهم کرد و همین امر سبب شد تا در اواسط اسفند ماه سال ۹۸ سازمان بورس و اوراق بهادار به صورت غافلگیرانه تصمیمی را مبنی بر کاهش دامنه نوسان بورس به دو درصد اتخاذ کند، به دنبال این تصمیم در ۱۴ اسفند ماه، شرکت فرابورس در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که به منظور حمایت از حقوق و منافع سرمایه گذاران مقرر شده دامنه نوسان قیمت در کلیه نمادهای معاملاتی در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران از ۱۷ اسفند به دو درصد کاهش پیدا کند.
این اقدام سازمان بورس به اندازه‌ای شوکه کننده بود که باعث اعتراض بسیاری از سهامداران و فعالان بازار شد و به دنبال آن مسوولان حاضر در سازمان بورس، علت اتخاذ چنین تصمیمی را افزایش عجیب هیجانات موجود در بازار دانستند و اعلام کردند که این تصمیم کمکی در جهت بهبود روند معاملات و کاهش دامنه هیجانات است.
واکنش و اعتراض سهامداران در این زمینه تا جایی پیش رفت که رییس کل بانک مرکزی از مذاکره با وزیر اقتصاد در این خصوص خبر داد و در ادامه این صحبت ها، نامه‌ای از سوی وزارت اقتصاد و دارایی در فضای مجازی منتشر شد که در قسمتی از این نامه آمده است: ضروری است مصوبه هیات مدیره سازمان بورس در خصوص کاهش دامنه نوسان به دو درصد فعلا منتفی شود و از ۱۷ اسفند دامنه نوسان در بورس و فرابورس به روال عادی بازگردد.
پس از تصمیم یکباره سازمان بورس برای کاهش دامنه نوسان به ۲ درصد و تصمیم وزیر اقتصاد برای جلوگیری از این تغییرات، شایعاتی مبنی بر استعفای «شاپور محمدی» رییس سازمان و اوراق بهادار مطرح شد که صحبت‌های مطرح شده از همان زمان تکذیب شد.
آغاز رشد پرشتاب معاملات بورس در سال ۹۹
پایان معاملات بورس در سال ۹۸ بر مدار رشد، خوش‌بینی و امیدواری‌های زیادی را برای تداوم سرمایه‌گذاری در این بازار ایجاد کرد و همین امر موجب شد تا با آغاز روند صعودی معاملات بورس در ابتدای سال ۹۹، پای افرادی به این بازار باز شود که هیچگونه شناختی نسبت به سرمایه‌گذاری در این بازار نداشتند و تنها علت تلاش آنها برای ورود به این بازار کسب سودهای غافلگیرکننده‌ای بود که اطرافیانشان از این بازار به دست آورده بودند و همین امر سبب شد تا این افراد با فروش دارایی و خروج نقدینگی از بانک‌ها، سرمایه‌های خود را بدون هیچ تحلیل و بررسی وارد این بازار کنند.
این افراد از جمله سهامدارانی بودند که فقط رشد بازار را مبنای تصمیم‌گیری خود برای ورود به این بازار قرار دادند و گمان می‌کردند با الگو قرار دادن رانت‌های اطلاعاتی که در فضای مجازی در حال دست به دست شدن است می‌توانند سرمایه هنگفتی را از این بازار کسب کنند، غافل از آنکه کانال‌های بورسی فقط سهامی را به سهامداران معرفی می‌کردند که از هیچگونه بنیاد و موقعیت مناسبی برای سرمایه گذاری برخوردار نبودند.
با گذشت روزها و افزایش درصد بازدهی معاملات بورس نسبت به سایر بازارهای سرمایه‌گذاری شاهد استقبال گسترده‌ای از سهامداران برای ورود به این بازار بودیم. در کنار آن به دلیل وجود رکود در معاملات بازارهایی موازی شاهد عجله مردم برای دریافت کد بورسی و ایجاد صف های طولانی مقابل دفاتر پیشخوان و کارگزاری‌ها برای آغاز هر چه زودتر معاملات در این بازار بودیم.
حمایت بی‌سابقه دولت از بورس
اکثر کارشناسان معتقدند اصلی‌ترین علت رونق بورس در سال جاری، حمایت تمام قد دولت و مقامات ارشد کشور برای سرمایه گذاری در بازار سهام بود که این موضوع توانست اعتماد سرمایه‌گذارانی را به این بازار جلب کند که در جست و جوی بازاری مطمئن برای ورود نقدینگی‌های خود و کسب بازدهی معقول بودند؛ بنابراین اقبال عموم مردم برای حضور در این بازار و ورود نقدینگی های گسترده به بازار سهام باعث شد تا بازار سرمایه در چند ماه نخست سال از دیگر بازارهای سرمایه گذاری پیشی بگیرد و رشد بسیار چشم‌گیری را در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته به دست آورد.
براساس آمار ارائه شده در دو ماه نخست سال ۹۹، بیش از یک میلیون و ۶۰۰ هزار کد برای سرمایه گذاران تازه‌واردان به بورس صادر شد، این در حالیست که در کل سال ۹۸ فقط ۸۲۳ هزار کد بورسی صادر شد؛ بنابراین افزایش روزانه تعداد سهامداران به این بازار و ورود میزان پولی که به صورت روزانه در ماه‌های نخست سال وارد بازار می‌شد نشان‌دهنده ادامه رشد بازار بود که در همان زمان کارشناسان اعلام کردند نمی‌توان هیچ زمان دقیقی را برای پایان زمان رشد بازار اعلام کرد اما سهامداران نباید با اقدام‌های هیجانی خود بازار را از حالت طبیعی خارج کنند و سبب افت و رشدهای هیجانی در این بازار شوند.
با وجود اینکه ورود سرمایه‌گذاران تازه‌وارد باعث ورود حجم گسترده‌ای از نقدینگی به این بازار و رشد غافلگیرکننده شاخص بورس شده بودند، اما از همان ابتدا برخی از کارشناسان نگران‌های خود را از چنین رشدی در بازار اعلام کردند و معتقد بودند که با ایجاد کوچکترین هیجانی از سوی سهامداران شاهد روزهایی در این بازار خواهیم بود که بازگشت دوباره شاخص بورس به مدار صعودی را به کاری دشوار تبدیل می‌کند اما در مقابل دیگر کارشناسانی بودند که روند صعودی بازار سهام را به دلیل عقب‌ماندگی‌های این بازار از دیگر بازارهای سرمایه گذاری مانند طلا، خودرو و ارز طبیعی می‌دانستند و معتقد بودند که نباید چندان نگران روند فعلی بازار بود.
مهمترین اقدامات دولت در بورس در سه ماه نخست سال ۹۹
دولت از همان ابتدا همه توان خود را برای معاملات بورس به کار گرفت و اقداماتی را در چند ماه نخست سال به سرانجام رساند که نتیجه سال‌ها تلاش برای تحقق هر چه زودتر آنها بود، مهمترین اقدامات انجام شده از طرف دولت در این مدت، عرضه اولیه شستا، واگذاری باقیمانده سهام دولت در برخی از شرکت‌های دولتی در قالب صندوق‌های ETF و آزادسازی معاملات سهام عدالت بود که به دنبال انجام چنین اقداماتی از سوی دولت، بورس تهران در سه ماه نخست سال رکورد تاریخی را به ثبت رساند و با ۱۴۰ درصد بازدهی، بیشترین میزان درصد رشد را در مقایسه با سایر بازارها به دست آورد، این در حالیست که پرونده بازار سرمایه در سال ۹۸ که نقطه آغاز رشد معاملات بورس بود با بیش از ۱۸۰ درصد بازدهی بسته شد.
عرضه شستا، اتفاقی تاریخی در بورس ایران
بعد از مدت‌ها انتظار سرمایه‌گذاران برای عرضه شستا در بورس، سرانجام عرضه اولیه سهام این شرکت بزرگ در روز چهارشنبه (۲۷ فروردین ۹۹) انجام شد که این موضوع توانست به شدت بر روند معاملات این بازار تاثیرگذار باشد.
به گفته مسوولان حاضر در بازار ورود شستا به بازار سهام به عنوان بزرگترین عرضه اولیه در بورس محسوب می شود.
در عرضه اولیه شستا ۲ میلیون و ۷۰ هزار نفر مشارکت داشتند و به هر کد سه هزار و ۶۳۷ سهم اختصاص یافت.
آزادسازی سهام عدالت در اردیبهشت ماه سال ۹۹
آزادسازی سهام عدالت از جمله مسایلی است که در چند سال اخیر مورد بحث بسیاری از مسئولان قرار داشت، عرضه آن در بورس به عنوان چالشی جدی در بازار مدنظر قرار گرفته بود و فقط در انتظار اجازه رهبر معظم انقلاب بود که در نهایت این اقدام در ۹ اردیبهشت ماه سال ۹۹ با صدور ابلاغیه‌ای از سوی رهبر معظم انقلاب آزادسازی و از طریق دو روش با عنوان آزادسازی به روش مستقیم و نیز غیرمستقیم فرصت تصمیم‌گیری را در اختیار مشمولان این سهام قرار داد که در این زمینه، بیش از ۱۹ میلیون نفر تصمیم به مدیریت مستقیم سهام عدالت خود گرفتند.
عرضه سهام دولتی در قالب صندوق ETF
واگذاری باقیمانده سهام دولت در قالب صندوق سرمایه‌گذاری ETF (قابل معامله) از جمله اقداماتی بود که بارها مورد تاکید رییس جمهوری قرار گرفت و در نهایت این تصمیم با همکاری دولت، سازمان بورس و سازمان خصوصی‌سازی با موفقیت همراه شد.
نخستین مرحله از پذیره‌نویسی صندوق قابل معامله دولتی (ETF) به نام «صندوق واسطه گری مالی یکم» (دارا یکم) که شامل سهام بانک ملت، بانک تجارت، بانک صادرات و بیمه‌های البرز و اتکایی امین بود از اواسط اردیبهشت ماه آغاز و تا پایان اردیبهشت ماه ادامه داشت، در پایان زمان پذیره‌نویسی اعلام شد که سه میلیون و ۴۸۱ هزار نفر از سرمایه‌گذاران در پذیره‌نویسی این صندوق مشارکت کردند.
دومین مرحله از پذیره‌نویسی صندوق قابل معامله دولتی ETF که متعلق به سهام پالایشی (پالایش نفت تهران، پالایش نفت اصفهان، پالایش نفت تبریز و پالایش نفت بندرعباس) بود با نام «صندوق پالایشی یکم» (دارا دوم) در اوایل شهریور ماه انجام شد، تعداد مشارکت سرمایه‌گذاران در این پذیره‌نویسی بیش از سه میلیون و ۵۲۸ هزار نفر و ارزش آن رقمی حدود ۱۳ میلیارد و ۲۴۰ میلیون تومان بود.
در ابتدا قرار بود سومین مرحله از پذیره‌نویسی این صندوق با سهام خودرویی و فلزی‌ها (سایپا، ایران خودرو، فولاد مبارکه اصفهان و ملی صنایع مس ایران) در اواخر پاییز انجام شود اما در دقیقه ۹۰ تصمیم‌های جدیدی در این زمینه اتخاذ و اعلام شد که باقیمانده سهام بانکی‌ها در قالب دارا سوم به بازار عرضه می شود که البته تاکنون زمان مشخصی برای عرضه سهام خودرویی و فلزی از طریق صندوق ETF به بورس اعلام نشده است.
استعفای شاپور محمدی از ریاست سازمان بورس
با تداوم روند صعودی شاخص بورس اقداماتی از سوی شاپور محمدی، رییس سابق سازمان بورس برای کاهش شتاب این رشد اتخاذ شده بود اما هر بار اجرای آن به دلیل مخالفت‌هایی با بن بست مواجه شد، این امر باعث شد تا شایعه استعفای «شاپور محمدی» رنگ حقیقت به خود بگیرد و در نهایت استعفای وی پس از سه سال و ۸ ماه ریاست در سازمان بورس در تاریخ ۲۳ فروردین ماه مورد موافقت شورای عالی بورس قرار گرفت و «حسن قالیباف‌اصل» به عنوان سکاندار جدید این سازمان معرفی شد.
آغاز ریزش بازار از مرداد ماه
رشد غافلگیرکننده بازار سهام باعث شد تا شاخص بورس از ابتدای سال ۹۹ تا اواسط مرداد ماه به رشد حدود ۳۰۰ درصدی دست پیدا کند اما از اواخر مرداد ماه و با ورود شاخص بورس به کانال دو میلیون واحد روند معاملات بورس سمت و سوی دیگری به خود گرفت و وارد مدار نزولی شد، در ابتدا اکثر کارشناسان و فعالان حاضر در بازار گمان می‌کرند که با وجود رشد بی‌سابقه شاخص بورس از ابتدای سال، ایجاد چنین اصلاحی برای بازار لازم است و سهامداران نباید نگران اصلاح و روند نزولی پیش آمده در بازار باشند.
تداوم اصلاح سنگین شاخص بورس باعث شد تا سهامداران همان گونه که هیجانی وارد این بازار شده بودند به منظور جلوگیری از ضرر و زیان‌های سنگین اقدام به عرضه و فروش هیجانی سهام خود در این بازار کنند که همین امر در کنار نیاز بازار به اصلاح بر شتاب روند نزولی بازار تاثیر گذاشت.
در زمان ریزش شاخص بورس، کارشناسان حاضر در بازار مقاومت کانال دو میلیون واحد را به عنوان مقاومتی سخت در بازار عنوان کردند و معتقد بودند که بازار بعد از اصلاح در مدت زمانی وقت و عبور از این کانال می‌تواند دوباره به روزهای اوج بازگردد اما آتش این اصلاح در بازار شعله‌ورتر از آن بود که بتواند شاخص بورس را بعد از مدتی موقت به مدار صعودی بازگرداند و دوباره شاهد رکوردشکنی‌های پیاپی در این بازار باشیم.
تلاش سازمان بورس برای بازگرداندن رشد به مدار صعودی
به دنبال چنین ریزشی در بازار سهام اقدام‌های متفاوتی از سوی سازمان بورس برای بهبود روند بازار و بازگشت رشد به معاملات انجام شد اما هیجان و ترس ایجاد شده در بازار به حدی زیاد بود که سهامداران غافل از کمک سازمان بورس به این بازار فقط به دنبال خروج از بورس و ورود هر چه زودتر سرمایه‌های خود به دیگر بازارهای سرمایه‌گذاری بودند.
افزایش سقف سرمایه‌گذاری در سهام صندوق‌های با درآمد ثابت
سازمان بورس در ابتدا برای بهبود وضعیت معاملات بورس اقدام به افزایش سقف سرمایه‌گذاری در سهام صندوق‌های با درآمد ثابت کرد.
در ابتدای سال ۹۹ و در فروردین ماه سال جاری، این حد نصاب ۱۰ درصد تعیین شد، در مرداد ماه نیز طبق اعلام سازمان بورس و اوراق بهادار حدنصاب سرمایه‌گذاری در سهام این صندوق‌ها به پنج درصد کاهش یافت اما در اواخر مرداد ماه به منظور حمایت از بازار سرمایه افزایش سقف سرمایه‌گذاری در سهام صندوق‌های بادرآمد ثابت را به ۱۵ درصد افزایش داد.
در ابتدای آبان ماه در راستای افزایش ظرفیت تقاضای بازار مصوبه‌ای نهایی شد که براساس آن سقف مجاز خرید صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت از ۱۵ به ۲۰ درصد افزایش یافت.
دو نیمه شدن معاملات بورس
در ماه‌های نخست سال ۹۹، سیستم داد و ستدها به دلیل افزایش تعداد معامله‌گران و افزایش چشمگیر ارزش معاملات با مشکلاتی همراه شد که به دنبال آن شاهد کند شدن سیستم کارگزاری‌ها، قطعی هسته معاملات سهام و تاخیر در ثبت سفارش خرید و فروش بازار بودیم.
وجود چنین وضعیتی در بازار باعث شد تا زمانبندی جلسه معاملاتی بورس تهران به منظور بهبود کارکرد سامانه معاملاتی و روند معاملات این بازار از ۲۷ مرداد ماه به صورت موقت تغییر کند.
طبق اطلاعیه منتشر شده قرار شد تا در جلسه معاملاتی اول زمان پیش‌گشایش از ساعت هشت و ۳۰ دقیقه تا هشت و ۴۵ دقیقه و زمان انجام معاملات از ساعت هشت و ۴۵ دقیقه تا ۱۱ و ۴۵ دقیقه و در جلسه معاملاتی دوم، زمان پیش‌گشایش از ساعت ۱۲ تا ۱۲ و ۱۵ دقیقه و زمان انجام معاملات از ساعت ۱۲ و ۱۵ دقیقه تا ۱۵ و ۱۵ دقیقه باشد اما از چند روز بعد و با بهبود وضعیت سیستم های معاملاتی زمان معاملات بازار به روال قبل بازگشت و بر این اساس، ۸:۳۰ تا ۹ زمان پیش گشایش و از ساعت ۹ تا ۱۲:۳۰ زمان معاملات نماد شرکت‌ها بود.
وعده حمایت حقوقی‌ها از بازار
در زمان ریزش شاخص بورس، همه گمان می‌کردند که بازار با حمایت حقوقی‌ها می‌تواند دوباره به مدار صعودی بازگردد، این امر باعث تشکیل جلسه رییس سازمان بورس با حقوقی‌ها، بازگرداندن امید به این بازار و بازگشت شاخص بورس به مدار صعودی شد اما متاسفانه این اقدام از سوی حقوقی‌ها به صورت نیمه کاره رها شد و برخلاف تلاش‌های صورت گرفته برای بهبود وضعیت بازار، نتوانست چندان تاثیر مثبتی را در بازار با خود به همراه داشته باشد.
بازارگردانی توسط شرکت‌های سبدگردان
یکی از راهکارهای بهبود بازار، بازارگردانی توسط شرکت های سبدگردان برای کاهش نوسان بورس بود که ۱۳ شهریور ماه در جلسه‌ای با حضور رییس سازمان بورس و نهادهای حقوقی تصمیم‌های مهمی در راستای بهبود وضعیت بازار اتخاذ و مقرر شد فرآیند جدید بازارگردانی با هدف افزایش رونق بازار و تسهیل نقدشوندگی آغاز شود.
تامین مالی از صندوق توسعه ملی
بعد از اقداماتی که از سوی سازمان بورس برای بازگشت رشد به معاملات بورس در دستور کار قرار گرفت و با تاثیر چندانی در بهبود وضعیت بازار همراه نبود، وعده انتقال نقدینگی از صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه داده شد.
رییس سازمان بورس بعد از تصمیم اتخاذ شده در جلسه شورای عالی بورس اعلام کرد: صندوق توسعه ملی مکلف است یک درصد از منابع سالانه خود را (از سال ۱۳۹۴ به بعد) به ازای هر سال، نزد بانک عامل در صندوق تثبیت بازار سرمایه به صورت بلندمدت (حداقل ۲۰ ساله) سپرده‌گذاری کند.
بعد از مدت ها انتظار و تاخیر در پرداخت این مبلغ وعده داده شده در نهایت «محمد ابراهیم آقابابایی»، رییس هیئت عامل صندوق تثبیت بازار سرمایه به خبرنگار ایرنا خبر داد که ۶ آذر ماه مبلغ یک هزار میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه واریز شده است.
وی گفت: صندوق تثبیت بازار سرمایه درخواست رقم بیشتری را به صندوق توسعه ملی داده است و در صورت موافقت، مبالغ جدیدی هم واریز خواهد شد.
لغو ممنوعیت سرمایه‌گذاری بانک‌ها در بورس
اقدامی دیگر که برای بهبود وضعیت بازار در دستور کار شورای عالی بورس قرار گرفت، منع مشارکت بانک‌ها در رابطه با مفاد ماده ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور بود و در این زمان بانک‌ها مجاز به سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه شدند و اکثر کارشناسان بازار سرمایه معتقد بودند، بانک‌ها با توجه به حجم نقدینگی و قدرتی که در اختیار دارند می‌توانند بازیگران خوبی در بازار سرمایه باشند.
حمایت از بازار با اوراق اختیار فروش تبعی
در کنار اقدام های گسترده و ابزارهای مختلفی که از سوی مسوولان بازارسرمایه برای کاهش التهاب در معاملات بازار به کار گرفته شد، اوراق اختیار فروش تبعی یکی از ابزارهایی بود که برای توسعه بازار سرمایه در دستور کار قرار گرفت.
ممنوعیت در نوسانگیری روزانه
با توجه به نوسانگیری برخی از فعالان بازار و التهاب‌های ایجاد شده در معاملات، شرکت بورس تهران در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که از پنجم مهر ماه تا اطلاع ثانوی فروش سهام خریداری شده در همان روز امکان پذیر نخواهد بود.
بعد از گذشت حدود یک و ماه نیم از اجرای این قانون از اواسط آبان ماه، بورس اوراق بهادار طی اطلاعیه‌ای از لغو این ممنوعیت خبر داد.
کاهش زمان پیش گشایش معاملات بورس
بسیاری از کارشناسان مهمترین عامل در ریزش شاخص بورس را خروج نقدینگی اعلام کردند که از سوی حقوقی‌ها در زمان پیش گشایش رخ داده بود.
به دنبال چنین اتفاقی، شرکت بورس تهران و فرابورس ایران با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کردند: از ۲۴ آبان ماه زمان سفارش‌گیری پیش گشایش در همه بازارهای بورس اوراق بهادار تهران به مدت ۱۵ دقیقه از ساعت ۸:۴۵ تا ۹:۰۰ خواهد بود.
استعفای «قالیباف اصل» و جایگزینی «دهقان دهنوی» به عنوان رییس سازمان بورس
بی نتیجه ماندن اقدام های انجام شده و تداوم ریزش شاخص بورس باعث شد تا بار دیگر شاهد استعفای رییس سازمان بورس و اوراق بهادار باشیم، «حسن قالیباف اصل»، رییس سابق سازمان بورس در تاریخ ۳۰ دی ماه نامه استعفای خود را تقدیم وزارت اقتصاد کرد و علت این استعفا را فراهم نشدن شرایط اعلامی جهت حمایت از صنایع، بازار سرمایه و سرمایه گذاران اعلام کرد که در نهایت استعفای وی مورد پذیرش اعضای شورای عالی بورس قرار گرفت و «محمدعلی دهقان دهنوی» معاون وزیر اقتصاد به عنوان رییس جدید سازمان بورس و اوراق بهادار انتخاب شد.
از زمان ورود «دهقان دهنوی» به سازمان بورس اقدامات گسترده‌ای از سوی وی برای کاهش هیجان در بورس صورت گرفت که این موضوع نشان‌دهنده تمرکز و تلاش بی وقفه رییس جدید سازمان بورس برای بازگشت دوباره رشد به معاملات بازار سهام است.
تغییر دامنه نوسان بورس از ۲۵ بهمن ماه
در اواسط بهمن ماه شورای عالی بورس، تصمیمات جدیدی برای بهبود وضعیت بازار اتخاذ کرد که تاثیرگذارترین آن در روند معاملات بازار، تغییر دامنه نوسان بود.
براساس این تصمیم، دامنه نوسان خرید و فروش سهام منفی دو درصد و مثبت ۶ درصد شد و از همان ابتدا اعلام شد که تصمیمات شورای عالی بورس پس از ۷۲ ساعت قابلیت اجرا دارد و بر همین اساس، از روز شنبه ۲۵ بهمن ماه، این تغییر اعمال خواهد شد.
همان زمان رییس سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام کرد: بر اساس تصمیم شورای عالی بورس، تغییرات حجم مبنا در اختیارات سازمان بورس قرار گرفت تا متناسب با شرایط بازار، تغییراتی اعمال شود، همچنین این اختیار به سازمان بورس و اوراق بهادار داده شد که انتشار اوراق اختیار فروش تبعی را به ناشران و سهام داران عمده الزام کند.
سخنگوی شورای عالی بورس افزود: در کنار تصمیمات اتخاذ شده، اعتبار خرید کارگزاری ها به ۶۰ درصد تغییر پیدا کرد.
ایجاد چنین تغییری در معاملات بورس برای چند روزی بازار را به مدار صعودی بازگرداند و چشم انداز مثبتی را در این بازار ایجاد کرد اما بعد از مدتی بار دیگر بازار با بی توجهی نسبت به تصمیمات اتخاذ شده به مسیر نزولی بازگشت و زمینه نگرانی و ترس سهامداران در این بازار را فرهم کرد.
۴ میلیون سهامدار زیر چتر حمایتی سازمان بورس
در ادامه روند نزولی بازار، سازمان بورس همچنان به دنبال اجرای اقداماتی تازه برای حمایت از این بازار بود که به دنبال آن رییس سازمان بورس طرح های حمایتی را برای حمایت از سهامداران خرد در دستور کار قرار داد، بر اساس این طرح سهامداران خردی که در تاریخ ۱۲ اسفند (تاریخ مصوبه شورایعالی بورس) دارایی کمتر از ۱۰ میلیون تومان داشته باشند، مشمول این قانون خواهند بود.
بر این اساس گروه مزبور چنانچه پرتفوی خود را تا اردیبشهت ماه سال ۱۴۰۱ تغییری ندهند و تا آن زمان بازدهی کمتر از ۲۵درصد از بازار سهام دریافت کرده باشند، ما به التفاوت آن را از صندوق توسعه بازار دریافت می کنند.
با توجه به چنین طرحی و طبق بررسی های انجام شده تعداد سهامداران خردی که در این طرح قرار خواهند گرفت بالغ بر ۴ میلیون نفر است.
بازگشت رشد به معاملات؛ شاید در سال ۱۴۰۰
ایجاد چنین تغییراتی در بازار، نشان‌دهنده آن است که سازمان بورس عزم جدی را برای بهبود وضعیت بازار در پیش گرفته است و به دنبال آن است تا بتواند هر چه زودتر با ایجاد آرامش در بازار سرمایه، معاملات این بازار را به مرحله تعادل برساند.
با توجه به تلاش این سازمان به نظر می‌رسد که اقدامات انجام شده از سوی سازمان بورس و شورای عالی بورس برای بازگشت رشد به بورس، در سال ۱۴۰۰ هم ادامه‌دار باشد و شاید بتوان بار دیگر شاهد ورود بازار سهام به مدار صعودی اما با شتابی کمتر از سال ۹۹ باشیم.
ایرنا
رویا ذوالفقاری
