چند سالی است که رهبر انقلاب تاکید دارند تا ساختار بودجه کشور مورد اصلاحات اساسی قرار بگیرد، اما با این حال بودجه اولین سال از قرن جدید در حالی تدوین شد که هنوز خبری از این اصلاحات نیست، هرچند محمد باقر نوبخت رئیس سازمان برنامه بودجه دو سال پیش وعده عملیاتی شدن این اصلاحات را در دخل و خرج سال ۹۹ داده بود.
تاکید مقام معظم رهبری به اصلاح ساختار بودجه در سال ۹۹ نیز ادامه یافت و در خرداد ۹۹ «لایحه اصلاح ساختاری بودجه» از سوی سازمان برنامه و بودجه به مجلس ارائه شد.
لایحه بودجه ۱۴۰۰ که در ۱۲ آذر ۹۹ تقدیم مجلس شد نه تنها بدون هیچ‌گونه اصلاح ساختار قابل‌توجه تدوین شده بود بلکه در اغلب شاخص‌های کلان از جمله کسری تراز عملیاتی، نسبت درآمد‌های مالیاتی به کل منابع، میزان وابستگی به نفت، سهم مخارج سرمایه‌ای و... نسبت به بودجه سال‌های گذشته تنزل کرد و مشکل بیش‌برآوردی منابع بودجه تشدید شد. به طوری که در آن، سهم منابع نفت و گاز از محل فروش نفت ۲۴ درصد، از محل صندوق توسعه ملی ۹ درصد و سهم اوراق ۱۵ درصد در نظر گرفته شد که ۸ درصد آن اوراق سلف نفتی است. با این محاسبات تقریباً ۴۱ درصد از منابع بودجه ۱۴۰۰ از منابع نفتی در نظر گرفته شده و کسری تراز عملیاتی (مابه تفاوت درآمد‌ها و هزینه‌ها) به حدود ۴۱ درصد بودجه عمومی افزایش یافته که در سال‌های اخیر بی‌سابقه است.
چندی پیش محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس پس از بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ در صحن علنی مجلس تاکید کرد که لایحه بودجه طبق عادت دیرینه و حتی بیشتر از اشکالات ساختاری مرسوم، دارای اشکالات جدی بود و معیشت مردم را در معرض آسیب قرار می‌داد. کمیسیون تلفیق اصلاحات مهمی در این لایحه اعمال کرد و راه تحول بودجه به‌نفع مردم را به دولت نشان داد.
دولت بعد وابستگی بودجه از نفت را قطع کند
محمد مهدی زاهدی نماینده مردم کرمان در گفت‌وگو با خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان؛ با بیان اینکه دولت بعد باید اصلاحات ساختاری بودجه را مدنظر قرار دهد گفت: اولین نکته‌ای که باید مورد توجه قرار گیرد بحث درآمد‌های پایدار در بودجه سنواتی کشور به ویژه عدم وابستگی به نفت است.
زاهدی با بیان اینکه هزینه‌کرد کارا، ارتقای ثبات، توسعه و عدالت از موارد دیگری است که باید در اصلاح بودجه نویسی کشور مورد توجه قرار گیرد، ادامه داد: درآمدزایی پایدار دارای سه فاکتور اصلاح نظام قیمت گذاری حامل‌های انرژی، اصلاح و یکپارچه‌سازی نظام مالیاتی، تامین اجتماعی و سازماندهی و بهینه‌سازی استفاده از دارایی‌های دولت است.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس افزود: هزینه‌کرد کارا هم بر اصلاح ساختار دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های دولتی و اصلاح سیاست‌های حمایتی و تامین اجتماعی تاکید دارد.
وی تاکید کرد: این محور‌ها باید در اولویت اقدامات اقتصادی دولت قرار بگیرد تا مشکلات کشور مقداری از سال آینده کاهش یابد، امیدواریم دولت بتواند آنچه مورد مطالبه رهبری و مجلس است را پیاده‌سازی کند.
زاهدی گفت: افزایش جهش تولید، جایگزینی واردات و صادرات محور بودن و مشارکت حداکثری بخش خصوصی، بهره گیری از ظرفیت‌های راکد و بلااستفاده، استفاده از فناوری‌ها و ظرفیت شرکت‌های دانش بنیان و اتکای کمتر به منابع عمومی معیار‌هایی برای اولویت بندی اقتصادی در کشور هستند.
نگرانی مجلس از عدم اصلاح دخل و خرج کشور در سال جاری
همچنین مجتبی یوسفی نماینده مردم اهواز در گفت‌وگو با خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به وابستگی بودجه به نفت گفت: یکی از موضوعات بسیار جدی که در آینده کشور اثر گذار بوده و صیانت از منابع عمومی و اَنفال مثل سرمایه‌ها و منابع زیرمینی را در برمی‌گیرد، مقوله نفت و معادن است؛ منابع مهمی که به نسل‌های آینده مرتبط است و بایستی از خام فروشی آن‌ها فاصله گرفت.
نماینده مردم اهواز با اشاره به سهم نفت در بودجه سال ۱۴۰۰ افزود: در برنامه ششم توسعه در نظر گرفته شده بود که تنها ۲۰ درصد از درآمد‌ها به نفت و میعانات گازی اختصاص داده شود، اما اکنون مجموع درآمد‌های وابسته به مقولات نفتی، معادن و فلزاتی، چون آلومینیوم، بالای ۴۵ الی ۵۰ درصد است، بدین ترتیب بودجه ۱۴۰۰ متکی به درآمد نفت و میعانات گازی است، در اصلاح ساختار بودجه ۱۴۰۰ سعی شد با افزایش درآمد‌های پایدار، این وابستگی تا حدود زیادی از بین برود.
عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به تراز عملیاتی منفی بودجه سال ۱۴۰۰ تصریح کرد: تراز عملیاتی منفی درآمد‌های نفتی در حد ۳۱۹ هزار میلیارد در بودجه سال ۱۴۰۰ دیده می‌شود که قابل تأمل است، همچنین افزایش رشد حدود ۱۱۷ درصدی هزینه‌ها و بیش برآوردی که در منابع درآمدی بودجه مشاهده می‌شود، از جمله اصلی‌ترین آسیب‌هایی بوده که در ارتباط با لایحه بودجه ۱۴۰۰ مطرح شده و این زنگ خطر است.
وی در ادامه با تاکید بر متناسب سازی بودجه با سیاست‌های اقتصادی کشور افزود: نگران هستیم تامین منابع و بالطبع افزایش هزینه‌های جاری نسبت به هزینه‌های زیرساختی، موجب شود در مسیر نادرستی قرار گرفته و در سال‌های آتی قادر نباشیم ساختار بودجه را اصلاح کنیم.
چندی پیش محسن زنگنه رئیس کمیته اصلاح ساختاری بودجه نظام معیوب بودجه نویسی را باعث عدم تراز دخل و خرج و رشد نقدینگی و تورم دانسته بود به اعتقاد این نماینده مجلس بخشی از ردیف بودجه برخی دستگاه‌ها و سازمان‌ها قابل اصلاح و حذف است و در نهایت بودجه باید در وند صفحه به مجلس ارائه شود حال باید منتظر ماند و دید که دولت سیزدهم و مجلس یازدهم بودجه سال ۱۴۰۱ را مطابق با اصلاحات مدنظر رهبر انقلاب تغییر خواهند داد، یا دخل و خرج کشور مسیر گذشته خود را ادامه خواهد داد.
