ارزهایی که بعد از سه سال به اقتصاد ایران بازگشتند

سال ۹۹ سالی پر حاشیه در زمینه تعهدات ارزی صادرکنندگان بود و از همان نخستین روزهای آغاز سال، در میان مهمترین اخبار تجاری کشور قرار گرفت زیرا سازمان توسعه تجارت و بانک مرکزی با صدور بخشنامه‌هایی تجار را ملزم کردند تا ارز حاصل از صادرات خود را به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند و نسبت به ایفای تعهدات ارزی خود اقدام کنند.
بر اساس اعلام این دو نهاد، صادرکنندگان که در سال های ۹۷ و ۹۸ اقدام به صادرات کرده بودند باید تا پایان تیرماه ارز حاصل از صادرات خود را به کشور پرداخت می کردند زیرا در غیر اینصورت کارت بازرگانی آنها تعلیق می شد. در همین راستا، کارگروه هایی با عنوان های کمیته اقدام ارزی و پایش سوءرفتار تجاری صادرکنندگان، تشکیل شدند تا در این زمینه پیگیری های لازم را انجام دهند و در صورت ادامه این روند کارت بازرگانی تجار متخلف را باطل کنند.
این نخستین گامی بود که سازمان های مربوطه برای تعیین تکلیف بدهی های ارزی صادرکنندگان به کشور برداشتند که با ارقام قابل توجه بازگشت ارز صادراتی موثر نیز بود؛ در همین برهه زمانی حدود ۱۰ درصد از صادرکنندگان به طور کامل تعهدات ارزی خود را ایفا کردند که به موجب آن ۱۳ میلیارد یورو به کشور بازگشت.
از سوی دیگر با توجه به مشکلات بانکی و تجاری حاصل از تحریم ها کارگروه پایش سو رفتار تجاری تاریخ ایفای تعهدات ارزی را تا پایان شهریورماه تمدید و صادرکنندگان را به دو گروه تولیدی و غیرتولیدی تقسیم کرد.
بر همین اساس مقرر شد تا صادرکنندگانی که در دسته واحدهای تولیدی قرار دارند پیش از ۳۱ شهریورماه نسبت به تعامل با بانک مرکزی برای جلوگیری از تعلیق کارت بازرگانی اقدام کنند.
صادرکنندگانی که در گروه غیرتولیدی قرار داشتند و فقط یک تا ۳۰ درصد ارز حاصل از صادرات خود را به کشور بازگرداندند تا ۱۵ شهریور فرصت تعامل با این نهاد را داشتند و صادرکنندگانی که ۳۱ تا ۶۹ درصد از تعهدات ارزی خود را ایفا کرده بودند نیز ۳۱ شهریورماه اقدام به تعلیق کارت بازرگانی آنها شد و بر اساس آمار اعلام شده بیش از دو هزار کارت بازرگانی واحدهای غیرتولیدی تعلیق شد.
از ۳۱ اردیبهشت ماه سال ۹۷ تا ۳۱ خرداد ماه سال ۹۹، تعداد ۲۱ هزار و ۶۹۸ صادرکننده شامل ۶ هزار و ۸۳۲ صادرکننده تولیدی و ۱۴ هزار و ۸۶۰ تاجر غیرتولیدی مجموعا ۶۰ میلیارد و ۴۰۰ میلیون یورو صادرات انجام دادند که ۵۴ میلیارد و ۶۰۰ میلیون یورو از آن تعهد ارزی محسوب می شد اما به غیر از تعدادی از صادرکنندگان متعهد، باقی تجار در ابتدا تعهدات خود را تسویه نکردند، بلکه پس از صدور بخشنامه‌ها برای ایفای تعهدات ارزی خود اقدام کردند و میزان ارز بازگشتی حاصل از صادرات غیرنفتی تا پایان شهریورماه حدود ۳۵ میلیارد یورو معادل ۶۸ درصد از مجموع ارز صادراتی بود.
این آمار تا ۳۰ مهرماه سال ۹۹ به ۳۷ میلیارد و ۱۰۰ میلیون یورو رسید و ۱۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون یورو از تعهدات باقی مانده بود و از این میزان به غیر سه میلیارد یورو تعهدات ایفا نشده مرتبط با ورود موقت و مرزنشینان،  ۶ میلیارد و ۷۰۰ میلیون یورو مربوط به بخش تولیدی و ۱۰ میلیارد و ۷۰۰ میلیون یورو مربوط به بخش غیرتولیدی است
همچنین بر اساس اعلام سازمان توسعه تجارت در این مدت روزانه ۱۰۰ میلیون یورو ارز صادراتی به سامانه های سنا و نیما واریز می شد که نشان می داد بسیاری از صادرکنندگان برای جلوگیری از تعلیق کارت بازرگانی خود به ایفای تعهدات ارزی اقدام کردند که بر همین اساس کارت بازرگانی بیش از یک هزار صادرکننده از حالت تعلیق خارج شد.
از سوی دیگر «احسان قمری» مدیرکل دفتر توسعه خدمات بازرگانی سازمان توسعه تجارت ایران تاکید کرده بود: از کل میزان تعهدات ایفا نشده تا ۳۰ مهرماه سال ۹۹، برای ایفای تعهدات ارزی  ورود موقت و مرزنشینان و پیله وران راهکارهایی جدیدی برای رفع مشکلات آنها در نظر گرفته شد.
وی درخصوص تعهدات ارزی بخش تولیدی تاکید کرده بود: از ۴۵ میلیارد و ۲۰۰ میلیون یورو صادرات این بخش،  ۴۰ میلیارد و ۹۰۰ میلیون یورو تعهد ارزی بوده که ۳۴ میلیارد و ۲۰۰ میلیون یورو از آن پرداخت شد.
مدیرکل دفتر توسعه خدمات بازرگانی سازمان توسعه تجارت ایران در خصوص صادرات تجار نیز گفته بود: از ۱۵ میلیارد و ۲۰۰ میلیون یورو صادرات بخش غیر تولیدی، ۱۳ میلیارد و ۶۰۰ میلیون یورو تعهد ارزی بوده و فقط ۲ میلیارد و ۹۰۰ میلیون یورو از آن به چرخه اقتصادی کشور بازگشت.
در آخرین آمار اعلام شده از سوی «حمیدرضا زادبوم» رییس کل سازمان توسعه تجارت ایران، ۴۰ میلیارد یورو از تعهدات ارزی تا ۳۰ آذرماه سال ۹۹ به کشور بازگشت.
نکته مهمی که در این میان وجود دارد تخلفات ارز صادراتی است که عده ای با سوءاستفاده از کارت های بازرگانی یا ایفا نکردن تعهدات ارزی موجب اختلال در چرخه اقتصادی کشور می شوند. در سالی که گذشت اخباری مبنی بر واردات ۷۰۰ دستگاه پورشه توسط یک پیرزن در روستایی دور افتاده منتشر شده بود که حتی از اینکه کارت بازرگانی به نام وی صادر شده است آگاه نبود.
البته زادبوم با تاکید بر اینکه در سال های گذشته حلقه تخلفات صادراتی تنگ تر شده است، گفته بود: با قوانین و راهکارهای مطمئن تر، امکان سوء رفتار تجاری، کاهش چشمگیری پیدا کرد.
مسوول کمیته اقدام ارزی، با اشاره به آسیب‌شناسی انجام گرفته در زمینه فرآیند صدور و تمدید کارت‌های بازرگانی و مشکلات، تصریح کرد: براساس همکاری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، مشکلات موجود به حداقل رسید و انتظار می‌رود با تمهیدات در نظر گرفته شده، فرآیند صدور و تمدید کارت‌های بازرگانی با دقت بیشتری اجرایی شود.
همچنین «عبدالناصر همتی» رییس کل بانک مرکزی در خصوص صادرکنندگان متخلف، تاکید کرده بود: ۲۵۰ صادرکننده ای که اقدامی برای بازگشت ارز حاصل از صادرات خود به چرخه اقتصادی کشور نکردند به قوه قضاییه معرفی شدند که ۷۰ نفر از آنها، کارتن خواب و از افراد ضعیف جامعه و روستایی بودند و باید مانع تکرار این روند شویم.
نشست های دولت و بخش خصوصی که به طور مرتب در سال های گذشته برگزار شده، یکی از گام‌های مثبتی است که دو طرف در جهت بهبود شرایط با یکدیگر تعامل می کنند و یکی از نشست های سال ۹۹ نیز در خصوص موانع تجارت و راهکارهای حل آن صحبت به میان آمد که یکی از آنها حذف کارت های بازرگانی یک بار مصرف بود.
همچنین از راه های دیگری که دولت برای ایفای تعهدات ارزی در نظر گرفت این بود که ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در آبان ماه سال ۹۹ برای تسریع و تسهیل در تجارت، به وزارت صنعت، معدن و تجارت ماموریت داد تا براساس اولویت‌بندی کالایی نسبت به مدیریت ثبت سفارش اقدام کند.
بر این اساس، وارد کنندگان می‌توانند علاوه بر استفاده از سامانه نیما، ارز مورد نیاز خود را از محل ارز صادرکنندگان به شکل تهاتر به نحو گسترده تامین کنند.
ارز صادراتی اهمیت ویژه ای در اقتصاد کشور دارد زیرا بخشی از مواد اولیه تولیدی ها با این ارز تامین می شود و از سوی دیگر تامین کالای اساسی و جلوگیری از نوسانات ارزی نیز وابسته به ایفای تعهدات صادرکنندگان است، در شرایطی که سال گذشته براساس تحریم ها و شیوع ویروس کرونا بر کشور تحمیل شد نیاز بیشتری به بازگشت ارزهای صادراتی در چرخه اقتصادی کشور وجود داشت که با اقدامات صورت گرفته نسبت به آن اقدام شد و شرایط مناسبی را برای تامین کشور ایجاد کرد.

 

ایرنا