دو فوریت طرح لاریجانی و 76نماینده دیگر به تصویب رسید
تعیین سقف براي افزایش قیمت بنزین
در صورت تصویب نهایی این طرح، بنزین مصرف داخلی نباید بیش از قیمت فوب خلیج فارس نرخ‌گذاری شود
دنیای اقتصاد- ملیحه ابرهیمی: نمایندگان مجلس با دو فوریت طرحی موافقت کردند که در صورت تصویب نهایی براي افزایش قیمت حامل‌های انرژی از جمله بنزین سقف تعیین می‌کند. این تصمیم بهارستان نشینان، در پی آن اتخاذ شد که به نظر می‌رسید دولت قصد دارد در اجراي فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها قیمت حامل‌های انرژی را به نرخی معادل فوب خلیج فارس افزایش دهد و درآمد خود از این محل را در سال 91 به 100 تا 135 هزار میلیاردتومان برساند.
بر این اساس 77 تن از نمایندگان مجلس از جمله علی لاریجانی رییس و محمدرضا باهنر و شهاب‌الدین صدر، دو نایب رییس مجلس، این طرح دو فوریتی را امضا و ارائه کردند که در نشست دیروز مجلس دو فوریت آن به تصویب رسید. در صورت تصویب نهایی این طرح که ماده یک قانون یارانه‌ها را اصلاح می‌کند، قیمت حامل‌های انرژی تا پایان برنامه پنج ساله پنجم توسعه، نباید بیشتر از قیمت تحویل روی کشتی (فوب) در خلیج فارس باشد.
این درحالی است که قانون هدفمندی یارانه‌ها سقفی براي افزایش قیمت حامل‌های انرژی مشخص نکرده بود و تنها اظهار کرده بود که قیمت حامل‌های انرژی تا پایان برنامه پنجم نباید «کمتر از 90 درصد قیمت فوب خلیج‌فارس» باشد. موضوعی که به گفته نمایندگان مجلس، دولت به استناد آن قصد دارد قیمت حامل‌های انرژی را در فاز دوم اجراي قانون هدفمندی برابر فوب خلیج فارس و در سال‌های بعدی بیش از آن افزایش دهد.
آن هم در شرايطی که بر اساس گزارش سایت خبرآنلاین به نقل از آمارهای وزارت نفت و بانک مرکزی، متوسط قیمت هر لیتر بنزین فوب خلیج فارس در سال 90، با نرخ دلار رسمی 753 تومان و با نرخ دلار آزاد 931 تومان بوده است. البته متوسط قیمت هر لیتر بنزین فوب خلیج فارس در اسفندماه 90 با نرخ دلار رسمی 936 تومان و نرخ دلار آزاد 1451 تومان بوده است.
راي بالا براي 2 فوریت طرح
نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز گذشته با 141 راي موافق، 17 راي مخالف و 10 راي ممتنع از 196 نماینده حاضر در جلسه، به دو‌فوریت طرح مذکور راي مثبت دادند.
در صورت تصویب نهایی طرح اصلاح قانون یارانه‌ها، «قیمت فروش داخلی بنزین، نفت گاز، نفت کوره، نفت سفید و گاز مایع و سایر مشتقات نفت، با لحاظ کیفیت حامل‌ها و با احتساب هزینه‌های مترتب (شامل حمل و نقل، توزیع، مالیات و عوارض قانونی) [باید] به تدریج تا پایان برنامه پنج ساله پنجم توسعه، کمتر از 90درصد قیمت و بیشتر از قیمت تحویل روی کشتی (فوب) در خلیج فارس نباشد.»
با تصویب نهایی این طرح، «میانگین قیمت فروش داخلی گاز طبیعی به گونه‌ای تعیین می‌شود که به تدریج تا پایان برنامه پنجم، معادل 75درصد و حداکثر معادل متوسط قیمت گاز طبیعی صادراتی پس از کسب هزینه‌های انتقال، مالیات و عوارض می‌شود.»
احتمال افزایش قیمت بنزین بیش از فوب خلیج فارس
جمشید انصاری به عنوان طراح در دفاع از این طرح گفت: اگر این طرح تصویب نشود و جلوی دولت گرفته نشود، قیمت بنزین در فاز دوم اجراي قانون هدفمندی یارانه‌ها به اندازه قیمت فوب خلیج‌فارس افزایش می‌یابد.
نماینده زنجان ادامه داد: زمانی که قانون هدفمند شدن یارانه‌ها در مجلس تصویب می‌شد، سوال شد که آیا نرخ حامل‌های انرژی باید کمتر از 90 درصد فوب خلیج‌فارس قیمت‌گذاری شود؟ و آیا می‌تواند بیشتر از این قیمتی باشد؟ که آقای لاریجانی توضیح دادند «عقل حکم می‌کند بیشتر از نرخ فوب خلیج فارس قیمت گذاری نکنیم، زیرا نمی توان نفت را به قیمت ۱۰۰ دلار به کشورهای دیگر فروخت، اما به مردم خودمان با قیمت ۱۵۰ دلار عرضه شود.»
وی با اشاره به جلسات کمیسیون تلفیق درباره تعیین بودجه هدفمندسازی یارانه‌ها در سال 91 تصریح کرد: نماینده دولت در اين جلسات با صراحت گفت که استناد آنها به متن قانون است که «حداقل قیمت» را ۹۰ درصد فوب خلیج فارس تعریف کرد و بنابراين خود را مجاز دانستند که بیشتر از 100 درصد آن را براي برخی فرآورده‌های داخلی قیمت‌گذاری کنند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اضافه کرد: با دیدن این تلقی در نمایندگان دولت تصمیم به اصلاح این قانون براي جلوگیری از ایجاد شبهه گرفتيم.
وی درباره فوریت این طرح توضیح داد: اگر طرح اصلاح ماده یک قانون یارانه‌ها تصویب نشود و جلوی این کار دولت گرفته نشود، قیمت بنزین در فاز دوم اجراي این قانون، به اندازه قیمت فوب خلیج‌فارس افزایش می‌یابد؛ در حالی که قرار بود این کار در 5سال اجرايی شود نه اینکه در مرحله دوم قیمت بنزین و سایر حامل‌های انرژی به میزان قیمت فوب خلیج‌فارس برسد و در مراحل بعدی اجراي قانون یارانه‌ها، قیمت بنزین از میزان قیمت فوب خلیج‌فارس بیشتر شود.
اصلاح قانون، تایید قانون گریزی مجریان است
در ادامه این جلسه علی‌اصغر یوسف‌نژاد نماینده ساری طی سخنانی به عنوان مخالف فوریت طرح مذکور، اظهارکرد: پاسخ برداشت منفی، ناقص و نادرست دولت از قانون مصوب مجلس، ارائه طرح‌های اصلاحی توسط نمایندگان نیست.
وی با بیان اینکه در پاسخ به این اقدامات دولت، باید قدرت نظارتی مجلس را افزایش دهیم، گفت: مجلس روی تصویب قانون یارانه‌ها زحمت کشیده و مفاد این قانون کاملا روشن و مشخص است؛ دولت نمی‌تواند در فاز دوم اجراي قانون یارانه‌ها، درآمد 100 یا 135هزار میلیارد تومانی داشته باشد. وی با تاکید بر اینکه اصلاح قانون با این روش و شیوه، براي مجلس مناسب نیست، گفت: این اقدام در واقع تایید تخلفات دولت است و نباید این موضوع را باب کنیم.
با وجود این مخالفت، مجلس با راي بالایی به دو فوریت طرح تعیین سقف افزایش قیمت حامل‌های انرژی راي مثبت داد.
