به گزارش وزارت صنعت، در این تفاهم‌نامه همکاری که به امضای «علی رسولیان» مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران و «محمدرضا حسین‌زاده» رییس شورای هماهنگی بانک‌ها رسیده است، شرایط اقاله واحدهای تولیدی تملیک شده به ذی‌نفع اصلی در شهرک‌ها و نواحی صنعتی کشور تسهیل شد.
اقاله در لغت به معنای مسامحه و نادیده انگاشتن امر یا موضوعی بوده و در اصطلاح، به عقدی گفته می‌شود که موضوع آن از بین رفتن همه یا قسمتی از عقد نخست است و در آن رضایت و توافق به همراه اراده طرفین شرط لازم است.
سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران در این تفاهم‌نامه متعهد شد: در صورت اعلام بانک مبنی بر انجام نشدن تعهدات از سوی سرمایه‌گذار یا اشخاص معرفی شده از طرف بانک‌ها منطبق با تبصره (۸) ماده (۱) قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه‌های طرح مصوب سال ۱۳۸۶ و تصویب‌نامه مورخ ششم آبان‌ماه ۱۳۹۶ هیات وزیران، نسبت به موافقت با جانشینی بانک عامل پس از طی مراحل اداری و مالی توسط شرکت شهرک‌های صنعتی استان اقدام کند.
این سازمان همچنین نسبت به هدایت سرمایه‌گذاران جدید و متقاضیان سرمایه‌گذاری به انتخاب واحد از فهرست واحدهای صنعتی تملیک شده اقدام خواهد کرد.
بانک‌های دولتی و نیمه‌دولتی عضو شورای هماهنگی بانک‌ها نیز بر اساس این تفاهم‌نامه، اقاله واحد تملیک شده به ذی‌نفع اصلی با پرداخت اولیه ۱۰ درصد و اقساط پنج‌ساله با دوره تنفس دست‌کم ۶ ماه برای بازفعال شدن واحدها و در غیر این صورت واگذاری به سرمایه‌گذاران جدید به‌صورت اجاره به شرط تملیک را تسهیل خواهند کرد.
همچنین در صورت برگزاری دست‌کم دو مرحله فرآیند مزایده برای واحدهای تملیک شده از سوی بانک‌ها و مراجعه نکردن متقاضی، بانک به منظور تسریع و تسهیل در تعیین تکلیف این واحدها، پس از کسب تکلیف از مراجع قانونی، واگذاری آنها به سرمایه‌گذاران جدید را با مذاکره و توافق طرفین به انجام می‌رساند.
پیشتر «بابک دین‌پرست» قائم‌مقام ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور درخصوص واحدهای تحت تملک شبکه بانکی نیز گفت: برپایه آمار وزارت اقتصاد و بانک مرکزی یک‌هزار و ۷۱۸ واحد تحت تملک بانک‌هاست که بر اساس تازه‌ترین آمارها، این رقم در حوزه صنعت و کشاورزی به دو هزار و ۳۰۰ واحد رسیده که این واحدها را ۱۸ بانک تملک کرده‌اند.
ایرنا
