به گزارش سازمان برنامه و بودجه کشور، این سازمان در پی انتشار گزارشی در رسانه‌ها با عنوان «بازنشستگان مطرح کردند: آقای نوبخت ۳۲ هزار میلیارد تومان مگر بابت رد دیون دولت نبود؟ »با ارائه گزارشی اعلام کرد: در اجرای بند (و) و تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور سهام دولت به ارزش تقریبی ۳۲ هزار میلیارد تومان به سازمان تأمین اجتماعی واگذار شده است.
با توجه به متن مندرج در بند(و) تبصره( ۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور، سازمان تامین اجتماعی مکلف شده است ۳۰ درصد از منابع مذکور را در جهت متناسب سازی حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران در سال ۱۳۹۹ هزینه کند که این مهم انجام شده و ۱۱ هزار میلیارد تومان بابت متناسب سازی بازنشستگان از مردادماه سال جاری منظور شده است.
با وجود این و به منظور دریافت مجوز قانونی امکان هزینه کرد بیش از ۳۰ درصد از منابع مذکور بابت متناسب‌سازی، لایحه دو فوریتی اصلاح بند (و) و تبصره( ۲) قانون بودجه سال جاری در دولت تصویب و در ۲۵ آذرماه امسال به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است.
طبق بند (ب) ماده ۱۲ قانون برنامه ششم توسعه، سازمان تامین اجتماعی مکلف شده، نسبت به متناسب‌سازی (همسان‌سازی) حقوق بازنشستگان ومستمری‌بگیران اقدام کند و مطابق با ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی، افزایش حقوق براساس نرخ تورم در هر سال باید افزایش یابد.
افزایش حقوق براساس نرخ تورم سالیانه (مستند به قوانین مصوب) و اجرای طرح همسان‌سازی مستمری‌بگیران سازمان تامین اجتماعی (مانند آنچه که برای بازنشستگان لشکری و کشوری اجرا شد) از مهمترین مطالبات بازنشستگان به شمار می‌رود.
ایرنا
