به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، یکی از ارکان مهم در زمینه هدایت نرخ تورم به سمت تورم هدف (۲±۲۲ درصد)، مدیریت انتظارات تورمی است.
در این راستا، ارائه گزارش در زمینه تحولات اقتصاد کلان و اقدامات ضد تورمی بانک مرکزی به آحاد جامعه و فعالین اقتصادی، موجب خواهد شد تا علاوه بر شکل گیری درست انتظارات، شرایط برای بهبود وضعیت رشد اقتصادی در کشور نیز فراهم شود و بانک مرکزی در شرایط بهتری بتواند به وظیفه خود در زمینه حفط ارزش پول ملی (کنترل تورم) و مساعدت به رشد اقتصادی گام بردارد. بر این اساس، گزارش مجموعه اقدامات ضدتورمی بانک مرکزی در پاسخ به تحولات اقتصاد کلان در دی‌ماه ۱۳۹۹ به شرح زیر است.
تحولات اقتصاد کلان
تحت تاثیر کاهش التهابات در بازار ارز و تعدیل انتظارات تورمی و نمایان شدن اثرات کلی آن بر تحولات شاخص بهای اقلام کالایی و همچنین در ادامه روند نزولی قیمتی شکل گرفته از آذرماه در بازار ارز، طلا و خودرو و رشد قیمتی محدود در بازار مسکن، روند نزولی نرخ تورم ماهانه دردی‌ماه نیز تداوم یافت.
بر این اساس، در صورت استمرار وضع موجود و تثبیت تورم انتظاری در سطح فعلی و ثبات در بازار دارایی‌ها، تورم ماهانه طی ماه‌های پیش‌رو در سطوح پایین‌تری تثبیت خواهد شد که اثر این موضوع در مرحله اول در کاهش تورم نقطه به نقطه و با چند ماه تاخیر در تورم دوازده‌ماهه نمایان می شود.
مدیریت نقدینگی از طریق اجرای عملیات بازار باز در بازار بین‌بانکی باعث تثبیت نرخ بازار در محدوده دالان سیاستی از پیش تعیین شده شده است.
در این عملیات بانک مرکزی اعتبار کوتاه‌مدت (۲ تا ۱۴ روز) را در فرآیند رقابتی و در قالب توافق بازخرید در اختیار بانک‌های متقاضی قرار می‌دهد.
همچنین بانکها می‌توانند نیازهای اضطراری بسیار کوتاه‌مدت خود را با استفاده از اعتبارگیری قاعده‌مند در نرخ سود سقف دالان تامین کنند. بدیهی است با افزایش سهم اوراق دولتی در ترازنامه بانکها و گسترش ظرفیت استفاده از ابزارهای مزبور توسط بانکها، انضباط بیشتری در رابطه شبکه بانکی با بانک مرکزی حاکم خواهد شد.
نرخ بازده اسناد خزانه اسلامی با سررسید یک ساله در دی‌ماه نسبت به ماه قبل رشد ۰.۴۷ واحد درصدی داشت و از ۱۸.۶۷ درصد به ۱۹.۱۴ درصد افزایش یافت. اما نرخ بازده اسناد خزانه اسلامی با سررسید دو سال در دی‌ماه نسبت به ماه قبل از ۲۰.۳۶ درصد به ۲۰.۲۱ درصد کاهش یافت. نوسانات محدود در نرخ‌های بازده میان‌مدت نشان از بهبود انتظارات تورمی دارد و تعدیل نرخ‌های بازده کوتاه‌مدت می‌تواند به باثبات شدن شرایط پولی در اقتصاد کلان کمک کند.
تغییر جهت سیاست پولی بانک مرکزی در حرکت به سمت راهبرد هدف‌گذاری تورمی با محوریت انجام عملیات بازار باز، یک تغییر رویکرد اساسی از هدف‌گذاری کل‌های پولی به سمت مدیریت نرخ‌های سود محسوب می‌شود اما تا زمان پیاده‌سازی کامل رویکرد جدید و ترمیم سازوکار اشاعه پولی، کنترل رشد کل‌های پولی کماکان مورد توجه سیاست‌گذار پولی خواهد بود تا ضمن علامت گرفتن از تحولات آنها برای روند تحولات اقتصاد کلان از عدم انباشت ریسک های منجر به ایجاد اختلال در مدیریت نرخ سود اطمینان حاصل شود.
در همین راستا و هم‌جهت با رشد متغیرهای عمده پولی در چند ماه گذشته و بر اساس ارقام مقدماتی، رشد نقدینگی و پایه پولی در پایان دی ۱۳۹۹ نسبت به پایان سال قبل، به ترتیب به ۳۰.۱ و ۱۸.۸ درصد رسید. لازم به ذکر است علیرغم شرایط دشوار اقتصادی و به طور مشخص متاثر از شیوع کرونا و لزوم استفاده از منابع بانکی برای تخفیف آن همانند سایر کشورها و کسری بودجه دولت در سال جاری، با مدیریت و مقاومت بانک مرکزی، رشد پایه پولی به نحو مناسبی کنترل شده است.
این در حالی است که متاثر از فشار حداکثری و تشدید تحریم ها، برخی پیش‌بینی‌ها حاکی از افزایش شدید رشد پایه پولی و نقدینگی در سال جاری بود که با اقدامات مناسب بانک مرکزی در زمینه مدیریت اضافه برداشت‌ها بانکها و مساعدت به دولت در زمینه کارگزاری اوراق بدهی دولتی، از پولی شدن کسری بودجه جلوگیری به عمل آمد و رشد پایه پولی در سطح سال گذشته (۱۸.۸ درصد) بدون تغییر ماند.
با وجود شرایط خاص ناشی از شروع بیماری کرونا و لزوم حمایت از فعالیت‌های اقتصادی و همچنین افزایش ضریب فزاینده نقدینگی متاثر از اقدامات مرتبط با جلوگیری از رکود از یک طرف و تشدید سفته بازی در بازارها از طرف دیگر، رشد نقدینگی بیشتر از سال گذشته است و یکی از دلایل اصلی تصویب و ابلاغ اقدامات احتیاطی محدودیت رشد ترازنامه بانک ها در ماه گذشته همین موضوع بوده است تا به تدریج رشد نقدینگی را محدود کند.
بررسی رشد اجزای نقدینگی نیز حاکی از تداوم کاهش رشد پول است، به نحوی که رشد دوازده ماهه پول از ۸۸.۶ درصد در مهر ماه به ۶۳.۸ درصد در دی ماه کاهش یافته و باعث شده تا سهم پول از نقدینگی از ۲۰.۸ درصد در مهر ماه به ۱۹.۵ درصد در دی ماه کاهش یابد که حاکی از تقویت ماندگاری سپرده‌ها در ماه‌های اخیر بوده و تاییدی بر کاهش انتظارات تورمی و استقبال بیشتر از سپرده‌گذاری بلندمدت در بانکها می‌باشد.
اقدامات بانک مرکزی
در دی‌ماه ۱۳۹۹ به منظور تنظیم نرخ سود بازار بین‌بانکی، بانک مرکزی در تعامل با بانکها اقداماتی مانند انجام عملیات بازار باز در مجموع به ارزش ۱۷۷.۴ هزار میلیارد ریال در قالب توافق بازخرید با سررسید ۱۴ روزه. (مانده توافق بازخرید از محل انجام عملیات بازار باز ۱۰۰ هزار میلیارد ریال در پایان ماه بوده است) داد.
اقدام دیگر استفاده از اعتبارگیری قاعده‌مند توسط بانکها برای رفع نیازهای نقدینگی اضطراری در پنج نوبت در مجموع به ارزش ۱۷۶ هزار میلیارد ریال. (در پایان دی‌ماه مانده اعتبارگیری قاعده‌مند ۴۳.۵ هزار میلیارد ریال بوده است) بود.
سومین اقدام تامین ۲۸.۴ میلیارد دلار ارز واردات مورد نیاز اقتصاد کشور در ده‌ماهه نخست امسال (از این میزان حدود ۸.۴ میلیارد دلار آن با نرخ بانکی به‌منظور واردات کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی اختصاص یافته است) بوده است.
اقدام دیگر ابلاغ شیوه نامه اجرایی مصوبه شورای پول و اعتبار و هیات عامل بانک مرکزی در ارتباط با لزوم محدود شدن رشد اقلام ترازنامه بانکها و موسسات اعتباری در راستای سالم سازی ترازنامه آنها و محدود کردن رشد نقدینگی است.
آخرین اقدام مربوط به تامین مالی مخارج دولتی در قالب فروش اوراق دولتی از طریق کارگزاری بانک مرکزی به میزان ۱۴۳.۲ هزار میلیارد ریال در دی‌ماه سال جاری (بر این اساس، مجموع اوراق دولتی فروش رفته در ۳۴ حراج برگزار شده تا پایان دی‌ماه ۱۳۹۹ معادل ۱۰۸۷.۵ هزار میلیارد ریال بوده است) می شود.
ایرنا
