محمود تولایی در مورد تلاش کمیسیون تلفیق بودجه مجلس برای افزایش 22 هزار میلیارد تومانی درآمد حاصل از مالیات بر ارزش افزوده در بودجه سال 1400 گفت: تصمیم کمیسیون تلفیق بودجه قطعی نیست و تا زمانی که این طرح در صحن تصویب نشود تنها یک طرح است. مالیات بر ارزش افزوده مالیاتی است که مردم می‌دهند و عملا در بعضی موارد قدرت خرید مردم را کاهش می‌دهد. وقتی قیمت‌ها دو برابر می‌شود مالیات بر ارزش افزوده آنها نیز افزایش پیدا کرده است.
وی افزود: گاهی سازمان مالیاتی، بدون اینکه کالا در زنجیره تا مصرف‌کننده پیش برود، مالیات بر ارزش افزوده را از واحد تولیدی می‌گیرد. با افزایش مالیات بر ارزش افزوده فشار روی این واحدهای تولیدی نیز افزایش می‌یابد. حتی اگر این طرح به درستی اجرا شود و مشکلات این چنینی وجود نداشته باشد تا به بخش تولیدی فشار وارد کند؛ با کاهش قدرت خرید و به تبع آن کاهش تقاضا به واحدهای تولیدی فشار وارد می‌شود. اما متاسفانه بیشتر قوانین به درستی اجرا نمی‌شود و لذا برای بخش تولید مشکل ایجاد می‌شود.
رییس کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی ایران در ادامه تصریح کرد: وقتی قدرت خرید مردم کاهش پیدا می‌کند، تقاضا کاهش یافته و برای بخش تولیدی مشکل ایجاد می‌شود. به باور من باید سهم مالیات بر ارزش افزوده تعدیل شود؛ قدرت خرید مردم به شدت کم و فشار معیشتی در جامعه بسیار زیاد شده است. امروز دولت علاوه بر مالیات مستقیم، در بخش عمده نیاز مردم نزدیک به 10 درصد مالیات بر ارزش افزوده به صورت غیرمستقیم دریافت می‌کند. با تلفیق این دو، دولت 12 تا 15 درصد از مایحتاج مردم به غیر از اقلام محدود مانند نان را برداشت می‌کند. اخباری هم که من آن را تایید یا تکذیب نمی‌کنم شنیده شده که به دنبال افزایش رقم مطلق مالیات بر ارزش افزوده نیز بودند، یعنی هم درصد و هم سطح مالیات افزایش پیدا کند.
وی با اشاره به قانون مالیات بر ارزش افزوده خاطرنشان کرد: امیدواریم در سال آینده قانون مالیات بر ارزش افزوده ابلاغ شود. مایه تعجب است که 12 سال پیش قانونی در مورد مالیات را طی سه ماه به مرحله اجرا رساندند درحالی که سازمان امور مالیاتی حتی نمی‌دانست این قانون چیست. ولی با گذشت دو سال از تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده در صحن مجلس این قانون بین مجلس، شورای نگهبان و کمیسیون‌ها پاسکاری می‌شود. با ابلاغ این قانون کمی از بار مشکلات کم می‌شود.
تولایی در اینباره توضیح داد: سطح‌های مالیاتی در این قانون تغییر کرده و نرخ‌ها یکسان نیست. بعضی از اقلام که مشمول مایحتاج عمومی هستند و الان مالیات این اقلام تا جایی که امکان داشت کم شده و مشمول مالیات بر ارزش افزوده نمی‌شوند. برای واحدهای تولیدی نیز تعیین تکلیف شده است. یعنی یک سری اشکالات که در قانون فعلی وجود دارد در آن قانون حل شده است.
وی همچنین تصریح کرد: مشکل اقشار کم‌درآمد تامین معاش است و در آمد بین 100 تا 200 دلار برای کارگر وجود دارد و کارفرما هم وضعیت خوبی ندارد که پول بیشتری بپردازد. البته در بعضی بخش‌ها مانند پتروشیمی‌ها که نرخ دستمزد در قیمت تمام شده بالا نیست، تا ده برابر این میزان را نیز می‌توانند بپردازند و اتفاقی هم برای آن واحد تولیدی رخ نمی‌دهد. ولی در بسیاری از صنایع ما نرخ دستمزد عدد قابل توجهی در قیمت تمام شده است که باید هم به حال کارگر و هم به حال کارفرما گریست.
رییس کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی ایران در ادامه اضافه کرد: امیدوارم در سال آینده تدابیری اندیشیده شود که وضعیت معیشت مردم بهتر شود، اگر این اتفاق بیافتد قدرت خرید آنها بالا رفته و چرخ اقتصاد بهتر می‌چرخد با این وضعیت تحریم‌ها و معیشت شرایط مناسب نیست و فشار روی مردم و واحدهای تولیدی بسیار بالا است.
ایلنا
