به گزارش ایران اکونومیست به نقل از روابط عمومی بانک توسعه تعاون، با توجه به دستور بانک مرکزی بر اساس قانون جدید چک، اعطای دسته چک به دارندگان چک برگشتی رفع سوء اثر نشده تحت هیچ عنوان مجاز نیست.
بر این اساس به موجب اجرای قانون جدید امکان افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت بانکی جدید حتی صدور المثنی برای صادرکنندگان چک برگشتی، در شبکه بانکی مقدور نخواهد بود.
همچنین بانک مکلف خواهد بود تا نسبت به برداشت میزان کسری مبلغ چک از کلیه حساب‌ها و کارت‌های بانکی و هر مبلغ، متعلق به صادرکننده چک که تحت هر عنوان نزد همان بانک دارد به میزان کسری مبلغ چک اقدام نماید. بدین ترتیب بانک ملزم به تأمین و برداشت مبلغ کسری چک برگشتی، به ترتیب اولویت، از حساب جاری (برای اشخاص حقـوقی)، حسـاب قـرض‌الحسـنه پس‌انداز، حساب سرمایه‌گذاری کوتاه مدت و حساب سرمایه‌گذاری بلندمدت صادرکننده چک خواهد بود.
علاوه بر این عدم پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی یا صدور ضمانت‌نامه‌های ارزی یا ریالی، عدم گشایش اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی و ممنوعیت ارائه دسته چک جدید در سامانه صیاد ازجمله محرومیت‌های دیگری است که بر اساس قانون جدید، شامل صادرکنندگان چک برگشتی خواهد بود.
لازم به ذکر است بر اساس بخشنامه صادره از سوی هیات محترم وزیران محرومیت‌های مذکور، در خصوص بنگاه‌های اقتصادی به تشخیص شورای تأمین استان به مدت یک سال قابل تعلیق است. همچنین رفع سوء اثر از چک برگشتی در سامانه یکپارچه بانک مرکزی صرفاً در صورت تحقق شرایط مندرج در قانون فوق، میسر خواهد بود.
