شورای عالی ترابری با هماهنگی سازمان حمایت، مصوب کرد از این پس قیمت بلیت اتوبوس‌های بین شهری از نرخ‌گذاری دستوری خارج شده و به صورت رقابتی ولی با نظارت وزارت راه باشد.
در نشست ۲۱۵ شورایعالی هماهنگی ترابری کشور با حضور محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی و مشارکت اعضا و مدعوین به‌صورت غیرحضوری (از طریق ویدئو کنفرانس) برگزار شد.
اسلامی در این نشست، ضمن تسلیت سالگرد شهادت سردار سلیمانی و با تأکید بر ضرورت کارآمد سازی نظام حمل‌ونقل لجستیک کشور، اظهار کرد: مهم‌ترین هدف دشمن در اعمال تحریم‌ها و رفتارهای غیرانسانی و غیرقانونی در این حوزه کاهش توان و قابلیت جمهوری اسلامی ایران و از بین بردن اعتماد مردم به نظام است.
وی گفت: تکلیف مشخص ما این است که مقتدرانه قابلیت لجستیک و حمل‌ونقل کشور را در دو بخش کالا و مسافر افزایش داده و از این طریق علاوه بر مقابله با تحریم‌ها، سهم مؤثری در شکوفایی اقتصادی کشور داشته باشیم.
وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: مهم‌ترین وظیفه شورا حمایت و حراست از این میراث و ارتقای آن است که بدون داشتن حمل‌ونقل کارآمد، مؤثر و با قیمت‌های مناسب و رقابتی نمی‌تواند نقش خود را ایفا نماید.
به گفته وی هدف از متعادل‌سازی قیمت‌ها نیز جلوگیری از اضمحلال ظرفیت، کیفی‌تر شدن قابلیت‌ها، ارائه خدمات مطلوب‌تر و افزایش بهره‌وری است.
لازم به ذکر است که در این نشست پس از بحث و بررسی تصمیمات زیر اتخاذ شد:
دستورالعمل پیشنهادی تعیین نرخ بلیت حمل‌ونقل عمومی مسافر جاده‌ای توسط سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای (ارسالی طی نامه شماره ۷۱/۸۳۳۸۸ مورخ ۹۹/۰۶/۲۶) که در نشست مورخ ۹۹/۰۷/۲۲ کمیسیون فرعی شورا ارائه و اصلاح شده بود، مطرح و خلاصه‌ای از فرآیند انجام کار، بدین شرح بیان شد:
با عنایت به مکاتبات وزیر راه و شهرسازی به معاون اول رئیس‌جمهور (نامه شماره ۰۲/۱۰۰/۴۶۴۶۵ مورخ ۹۹/۰۴/۲۸) و پاسخ ارسالی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان (نامه شماره ۳۱۶۰۷/۹۹/۳۷۰ مورخ ۹۹/۰۵/۱۹ به وزارت صمت)، مبنی بر حاکمیت مکانیزم عرضه و تقاضا در این زمینه و حداقل بروز تخلف به دلیل وجود رقابت و همچنین اعمال نظارت و کنترل لازم توسط نهادهای دولتی با هدف کمک به توسعه ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای، نرخ‌گذاری حمل‌ونقل جاده‌ای برون‌شهری مسافر از فهرست کالاها و خدمات مشمول قیمت‌گذاری حذف می‌گردد و تعیین نرخ بلیت حمل‌ونقل عمومی مسافر جاده‌ای بر اساس دستورالعمل تهیه شده توسط وزارت راه و شهرسازی صورت می‌گیرد، مشروط بر اینکه دستورالعمل مذکور در شورایعالی هماهنگی ترابری کشور تصویب شود. پس از بحث و تبادل‌نظر با توجه به همسو نبودن نظرات اعضا و لزوم بازنویسی دستورالعمل به شکل ساده‌تر و روان‌تر، مقرر شد:
۱- اعضا نظرات خود را به‌صورت مکتوب ظرف مدت یک هفته به دبیرخانه شورا ارائه نمایند.
۲- سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای با توجه به نظرات اعضا، نسبت به بازنویسی دستورالعمل با هدف حمایت بیشتر از حقوق مصرف‌کنندگان، ارتقای کیفیت خدمات و نوسازی ناوگان اقدام نموده و نتیجه را به دبیرخانه شورا اعلام نماید.
مهر
