اقتصاد ایران سال هاست که زیر بار فشار تحریم ها و محدودیت های مختلفی بوده اما به گفته مسئولان و کارشناسان امر، در ۴ سال اخیر شدیدترین تحریم ها بر ایران اعمال شد تا شاید کمر خم کند و در مقابل خواسته های نابه حق زانو بزند که البته در این شرایط هر چند اقتصاد به بدترین وضعیت خود رسید و تجربه های ناموفقی را گذراند؛ اما شکست نخورد.
به هر حال این ۴ سالی که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با سیاست فشار حداکثری، ایران را در تنگنا قرار داد پایان یافت و برخی خوش بینی ها نسبت به ریاست جمهوری جو بایدن و تعدیل تحریم ها و بازگشت آمریکا به برجام وجود دارد که تا حدودی تاثیرات مثبتی نیز بر بازارها به جای گذاشته است.
در این شرایط سخت تحریمی ۴ سال گذشته فروش نفت به حداقل ممکن رسید و به گفته رئیس کل بانک مرکزی حتی کشورهای دوست ما نیز حاضر به همکاری با ایران نشدند چرا که از جریمه های سنگین آمریکا می ترسیدند؛ بنابراین به شدت با کمبود منابع ارزی مواجه شدیم و نتیجه آن نوسانات در بازار داخل و تغییرات در برخی شاخص های کلان اقتصاد شد.
طبیعی است زمانی که دولت ارز کافی نداشته باشد قطعا در تامین کالاهای مورد نیاز دچار مشکل خواهد شد و این در حالی است که امسال پرچالش ترین سالی بود که فعالان اقتصادی با بانک مرکزی برای تخصیص ارز داشتند. متاسفانه ایران را به عنوان یک کشور نفتی به گونه ای پرورش دادیم که دائما چشم ها به دست دولت است و باید منتظر ماند و در صف تحویل ارز ماند.
این در حالی است که تجربه کشورهای دیگر نشان می دهد بخش خصوصی و مردم خودشان در بهترین مسیرها و سالم ترین راهکارها نسبت به تامین ارز مورد نیاز واردات اقدام می کنند و از دولت هم انتظاری ندارند. بر همین اساس است که لزوم تغییر شیوه تامین ارز در اقتصاد ایران بیش از پیش حس می شود و باید به سرعت به دنبال روش هایی بود که زمام امور را به دست مردم سپرد.
در این میان واردات در مقابل صادرات به عنوان یکی از روش های مهم مطرح می شود تا فعالان اقتصادی به دست دولت چشم ندوزند و بتوانند نیازهای وارداتی را نیز با آن تامین کنند؛ روشی که از سال ۹۷ به عنوان یکی از روش‌های رفع تعهد ارزی صادرکنندگان عنوان شد، اما متولیان تجارت خارجی و سیاست‌گذار پولی و بانکی کشور روی خوش به آن نشان ندادند.
این امر گلایه فعالان اقتصادی را به دنبال داشت به نحوی که بخش خصوصی بارها خطاب به مسئولان خواستار تسهیل استفاده از این روش شده بود. این اصرار از سوی تجار برای استفاده از واردات در مقابل صادرات به منظور رفع تعهد ارزی صادرات و تامین مواد اولیه کارخانه‌ها، موجب شد تا ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در آبان‌ماه مصوبه‌ای صادر کند که به گفته فعالان اقتصادی مسیر ورود ارز به کشور و تامین مواد اولیه را تسهیل کرده است. البته در این میان دولت و دستگاه های ذی ربط نیز باید نظارت و رصد خود را تقویت کنند تا اجرای این روش ایجاد رانت و فساد نکند.
ایبِنا
