به گزارش ایران اکونومیست، وي افزود: متأسفانه اکنون بخش قابل توجهي ازپيمانکاران که طبق آمار بيش از سه ميليون خانوار را تشکيل مي دهند درکنار کارمندان دولت دربخش خصوصي درحال اجراي طرحهاي دولتي هستند که ابتداي هرماه حقوقشان را از بخش خصوصي دريافت مي کنند. نوبخت گفت: اين خانوارها نيز بخشي از ملت هستند منتها به طور مستقيم از دولت حقوق دريافت نمي کنند بلکه از صاحبان شرکتهاي خصوصي حقوق مي گيرند؛ اگردولت تعهداتش را به پيمانکاران ادا نکند آنان نيز نمي توانند به تعهداتشان در قبال کارکنان و مهندسان شاغل دربخشهاي توليدي عمل کنند.
وي افزود: البته معمولاً پيمانکاران فريادشان دراين باره به جايي نمي رسد اما دولت خود را موظف مي داند که ابتدا مشخص کند خود و شرکتهاي دولتي چه ميزان به پيمانکاران بدهکاراست زيرا متأسفانه هنوز اين اطلاعات مشخص نيست تا بتوان براي پرداخت آن راهکاري اتخاذ کرد. نوبخت تأکيد کرد: همانطورکه دولت درقبال پرداخت حقوق کارکنان بخشهاي دولتي خود را متعهد مي داند بايد خود را درقبال اين بخشهاي مرتبط با پيمانکاران نيزموظف بداند.
وي گفت: بر اين اساس معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري موظف شد درمهلت سه ماهه، اين اطلاعات را ازطريق دستگاههاي ذيربط کسب و براي بازپرداخت تسويه بدهي پيمانکاران اقدام کند. نوبخت افزود: ما همانطورکه منابعي را براي پرداخت تعهداتمان به صورت بودجه هاي جاري دراختيار داريم بايد دربودجه سال93 و به صورت کلي براي پرداخت مطالبات پيمانکاران نيزاقدام کنيم. سخنگوي دولت همچنين گفت: معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري موظف به اجراي مواد 62 و70 قانون برنامه پنج ساله پنجم براي تسريع و تسهيل در ايجاد پنجره واحد شد. وي افزود: همانطور که مي دانيد کساني که مي خواهند کالايي را وارد يا سرمايه گذاري کنند بايد براي دريافت مجوز به مبادي مختلف مراجعه کنند که هر يک از آنها ممکن است فرآيند طولاني باشد تجميع اين مبادي در يک جا و نظارت کردن بر آن براي تسريع در دريافت مجوزها به عهده اين معاونت گذاشته شد.
نوبخت گفت: البته اين، مبناي قانوني دارد منتها براي اجراي آن بايد تسريع شود. سخنگوي دولت درخصوص ورود سپاه وديگر نهادها به عرصه اقتصادي، گفت: بخش فني سپاه ظرفيت عظيمي براي کشوراست که در کنار ظرفيت بزرگ بخش خصوصي و تعاوني قراردارد. وي افزود: تلاش ما اين است که در راستاي اجراي سياست‌هاي کلي اصل 44 قانون اساسي که از سوي مقام معظم رهبري ابلاغ شده و به عنوان يک انقلاب اقتصادي از آن ياد شده همه امور به بخش غيردولتي واقعي واگذار شود.
نوبخت تصريح کرد: انتقاد ما در گذشته اين بود که بخشهاي استفاده‌کننده از اين فرصت بخش خصوصي واقعي نبودند اما الان تلاش مي‌کنيم که بخش خصوصي در اين حوزه وارد شود و همه اموري که حتي دولت مي‌تواند آنها را انجام دهد به بخشهاي تعاوني و خصوصي واگذار شود و اين کار را انجام مي‌دهيم. سخنگوي دولت گفت: ظرفيت خوب و مطلوبي که در بخش فني سپاه و نيروهاي مسلح قرار دارد مي‌تواند در حوزه‌هايي که بخش خصوصي توان ورود به آن را ندارد، مورد استفاده قرار گيرد.
سخنگوي دولت همچنين گفت: بانک مرکزي موظف است تا پايان مهرمقررات مربوط به اعتباراسناد ارزي «ال سي» را بازنگري واصلاح کند. نوبخت افزود: بانک مرکزي موظف است به غير از کم کردن دريافت معادل ريالي واردات کالاها و خدمات تا حد30 درصد، مراحل زماني اين فرايند را نيز کاهش دهد. وي همچنين گفت: از ديگر مصوبات دولت براي رفع موانع توليد اين است که آيين نامه وصول مطالبات غيرجاري بانکي با رويکرد تسويه بدهي هاي معوق حداکثر تا يک ماه بازنگري شود.
