«دنیای اقتصاد» بررسی می‌کند
افزایش قیمت‌ها، خودسرانه يا گريزناپذير؟
دولت، استانداران را ملزم به بررسي گراني‌ها كرد
جزئیات میزان افزایش قیمت مواد غذایی اعلام شد
گروه بازرگانی - افزایش روزانه و غیرقابل پیش‌بینی قیمت‌ها در کشور، صدای مسوولان دولتی را هم درآورده و رییس‌جمهور در فراخوانی، به استانداران خود دستور داده که علت گرانی اخیر کالاها در کشور را به طور ویژه بررسی کنند.
در همین رابطه جزئیات میزان افزایش قیمت کالاهای اساسی غذایی مردم هم اعلام شده و به گفته رییس اتحادیه سوپرمارکت‌داران، نه تنها برخی کارخانه‌ها اقدام به افزایش قیمت محصولات از پایه کرده‌اند، بلکه عدم توزیع مستقيم کالاها نیز مغازه‌داران را به سمت بالاتر فروختن اجناس سوق داده است.
با وجود اينكه امسال گرانی‌ها ابتدا از سوی بیشتر مسوولان تکذیب شد و آنها بالا رفتن قیمت محصولات را به گران فروشی‌های خودسرانه در بازار نسبت دادند، اما واقعیت بازار نشان داد که موضوع چیز دیگری است و گویی در آستانه ورود به فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها، برخی پیش‌دستی کرده‌اند که همانند فاز اول، با «افزایش قیمت تمام شده تولید و اهرم دولتی کنترل دستوری قیمت‌ها» مواجه نشوند و برای جبران ضرر و زیان، پيشاپيش، خیز بردارند.
اگرچه افزایش قیمت‌ها در بازار خرده‌فروشی و عمده‌فروشی کالاهای اساسی را می‌توان به چندین عامل اعم از افزایش ناگهانی قیمت ارز و افزایش قیمت مواد غذایی در بازارهای جهانی و وابستگی ایران به تامین برخی کالاها و مواد اولیه کارخانجات از بازارهای خارجی نسبت داد، اما به نظر می‌رسد برخی عوامل دیگر نظیر سوء‌مدیریت و سوء‌تدبیر برخی نهادهای مرتبط با بازار نیز در پشت پرده گرانی‌ها قابل بررسی است.
در این میان، پس از ایام نوروز، قيمت برخی کالاها مثل روغن، پودر شوینده و لبنیات با موافقت سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به عنوان نماینده دولت در قیمت‌گذاری‌ها افزایش يافت، اما از بازار خبر می‌رسد که محصولات لبنی خارج از سهم قانونی خود هم افزایش قیمت داشته‌اند و از سوی دیگر، افزایش قانونی قیمت‌ها هم صرفا به این سه دسته کالا مربوط نمی‌شود و برخی تولیدکنندگان به بهانه جبران افزایش قیمت تمام شده تولید، دست به افزایش قیمت محصولات خود زده‌اند.
این موضوع حتی رییس‌جمهور، معاون اول رییس‌جمهور و وزیر صنعت، معدن و تجارت را نیز به واكنش واداشته ؛ آنگونه که مهدی غضنفری، وزیر صنعت، معدن و تجارت که در روزهای ابتدایی سال برخی گرانی‌ها را تکذیب کرده بود، با صدور دستور ویژه‌ای در هفته گذشته به برخی معاونان خود مقابله با «گرانی و گران فروشی» را مورد تاکید قرار داده است. او مسوولان معاونت بازرگانی داخلی وزارتخانه متبوع خود را مکلف کرده تا تدابیر ویژه‌ای برای بازار بیندیشند. از سوی دیگر، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نیز مکلف شده تا با گرانی‌های خودسرانه در بازار، مقابله و در عین حال، تقاضای تولیدکنندگان برای افزایش قیمت‌ها را بررسی کند.اما به رغم تمام این پیگیری‌ها، به دلیل برخی عوامل چون عدم تخصیص به موقع ارز به برخی واردکنندگان مواد اولیه و کالاهای اساسی مورد نیاز مردم و نیز امتناع برخی کارخانه‌داران از عرضه کالا، بازار با کمبود برخی کالاها مواجه شده و همین امر سبب شده تا موجی از گرانی بازار را در بر گیرد. ضمن اینکه برخی تولیدکنندگان از این فضا سوءاستفاده می‌کنند و با کم‌فروشی وارد میدان شده‌اند تا بخشی از هزینه‌های تحمیل شده به خود را از جیب مصرف‌کنندگان جبران کنند.
به همین دلیل محمدرضا رحیمی، معاون اول ريیس‌جمهور در جلسه کارگروه کنترل بازار تاکید کرده است که دولت باید جلوی گرانی و گرانفروشی در بازار را بگیرد.
در همین رابطه، رییس‌جمهور نیز استانداران را به عنوان روسای کارگروه کنترل بازار استان خود فراخواند تا دستوراتی را به آنها برای تشدید نظارت بر بازار و گرانی‌ها در آستانه ورود به فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها ارائه کند.
افزایش روزانه قیمت شیر خام و لبنیات
این امر به اینجا منجر شد که مرتضی تمدن، استاندار تهران به صورت سرزده از کارخانه لبنی «پاک» ديدار كرد و گفت: در جلسه‌ای که میان دامداران و کارخانه‌داران برگزار شد، تصمیم گرفته شد که شیر خام به قیمت 630 تومان از سوی دامداران به کارخانه‌ها تحویل شود که دامداران هم در این زمینه متعهد به همکاری شدند ولی برخی دامداران بدون دلیل، قیمت‌ها را افزایش داده‌اند و شیر خام را 800 تومان عرضه می‌کنند.
به گفته او، «عده‌ای می‌گویند قیمت دلار و سکه بالا رفته و به همین دلیل، باید شیر را هم گران کرد، در حالی که این موضوعات ربطی به هم ندارند، اما کارخانه‌های شیر به مصرف‌کننده رحم نمی‌کنند و شیر را گران کرده‌اند.»
اشاره استاندار تهران به دعوت این کارخانه لبنیات از دامداران برای خرید شیر خام به قیمت بالاتر از آنها است تا از این طریق، توجیهی برای بالا بردن قیمت محصولات لبنی برای کارخانه فراهم شود!
البته بهانه این کارخانه در افزایش قیمت محصولاتش هم این بوده که مجموعه‌اش تقریبا دولتی است. اسفندیاری، مدیرعامل این مجموعه گفته؛ بیش از 50 درصد سهام کارخانه متعلق به بنیاد مستضعفان و بیش از 30 درصد سهام هم متعلق به ارگان‌های دولتی و وزارتخانه‌ها است و او هم که مدیرعامل است، در واقع کارمندی بیش نیست! به گفته او، این مجموعه در اسفندماه باید 500 تن شیر دریافت می‌کرد، اما این میزان در فروردین امسال به 226 تن کاهش پیدا کرده و او هم هر کاری کرده نتوانسته شیر تهیه کند و از این رو به دامداران اعلام کرده که شیر را لیتری 800 تومان نقدی می‌خرد!
در این خصوص، دبیر انجمن صنایع فرآورده‌های لبنی هم به دفاع از این کارخانه لبنیات پرداخته و با بیان اینکه کارخانجات لبنی در افزایش قیمت شیرمرتکب هیچ تخلفی نشده‌اند، گفته که کارخانه‌های لبنی بر مبنای ضوابط و اصول قیمت‌گذاری تولید داخل که به امضای سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان رسیده، محصولات خود را افزایش داده‌اند.
رضا باکری در گفت‌وگو با خبرگزاری «کانون انجمن‌های صنایع غذایی ایران» با تاکید بر اینکه کارخانجات لبنی با توجه به شرایط و نحوه قیمت‌گذاری ابلاغیه سازمان حمایت کالاهای خود را گران کرده‌اند، اظهار کرده که اگرسازمان حمایت ابلاغیه خودش را اجرا نمی‌کند، مقصر کارخانجات نیستند، بلکه مسوولان این سازمان باید پایبند به ضوابط باشند و به کارخانجات اتهام نزنند!
به گفته او، کارخانجات در حضور استاندار تهران، قیمت شیر تحویلی از دامدار را 630 تومان صورتجلسه کردند، اما به دلیل افزایش نهاده‌های دامی و کمبود علوفه در اسفند ماه، قیمت شیر خام افزایش پیدا کرده و به همین دلیل دامداران شیر تحویلی اسفند ماه را 730 تومان فروختند و در فروردین ماه نیز شیر خود را با قيمت 800 تومان به کارخانجات تحویل دادند. در این راستا، قراردادی هم با کارخانجات عضو انجمن فرآورده‌های لبنی منعقد کرده‌اند که برای اردیبهشت‌ماه شیر خود را 850 تومان بفروشند.
باکری همچنین در پاسخ به این سوال که بنابر قرارداد جدید دامداران، محصولات لبنی باز هم با افزایش قیمت مواجه خواهد شد، گفته: تا زمانی که ثبات در قیمت نهاده‌های دامی و علوفه وجود نداشته باشد، این تغییرات و نوسانات رخ خواهد داد و تا زمانی که وزارت جهاد کشاورزی به وعده‌های خود عمل نکند و نهاده‌های دامی فراهم نباشد، قیمت شیر خام به نقطه تعادل نمی‌رسد و به همین منوال، کارخانه‌هاي لبنی هم افزایش قیمت خواهند داشت؛ چرا که اساسا با دستور و اجبار نمی‌شود جلوی افزایش قیمت‌ها را گرفت.
از سوی دیگر، عضو دیگر خانواده لبنیات با اعتراض به افزایش روزانه قیمت شیر گفته، متاسفانه دولت روی دامدارها اشراف کامل ندارد و سازمان حمایت هم نمی‌تواند به قیمت‌ها رسیدگی کند. مجید علی داد، عضو هیات مدیره اتحادیه لبنی کشور تاکید کرده که دامداران با عرضه شیر خام به قیمت 850 تومان تخلف می‌کنند.
همین شرایط و تناقضات رفتاری، سبب شد که عصر روز گذشته جلسه‌ای هم در دفتر استاندار تهران به همراه دامداران و نمایندگان کارخانه‌هاي لبنی برگزار شود تا افزایش بی رویه قیمت محصولات لبنی به طور خاص بررسی شود.
جزئیات افزایش قیمت مواد غذایی
اما در خصوص قیمت سایر محصولات غذایی، رييس اتحاديه سوپرماركت‌داران و مواد پروتئيني با اذعان به اينكه اكنون بازار نوسان دارد و اکثر کالاها گران شده‌اند، دليل افزايش قيمت كالاها را كاهش توليد دانسته و اظهار كرده که كالاي توليدي به بازار عرضه نمي‌شود و همين موضوع باعث شده كه فروشندگان كالاها را با قيمت بالاتر عرضه كنند.
به گفته سعيد درخشاني، مدت‌ها است كه پودر لباسشويي در بازار بسيار كم توزيع مي‌شود و به همين دليل قيمت‌ها افزايش پيدا كرده است. از سوی دیگر، در حال حاضر برخي توليدكنندگان كالاها را به «بازار» مي‌دهند كه اين موضوع باعث شده، مغازه‌داران جنس را از بازار تهيه كنند و در نهايت كالا را با قيمت بالاتري به مصرف‌كنندگان بفروشند، در حالی که اگر توليدكنندگان مثل گذشته كالا را در مغازه‌ها عرضه كنند، وضعيت داد و ستد بهتر مي‌شود.
رييس اتحاديه سوپرماركت‌داران و مواد پروتئيني همچنین با اشاره به ناياب شدن محصول «سس» يكي از توليدكنندگان مطرح در بازار، تصريح كرده که اگر اين سس در بازار پيدا شود، مغازه‌دار بايد آن را گران‌تر بخرد و در نهايت گران‌تر نيز بفروشد، در حالی که قبلا اين گونه نبود و بازارياب شركت توليدي هر چند روز يك بار براي تامين كالا به مغازه مي‌آمد و در همه مغازه‌ها نيز كالا موجود بود. او در عین حال با تاكيد بر اينكه اگر عرضه و تقاضا با هم هماهنگ بود، شرايط كنوني بازار پيش نمي‌آمد، گفته: اكثر كارخانه‌ها جنس توليد نمي‌كنند و بنابراين كالا گران شده؛ براي مثال مدت‌ها كره در بازار توزيع نمي‌شد و در حال حاضر نيز اين كالا به مقدار خيلي كم و با قيمت بالاتر عرضه مي‌شود.
رييس اتحاديه سوپرماركت و مواد پروتئيني در عین حال با اشاره به اينكه روغن خوراكي نيز براي مدتي توزيع نشد، اظهار كرده که اكنون كه روغن توزيع مي‌شود، قيمت آن 20 درصد افزايش پيدا كرده؛ به طوری که روغن پنج كيلويي 12 هزار و 400 تومان بود، اما اكنون با نرخ 14 هزار و 800 تومان عرضه مي‌شود.درخشاني در ادامه با بيان اينكه برنج ايراني اصل و انواع برنج خارجي نيز گران شده است، عنوان کرده که تن ماهي نيز در بازار گران شده؛ به طوري كه تن ماهي يكي از توليدي‌ها كه حدود 2600 تومان بود، اكنون با نرخ 3100 تومان و تن ماهي يكي ديگر از برندها كه حدود 2050 تومان بود، در حال حاضر با قيمت 2500 تومان فروخته مي‌شود.
«بیماری هلندی» و «نفرین منابع»
در این رابطه اما، صدای اعتراض رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران هم در مورد گرانی‌ها درآمده و محمد نهاوندیان با بیان اینكه گرانی برآیند مولفه‌های كلان اقتصادی است، گفته: باید با پدیده گرانی ریشه‌ای برخورد كرد.
به گفته او، مسائلی چون افزایش نرخ حامل‌های انرژی، نرخ كارمزد بانكی و هزینه دستمزد به طور طبیعی قیمت تمام شده كالا و خدمات را افزایش داده و منجر به گرانی شده است. او با تاكید بر اینكه باید به صورت ریشه‌ای با گرانی مقابله كرد و عوامل اصلی آن را از بین برد، خاطرنشان کرده است: مادامی كه اقتصاد ایران متكی بر درآمد نفتی و سهم دولت در اقتصاد بالا باشد، شاهد پدیده‌ها و اصطلاحاتی چون «بیماری هلندی» یا «نفرین منابع» در اقتصاد كشور خواهیم بود. رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در عین حال علت عمده گران فروشی‌ها را سوءاستفاده از شرایط موجود بازار دانسته است.
تشديد بازرسي در بازار
در این شرایط، اگرچه سازمان حمایت مصرف‌کننده و تولیدکننده هرگونه اظهار نظر در مورد گراني‌هاي اخير را به تشکیل جلسه با تولیدکنندگان و دست‌اندرکاران موکول می‌کند، اما محمد حسن نكويي مهر، رییس این سازمان گفته است با توجه به شرايط كنوني و افزايش قيمت‌ها، تشديد نظارت بر عملكرد واحدهاي صنفي و اجراي گشت‌هاي مشترك بازرسي با همكاري سازمان تعزيرات حكومتي، نيروي انتظامي، سازمان استاندارد و ساير دستگاه‌هاي ذي‌ربط در دستور كار قرار گرفته است.
در واقع بحث بر سر گرانی‌های چند ماه گذشته و عملکرد دولت در این زمینه در حالی هر روز به نوعی خبرساز می‌شود که همزمان موضوع واگذاری قیمت‌گذاری‌ها به بخش خصوصی نیز در محافل مختلف شدت گرفته است.
به دنبال پرده برداری استاندار تهران از توافق پشت پرده برخی از فعالان صنعت لبنیات برای قیمت‌گذاری، سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده نیز تصميم گرفته تا با تشکیل جلسات متعدد اوضاع را سامان دهد. این در حالی است که برخی از فعالان حوزه تولید از جمله یکی از اعضای اتحادیه لبنی به صراحت عنوان می‌کنند که سازمان حمایت در قیمت‌گذاری‌ها ناتوان است، اما مسوولان سازمان حمایت در واکنش به پیگیری‌های «دنیای اقتصاد» که پاسخ مسوولان به مشکلات قیمت‌گذاری‌ها را جویا شده بود،
هرگونه اظهار نظر در این مورد را به نتیجه جلسات موکول کردند. از اوایل تابستان سال گذشته بود که بحث تفویض قیمت‌گذاری به اتحادیه‌ها قوت گرفت؛ بر اساس این پیشنهاد که از سوی اتاق بازرگانی مطرح شد و مورد تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گرفت، مقرر شده است به منظور ایجاد رقابت در بازار و حرکت به سوی اقتصاد سالم و پویا تولیدکنندگان و اتحایه‌های تولیدی خود قیمت نهایی محصولات را اعلام و در نهایت با تایید دولت تصویب کنند.
اما با گذشت نزدیک به یک سال از این پیشنهاد و با وجودی که در گام نخست، دولت نسبت به عملیاتی شدن آن ابراز تمایل کرد به دلیل آنچه كه «نگرانی سازمان حمایت از عواقب واگذاری اختیارات» عنوان می‌شود، اين طرح عملا متوقف مانده است.
آن طور که مسوولان سازمان حمایت تاکنون چند بار مطرح کرده‌اند، نگرانی از ایجاد انحصار و تبانی در تعیین قیمت کالاها عامل اصلی مقاومت دولت در واگذاری قیمت‌گذاری به بخش خصوصی عنوان شده است.
تعدد و تکثر واسطه‌ها، به گرانی‌ها دامن می‌زند
البته یک مقام مسوول دیگر لفظ تبانی در قیمت‌گذاری را چندان قبول ندارد و به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: مشکل افزایش قیمت‌ها نه به خاطر سوء‌نیت تولیدکنندگان و اصناف، بلکه به خاطر تعدد واسطه‌هاست.
آن طور که حسن رادمرد، رییس شورای اصناف و بازرگانان وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌گوید: در حال حاضر وجود حلقه‌های واسطه متعدد و متکثر از تولیدکننده تا مصرف‌کننده موجب افزایش غیرمنطقی قیمت کالاها شده است.
به گفته او، پس از خروج کالا از مرکز تولید، محصول در مسیر شرکت پخش، عمده فروشی و خرده‌فروشی راه طولانی‌ای را طی می‌کند که این موجب افزایش قیمت آن می‌شود.
رییس مرکز شورای اصناف و بازرگانان وزارت صنعت، معدن و تجارت با این توضیحات احتمال تبانی تولیدکنندگان را در تعیین قیمت کالاها چندان قوی نمی‌داند و می‌گوید: تولیدکنندگان نرخ نهایی محصول را با احتساب قیمت تمام شده که شامل هزینه‌های تولید است و مقداری حاشیه سود در نظر می‌گیرند.
با این اوصاف رادمرد معتقد است که افزایش قیمت کالاها بیشتر به خاطر افزایش هزینه‌های تولید است؛ اما در عین حال باید بعد نظارتي در مرحله تولید نيز به صورت دقيق‌تر مدنظر مسوولان دولتي قرار گيرد.
علاوه بر این، افزایش قیمت مواد اولیه،
بی ثباتی و افزایش نرخ ارز و همچنین برخی دیگر از مولفه‌های اقتصادی کلان بر قیمت کالاها در چند ماه گذشته تاثیر گذاشته است.
او البته در مورد برخی اقلام از جمله شیر خام بر تخلف آشکار تولیدکنندگان تاکید می‌کند و می‌گوید: در این مورد دامداران از قیمت‌گذاری سازمان، تخطی کرده‌اند که این امر کاملا بدیهی است.به گفته رییس مرکز امور اصناف و بازرگانان وزارت صنعت، معدن و تجارت، به دنبال گرانی کالاها که طی چند ماه اخیر گریبان بازار را گرفته است، کارگروه تنظیم بازار نیز از سوی وزیر ماموریت یافته تا با جدیت بیشتری کنترل قیمت را در دستور کار قرار دهد.
