در این سال‌ها شاهد بودیم که لایحه بودجه موقع ارائه به مجلس، از سوی اقتصاددانان با دیدگاه‌های مختلف مورد نقد قرار می‌گیرد. به عنوان مثال در بودجه ۱۴۰۰ در مورد حقوق کارمندان دو دیدگاه کاملاً متضاد به چشم می‌خورد. در یک دیدگاه رقم افزایش حقوق را کم می‌دانند و در دیدگاهی دیگر برخی اقتصاددانان هرگونه افزایش حقوق بیش از نرخ سود بانکی را علامتی بر تورم آینده قلمداد کرده و آن را منفی می‌دانند. این تنها یک نمونه از نقدهای متعددی است که این روزها شاهد هستیم. با توجه به این که من اقتصاددان نیستم، ممکن است حق مطلب به خوبی ادا نشده و مباحث مطرح شده من احتمالاً قابل نقد نیز باشد، اما با توجه به مشارکت چندین ساله‌ام در بحث تدوین بودجه، به این نکته واقف شده‌ام که بودجه‌نویسی را فارغ از سه متغیر تأثیرگذار نمی‌توان مورد قضاوت قرار داد...
بیماری مزمن اقتصاد ایران و نارسایی‌های ساختاری آن، متغیرهای اجتماعی و سیاست داخلی و متغیرهای بین‌المللی و اقتصاد جهانی. به هرحال به‌نظر می‌رسد یک بودجه‌نویسی موفق، باید با نگاهی به واقعیت امروز و مسائل اجتماعی در جهت اصلاحات ساختاری نیز گام بردارد. این بودجه نه تنها نباید تشدیدکننده بیماری مزمن اقتصادی باشد بلکه در این بستر، جهت‌گیری برای اصلاح ساختار را باید در درون خود دارا باشد.
مشکلات نظام های ساختاری کشور، مربوط به امسال و این دوران خاص نیست. از زمان صنیع‌الدوله هدایت در سال ۱۲۸۹ هجری شمسی و پس از آن حضور مورگان شوستر و آرتور میلیسپو امریکایی که نخستین تجربیات بودجه‌نویسی در کشورمان شکل گرفت و برای اولین بار درآمدها و هزینه‌های دولت در سندی واحد درج شد تا به امروز، بودجه‌های سنواتی کشورمان متأثر از فضای کلی اقتصاد، مدیریت و نظام تصمیم‌سازی‌های کشور، با مسائل و مشکلات متعددی روبه‌رو بوده است.
نفت بخصوص با قیمت‌های دهه ۵۰، یک عامل مؤثر بر پیچیدگی و ناکارآمدی اقتصاد ایران شد. بودجه‌های نفتی این دهه‌ها همواره اصلاحات ساختاری اقتصاد ایران در زمینه‌های گوناگون اعم از رکود، تورم، بیکاری، کاهش بهره‌وری، رشد پایین اقتصادی، فرار مالیاتی، افت تولید و... را متأثر ساخته است. سایه سنگین این بیماری‌های اقتصادی که طی دهه‌ها در اقتصاد کشور رسوب کرده، نه تنها امکان اصلاح را به ساختار اقتصادی نداده که خود سند بودجه را نیز تبدیل به محتوای اطلاعاتی غیرشفاف، نامفهوم و غیرکارآمد کرده بود؛ مسأله‌ای که همواره مطالبه کارشناسان و استادان اقتصادی از دولت‌ها بود.
از سویی به‌دلیل نوع شکل‌گیری دولت - ملت در ایران، دولت‌ها همواره از اصلاحات ساختاری دردناک گریزان بودند. کشوری که درگیر بحران بین‌المللی است، اصلاحات، ساختاری‌اش سخت‌تر می‌شود و البته باید به خاطر داشت در کشورهای در حال توسعه اصلاحات ساختاری همیشه پرچالش است. به طور مثال همه اقتصاددانان و حتی مسئولان قوای مختلف همواره از حذف یارانه پنهان انرژی سخن گفته و به این بیماری اقتصادی ۶۰ ساله ایران اشاره کرده‌اند، اما این یارانه‌های پنهان به نحوی با مسائل اجتماعی و سیاست داخلی درهم تنیده شده که هربار جهت‌گیری برای اصلاح آن، به یک اصلاح اجتماعی دردناک تبدیل شده است.
بخصوص در ساختارهای رقابتی سیاسی، هرکسی خواسته با رفتار توده‌ستایانه به سراغ افکار عمومی برود، بر این نارسایی افزوده است. البته در دوره‌هایی مثل بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و برخی مقاطع دیگر، امکان این اصلاحات اقتصادی را داشتیم که از این فرصت‌ها استفاده مؤثر نکردیم. این امر به گونه‌ای پیش رفت که اگر در دوره‌ای، این جراحی به طور موضعی قابل انجام بود اما امروز نیازمند جراحی دردناک و بزرگ هستیم.
بودجه سند پیش‌بینی است اما نه مبتنی بر آمال و آرزوها که متکی بر اعمال و آورده‌ها. اما به رغم این واقعیات، صرفا دولت دوازدهم است که با یک واقعیت دیگر نیز مواجه بوده است؛ قطع درآمدهای سنتی چند دهه‌ای ناشی از نفت و همین‌طور قطع ارتباط اقتصاد ایران با جهان و تلاش برای از کار انداختن تولید داخلی با فشار بزرگ‌ترین قدرت اقتصادی، سیاسی و نظامی واقعیتی است که هیچ دولتی پیش و پس از انقلاب آن را تجربه نکرده است.
جنگ اقتصادی و تحریم‌های شدید باعث شد که دولت دوازدهم آثار منفی ناشی از تحریم‌ها را متحمل شده و حتی اتفاقات منفی در اقتصاد ایران در سال‌های آتی را هم پیش‌خور کند. با وجود نقدهایی که می‌شود، بودجه ۱۴۰۰ تلاش کرده مبتنی بر واقعیت‌های امروز کشور سامان یابد و در درون آن نگاهی به آینده نزدیک و رو به بهبود اقتصادی هم وجود داشته باشد. تلاش دولت بر این بوده که از بودجه ۱۳۹۸ به بعد توجهی به اصلاحات ساختاری داشته باشد. هرچند نمی‌توان اصلاحات ساختاری پیش‌گفته را کاملاً حل کرد اما گام‌هایی برای تحقق آن برداشته است. همچنین تلاش بر این بوده تا در این بودجه منابع و درآمدهای پیش‌بینی شده کاملاً واقعی باشند و مصارف اجتناب‌ناپذیر کاملاً پوشش داده شود و هزینه‌های غیرضروری افزایش نیابد. از نظر سیاست‌های مالی، با هدف تحریک بخش تقاضا، خروج از رکود و حرکت به سمت رشد و رونق اقتصادی، بودجه انبساطی تنظیم شده است. از طرفی در جامعه‌ای که ۳ سال تحریم سخت را متحمل شده الزاماً باید حداقل از زندگی ۶ دهک حفاظت نمود. منظور حفظ قدرت خرید مردم و حمایت از حقوق‌بگیران و اقشار مورد نیاز است و از طرفی در اجرا، کاهش هزینه‌های غیرضروری دولت و اولویت‌بندی مخارج مدنظر قرار گرفته است.
یکی از انتقادهای تکراری در خصوص بودجه انبساطی بودن آن است اما بر اساس ارزیابی‌های کارشناسان داخلی و نهادهای خارجی مثل گزارش صندوق بین‌المللی پول، اقتصاد ایران در سال آینده در مسیر رشد اقتصادی بالای ۳ درصدی قرار خواهد گرفت؛ بودجه سنواتی کشور باید تناسبی با این رشد ایجاد کند و مبتنی بر چنین ضرورتی تدوین شده است. ما نیازمند کنترل تورم و ایجاد رشد به طور توأمان هستیم.
کوچک کردن دولت به‌طور سالانه یکی از اهداف است و به‌همین منظور سعی شده استخدام‌های بخش دولتی بسیار حداقلی صورت گیرد - نگارنده شاهد دو دور استخدام‌های انبوه با طرح‌های مطرح مجالس به‌طور مثال در آموزش و پرورش و سازمان فنی و حرفه‌ای بودم - و دولت برخلاف سنوات گذشته به دنبال افزایش نیروی انسانی نبوده است. برای تحقق کوچک شدن دولت و نیز کاهش هزینه‌های غیرضروری باید سالانه فروش سهام و دارایی‌های دولت ادامه یابد و حتی شرکت‌های نسل دوم و سوم دولتی واگذار شود. این امر هم در بودجه ۱۴۰۰ به‌طور واضح و روشنی گنجانده شده است.
هدف دیگر بودجه ۱۴۰۰ برای حمایت از حقوق‌بگیران نیز در دستور کار چندساله دولت حتی در اوج تحریم‌ها قرار داشته و تلاش دولت این است که حقوق کارمندان بیش از تورم افزایش پیدا کند. این از جمله مواردی است که نمی‌توان با نظریه‌های اقتصادی محض بودجه را تدوین کرد، بلکه باید به اقتصاد اجتماعی نیز توجه نمود. حمایت از جامعه یک امر اجتناب‌ناپذیر است که باید در بودجه مدنظر قرار گیرد. به عبارتی در جوامعی شبیه جامعه ما در مباحث اصلاح ساختار بودجه می‌توان بودجه‌ریزی اجتماعی را نیز مد نظر قرار داد.
یکی از مهم‌ترین بحث‌های اصلاحات ساختاری ارتباط بودجه با نفت است. کمترین میزان وابستگی به نفت در تمام ادوار بودجه در سال ۹۹ با ۱۰ درصد و سال ۱۴۰۰ با ۲۳ درصد پیش‌بینی شده است؛ روندی که یکی از ضرورت‌های اقتصادی کشور در همه سال‌های گذشته بود اما این دولت بلندترین گام‌ها برای تحقق آن را در بودجه برداشته است. اتفاقاً در دولت مورد حمایت برخی منتقدان سیاسی، در شرایطی که کشور بالاترین درآمدهای نفتی در طول تاریخ را داشت، بودجه را آنچنان به نفت آلودند که خروج از آن نیازمند تلاش و ممارست بسیاری است. اما آنچه مورد نقد برخی منتقدان بودجه است، پیش‌بینی فروش ۲.۳ میلیون بشکه‌ای نفت است که آن را خوش‌بینانه می‌دانند.
چنین برآوردی از فروش نفت نه تنها دور از انتظار نیست، بلکه متکی بر تأمین منافع اقتصادی و حفظ امنیت ملی ماست. در دورانی از جهان با مشخصه وابستگی متقابل، امنیت هر کشور به میزان وابستگی سایر کشورها به تولیدات داخلی آن کشور است. گاز یا نفت مزیت ماست و باید جهان را چه با نفت و گاز و چه با افزایش تولیدات صنعتی و کشاورزی، بیشتر به خودمان وابسته کنیم. علاوه بر آنکه هر نوع انصرافی از سهم تولیدمان در اوپک، امکان بازپس‌گیری آن را در آینده سخت‌تر خواهد کرد. مهم‌تر از درآمد فروش نفت، نحوه هزینه درآمد آن است. مهم این است که آن را هزینه توسعه زیربنایی برای امروز و آیندگان کنیم نه ایجاد نظام رانتی. جهت‌گیری بودجه ۱۴۰۰ مشخص است: هر گونه درآمد حاصل از فروش نفت بر اساس تصمیم دولت به دو امر اختصاص پیدا می‌کند: توسعه زیرساخت‌ها و توسعه حمایت‌های اجتماعی. به طور مثال در توسعه زیرساخت‌ها، حفظ محیط زیست، افزایش ظرفیت تولید نفت و گاز، افزایش خطوط ریلی و جاده، افزایش تولیدات صنعتی، تقویت دانش‌بنیان‌ها، ایجاد کشاورزی مدرن، استفاده بهینه از آب و مقابله با کم‌آبی در آینده و... مدنظر قرار دارد. در موضوع حمایت اجتماعی به‌طور مثال اشتغال‌های کوچک و خرد و متوسط دنبال شده و فقرزدایی و ارتقای نظام سلامت و مسکن ارزان در نظر گرفته شده است.
اما این همه بودجه ۱۴۰۰ را تبدیل به بودجه حمایتی مقطعی نکرده، بلکه حمایت پایدار در دولت دنبال شده است. به‌عنوان مثال به‌جای سیاست‌های رفاهی صدقه‌ای ما به سمت سیاست‌های رفاهی توانمندسازی حرکت کردیم.
بودجه ۱۴۰۰ ما را گام‌هایی به آن اصلاحات ساختاری نزدیک‌تر می‌کند و اثربخشی آن نیازمند تداوم این نگاه در بودجه‌های سنواتی آینده و باور ارکان تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی به بودجه‌های مبتنی بر واقعیات سخت است.
من فکر می‌کنم یکی از دستاوردهای بزرگ در بحث بودجه، بردن بودجه به منظر افکار عمومی و نقدهای کارشناسی است. بودجه از اتاق‌های دربسته و کمیسیون‌ها وارد اتاق شیشه‌ای شده و امروز هر کس می‌تواند همه منابع و مخارج را بنگرد و مورد نقد و پرسشگری قرار دهد.
ایرنا
علی ربیعی
دستیار ارتباطات اجتماعی رئیس‌جمهوری و سخنگوی دولت
