به گزارش (ايسنا)، در حالي كه مقامات بانك مركزي معتقدند اقدام اخير يك كارشناس ميانپايه در شركت نرمافزاري طرف قرارداد با بانكها مبني بر انتشار شماره كارتهاي بانكي و عددي كه اين فرد مدعي است رمز عبور كارتها در آن نهفته است، اطلاعاتي محرمانه نيست و هيچ كارايي خاصي ندارد، با اين وجود بانكها نسبت به اين اتفاق واكنشهاي سريع و متفاوتي نشان دادند.
بانك مركزي در واكنش به اين اقدام در اطلاعيهاي از همه دارندگان كارت بانكي خواست رمز اول كارت خود را تعويض كنند. اين درحالي است كه خود بانك مركزي اعلام كرده هيچ امكان سوءاستفاده از اطلاعاتي كه اين فرد منتشر كرده نيست.
با اين وجود برخي بانكها اقدامات ديگري در اين راستا انجام دادهاند. يكي از بانكهاي خصوصي در همين رابطه كارتي با عنوان كارت مجازي در اختيار مشتريان خود قرار ميدهد. براين اساس فرد با مراجعه به سايت اينترنتي اين بانك براساس اطلاعات بانكي خود كارتي مجازي ميسازد كه بنابر ادعاي بانك امكان سوءاستفاده از آن وجود ندارد.
اما به نظر ميرسد در حالي كه كارت بانكي حقيقي وجود دارد و فردي توانسته اطلاعات جزيي آن را هك كند، توليد يك كارت مجازي جايگاهي در اين سيستم ندارد.
از سوي ديگر يكي از بانكها مشتريان خود را موظف كرده به جاي تغيير رمز، كارتهاي بانكي خود را تعويض كنند. هماكنون در شعب اين بانك ظاهرا امكان تغيير رمز كارت در خودپردازها وجود ندارد و مشتريان مجبورند براي تعويض كارت به شعب مراجعه كنند. اين درحالي است كه تعويض كارت و تحويلگرفتن كارت جديد دستكم 10 روز تا دو هفته زمان ميبرد.
هماكنون 160 ميليون كارت بانكي در اختيار مردم است كه با توجه به آنچه در هفتهي پيش رخ داد، به نظر ميرسد كه امنيت آنها چندان تضمينشده نيست.
از سوي ديگر شايعاتي در ميان مردم مبني بر برداشت غيرمجاز از كارتهاي بانكي رواج يافته است. همچنين هجوم مردم براي تغيير رمز كارتها به خودپردازها باعث از كار افتادن آنها به علت پرشدن ظرفيت تغيير رمز در يك روز و نيز از كار افتادن شبكهي شتاب شده است.
با اين وجود مشخص نيست بانك مركزي چه تدبيري براي بهبود وضعيت امنيتي سيستم بانكي ديجيتال انديشيده است.