گمرک ایران در واکنش به نامه همتی رئیس بانک مرکزی پاسخی را منتشر کرده که متن آن به شرح زیر است:
عطف به ارجاع جنابعالی در رونوشت نامه شمارۀ ۹۷۶۸۹ مورخ ۹۹/۸/۲۹ جناب آقای دکتر واعظی، رئیس دفتر محترم و سرپرست نهاد ریاست جمهوری با عنوان جناب آقای دکتر نهاوندیان، معاون محترم اقتصادی رئیس جمهور با موضوع «درخواست هماهنگی و همکاری حداکثری دستگاه‌های اجرائی و پرهیز در تداخل وظایف دستگاه‌ها با یکدیگر» (نامه شمارۀ ۲۷۴۳۶۰ مورخ ۲۸/۸/۱۳۹۹ رئیس کل محترم بانک مرکزی جهت استحضار ریاست محترم جمهوری) با توجه به اینکه اعلام گردیده در تاریخ ۱۱/۸/۱۳۹۹ جلسه‌ای در محل وزارت صنعت، معدن و تجارت با حضور مدیران آن وزارتخانه، (گمرک) و برخی نهاد‌های نظارتی بدون حضور نمایندۀ بانک مرکزی برگزار و منتهی به تنظیم صورتجلسه‌ای در ۶ بند شده که ۳ بند آن تکالیفی را برای بانک مرکزی در نظر گرفته است؛ درحالی که تکالیف مزبور به دلایل مشروحه در نامه از جهات مختلف عملیاتی و خلاف قوانین و مقررات جاری است، به عنوان احدی از امضاء کنندگان صورتجلسۀ مذکور، به استحضار می‌رساند:
۱) با توجه به اینکه اعلام شده «در مصوبه فوق الذکر، بانک مرکزی مکلف شده است با قید فوریت نسبت به تأمین ارز کالاهای اساسی موجود در گمرک اقدام نماید...» باید اذعان داشت آنچه در مصوبۀ اشاره شده تصریح گردیده این موضوع بوده است که «بانک مرکزی مکلف است با قید فوریت نسبت به تأمین ارز ترجیحی کالاهای اساسی موجود در گمرکات و بنادر کشور که اسناد آن به خریدار منتقل نشده است اقدام کنند.»،
بنابراین با توجه به متن بند ۱ مصوبه مشخص است آنچه مورد نظر بوده تأمین ارز کالاهای اساسی موجود در گمرکات و بنادر کشور قبل از تاریخ ۱۱/۸/۱۳۹۹ است که با مجوز وزارت صنعت، معدن و تجارت و ثبت سفارش آن مرجع به بنادر و گمرکات کشور رسیده و با توجه به عدم تأمین ارز ترجیحی این اقلام اساسی و به تبعِ آن عدم انتقال ارز مربوط، اسناد مالکیت به صاحبان کالا منتقل نگردیده و این کالا‌ها همچنان بر روی شناور‌های حامل کالاهای اساسی بلاتکلیف بوده و حتی امکان تخلیه آن‌ها به دلیل مشخص نبودن مالکیت کالا به واردکنندگان آن‌ها داده نمی‌شود؛ به عنوان مثال می‌توان به دو کشتی حامل روغن خوراکی اشاره کرد که پس از مضی چند ماه از تاریخ رسیدن شناور‌های مربوطه، متعاقب تأمین ارز کالا، امکان پهلوگیری و تخلیه و ترخیص آن‌ها برای شرکت بازرگانی دولتی ایران در حداقل زمان ممکن مهیا شد.
باید توجه داشت موضوع بند ۱ مصوبۀ مورخ ۱۱/۸/۱۳۹۹، همان مفاد بند ۲ مصوبات سفر معاون اول محترم ریاست جمهوری به استان هرمزگان در مهرماه امسال است که توسط نمایندۀ محترم بانک مرکزی تنظیم و به امضای دستگاه‌های ذیربط رسیده است و مورد جدیدی در این زمینه در مصوبات جلسۀ ۱۱/۸/۱۳۹۹ مطرح و تصویب نشده است. شایان ذکر است اولویت تأمین کالاهای اساسی بصورت مستمر با امعان نظر به تاریخ ثبت سفارش، گروه کالایی و سایر عوامل، توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌گردد تا در تأمین ارز این اقلام، ملحوظ نظر قرار گیرد و این رویه، کماکان جاری است.
توجه به این نکته نیز حائز اهمیت است که مفاد بند ۱ صورتجلسۀ ۱۱/۸/۱۳۹۹، صرفاً درخصوص تأمین ارز کالاهای اساسی دپو شده در بنادر و گمرکات بوده و مقایسه این موضوع با آنچه توسط بانک مرکزی تحت عنوان «وجود کالا در گمرک به عنوان معیار اولویت تأمین ارز» مطرح گردیده، قیاس مع الفارغ است.
۲) درخصوص اینکه در بند دوم صورتجلسۀ ۱۱/۸/۱۳۹۹ مصوب گردیده «بانک مرکزی مکلف است نسبت به صدور اعلامیۀ تأمین ارز بصورت اعتباری با تعهد تأمین ارز ظرف ۳ ماه از تاریخ ترخیص کالا وفق مصوبات ستاد هماهنگی اقتصادی دولت و شورای عالی امنیت ملی برای کالاهای اساسی که اعتباری خریداری شده و در بنادر و گمرکات کشور موجود است و اسناد مالکیت آن در اختیار خریداران قرار گرفته است اقدام نماید» باید گفت: اولاً – بند (۱) تصمیمات جلسۀ ۱۵۲ ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مورخ ۲۴/۴/۹۹ که به تأیید ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران نیز رسیده، ترخیص کالاهای اساسی وارداتی دارای ثبت سفارش و قبض انبار تا تاریخ ۲۰/۴/۹۹ را به صورت اعتباری سه ماهه به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت امکان پذیر اعلام نموده و در همان بند، بانک مرکزی مکلف گردیده نسبت به تعهد تأمین ارز کالاهای اساسی گروه یک به نرخ رسمی ظرف سه ماه آینده اقدام نماید؛ دوماً- وفق مفاد مصوبه ۲/۲۷ مورخ ۳۱/۲/۱۳۹۹ ستاد مقابله با تحریم شورای عالی امنیت ملی به بانک مرکزی اجازۀ تأمین ارز کالاهای اساسی را بصورت اعتباری و البته با صدور کد رهگیری منشأ ارزی توسط بانک با رعایت شرایط مربوطه داده است؛ و سوماً – متن بند ۲ مصوبۀ ۱۱/۸/۱۳۹۹ تکرار مفاد بند ۱ مصوبات سفر معاون اول محترم ریاست جمهوری به استان هرمزگان است که شرایط قید شده در این بند نیز تماماً توسط نمایندۀ محترم بانک مرکزی و با ملحوظ نمودن ظرفیت‌های موجود تنظیم و ضمن امضای ایشان به امضای سایر اعضاء دستگاه‌های مرتبط نیز رسیده و جهت اجراء ابلاغ گردیده، بنابراین مورد جدیدی در این بند نیز مطرح نگردیده است.
باید توجه داشت علی رغم اینکه بند الف تصمیمات جلسۀ ۱۷۸ ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مورخ ۱۱/۸/۱۳۹۹ که به تأیید ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران رسیده به گمرک ایران این اجازه را داده است تا کلیۀ کالاهای اساسی را بدون الزام به کد رهگیری بانک ترخیص نماید، صدور اعلامیه تأمین ارز اعتباری به عنوان ابزار مطمئنی در دست بانک مرکزی برای کنترل ترخیص این کالا‌ها بوده و به صاحبان کالا نیز این اطمینان ایجاد خواهد شد تا بدانند پس از ترخیص کالا، ارز مربوط به این اقلام اساسی در موعد مقرر تأمین می‌گردد؛ و در غیر اینصورت، بدون تعیین تکلیف تأمین ارز این کالا‌ها که بصورت اعتباری خریداری شده و به بنادر و گمرکات کشور رسیده اند، بصرف صدور اجازۀ ترخیص بدون کد رهگیری بانک، تمایلی برای ترخیص و خروج کالا‌ها را مهیا نخواهد نمود چراکه تجربۀ قبلی درخواست صاحبان صرفاً ۲۳ هزار تن کالای اساسی (۵ قلم اساسی اعلام شده) از میزان ۵/۳ میلیون تن کالای اساسی جهت ترخیص کالا بدون کد رهگیری بانک، صحت این موضوع را به اثبات رسانیده است؛ بنابراین همانگونه که وفق اعلام نظر بانک مرکزی، طی هفت ماهه امسال بالغ بر ۷۵۰ میلیون یورو به صورت اعتباری کالای اساسی (ذرت، روغن خام و دانه‌های روغنی) تأمین و کالا وارد کشور شده است، به نظر می‌رسد بایستی روند اجرای مصوبات اشاره شده، در شرایط حاضر، بیش از پیش تسهیل و تسریع گردد تا به نحو مقتضی، صاحبان کالاهای اساسی مربوطه بتوانند نسبت به ترخیص این اقلام در حداقل زمان ممکن اقدام نمایند.
۳) درخصوص اعلام نظر بانک مرکزی مبنی بر اینکه «مکلف نمودن بانک مرکزی به صدور کدرهگیری ظرف مدت ۲۴ ساعت به دلایل مختلف غیرعملیاتی است و راهگشا ناست.» می‌توان اذعان داشت آنچه در بند ۴ صورتجلسۀ مورخ ۱۱/۸/۱۳۹۹ تصریح گردیده این است که «بانک مرکزی موظف است ظرف ۲۴ ساعت کدرهگیری واردات در قبال صادرات خود و غیر واردکنندگان را صادر نماید.»
همانگونه که مستحضرید و در صدر صورتجلسه نیز قید شده است، تصمیمات جلسۀ اخیرالذکر برای «کالاهای اساسی، ضروری و مواد اولیه موجود در بنادر و گمرکات کشور» تا تاریخ تنظیم صورتجلسه، اتخاذ شده است. وفق مفاد بند (الف) تصمیمات جلسۀ ۱۷۸ ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مورخ ۱۱/۸/۱۳۹۹ در خصوص ترخیص فوری کالاهای اساسی و ضروری موجود در بنادر و گمرکات کشور، به منظور تسریع در ترخیص کالاهای موجود در گمرکات کشور، به گمرک ایران اجازه داده شده است کلیۀ کالاهای اساسی و ضروری مورد نیاز واحد‌های تولیدی را که تا تاریخ ۱۰ آبان ۱۳۹۹، دارای قبض انبار هستند.
(با استفاده از ارز صادراتی یا ارز متقاضی و یا ارز تأمین شده توسط بانک مرکزی) بدون الزام به کد رهگیری، ترخیص نماید. گرچه در متن این بند تصریح به ترخیص کالا بدون کد رهگیری بانک شده است، ولی با عنایت به اینکه کنترل و پذیرش فرآیند رویۀ واردات در مقابل صادرات، طی سالیان اخیر، همواره توسط بانک مرکزی و در سامانه مختص این رویه صورت پذیرفته است، با توجه به توصیۀ احدی از مراجع نظارتی، مقرر گردید درخصوص این رویه (واردات در مقابل صادرات) به جهت حساسیت موضوع، کمافی السابق کد رهگیری بانک جهت ترخیص کالا مطالبه گردد لیکن به بانک مرکزی اعلام گردد تا در صدور کدرهگیری مربوطه تسریع نماید؛ بنابراین آنچه در این بند مصوبه قید شده اعطای اختیار نظارتی و کنترلی به بانک مرکزی در چارچوب مقررات مربوطه است نه حذف تمام یا قسمتی از اختیارات و ابزار‌های کنترلی آن مرجع. مضافاً در اجرای مصوبات ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، اگر صاحب کالایی درخواست ترخیص کالای خود از طریق رویۀ واردات در مقابل صادرات را داشته باشد جهت تکمیل و ادامه فرآیند و اخذ کد رهگیری به بانک مرکزی یا بانک‌های عامل هدایت می‌گردد و اگر فرآیند صدور کد رهگیری بانک در این خصوص، زمان بر باشد چنانچه کالا، اساسی، ضروری یا تولیدی باشد با ترخیص درصدی کالا وفق مصوبات ستاد تنظیم بازار موافقت می‌گردد و عملاً تأخیر حادث شده بیش از ۲۴ ساعت، تأثیر سوئی بر عدم ترخیص کالاهای اشاره شده نخواهد داشت.
۴) با عنایت به اینکه بانک مرکزی خاطرنشان نموده «الزام به کد رهگیری برای ترخیص کالا از گمرک، یکی از ابزار‌های نظارت بر معاملات ارزی بوده و حذف آن می‌تواند منجر به عدم شفافیت و مشکلات متعددی شود که پس از مدتی دامنگیر کشور خواهد شد.» باید گفت: در صورتجلسۀ مورخ ۱۱/۸/۱۳۹۹، هیچ اشاره‌ای به حذف کد رهگیری بانک نشده و صرفاً وفق تصمیمات جلسۀ ۱۷۸ ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مورخ ۱۱/۸/۱۳۹۹ که به تأیید ریاست محترم جمهوری نیز رسیده است، به منظور تسریع در ترخیص کالاهای موجود در گمرکات کشور، به گمرک ایران اجازه داده شده است کلیۀ کالاهای اساسی و ضروری مورد نیاز واحد‌های تولیدی را که تا تاریخ ۱۰ آبان ۱۳۹۹، دارای قبض انبار می‌باشند، بدون الزام به کد رهگیری، ترخیص نماید.
۵) صدور کد رهگیری توسط بانک‌های عامل و نه بانک مرکزی امری بدیهی بوده و لیکن منظور از الزام به صدور کد رهگیری توسط بانک مرکزی، الزام تمامی مراجع تحت مدیریت آن مرجع از جمله بانک‌های عامل است؛ همان گونه که علیرغم تصریح در تصمیمات ستاد هماهنگی اقتصادی دولت به ترخیص کالاهای موجود در بنادر و گمرکات کشور توسط گمرک ایران، این مرجع وظیفۀ تفویض و نظارت بر حسن اجرای تصمیمات ابلاغی را داشته و فرآیند انجام تشریفات گمرکی و ترخیص کالا توسط گمرکات اجرایی کشور صورت می‌پذیرد. بنابراین، صدور کدرهگیری توسط بانک عامل مستلزم مراجعۀ واردکننده به بانک مزبور و ارائه اسناد حمل، ارائه تعهد واردات کالا و نیز مستندات منشأ تأمین ارز است که در هیچ یک از مفاد صورتجلسۀ ۱۱/۸/۱۳۹۹ درخصوص حذف این فرآیند و تشریفات، تصمیمی اتخاذ نشده است.
۶) با توجه به اینکه بانک مرکزی در قسمت دیگری از توضیحات خود تصریح نموده «.. صدور کدرهگیری، به خودی خود باعث ترخیص کالا از گمرک نمی‌شود، کما اینکه درحال حاضر موارد زیادی کدرهگیری صادر شده است و لیکن کالاهای موضوع آن‌ها کماکان در گمرک موجود است.» می‌توان اذعان داشت: اخذ و ارائه کدرهگیری به گمرک از سوی صاحبان کالا در پایان فرآیند تشریفات گمرکی صورت می‌پذیرد و چنانچه صاحب کالا کدرهگیری بانک عامل را در سامانه گمرک اعمال نماید می‌تواند ضمن پرداخت حقوق ورودی نسبت به ترخیص قطعی و خروج کالا از گمرک اقدام نماید. شایان ذکر است متعاقب ادعای بانک مرکزی مبنی بر اینکه صاحبان کالا‌ها به میزان ۳۵۰ میلیون دلار علیرغم صدور کد رهگیری بانک‌های عامل از ترخیص کالا امتناع می‌نمایند، ضمن درخواست کتبی مبنی بر اینکه این اطلاعات در اختیار گمرک قرار گیرد با تشکیل جلسۀ مشترکی فیمابین گمرک ایران و بانک مرکزی راهنمایی لازم جهت استخراج لیست مزبور صورت پذیرفت که نتیجۀ رسیدگی‌های سازمان گمرک در این زمینه، طی روز‌های آتی اعلام خواهد شد.
۷) علیرغم اینکه تصمیمات جلسۀ ۱۵۲ ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مورخ ۲۴/۴/۱۳۹۹، ترخیص مواد اولیه و اجزاء و قطعات وارداتی را به صورت با منشاء ارز متقاضی (بدون انتقال ارز) امکان پذیر می‌داند، همچنین وفق تصمیمات جلسۀ ۱۷۸ ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مورخ ۱۱/۸/۱۳۹۹، به گمرک ایران اجازه داده شده است کلیۀ کالاهای اساسی و ضروری مورد نیاز واحد‌های تولیدی، بدون الزام به کد رهگیری ترخیص نماید، بررسی‌های صورت پذیرفته نشان می‌دهد سه دلیل عمده، استفاده از رویه ترخیص کالا با منشاء ارز متقاضی (با حذف کد رهگیری بانک) را تحت الشعاع خود قرار داده است: اول- بانک مرکزی پس از ابلاغ مصوبات مذکور بقید فوریت نسبت به تخصیص ارز برای اقلام مشمول مصوبه و پیگیری صدور کد رهگیری اقدام و قسمتی از کالا‌ها بدین صورت تحت رویۀ بانکی ادامه مسیر یافته و از گمرکات ترخیص شده اند؛ دوم- پس از گذشت مدت زمان چند هفته یا چند ماهه، صاحبان کالا‌هایی که در صف تخصیص یا تأمین ارز بوده اند موفق به دریافت کد رهگیری بانک شده و کالاهای خود را از گمرک ترخیص کرده اند و یا درحال ترخیص می‌باشند؛ سوم- با تفویض اختیار ترخیص درصدی کالاهای اساسی و تولیدی به گمرک، صاحبان کالا با توجه به تودیع وثایق یا آغاز اقدامات تخصیص و تأمین ارز از طریق سیستم بانکی، ترجیح می‌دهند نسبت به خروج درصدی کالاهای مربوطه اقدام تا در موعد مناسب کد رهگیری بانک برای کل محموله صادر شده و بدین وسیله مابقی کالا را خارج و نسبت به رفع تعهدات ارزی خود اقدام کنند.
۸) وفق مفاد تصمیمات جلسۀ ۱۷۷ ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مورخ ۶/۸/۱۳۹۹ که به تأیید ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران رسیده است «واردکننده می‌تواند از محل ارز خود یا اشخاص دیگر، با ثبت اطلاعات مربوط به گردش مالی ریالی واردکننده و فروشندۀ ارز در سامانه جامع تجارت نسبت به خرید ارز منوط به تعهد طرفین معامله براساس وجود و تأمین ارز مورد مبادله اقدام نماید.» بدیهی است به استثناء مواردی که مطابق قانون، مجاز تعیین شده است، گمرک، از تاریخ ۱۱/۸/۱۳۹۹ به بعد، می‌بایست صرفاً به آن دسته از کالاهای وارداتی که ثبت سفارش آن‌ها دارای اعلامیۀ تأمین ارز است، اجازه ترخیص دهد که قطعاً این موضوع ملحوظ نظر قرار خواهد گرفت.
من حیث المجموع ضمن اعلام این موضوع که علیرغم تحریم‌های ظالمانه و جنگ تمام عیار اقتصادی علیه کشور جمهوری اسلامی ایران، گمرکات کشور توانسته اند از ابتدای سال جاری تا پایان آبان ماه نسبت به ترخیص بیش از ۱۵ میلیون و ۳۰۰ هزار تن کالای اساسی و ضروری در ۲۵ گروه کالایی و ارزشی معادل ۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار اقدام کنند، باید اقرار نمود کسب این موفقیت سترگ بدون همراهی و معاضدت سایر دستگاه‌های ذیربط ناممکن بود؛ بنابراین با عنایت به اینکه اذعان شده «مدیریت بازار ارز و کالا در شرایط حساس فعلی نیازمند هماهنگی و همکاری حداکثری تمامی دستگاه‌ها و نهاد‌های مسئول است...»، این سازمان آمادگی همه جانبۀ خود را در این راستا اعلام داشته و امید است با همدلی و همراهی در زمینه موارد معنونه، مسائل و مشکلات مرتبط با تأمین کالاهای اساسی، ضروری و نهاده‌های تولید به حداقل ممکن سوق یابد. از توجه شما کمال امتنان را دارد.
باشگاه خبرنگاران جوان
