یکی از ادله هایی که در قانون به آن اشاره شده شهادت است بر اساس قانون میتوان در امور حقوقی و در امور کیفری به شهادت شهود استناد کرد و به کمک آن دعوا را به اثبات رساند البته باید توجه داشت که شهادت شهود نیازمند رعایت شرایط قانونی است که رعایت آنها الزامی است.
قانون مدنی در شش ماده مختلف راجع به شهادت شهود صحبت کرده است و در شرایطی که شاهد باید داشته باشد را ذکر کرده بر اساس ماده ۱۳۱۵، شهادت باید از روی قطع و یقین باشد؛ نه به طور شک و تردید یعنی کسی که شهادت می دهد باید نسبت به آن قضیه علم پیدا کرده باشد و این علم را از راه‌های متعارف و محسوسی به دست آورده باشد بر همین اساس خیال یا تصور دلیل قانونی نیست.
یکی دیگر از مواردی که در شهادت باید به آن توجه داشت شهادت بر اساس دعوا است که در ماده ۱۳۱۶ در این باره صحبت شده بر این اساس شهادت باید مطابق با دعوا باشد؛ ولی اگر در لفظ مخالف و در معنی موافق یا کمتر از ادعا باشد ضرری ندارد. یعنی مفاد شهادت باید با دعوای مطرح شده مطابقت داشته باشد البته اگر شهادت تنها قسمتی از ادعا یا موضوع دعوا را اثبات کند، باید این شهادت را معتبر دانست و به آن ترتیب اثر داد.
در ماده ۱۳۱۷ یکی دیگر از الزمات شهادت ذکر شده بر اساس این ماده شهادت شهود باید مفادا متحد باشد، بنابراین اگر شهود به اختلاف شهادت دهند، قابل اثر نخواهد بود؛ مگر در صورتی که از مفاد اظهارات آنها قدر متیقنی به دست آید یعنی شهادت شاهد باید ناظر بر اثبات یک امر مشخص باشد و هر کدام از شاهدان به امر متفاوتی نباید شهادت داده باشند زیرا اگر شهادت به این صورت باشد نمی‌توان موضوع را اثبات کرد.
اما بر اساس قانون اگر امکان استنباط شهادت شهود از طریق قدر متیقن یا مقدار مشترک باشد میتوان همان اندازه را ملاک قرار داد مثلا اگر یکی از شاهدان مبلغ طلب را ۱۰ میلیون و دیگری ۱۲ میلیون بداند، همان قدر متیقن ( ۱۰ میلیون ) اثبات می شود.
ماده ۱۳۱۸ میگوید اختلاف شهود در خصوصیات امر، اگر موجب اختلاف در موضوع شهادت نباشد، اشکالی ندارد این ماده به این معناست که اگر شاهدان به موضوع مشترکی شهادت داده باشند، اما در برخی از جزییات با هم اختلاف داشته باشند درحالی که که این جزییات نقش مهمی در اثبات موضوع نداشته باشد، اشکالی ندارد.
ماده ۱۳۱۹ هم که به رجوع از شهادت اختصاص یافته و مقرر می دارد در صورتی که شاهد از شهادت خود رجوع کند یا معلوم شود بر خلاف واقع شهادت داده است، به شهادت او ترتیب اثر داده نمی شود به همین دلیل، اگر بر اساس چنین شهادتی حکمی هم صادر شده باشد، در مرحله تجدید نظر نقض خواهد شد.
اما ماده ۱۳۲۰ در مورد شهادت بر شهادت توضیح داده است و گفته شهادت بر شهادت در صورتی مسموع است که شاهد اصل وفات یافته یا به واسطه مانع دیگری مثل بیماری و سفر و حبس و غیره نتواند حاضر شود بر اساس این ماده باید گفت در صورتی که شاهد اصلی ماجرا بنا به دلایلی نتواند در دادگاه حاضر شود، دیگری می‌تواند بر شهادت او شهادت بدهد که البته این امر نیازمند رعایت پاره ای از شرایط قانونی در خصوص شهادت است.
همچنین در ماده ۱۷۷ قانون مجازات اسلامی گفته شده که شاهد شرعی در زمان ادای شهادت باید شرایطی را دارا باشد.
بر اساس این ماده بلوغ، عقل، ایمان، عدالت، طهارت مولد، ذینفع نبودن در موضوع، نداشتن خصومت با طرفین یا یکی از آنها، عدم اشتغال به تکدی و ولگرد نبودن از شرایطی است که شاهد باید دارا باشد.
البته باید توجه داشت شرایط موضوع این ماده باید توسط قاضی احراز شود و در مورد شرط خصومت، هرگاه شهادت شاهد به نفع طرف مورد خصومت باشد، پذیرفته می‌شود و باید دقت کرد اگر شاهد یکی از شرایط بالا را نداشته باشه میتوان شاهد را جرح کرد.
شهادت شهود یکی از ادله های قانونی است که باید بر اساس مواد که در قانون ذکر شده در دادگاه اجرایی شود.
باشگاه خبرنگاران جوان
