كيهان: «اسد و غلبه بر توطئه اي چند وجهي»
«اسد و غلبه بر توطئه اي چند وجهي» عنوان يادداشت روز روزنامه كيهان به قلم سعدالله زارعي است كه در آن مي خوانيد:تحولات سوريه پس از عزيمت اولين گروه ناظران بين المللي در روز يكشنبه هفته گذشته در چارچوب طرح كوفي عنان وارد مرحله تازه اي شده است. دو روز پس از ورود اين ناظران به سوريه، اجلاس دو روزه وزراي دارايي و خارجه 12 كشور غربي و عربي به همراه هيئت هايي از 45 كشور ديگر در پاريس برگزار شد.
هدف اين اجلاس- آنگونه كه روز چهارشنبه گذشته، وزير خارجه آمريكا اعلام كرد- ادامه ارسال كمك به گروه هاي مسلح مخالف دولت سوريه، يعني تروريست ها، و آنگونه كه وزير خارجه فرانسه اعلام كرد: «تشديد تحريم ها، مسدود كردن دارايي ها و اعمال محدوديت رواديد عليه دولت سوريه» بوده است.
هيلاري كلينتون بعد از اجلاس وزراي دارايي و قبل از اجلاس وزراي خارجه با صراحت گفت: «هر كاري كه لازم باشد براي كمك به مخالفان- تروريست ها- خواهيم كرد تا به عنوان صداي جايگزين مردم سوريه در آينده در نظر گرفته و در واقعيت نيز چنين شوند.»
اضافه بر اين، سوريه در فردا و پس فرداي ورود ناظران، روزهاي خونيني را تجربه كرد در روز دوشنبه حداقل 22 نفر و در روز سه شنبه حداقل 55 نفر از مردم در حملات تروريستي كشته شده اند.
در اين بين سؤالاتي پيرامون رابطه عزيمت ناظران، اجلاس ضدسوري پاريس و تداوم عمليات تروريستي به وجود آمده و احتمالاتي مطرح شده است:
1- سه پديده سياسي- امنيتي هفته پيش- يعني عزيمت ناظران، اجلاس پاريس و تشديد عمليات هاي تروريستي - رابطه اي با يكديگر ندارند و هر كدام توسط گروه جداگانه اي برنامه ريزي شده است، عنان مامور شوراي امنيت است كه در چارچوب توافق با دولت سوريه، اولين گروه ناظران خود را به سوريه فرستاده است، غرب و بعضي از كشورهاي عربي براي تقويت مخالفان اسد، سومين اجلاس خود را- پس از اجلاس پنجم اسفند تونس و اجلاس 13 فررودين اسلامبول- برگزار كرده و توافقاتي داشته اند و مخالفان اسد براي متزلزل كردن دولت اين كشور اقدامات تروريستي را شدت بخشيده اند.
2- سه پديده سياسي- امنيتي مورد اشاره با يكديگر ارتباط دارند ولي اين ارتباط به معناي «مهندسي مشترك» و «اقدام چند وجهي مشترك» نيست. اجلاس دشمنان سوريه در پاريس كه در دو روز سه شنبه- اجلاس 12وزير دارايي- و پنجشنبه- اجلاس 57 هيات ديپلماتيك- برگزار شد براي اعمال فشار بين المللي بر دولت سوريه با هدف همكاري حداكثري با ماموريت ناظران انجام شده و اقدامات تروريستي روزهاي دوشنبه و سه شنبه با استفاده از فضاي بازتر نظامي- امنيتي ناشي از ورود ناظران انجام شده است. ورود ناظران در آستانه اجلاس پاريس و تشديد اقدامات تروريستي هم در چارچوب پروتكل توافق شده و جدول زمانبندي شده صورت گرفته است.
3- ميان اعزام ناظران، اجلاس پاريس و تشديد اقدامات تروريستي ارتباط دقيقي وجود دارد و از يك مهندسي حكايت مي كند. اساساً طرح صلح كوفي عنان با برگزاري سلسله اجلاس هاي موسوم به دوستان سوريه شروع شد و مي توان گفت اجلاس هاي سه گانه بعنوان ابزار اعمال فشار بر دولت سوريه براي تن دادن به حداكثر همكاري با طرح عنان در نظر گرفته شده اند از اين رو مي بينيم همان كشورهايي كه آشكارا به تجهيز و تسليح همه جانبه مخالفان دولت سوريه روي آورده بودند، از پشتيباني كامل از طرح عنان سخن گفته اند. تشديد اقدامات تروريستي هم براي بحراني تر نشان داده شدن شرايط سوريه و در نتيجه عطف توجه بيشتر به ماموريت عنان- بعنوان تنها راه حل- صورت گرفته است.
براي ارزيابي نسبتاً دقيق هر يك از اين گزينه ها توجه به نكاتي لازم است:
- نكته اول اين است كه ميان كشورهايي كه ابتكار «طرح صلح عنان» را ارائه كردند و كشورهايي كه برگزاركننده اجلاس هاي سه گانه مبتني بر «حمايت همه جانبه» از مخالفان دولت سوريه بوده اند، تفاوتي وجود ندارد و از قضا يكي هم هستند كما اينكه كوفي عنان هم با عنوان «فرستاده ويژه سازمان ملل و اتحاديه عرب» وارد ميدان شد، تروريست ها هم كه همان كساني هستند كه خانم كلينتون روز چهارشنبه با صراحت گفت: «هر كاري كه لازم باشد براي كمك به مخالفان خواهيم كرد.»
همزمان با سخنان وزير خارجه آمريكا، وزير دفاع آمريكا هم خطاب به نمايندگان مجلس آمريكا- كه درباره موفقيت برنامه ضدسوري غرب ابراز ترديد كرده بودند- گفت: «دولت سوريه قطعاً به اين شكل يا آن شكل سقوط مي كند و هيچ داروي معجزه آسايي براي حل مشكلات سوريه وجود ندارد» بنابراين مبناي مشترك اسقاط دولت سوريه به اين شكل يا آن شكل است.
- نكته دوم اين است كه طرح صلح كوفي عنان و آغاز ماموريت او به زماني برمي گردد كه ارتش سوريه مناطق آلوده به حضور عناصر تروريست را پاك سازي كرده بود. ارتش سوريه در روز 11 اسفند سال گذشته با تسلط بر «باب عمرو» در استان حمص كانون تروريست ها را به تصرف درآورد كه به منزله پايان سيطره آنان در داخل سوريه بود، ماموريت عنان يك هفته بعد يعني از روز 16 اسفند مطرح شد و او در تاريخ 20 اسفند با بشار اسد ديدار و با رئيس جمهور سوريه به توافق رسيده است بنابراين ماموريت عنان با افول قدرت گروه هاي مسلح همراه بوده و از قضا آزادي زندانيان امنيتي، امكان كمك رساني به آنان و آزادي آنان در برگزاري تجمعات غيرمسلحانه، خروج نيروهاي ارتش از حمص و باب عمرو، بخش هايي از طرح شش ماده اي عنان است كه همه در جهت كمك به مخالفان بشار اسد مي باشد.
- سوم اينكه در فاصله مطرح شدن ماموريت عنان تا امروز، كشورهايي كه از لزوم موفقيت «فرستاده سازمان ملل و اتحاديه عرب» حرف زده اند در هيچ موردي اقدامات تروريستي آشكار مخالفان اسد را محكوم نكرده و حتي اين اقدامات كه علي الظاهر در نقطه مقابل طرح عنان است را به عنوان حق دفاع مخالفان مورد تاييد قرار داده و علاوه بر آن دولت سوريه را متهم به نقض توافق با عنان كرده اند.
همين دو روز پيش مقامات آمريكايي ادعا كردند كه بشار اسد به توافقات پايبند نبوده است! گويا ماموريت عنان نه نشاندن شعله هاي درگيري بلكه بستن دست ارتش و نيروهاي امنيتي انتظامي سوريه و ايجاد پوشش سياسي- امنيتي براي مخالفان مسلح- تروريست ها- است.
اما در عين حال درباره طرح عنان نكته هاي ديگري هم وجود دارد. اين طرح از آنجا كه ولو در ظاهر اقدامات تروريستي و نظامي را رد مي كند، مي تواند براي دولت سوريه يك فرصت باشد.
دولت سوريه به خوبي مي داند كه تروريست ها و دولت هاي حامي آشكار آنان- آمريكا، فرانسه، انگليس، رژيم صهيونيستي، قطر، عربستان و تركيه- راه حل سياسي را درنظر ندارند.
حدود دو هفته پيش رياض الاسعد نتيجه اجلاس اسلامبول را اينطور جمع بندي كرد: «دولت سوريه تجربه زيادي در مهار سياسي دارد و لذا جز با اسلحه نمي توان بر اين دولت فايق آمد» بنابراين بشار مي داند كه قرار نيست با طرح عنان تروريسم متوقف شود.
اين مسئله اي است كه دو امكان را در اختيار رهبري سوريه قرار مي دهد از يك طرف با افشاي رسانه اي اقدامات تروريستي مخالفان مي تواند ثابت كند كه بن بست سياسي محصول استراتژي و رويه آمريكا و جبهه غربي عربي همگرا با آن است و از طرف ديگر به دولت سوريه امكان مي دهدكه براي دفاع از جان و مال مردم و استقلال و تماميت ارضي سوريه از اهرم امنيتي نظامي استفاده كند.
از اين رو بازي امنيتي با طرح به ظاهر سياسي عنان بيش از آنكه به ضرر بشار و حكومت او باشد به ضرر مخالفان سوريه خواهد بود.
از سوي ديگر دولت سوريه در طرح عنان چك سفيد نداده و گفته است كه بطور اجمالي با طرح موافق بوده ولي اجراي بندهاي طرح نياز به مذاكره و توافق دارد. بشار اسد بخصوص پايبندي مخالفان به توقف اقدامات تروريستي عليه مردم و نيروهاي ارتش و دولت را شرط اساسي التزام دولت به همكاري با عنان اعلام كرده است.
اين به آن معناست كه تداوم اقدامات تروريستي مي تواند ورود ناظران را متوقف كرده و طرح غربي عربي- طرح عنان- را از ميان بردارد.
بعضي گمان كرده اند با شكست طرح عنان زمينه براي اقدام نظامي بين المللي و منطقه اي عليه سوريه فراهم شده و از قضا هدف غرب از روي ميز گذاشتن طرح عنان بسترسازي براي دخالت نظامي و اقدامي مشابه ليبي در سوريه است اما اگر به تاريخ اين طرح مراجعه كنيم در مي يابيم كه طرح عنان پس از آن مطرح شد كه متحدان بين المللي شامل آمريكا، فرانسه، انگليس، تركيه، قطر و عربستان به دلايلي- از جمله مخالفت روسيه و چين- قادر به دخالت نظامي در سوريه نبودند.
غرب نمي تواند عليه سوريه وارد عمليات نظامي به شكل متداول شود چرا كه علاوه بر بن بست حقوقي در روي خاك سوريه نيروي قابل توجهي ندارد كه با عمليات نظامي آنان را به قدرت برساند.
تركيه نيز مي داند كه با شليك اولين تير از سوي تركيه، هزاران تير به سوي تركيه شليك شده و 23 ميليون علوي تركيه در دفاع از حكومت سوريه عليه دولت آنكارا وارد عمل مي شوند. كما اينكه رهبران علوي تركيه با صراحت دولت آنكارا را از اقدام عليه سوريه برحذر داشته اند.
آمريكا كه در فاصله اجلاس تونس تا اجلاس پاريس بارها به عدم امكان دست يافتن به موفقيت از طريق نظامي اذعان كرده، گمان مي كند مي تواند در يك فرايند ميان مدت به انجام تغييرات سياسي در سوريه نايل گردد.
مقامات كاخ سفيد گمان مي كنند، مثلث تروريسم، اجلاس هاي بين المللي منطقه اي و طرح صلح، راه برون رفت از بحران را براي دولت سوريه از بين مي برد و در نهايت دولت دمشق را در بحراني پيچيده و چندلايه غرق مي كند. از اين رو دو روز پيش «پانه تا» گفت «هيچ دارويي براي نجات اسد وجود نخواهد داشت.»
بر اين اساس گفتمان هاي -به ظاهر- متفاوتي براي تغيير درسوريه راه افتاده است و يكي از اين گفتمان ها كه با هدف اغواي ايران و روسيه و مدافعان جدي بشار در داخل مطرح شده «حفظ نظام- حذف بشار» بوده است. اين موضوعي است كه اردوغان و امير قطر براي جا انداختن آن خيلي كار مي كنند كه البته با پاسخ روشن جبهه حاميان سوريه به بن بست رسيده اند.
سوريه بشار قوي تر از آن است كه زانو بزند و جبهه گسترده داخلي، منطقه اي و بين المللي حاميان سوريه هوشيارتر از آنند كه به قول وزير دفاع آمريكا با اين طرح يا آن طرح صحنه را براي تحقق اهداف ضد سوري آمريكا خالي كنند.
همانگونه كه در 13 ماه گذشته هيچ رخنه اي در نظام سياسي، ارتش، دولت و مردم سوريه پديد نيامده و در سطح منطقه اي و بين المللي هم جبهه حامي سوريه طرح هاي غرب را با شكست مواجه كرده اند در آينده نيز اين چنين خواهد بود.
رسالت:«روزخونين در بغداد؛ 35 كشته و 146 زخمي»
«روزخونين در بغداد؛ 35 كشته و 146 زخمي» سرمقاله امروز روزنامه رسالت به قلم محمد كاظم انبارلويي است كه در آن مي خوانيد:
حجت الاسلام سيد محمد خاتمي در جمع اعضاي بنياد باران گفته است:«به آينده بهتر بينديشيم. راه برون رفت از مشكلات اين است كه فضايي فراهم كنيم كه همه سود ببرند نه حاكميت تضعيف شود و نه مردم از حقوق اساسي خود محروم باشند».
وي با اعلام اينكه ، ما خود را در داخل نظام و مدافع آن مي‌دانيم گفت: «مهمترين هدف اصلاحات بازگشت به روح قانون اساسي است.»(1) هر از چندي آقاي خاتمي مطالبي مي‌گويند كه بيشتر به اعلام مواضع منهاي التزام عملي به آن شبيه است.
اين مواضع تكراري كه نوعي تاكيد بر نيمه پرليوان اصلاحات است ناظر به نيمه خالي ليوان نيست لذا نه تنها اثرگذار نيست بلكه بازگشت به نقطه صفر است. در اينكه همه بايد به آينده بهتر بينديشيم ترديدي نيست اما اگر آينده را براساس يك سود و زيان خيالي ببينيم نوعي بن بست است كه هم اكنون جريان اصلاحات در آن به سر مي‌برد.
آقاي خاتمي مي‌گويد راه برون رفت از مشكلات ، اما نمي‌گويد اين مشكلات چيست، چگونه پديد آمده است ومنشاء پيدايش آن چيست؟ وي بدون تشريح صورت مسئله بلافاصله به سراغ حل آن مي‌رود و مي‌گويد؛ فضايي پديد آوريم كه همه سود ببرند. نه حاكميت تضعيف شود و نه مردم از حقوق اساسي خود محروم باشند وي ضمن ارائه نسخه درمان صورت مسئله را هم در آن مي‌گنجاند.
از ديدگاه ايشان واصحاب بنياد باران صورت مسئله اين مي‌شود كه حاكميت و مردم در برابر هم ايستاده‌اند و حقوق يكديگر را رعايت نمي كنند. در حالي كه تكليف حاكميت در قانون اساسي مشخص است. تكليف مردم هم درهمين قانون اساسي مشخص است وتكليف هر دو را صندوق راي تعيين مي‌كند.
آنچه اينجا از سوي آقاي خاتمي ناديده گرفته شده است، اخلال در روابط قوا با مردم از سوي آمريكا و غرب است كه دشمني آنها با ملت ايران اظهر من الشمس است. اين اخلال در انتخابات 88 به صورت جنگ نرم عليه ملت و حقوق اكثريت توسط سرويس‌هاي سيا و موساد و نيز سازمان راي اصلاح طلبان عملياتي شد. اما با سّد بصيرت و هوشياري و آگاهي مردم برخورد كرد و به عقب نشست.
برخي نخبگان در اين معركه يا از روي طمع يا از روي غفلت با اين موج همراه شدند. آنها نمي‌خواهند بپذيرند اشتباه كرده‌اند لذا مردم در 9 دي 88 با يك رفراندوم سراسري آنها را تنّبه دادند كه ديگر همگرايي وهمنوايي با دشمن نكنند.
آقاي خاتمي مي‌گويد؛ ما خود را در داخل نظام ومدافع آن مي‌دانيم. اين موضع بايد ما به ازاي خارجي داشته باشد. آقاي خاتمي واصحاب باران در روز قدس و روز 13 آبان سال 88 كه ضد انقلاب اساسي‌ترين شعار انقلاب و امام را هدف قرار داده بود كجا بودند تا از نظام دفاع كنند؟ آقاي خاتمي واصحاب باران روز 16 آذر كجا بودند كه جمعي روسياه به ساحت مقدس امام خميني(ره) بنيانگذار جمهوري اسلامي در دانشگاه تهران اهانت كردند؟ آقاي خاتمي واصحاب باران روز عاشوراي 88 كجا بودند كه اصحاب كاخ سبز يزيد درعصر ما به شعائر الهي عاشورا اهانت كردند و شعار مرگ براصل ولايت فقيه دادند؟ آيا داخل نظام و مدافع آن بودن اين است كه در انتخابات مجلس نهم ايشان برود و در شهري مخفيانه يك راي بدهد و آن را به علامت زنبيل گذاشتن در صف نماد دفاع ازنظام بداند؟ البته كساني كه انصاف دارند همين مقدار فاصله از دشمن را به فال نيك مي‌گيرند و ارج مي‌نهند اما كساني كه دو دهه همراه امام ، نظام و رهبري بودند بايد با مردم و انقلاب اين گونه همراهي كنند؟
آقاي خاتمي مي‌گويد؛ مهمترين هدف اصلاحات بازگشت به روح قانون اساسي است. اولا سخن گفتن از هدف اصلاحات پس از فجايع وجنايات سال 88 چيزي شبيه به طنز است. اما اگر شما را در اين گفتار صادق بدانيم لازمه اين سخن اين است كه براي اجراي قانون اساسي به عده‌اي كه قدرت احضار روح ( البته روح قانون اساسي) داشته باشند نياز داريم و چون ممكن است اين عده در داخل نباشند آن را از خارج وارد كنيم.
تهران امروز:گراني كه قابل مهار بود
«گراني كه قابل مهار بود» يادداشت روز روزنامه تهران امروز به قلم سيدجواد سيدپور است كه در آن مي خوانيد:
اعتراف ديرهنگام دولت به تورم و گراني و در نتيجه مامور ساختن استانداران به مبارزه با اين پديده منفي اقتصادي اگر چه اقدامي مثبت و رو به جلو ارزيابي مي شود اما ديرهنگامي در پذيرش گراني و تورم باعث ضرر و زيانهاي زيادي به اقتصاد كشور شده است كه اين امكان وجود داشت تا حد زيادي از زيانهاي وارد شده جلوگيري به‌عمل آيد. فقط به اين شرط ساده كه دولت پذيرش واقعيت را ولو اينكه به زيانش باشد در دستور كار خود قرار مي داد.
كافي است به اين نكته توجه كنيم كه از اوايل زمستان گذشته گزارشهاي متعددي از بروز گراني غير طبيعي منتشر مي شد. روزي نبود كه نمايندگان مجلس،كارشناسان و رسانه ها مصداق يا مصاديقي از گراني روزمره را گوشزد نكنند. ولي دولت نه تنها اين گزارشها را رد مي كرد يا سعي داشت گراني را به علل و عوامل سياسي يا دلايل موهومي چون ارسال اس ام اس از طرف برخي خبرگزاريها نسبت دهد، بلكه از اساس منكر وضع غيرطبيعي در اقتصاد كشور مي شد.
مقاومت غيرمنطقي در برابر پديده اي كه هر روزه قابل لمس بود و مردمي كه به فروشگاهها مراجعه مي‌كردند و شاهد كاهش قدرت خريد روزمره خود بودند،باعث شد تا موج اصلي تورم و گراني كه طليعه آن از زمستان آغاز شده بود،از اوايل فروردين بر اقتصاد كشور حاكم شود.
مسكن به‌شدت گران شد و اين در حالي بود كه مسئولان وزارت مسكن مدعي آرامش بي سابقه در اين حوزه بودند.اقلام خوراكي و خدماتي هر يك بيش از 20 تا 30درصد گران شدند و حتي در برخي موارد با كمبود مواد غذايي چون شير در سطح مغازه‌هاي تهران مواجه شديم.
علاوه بر نمايندگان مجلس و رسانه ها،ائمه جمعه هم از تريبونهاي نماز جمعه از گراني و تورم سخن گفتند و... بالاخره برخي از محتاط ترين شخصيت ها و رسانه ها كه معمولا سعي مي كنند كمتر وارد موضوعاتي چون گراني و تورم شوند، ترجيح دادند سكوت را بشكنند و دولت را به اتخاذ تمهيداتي براي مهار گراني و تورم دعوت كنند.
تازه در چنين شرايطي دولت كم و بيش به فكر افتاد تا به بررسي اوضاع قيمت ها بپردازد.معاون اول رييس جمهور به همراه وزير صنعت و تجارت در كنار سازمان دولتي تعزيرات حكومتي از ضرورت مبارزه با گرانفروشي گفتند.
نهايتا اواخر هفته گذشته ؛محمود احمدي نژاد با احضار استانداران از گراني قيمت مواد غذايي ناليد و استانداران را مامور كرد تا با افزايش قيمت مواد غذايي مقابله كنند اما آنچه در اين ميان درس آموز است خسارتهاي ناشي از تعلل دولت در پذيرش واقعيت و در نتيجه تشديد گراني و تورم است.
جا داشت وقتي از زمستان گذشته نخستين گزارشها از مستعد بودن اوضاع براي بروز تورم و گراني شديد منتشر شد،دولت احتياط به خرج مي داد و با بسيج تمام ارگانهاي دولتي و دعوت از كارشناسان، واقعي يا غير واقعي بودن گزارشها را بررسي مي‌كرد. به احتمال زياد كار به اينجا نمي كشيد.
چرا كه دولت بي اعتنا به شرايط ، سياست هاي تورم زاي خود را كه محور آن بر افزايش نقدينگي براي پرداخت يارانه نقدي بود،ادامه داد و در نتيجه يكي از سنگين ترين دوران تورمي را بر اقتصاد كشور حاكم كرد كه از نظر برخي كارشناسان از تورم سنگين سال 74 پيشي‌گرفته است.
در واقع وقتي دولت خود را به بي خبري مي‌زند يا در اقدامي رو به جلو گزارشهاي مربوط به گراني و تورم را كار رقباي سياسي يا اس ام اس يكي ، دو خبرگزاري ارزيابي مي‌كند،درست مانند كسي مي ماند كه هشدارهاي پزشكي درباره بروز غده سرطاني در پيكرش را ناديده مي‌گيرد و آن را حمل بر اغراض شخصي پزشك معالج تصور مي‌كند.
تنها وقتي اين هشدارها جدي گرفته مي شود كه بيماري پيشرفت كرده و به نقطه غير قابل بازگشت رسيده باشد.دولت هم با بي توجهي به هشدارهايي كه از زمستان و حتي زودتر از آن اعلام شد در واقع وقتي وارد عمل شده است كه كار از كار گذشته است و قيمتها با افزايش شديد مواجه شده اند.
فقط اميد مي رود دولت از اين ماجرا درس گرفته باشد و با اتخاذ تمهيدات لازم و به‌كارگيري سياستهاي ضد تورمي مانع از دور سوم گراني و تورم در اقتصاد كشور شود.
ابتكار:ميزان پايبندي دولت‌ها به تعهدات همديگر
«ميزان پايبندي دولت‌ها به تعهدات همديگر» عنوان سرمقاله امروز روزنامه ابتكار به قلم محمدعلي وكيلي است كه در آن مي خوانيد:
دولت دکتر احمدي‌نژاد در حال پشت سر گذاشتن سومين سال و ورود به آخرين سال دوره دوم خود مي‌باشد. به طور طبيعي در مدت زمان باقيمانده، دولت هم در زمينه مناسبات بين‌المللي و هم در داخل کشور تعهدات جديدي را ايجاد مي‌کند که ظرف زماني تحقق آنها بيش از عمر اين دولت خواهد بود.
در هفته گذشته، دکتر احمدي‌نژاد کلنگ طرح «شيرين‌سازي و انتقال آب خزر به مناطق مرکزي ايران» را بر زمين زد؛ طرحي که سال‌ها از آن به عنوان يکي از آرزوهاي دوردست دولت‌هاي وقت ياد مي‌شد و برخي کارشناسان نيز آن را ايده‌اي دست‌نيافتني مي‌خواندند. حال، دولت در اين نقطه از عمرش تصميم گرفت که اين طرح پرهزينه و طولاني‌مدت را عملياتي نمايد.
هم‌اکنون دولت درگير بحث اجرايي کردن مرحله دوم هدفمندي يارانه‌هاست. مطابق تجربه اجراي مرحله اول، معلوم شد آثار اجرايي طرح پس از حدود يکسال ظاهر مي‌شود؛ چنانکه در ظرف اين يکسال مردم به منافع اوليه طرح عادت مي‌کنند اما تأثير اصلي آن در هزينه‌هاي زندگي، زمان بيشتري را مي‌طلبد.
مردم اکنون شاهد آثار اجراي مرحله اول طرح در زندگي خود هستند؛ بخش مهم گراني کنوني نه درنتيجه تحريم‌ها بلکه جزو آثار طبيعي اجراي طرح هدفمندي است. درحقيقت، واقعي کردن قيمتها و حذف يارانه‌هاي غيرمستقيم، موجب گراني خودخواسته به‌خصوص در حوزه انرژي خواهد شد. حال دولت اصرار دارد که استارت مرحله دوم هدفمندي را نيز بزند؛ به گفته کارشناسان، تحقق مرحله دوم هدفمندي جزو ضروري اصل طرح مي‌باشد ولي اجرايش در شرايط کنوني و با مکانيزم‌هاي موجود، مي‌تواند وضع را از آنچه که هست، به مراتب سخت‌تر و وخيم‌تر نمايد.
مسلماً پيامدهاي اجرايي مرحله دوم هدفمندي يارانه‌ها پس از اين دولت و در زمان دولت يازدهم، خودش را نشان خواهد داد و دولت آينده بايد پاسخگوي تبعات اين طرح باشد.
مطابق برآورد مرکز پژوهش‌هاي مجلس و کارشناسان، دولت نهم و دهم با فروش حدود 55 هزار ميليارد اوراق قرضه، بدهي معادل 160 هزار ميليارد تومان اصل و سود اوراق را براي دولت يازدهم -که ظرف بازپرداخت اين ديون هست- برجاي گذاشته‌است.
اين مثال‌ها تنها بخش ناچيزي از تعهداتي است که از طرف دولت کنوني براي دولت‌هاي بعدي ايجاد شده‌است. بخش مهمي از اين تعهدات هم به مناسبات بين‌المللي برمي‌گردد. اما بخش اعظم و مهم‌تر تعهدات اين دولت به سيره و رويه‌هاي اجرايي بازمي‌گردد که حاکم شده‌است؛ بخش‌هاي اجرايي حدود هشت سال است که به اين رويه‌ها عادت کرده‌اند، حال در دولت‌هاي بعدي يا بايد تداوم يابند يا دگرگون گردند که هرکدام خود حديث مفصلي دارند.
همچنين بخشي از رويه‌ها هم باعث تغيير خلق و خوي مردم شده‌است. «الناس علي دين ملوکهم»: رفتار مردم آنچنان است که حاکمان‌شان رفتار مي‌کنند.
طبيعي است که دکتر احمدي‌نژاد سلوک خاص و متفاوتي را در اداره کشور به منصه عمل گذاشته‌اند که برخاسته از ويژگي‌هاي شخصي و شخصيتي ايشان است اما اکنون به رويه‌هاي حکومتي تبديل شده‌است که تغيير آنها و يا عادت دادن ذائقه مردم به روش‌هاي ديگر، خود باب موسعي را مي‌طلبد.
از سوي ديگر، دکتر احمدي‌نژاد رکورد شکستن تعهدات دولت‌هاي قبلي را در کارنامه خويش دارد. او هم روش‌هاي اجرايي، هم سيره‌هاي اخلاقي و هم بسياري از تعهدات و پروژه‌هاي برجاي مانده از دولت‌هاي قبلي را به کل تغيير داد و يا تعطيل نمود.
به عبارت ديگر، او اصولاً رسالت انقلابي خود را در همين تغييرات و عدم پايبندي به تعهدات دولت‌هاي قبلي مي‌دانست. آنچنان روش‌هاي ايشان متفاوت بود و نظام اجرايي دچار دگرگوني گرديد که بسياري، از آن به يک انقلاب ياد مي‌کنند.
حال سوال اينست؛ با اين رويه‌اي که دولت ايشان در پيش گرفت، چقدر بايد انتظار داشت که دولت بعدي هم تعهدات دولت ايشان را محترم شمارد و به آنان پايبند باشد؟ اگر هيچ الزامي براي پايبندي دولت بعدي وجود ندارد، آنگاه سوال اينست که؛ دولت کنوني با چه مجوزي در حال گسترش تعهدات دولت‌هاي بعدي است؟ به عبارت ديگر، حال که مطابق رويه فعلي، دولت‌ها مي‌توانند به راحتي تعهدات دولت‌هاي قبل از خود را نقض کرده و کارها را از صفر شروع نمايند، بهتر نيست که دولت‌ها را مجبور کنند تا پروژه‌ها و طرح‌هايي را عملياتي نمايند که اجراي آنها در ظرف عمر همان دولت باشد و طرح‌هايي که زمان اجرايي بيش از 20 درصد آنها در دوره دولت بعدي است، اجازه شروع نيابند.
بي‌ترديد اگر رويه در کشور ما چنان بود که طرح‌هاي بزرگ و تعهدات، با سليقه دولت‌ها تعيين و تکليف نمي‌شد بلکه به عنوان تعهدات حکومت و نظام قلمداد مي‌گشت به‌گونه‌اي که اجراي آنها مورد اجماع همگان بود، آنگاه هيچ نگراني از پايبندي دولت‌هاي بعدي به اين تعهدات وجود نداشت ولي با ملاحظه سيره عملي دولت‌هاي نهم و دهم در برخورد با تعهدات دولت‌هاي قبلي، اين طور به نظر مي‌رسد که دولت‌ها مي‌توانند به راحتي تعهدات اسلاف خود را نقض نمايند.
اينجاست که اهميت پايبندي به قانون و حرکت بر مُر قانون، خود را نشان مي‌دهد و معلوم مي‌شود که بي‌توجهي به قانون و بي‌اعتنايي به پيشينيان، روزي يقه ديگران را هم خواهد گرفت و دود عهدشکني‌ها به چشم همگان خواهد رفت. اگر نظام کارشناسي کشور در فراز و فرودهاي سياسي کشور دچار جزر و مد نمي‌شد و امور اجرايي کشور بر فراز سلايق سياسي، مطابق نظم ثابتي ادامه مي‌يافت امروز اينهمه از بيم‌ها گفته نمي‌شد.
نظام کارشناسي کشور مي‌بايست چارچوب ثابتي پيدا کند، تعهدات بايد برآمده از تشخيص کارشناسان باشند و دولت‌ها تنها مي‌بايست در شتاب دادن به تصميمات، با هم مسابقه دهند ولي خود نبايد به تصميم‌سازي گرفتار شوند، چنانچه اکنون اين‌گونه شده‌است.
مردم سالاري:نيروي سياسي، سرمايه اجتماعي است
«نيروي سياسي، سرمايه اجتماعي است» سرمقاله امروز روزنامه مردم سالاري به قلم ميرزابابا مطهري‌نژاد است كه در آن مي خوانيد:
مهمترين و برترين سرمايه‌هاي يک جامعه، سرمايه‌هاي انساني است، و اينکه انسان را محور توسعه جوامع مي دانند از دو جهت مورد توجه است:
1- هرکاري که در يک جامعه معين صورت مي‌گيرد وهر تحول و تحرکي در جوامع انساني به وقوع مي‌پيوندد، بايد براي انسانهاي آن جامعه يا انسانهاي روي زمين به کار آيد و به درد او بخورد در غير اين صورت ارزشي ندارد.
2- در هر جامعه بايد انسان هاي توسعه يافته، خلاق، مبتکر، با استعداد و متخصص وجود داشته باشند تا منابع خدادادي را براي افراد آن جامعه به ثروت تبديل کنند و بستر بهره‌مندي و برخورداري مردم از اين منابع را فراهم آورند.
فلسفه يا چيستي پديده‌هاي انساني اعم از حکومتها، اديان و مکاتب تا حوزه‌هاي علميه و دانشگاه ها و مدارس از اين زاويه قابل مطالعه و بررسي است و استبداد و استعمار و استکبار به واسطه اين که انسانها را از مواهب خلقت محروم مي‌کند مردود است و منفور و ضد انساني به حساب مي‌آيد.
حال اين سوال به وجود مي آيد که در بين انسانهاي متخصص، مبتکر و خلاق که محور توسعه اند، کداميک برتر است؟ بدون آنکه در ظرفي که نامش سرمقاله است بخواهم حاشيه بروم که سرمقاله ظرفيت حاشيه رفتن را ندارد و بايد سريع و صريح طرح موضوع و اعلام موضع کرده مي گويم که سياستمداران و نيروهاي سياسي در يک جامعه برترين ها هستند.
چون مي‌توانند گره ها را بگشايند و راه را براي مفيد واقع شدن ساير انسانهاي متخصص، خلاق و مبتکر بگشايند و امکانات و منابع جامعه را براي «زندگي» و نه فقط «زنده ماندن» در اختيار انسانها قرار دهند و به آنها بگويند که براي درمان چه دردي از آنها و براي حل کدام مشکل آنها چه کاري بايد انجام شود و يا کارهايي که انجام شده است به چه کار آنها مي آيد.
نيروي سياسي برترين سرمايه اجتماعي است که مي‌تواند تشکل سياسي به وجود آورد و تشکل هاي سياسي چراغ توسعه اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و خدماتي را در دست مي‌گيرند و «عدالت» را حراست مي‌کنند.
«غدير» و «عاشورا» را متعالي‌ترين انسانهاي سياسي براي حراست از «عدالت» و قرار دادن منابع روي زمين درخدمت تعالي همه انسانها خلق کردند و نشانه اي شدند در زندگي بشر تا هدايتمان کنندکه در سياست صحيح استبداد و استکبار سياست بازي است نه سياست ورزي.
احزاب، نهادهاي مدني و تحول و تطور حکومتها محصول انديشه و عمل نيروهاي سياسي است، براي آنکه به مردم ياد دهند که چگونه خود بر خود حکومت کنند و از سيطره حکومت فردگرايان و زورگويان و جباران رهايي يابند.
انديشه و عمل نيروهاي سياسي و روش شناسي و روش آموزي علوم سياسي به انسانها مي آموزد که چه کنند تا اسکندرها، هيتلرها، موسوليني‌ها و... فرصت حضورو ظهور پيدا نکنند.
نيروهاي متعالي و گرانقدر سياسي در راه آسيب زدايي از سياست تربيت شدگان ديني را به حوزه سياست رهنمون شدند تا انحراف سياسيون را بعد از به دست گيري قدرت چاره کنند.
در اهميت و ارزش و والايي نيروي سياسي سخن بسيار است و يک قطره از اين درياي بيکران را اشاره کردم تا بگويم:در شرايط امروز جامعه پر رويداد ما براي حل معضلات و حفظ مردم در صحنه و قرار گرفتن درست منابع و سرمايه‌هاي مادي و معنوي در خدمت مردم بايد اولا به انزواي نيروهاي سياسي خاتمه داد و با حضور، مشارکت و انديشه آنان راه برون رفت از شرايط سخت را يافت.
ثانيا: نيروهاي سياسي را حمايت کرد تا نهادهاي قدرتمند سياسي را براي حراست از دست آوردها و تعميم «عدالت» به وجود آورند و اداره کنند. سپردن امور مردم به خودشان نيز از طريق نهادهاي قدرتمند سياسي ممکن نيست و نهادهاي قدرتمند سياسي جز با حضور نيروهاي سياسي که به سياست و علم سياست احاطه دارند حاصل نخواهد شد.
ثالثا: در رويدادهايي که ماهيت سياسي دارند مثل انتخابات مجلس و رياست جمهوري بايد نيروهاي سياسي را به ميدان آورد، از نيروهاي غيرسياسي حتي اگر متخصص مشهوري هم باشند کاري ساخته نيست و متخصصين رشته‌هاي مختلف در بستري که نيروهاي سياسي (نه سياسي کار) فراهم مي‌آورند مي‌توانند در خدمت مردم قرار گيرند.
رابعا: از رشد سياسي مردم، عامه مردم غافل نشويم. رشد سياسي به اين معنا که مردم جريان‌هاي سياسي جامعه و جهان را بشناسند و نيروهاي سياسي را نه در فصول انتخابات که در تمام ايام مورد ارزيابي قرار دهند و به نهادهاي سياسي جامعه مثل احزاب بپيوندند تا بستر سياست ورزي مصون از آفات بماند ودر انتخابات‌هاي سياسي به احزاب و برنامه‌ها و سوابق آنان راي دهند نه به افراد که درجهان سياست از فردکاري ساخته نيست و اگر فرد سياسي توسط حزب و گروه و جبهه سياسي حفاظت، حراست و هدايت نشود، «سياسي‌کار» مي شود که نقض غرض است.
خامسا: انتخابات مجلس گذشت و دور دوم آن هم در آستانه وقوع است، ولي انتخابات رياست جمهوري را پيش روي داريم، احزاب، گروه‌ها، جبهه‌هاي سياسي درون نظام از هم اکنون در اين حوزه فعال شوند و نيروهاي سياسي که سرمايه‌هاي اجتماعي هستند را به مردم معرفي کنند، که اگر فرصت از دست برود، سياسي‌کاران، نيروهاي غيرسياسي ناتوان از درک مسايل جامعه را با تکيه بر دردهاي مردم تحميل خواهند کرد و چنين نيروهايي اگر بر مشکلات نيفزايند، مشکلي را نخواهند توانست که حل کنند.
مثلا چون مردم مشکل اقتصادي دارند، يک متخصص اقتصادي غيرسياسي را در روزهاي نزديک به ايام انتخابات بر مردم تحميل خواهند کرد يا چون مردم مشکل درماني دارند يک نيروي متخصص غيرسياسي درماني والخ. با احترام به همه متخصصين، اين نيروها بر بستر خدمتي که توسط نيروهاي سياسي گشوده مي‌شود، مي‌توانند مشکلات را حل کنند، در غير اين صورت خود ابزار دست«سياسي کاران» شده و بر مشکلات مردم خواهند افزود.
پس از هم اکنون نيروهاي سياسي ارزشمند دوستدار نظام را بايد وارد صحنه کرد تا فرصت شناساندن آنها به مردم و فرصت گردآمدن احزاب بر گرد آنها وجود داشته باشد و بتوانند با شناخت مشکلات سياسي جامعه، راه برون رفت را بيابند و اعتماد مقامات عالي نظام را کسب کنند و نيروهاي سياسي و متخصص را سازماندهي و برنامه ارايه دهند.
جمهوري اسلامي:پيام انفجارهاي عراق
«پيام انفجارهاي عراق» عنوان سرمقاله روزنامه جمهوري اسلامي است كه در آن مي خوانيد:برخلاف ميل و اراده عاملان پشت پرده انفجارهاي روز پنجشنبه بغداد و پنج شهر ديگر عراق، پيام اين انفجارها اينست كه دولت نوري مالكي به اندازه كافي باثبات است و مي‌تواند ميزبان اجلاس ايران و 1+5 در سوم خرداد آينده باشد.
عاملان پشت پرده انفجارهاي شهرهاي بغداد، رمادي، كاظمين، سامرا، بعقوبه و كركوك كه ده‌ها كشته و زخمي بر جاي گذاشت مي‌خواهند با ناامن نشان دادن عراق مانع برگزاري اجلاس سوم خرداد بغداد، كه قرار است دومين دور مذاكرات هسته‌اي ايران و 1+5 در آن صورت گيرد، شوند.
آنها پيام خود را در قالب يك سلسله انفجارها و ايجاد ناامني به طرف‌هاي مذاكره مي‌دهند، زيرا شهامت بيان آشكار و صريح آن را ندارند و ابزار ترور و انفجار و ايجاد ناامني را به اندازه كافي رسا و گويا مي‌دانند.
اين، درست است كه ايجاد ناامني مي‌تواند اهداف و نيات مخالفان دولت نوري مالكي را نشان دهد، اما قدرت تحقق اين اهداف و عملي ساختن اين نيات را ندارد.
دولت نوري مالكي ريشه در آراء مردم دارد و كشور عراق از نظر مردمي بودن حكومت و آنچه در عالم سياست با تعبير دموكراسي مورد توجه و تمجيد قرار مي‌گيرد، در جهان عرب پيشتاز است.
حتي كشورهاي تازه آزاد شده‌اي همچون تونس، مصر و ليبي در عين حال كه به مسير مردمي شدن و استقرار حكومت‌هايي با آراء مردم قرار گرفته اند، اما هنوز در مقايسه با عراق در آغاز راه قرار دارند البته عراق نيز اكنون با موانع و مشكلات زيادي مواجه است و تا رسيدن به پايان راهي كه در آن قرار گرفته با معضلات بيشتري دست به گريبان خواهد بود.
با اينهمه آنچه قطعي و غيرقابل انكار است اينست كه ملت عراق بعد از تحمل 30 سال ديكتاتوري حزب بعث و حكومت فردي صدام، تاكنون سه گردنه بسيار مهم را پشت سر گذاشته است كه عبارتند از حذف حكومت خودكامه صدام، پايان دادن به اشغالگري آمريكا و برگزاري انتخابات آزاد براي استقرار نظام حكومتي مردمي.
اين موفقيت‌هاي مردم عراق، براي دشمنان اين مردم غيرقابل تحمل است و به همين جهت با تمام امكانات تلاش مي‌كنند هر طور شده دولتمردان عراقي را از ادامه اين مسير باز دارند و عراق را به وضعيت گذشته برگردانند. اين، برنامه ايست كه براي ساير كشورهاي عربي آزاد شده از يوغ ديكتاتوري نيز تدارك ديده شده است.
هدف اينست كه در كشورهاي عربي، هيچ نظام حكومتي مردمي پا نگيرد و الگويي موفق براي جهان عرب وجود نداشته باشد.
اين توطئه، از سال‌ها قبل عليه دولت جديد عراق شكل گرفت و پول‌هاي زيادي توسط شيوخ جنوب خليج فارس براي عملي شدن اين توطئه هزينه شد و دولت آل سعود نيز تا همين دو ماه قبل حاضر به اعزام سفير به بغداد نبود.
دخالت‌هاي آمريكا در انتخابات عراق و حتي تلاش براي گنجاندن مهره‌هاي مورد نظر واشنگتن در بدنه حكومت و تقويت مخالفان دولت كنوني حتي با توسل به ابزارهائي از قبيل ترور و انفجار و ايجاد ناامني نيز بخشي از همين توطئه بوده و هست.
آنچه اكنون مورد نظر دشمنان دولت و ملت عراق است اينست كه در سطح منطقه و جهان وانمود نشود كه بغداد مكان امني براي برگزاري اجلاس‌هاي بين‌المللي و منطقه ايست، زيرا چنين تصويري از عراق به معناي قدرت و قوت دولت اين كشور است و امكان استقرار دولتي براساس آراء مردم، مستقل، آزاد از دخالت‌هاي بيگانه و فارغ از استبداد و استعمار را ترسيم مي‌نمايد، چيزي كه از نظر استعمارگران و مهره‌هاي منطقه‌اي آنها نوعي بدآموزي براي ملت‌هاي منطقه محسوب مي‌شود.
ناامن ساختن عراق در اين سال‌ها در هر مقطعي با هدف يا اهداف خاص همان مقطع صورت مي‌گيرد. ناامن كنندگان نيز در مقاطع مختلف ممكن است متفاوت باشند.
در شرايط كنوني، ناامن جلوه دادن عراق، با هدف ناتوان نشان دادن دولت نوري مالكي براي تأمين امنيت شركت كنندگان در مذاكرات 1+5 كه قرار است در سوم خرداد در بغداد انجام شود صورت مي‌گيرد. عناصري كه پشت پرده اين انفجارها قرار دارند شايد با اصل مذاكرات مشكلي نداشته باشند، ولي آنچه براي آنها مهم است ناتوان نشان دادن دولت نوري مالكي است.
عناصر پشت پرده را مي‌توان در ميان ديكتاتورهاي جهان عرب، باقيمانده حزب بعث، افرادي همچون طارق الهاشمي، القاعده و... جستجو و شناسائي كرد. اين عناصر، داراي ساختار فكري و سياسي مشخصي هستند كه با نظام‌هاي حكومتي مردمي در تضاد است و به همين دليل وجود يك دولت متكي به آراء مردم در عراق را به زيان خود مي‌دانند بنابراين، طبيعي است كه به هر وسيله‌اي متوسل شوند تا نشان دهند كه در كشورهاي عربي هيچ زمينه‌اي براي استقرار نظام‌هاي حكومتي متكي بر آراء مردم وجود ندارد و تنها حكومت‌هاي استبدادي هستند كه مي‌توانند امنيت مردم را تأمين كنند.
اين، ترفندي است كه در فروردين ماه گذشته نيز مخالفان دولت عراق براي جلوگيري از برگزاري اجلاس سران عرب در بغداد بكار بستند و البته ناكام ماندند. اينبار نيز انفجارهاي بغداد و 5 شهر ديگر عراق، به جاي آنكه بتوانند پيام عناصر پشت پرده را به افكار عمومي منطقه و جهان منتقل كنند، حامل پيامي خواهند بود كه نقاط مقابل آن را به رخ خواهد كشيد.
دولت نوري مالكي درحال حاضر توانمندتر از آنست كه اين قبيل حوادث بتواند آن را دچار تزلزل كند بنابراين، مذاكرات هسته‌اي بغداد درموعد مقرر برگزار خواهد شد مگر آنكه گروه 1+5 به ويژه دولت آمريكا نخواهد به تعهدات قانوني خود در قبال حقوق هسته‌اي ايران پاي بندي نشان دهد.
آفرينش: تغيير الگوي مصرف چگونه؟
«تغيير الگوي مصرف چگونه؟» عنوان سرمقاله امروز روزنامه آفرينش به قلم حميدرضا عسگري است كه در آن مي‌خوانيد:با توجه به وضعيت اقتصاد کشورمان ظرف يکي دوسال گذشته و رکود توليدات داخلي، تقويت و ترغيب انگيزه مردم به استفاده از کالاهاي ساخت داخل، يکي از کارسازترين راه هاي بهبود و توسعه سهم توليدات داخلي مي باشد. اما اين تغيير الگوي مصرف به يکباره محقق نخواهد شد، همانطور که به يکباره به وجود نيامده است.
اينکه چرا مردم ميل و رغبتي به خريد کالاي داخلي نسبت به مشابه خارجي آن ندارند بسيار مهم و تعيين کننده است که توجه به آنها براي برطرف کردن چالش هاي انگيزه اي مردم اجتناب ناپذير است.
1- اعتماد و باورهاي فرهنگي: يکي ازدلايلي که مردم ميل بيشتري به خريد کالاهاي خارجي دارند، نوع باوري است که طي سال هاي متمادي از قبل و بعد از انقلاب در عامه مردم وجود داشته است. به عنوان مثال تاکيد مردم به تهيه کالاهايي با مارک هاي ژاپني، باوري است که سال هاي سال در بين مردم ايران مرسوم بوده است. اين باورها درست است که سبب آن مرغوبيت کالاهاي ژاپني است اما بيش از آن به سبب اعتمادي است که اين باور را براي مردم حاصل کرده است که هيچ مارکي را به جز مارک ژاپني قبول نمي کنند.
اين فرهنگ مصرف در طي ساليان متمادي ايجاد شده و ديگر اهميتي به کيفيت و نوع توليدات ديگر کارخانجات نمي دهد. حتي اگر کالاي خارجي با مارک ديگري هم به بازار عرضه شود، بازهم مردم فلان کالاي ژاپني را ترجيح مي دهند.
2- تبليغات سازنده و جذاب: عامل ديگري که باعث ترجيح کالاي خارجي مي شود، بهره گيري از نوع تبليغاتي است که در بين عموم انگيزه مصرف ايجاد مي کند. به عنوان مثال شرکت هاي خارجي که لوازم خانگي به ايران وارد مي کنند، با درنظر گرفتن خدمات پس از فروش طولاني، تعويض بدون هيچ قيد و شرط در صورت نقص فني، تحويل در محل يا دادن جوايز همراه با کالاي خريداري شده، برگزاري جشنواره هاي تفريحي همراه با قرعه کشي هداياي چشم گير و بسياري از اين موارد، توانسته اند جذابيت خريد را براي مصرف کننده ايجاد کنند. به طوري که گاهاً خريدار جذب حواشي تبليغاتي کالاي مورد نظر مي شود.
3- نوآوري و تنوع: مهمترين گزينه اي که شرکت ها و کارخانجات بزرگ صنعتي جهان به عنوان الويت کاري خود قرار داده اند، مسئله تنوع و نو آوري در محصولات مي باشد. شرکت هاي خارجي همگي در تلاش و رقابت هستند تا با محصولي جديد خود را متفاوت از بقيه نشان دهند. ضمن اينکه سعي دارند با افزايش تنوع در محصولات خود، به مصرف کننده قدرت انتخاب دهد. وقتي مصرف کننده تشخيص مي دهد فلان شرکت توليدکننده کالا از تنوع محصولات مورد نظر برخوردار است براي دستيابي به حق انتخاب هاي متعدد به آن شرکت مراجعه مي کند.
4- پيشرفت کيفيت: يکي ديگر از مهمترين معيارهاي ايجاد انگيزه خريد، ارتقاء کيفيت کالاها مي باشد. وقتي شرکت هاي داخلي ما براي مدت مديدي در يک سطح کيفي و در حالت سکون قرار مي گيرند، مطمئناً از رقباي خارجي خود باز خواهند ماند. ماندگاري محصول يکي از معيارهايي است که جامعه ايراني به آن توجه بسياري دارد. لذا اين سکون شرکت هاي داخلي باعث شده تا رقباي خارجي با افزايش کيفيت کالاي خود در امر ماندگاري خريداران را به سمت کالاي خود بکشانند.
حال در نگاهي کلي و اجمالي بايد ديد آيا ما توانسته ايم باورجديدي را براي مردم ايجاد کنيم که باورهاي فرهنگي تاريخي خود را فراموش و به کالاهاي داخلي اعتماد داشته باشند. توليد کنندگان داخلي ما تا چه حد از تبليغات سازنده براي ايجاد جذابيت و جذب مصرف کننده استفاده مي کنند. آيا نوآوري و تنوع در توليدات داخلي به وجود آمده و اين امتياز را به مصرف کننده داده ايم تا قدرت انتخاب متعدد داشته باشد. افزايش سطح کيفي محصولات ما چرا به حدي نبوده است که خود را در کنار مشابه خارجي مطرح کند و در سبد خريد کالاهاي داخلي قرار بگيرد.
قطعاً و يقيناً نمي توان بانگاه روشنفکرانه به قضيه، اين مشکل را فقط در حيطه فرهنگي ديد و راه حل فرهنگي و شعار آرمان گرايانه براي آن تجويز کرد. تغيير الگوي مصرف نيازمند يک برنامه ريزي منسجم و اقدامات عملي در زمينه افزايش کيفيت و تنوع کالاها همراه با اقدامات فرهنگي براي ايجاد انگيزه و گرايش مصرف کننده به کالاي داخلي مي باشد.
خراسان:نشست استانبول و پرهيز از اميدواري‌هاي زودهنگام
«نشست استانبول و پرهيز از اميدواري‌هاي زودهنگام» عنوان يادداشت روز روزنامه خراسان به قلم سيدحميد حسيني است كه در آن مي خوانيد:
تا چه حد مي توان به نتايج مذاکرات ايران و ۱+۵ در استانبول اميدوار بود؟ برگزاري دور جديد مذاکرات ايران و ۱+۵ در استانبول پس از وقفه اي ۱۵ماهه و ارزيابي مثبت طرفين از نتايج اين مذاکرات را به باور برخي تحليلگران مي توان نقطه عطفي در يک دهه مذاکرات هسته اي دانست.
اطلاعات دقيقي از محتواي مذاکرات منتشر نشده است و ۲ طرف صرفا با تاکيد بر شکلي بودن اين دور از مذاکرات اطلاعاتي کلي ارائه کرده اند و به رغم آن که راديواسرائيل در گزارشي انتقادآميز اعلام کرده است که ۱+۵ در اين مذاکرات غني سازي 3.5درصد توسط ايران را پذيرفته است اما هيچ گزارش موثقي مبني بر مطرح شدن اين موضوع در مذاکرات استانبول به دست نيامده است.
از خواسته هاي طرف مقابل نيز گزارش هاي تاييد نشده اي همچون درخواست تعليق غني سازي ۲۰درصد و پذيرش پروتکل الحاقي و بازرسي هاي سرزده توسط ايران منتشر شده است که چندان موثق نمي باشد و در حال حاضر آن چه که قطعي به نظر مي رسد توافق ۲طرف براي برگزاري دور جديد مذاکرات در بغداد و تعيين مداليته همکاري ها است.
دور اول گفت وگو مطابق برنامه برگزار و تاريخ و محل مذاکرات دور دوم نيز اعلام شده است اما برداشتن گام اول لزوما به معني پيشرفت بي وقفه و بدون مشکل اين مذاکرات در نشست بغداد نيست حتي اگر اين فرض را نيز که تغيير لحن ۱+۵ به ويژه طرف غربي اين گروه در مذاکرات استانبول تا حد زيادي متاثر از شرايط سياسي و اقتصادي جهاني به ويژه تغييرات سياسي در برخي کشورهاي خاورميانه و شمال آفريقا که سابقا از متحدان پروپاقرص غرب به حساب مي آمدند، ادامه بحران اقتصادي و افزايش قيمت نفت و در پيش بودن انتخابات رياست جمهوري در آمريکا و فرانسه بدانيم، نگاه به مذاکرات بغداد بايد با احتياط و تدارک کافي صورت گيرد.
دستيابي ايران به توانايي غني سازي ۲۰درصد و ديگر پيشرفت هاي هسته اي همچون ساخت صفحه سوخت رآکتور تهران به رغم تحريم ها، خرابکاري و فشارها در تغيير رويکرد غرب نسبت به اصل مذاکرات و حذف پيش شرط هاي قبلي براي مذاکره نکته مثبتي است که مي تواند بستر مذاکرات موفقيت آميزي بر پايه فرمول برد - برد باشد و در اين ميان تاکيد سعيد جليلي مبني بر اين که ۲ طرف توافق کرده اند مذاکرات در چارچوب پيمان ان پي تي انجام شود، در تمهيد اين فضا موثر است.
هرچند اظهارنظرها و مواضع طرف غربي پس از گذشت چند روز از مذاکرات استانبول در حال شفاف شدن و شايد حتي تغيير مي باشد در همين زمينه ويليام هيگ وزير خارجه انگليس در گفت وگو با بي بي سي اگرچه فضاي مذاکرات را نسبت به گذشته مثبت ارزيابي کرد اما افزود: «مطمئنا موضع ما در راستاي قطعنامه هاي شوراي امنيت اين است که غني سازي (در ايران) بايد متوقف شود.»
الشرق الاوسط نيز در گزارشي نوشت: غربي ها از لحن خوشبينانه خود پس از انجام مذاکرات استانبول فاصله گرفته اند و پيش بيني مي کنند که دور بعدي مذاکرات در بغداد بسيار پيچيده خواهد بود. با اين حال به نظر مي رسد تاکيد رسانه اي بر اين که غرب حقوق هسته اي ايران را پذيرفته و به عبارتي کار تمام شده است اظهارات و انتظاراتي خارج از توقعات توافق شده در مذاکرات استانبول است که روند مذاکرات را به سمت حالتي احساسي و فضايي مبتني بر قاعده برد- باخت يا بن بست در مذاکرات هدايت خواهد کرد.
در فضاي فعلي هرگونه توافقي ميان ايران وغرب به معني خارج شدن کامل منازعه هسته اي از حوزه چالش هاي ايران و غرب نيست چرا که موضوع هسته اي و پتانسيل هاي آن به ويژه امکان فراگيري ترس از بمب اتمي در بين افکار عمومي جهان و دستاويز قراردادن آن از سوي غرب عليه ايران موضوعي است که غرب نمي تواند در مواجهه با ايران به راحتي از آن بگذرد.
دنياي اقتصاد: بیم از سر در گمی سیاست‌های پولی سال 1391
«بیم از سر در گمی سیاست‌های پولی سال 1391» عنوان سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم دکتر سیداحمد میرمطهری است كه در آن مي خوانيد:اواخر هفته گذشته دو خبر مهم در رسانه‌های کشور منتشر شد که می‌تواند مقدمه‌ای براي سر درگمی جدید در سیاست‌های پولی باشد.
خبر اول این بود که یکی از اعضای شورای پول و اعتبار تغییر در بسته پولی سیاستی بانک مرکزی را زمزمه کرد و متذکر شد که با اخذ نخستین گزارش بانک مرکزی از نتایج اجرای مصوبات سال گذشته، شورا در صورت لزوم تغییراتی در سبد سیاستی اعمال خواهد کرد.
اعلام این مطلب در شرایطی است که هنوز مرکب دستور تغییر نرخ‌ها خشک نشده است و این اظهار نظر، نه تنها زودهنگام بلکه مساله‌ساز نیز می‌باشد؛ چرا که در شرایط فعلی اقتصاد کشور که بودجه هنوز در جریان رسیدگی است و سیاست‌های مالی دولت مجوز اعمال و اجرا دریافت نکرده و هر سیاست پولی به منظور هماهنگی با سیاست‌های مالی محتاج تعیین تکلیف بسیاری از موارد است، این قبیل اظهارات جز سردر گمی حاصلی ندارد.
هر چند نظر یک عضو شورا نمی‌تواند در برگیرنده آراي همه اعضا باشد؛ ولی به هر حال می‌تواند در صاحبان نقدینه، موجبات تردید در نحوه نگهداری وجوه را ایجاد کند.
خبر دوم توقف انتشار ایران‌چک است که ظاهرا هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین، که مستقر در مجلس است، متوجه تناقضاتی قانونی شده و رای به توقف انتشار ایران‌چک‌ها داده‌اند.
به نظر می‌رسد نظر این هیات بدون توجه به واقعیت‌های امروز اقتصاد ایران اتخاذ شده است و البته هیات می‌توانست در کنار توقف انتشار قبلا از دولت بخواهد تا راهکارهای جایگزین را اعلام و سپس همزمان با توقف انتشار، اجرای آن راهکارها را توصیه کند.
تصمیمی که در زمینه توقف انتشار گرفته شده است، جریان مبادلات پولی را مختل می‌کند. در شرایط امروز که روند سطح قیمت‌ها در مورد اکثر کالاها افزایشی است و این شرایط ایجاب می‌کند که همه با جیب‌های پر پول به دنبال خرید اندک مایحتاج خود بروند و برخی اسکناس‌ها نظیر 5 هزار ریالی یا به عبارتی 500 تومانی به پول پشیز تبدیل و از اسکناس به سکه مبدل شده است و این روند می‌رود که اسکناس 10 هزار ریالی یا هزار تومانی را نیز به شکل سکه درآورد، حذف ایران‌چک که نقش یک اسکناس درشت را در مبادلات ايفا مي‌كند، جای تامل دارد.
در جامعه‌ای که حجم نقدینگی به بالای سیصدو پنجاه هزار میلیارد تومان رسیده و خودپردازها که روزانه بيش از دویست هزار تومان به مشتریان خود وجه نقد نمی‌دهند و همواره بخشی از آن نیز سه اسکناس ایران‌چک پنجاه هزار تومانی است، حذف این اسکناس درشت منجر به استفاده از اسکناس‌های دیگر خواهد شد که بانک مرکزی برای تامین آن چاره‌ای جز چاپ اسکناس جدید ندارد؛ آن هم در شرایطی که هزینه تولید اسکناس در ایران بسیار بالا بوده و شیوه نگهداری آن توسط مردم بسیار آسیب‌پذیر است. اما همه اینها به کنار، چطور بانک مرکزی به مسائلی با این درجه از اهمیت از خود واکنشی نشان نمی‌دهد؟ آیا این تحولات نشانی از سردرگمی در سیاست‌های پولی نیست؟
